محمدباقر نوبخت در ادامه‌ي همايش يكصدمين سال قانون‌گذاري به ارايه‌ي مقاله‌ي خود با عنوان بازگويي نقش احزاب در بهبود فرآيند قانون‌گذاري در ايران پرداخت و گفت: يكصدمين سال قانون‌گذاري فرصتي است تا ضمن برخورداري از تجربيات تلخ و شيرين گذشته و آگاهي از فراز و فرودهاي اين نهاد به‌ويژه در 6 دوره پيشين مجلس به دو سوال پاسخ دهيم؛ يكي اين‌كه ساز و كار انتخاب نمايندگان ذي‌صلاح و شايسته در جهت شكل‌گيري مجلس كارآمد چيست؟ ديگر اين‌كه روش بهبود فرآيند قانون‌گذاري چگونه است؟
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نماينده‌ي سابق مجلس افزود: در هر حوزه‌ي انتخابيه نمايندگان منتخب مردم بر اساس توانايي‌هاي احرازي در مشاغل قبلي و ميزان مردم‌پذيري و به سبب انتقاد به مشكلات و نگراني‌هاي مردم، از بين كانديداها و غالبا در رقابت، به مجلس راه پيدا مي‌كنند.
نماينده‌ي سابق مجلس با بيان اين‌كه قوانين كشور يكي پس از ديگري تصويب و براي اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود، به لوايح بودجه سالانه اشاره و تصريح كرد: لايحه‌ي بودجه‌ي دولت با تغييرات اندكي از سوي مجلس تصويب و براي اجرا ابلاغ خواهد شد كه پس از تصويب آن، به خاطر عدم دقت كافي در رسيدگي به رديف‌ها و بودجه شركت‌هاي دولتي، عدم رضايت مي‌كنند و به خاطر عدم توان پاسخگويي آنها، زمينه‌ي بازنگري با صرف هزينه‌هاي مادي و معنوي فراهم مي‌شود.
نوبخت خاطرنشان كرد: با اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس و تركيب كميسيون تلفيق مي‌توان چالش‌هاي مذكور در فرآيند رسيدگي به بودجه را تغيير داد.
وي خاطرنشان كرد: هم‌اكنون در احراز شرايط داوطلبين نمايندگي به مدرك كارداني (فوق ديپلم) اكتفا شده است و اين در حالي است كه جامعه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي زيادي دارد. لذا داشتن مدرك فوق ديپلم بدون ضرورت بهره‌مندي از سوابق مديريتي و اجرايي، به هيچ وجه واقع‌بينانه نيست.
نوبخت پيشنهاد داد: با اصلاح قانون انتخابات و ضرورت برخورداري داوطلبان از سطح تحصيلات بالا، داشتن سوابق مديريتي و اجرايي نه تنها احراز شرايط از شائبه‌ي سياسي بودن فاصله مي‌گيرد، بلكه مجموعه‌اي از شايسته‌ها انتخاب مي‌شوند.
نماينده‌ي سابق مجلس با بيان اين‌كه تنظيم پيش‌نويس طرح‌ها و لوايح اولين گام قانون‌گذاري با انگيزه‌ي رفع موانع و مشكلات اجرايي و پر كردن خلاء قانوني است، پيشنهاد داد كه با اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس، قواعدي فراهم شود تا پيش‌نويس كليه طرح‌ها پس از بررسي‌هاي حقوقي، جهت امضا و طي مسير قانوني در اختيار نمايندگان قرار گيرد.
نوبخت هم‌چنين پيشنهاد داد كه هيات رييسه مجلس با دعوت از صاحب نظران در زمينه‌هاي مختلف، شرايطي فراهم كنند تا هيچ‌يك از طرح‌ها و لوايح و پيشنهادات در كميسيون‌هاي تخصصي بدون حضور كارشناسان بررسي نشود.
وي با بيان اين‌كه پس از ابلاغ قوانين به دستگاه‌هاي اجرايي، هيچ نظارت سازمان‌يافته‌اي صورت نمي‌گيرد، گفت: پيشنهاد مي‌كنم با تاسيس نهاد ويژه‌اي در مجلس و ارجاع وظيفه به ديوان محاسبات، شرايط براي بازبيني مصوبات و نظارت بر اجراي آن فراهم شود.
نوبخت در پايان تاكيد كرد: با اصلاح آيين‌نامه مجلس شرايطي فراهم شود كه اعضاي كميسيون‌هاي اصلي از بين نمايندگان باتجربه و با راي بالا انتخاب شوند و زمان رسيدگي به لايحه بودجه، از نيمه‌ي دوم هر سال آغاز شود.
انتهاي پيام
نظرات