بيزينس مانيتور در تازه‌ترين گزارش خود به بررسي وضعيت ريسك پذيري اقتصادي كشورهاي جهان پرداخت و كشورمان را از لحاظ ريسك‌پذيري اقتصادي كوتاه مدت با 12 پله صعود در مكان بيست و چهارم جهان و هشتم خاورميانه و از لحاظ ريسك‌پذيري اقتصادي بلندمدت با 20 پله صعود در مكان بيست و چهارم جهان و ششم خاورميانه قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، موسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه چهارم سال 2006 خود با عنوان "The Iran Business Forcast Report Q4 2006" فضاي اقتصادي و ريسك‌هاي آن در كشورهاي مختلف جهان را مورد بررسي قرار داد و شاخص ريسك‌پذيري اقتصادي ايران را در كوتاه مدت 72 عنوان كرد كه با اين شاخص كشورمان پس از امارات، عربستان، كويت، قطر، بحرين، عمان و رژيم صهيونيستي در مكان هشتم خاورميانه و بيست و چهارم جهان جاي گرفت.

امارات كه شاخص 87 رابراي خود به ثبت رساند كمترين ريسك اقتصادي خاورميانه را در اختيار دارد و رتبه اين كشور در جهان سه در نظر گرفته شده است.

عربستان نيز كه شاخص آن 84 بود در مكان دوم خاورميانه و پنجم جهان واقع شده است.

در اين رتبه‌بندي مصر ( شاخص 70 و رتبه 25 جهان)، اردن (‌شاخص 56 و رتبه 66 جهان)، تركيه ( شاخص 56 و رتبه 66 جهان) و لبنان ( شاخص 45 و رتبه 89 جهان) پس از ايران واقع شده‌اند و عراق كه در حال بازسازي اقتصاد خود است با شاخص 43 در انتهاي جدول خاورميانه و مكان نود و دوم جهان جاي گرفته است.

بيزينس مانيتور در همين حال ريسك‌پذيري اقتصادي كشورهاي جهان را در بلند مدت نيز مورد بررسي قرار داده است كه كشورمان از اين لحاظ در وضعيت بهتري قرار دارد.

در اين رتبه‌بندي شاخص ريسك پذيري كشورمان 9/63 تعيين شده است و با اين شاخص ايران مكان 6 خاورميانه و 24 جهان را از آن خود كرده است.

امارات با شاخص 6/71 همچنان در صدر جدول خاورميانه است اما رتبه‌بندي جهاني اين كشور بدتر شده و با چهار پله نزول به مكان هفتم جهان سقوط مي‌كند.

عربستان نيز كه در كوتاه مدت در مكان دوم خاورميانه و پنجم جهان بود در بلند مدت به مكان پنجم خاورميانه و هجدهم جهان تنزل مي‌يابد.

كويت، بحرين و قطر نيز به ترتيب در مكان هاي دوم تا چهارم جدول خاورميانه و دهم، پانزدهم و هجدهم جهان قرار گرفته‌اند.

در بلند مدت اردن، رژيم صهيونيستي، لبنان، عمان و مصر پس از ايران قرار دارند و تركيه با شاخص 3/50 در مكان آخر خاورميانه و شصت و پنج جهان قرار داده شده است.

بيزينس مانيتور در ادامه گزارش خود عنوان كرده است كه اقتصاد ايران همانند بسياري از كشورهاي منطقه به ميزان زيادي به درآمدهاي نفتي وابسته است كه افزايش خوب بهاي نفت طي سال‌هاي اخير رشد خوب آن را در پي داشته است اما در صورت كاهش بهاي نفت در ميان مدت همان طور كه پيش‌بيني مي‌شود اين اقتصاد بسيار آسيب‌پذير خواهد شد.

از نقاط قوت اقتصاد ايران از ديد اين موسسه دارا بودن سومين ذخاير عظيم نفت جهان پس از عربستان و كانادا و دومين ذخاير عظيم گاز جهان پس از روسيه است. اين كشور همچنين از بخش كشاورزي قوي و منابع طبيعي ديگري نيز بهره مي‌برد.

افزايش سريع مصرف داخلي توليدات هيدروكربني و فرسوده بودن تكنولوژي در بخش نفت و گاز كه تاثيرمنفي بر ظرفيت صادرات نفت و گاز كشور خواهد داشت از نقاط ضعف اقتصاد ايران است كه افزايش مجدد بدهي عمومي نيز بر اين نگراني افزوده مي‌شود.

بخش گاز ايران همچنان توسعه نيافته است و فرصت‌هاي زيادي براي حضور در اين بخش وجود دارد.

از خطراتي كه اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند مي‌توان به كاهش بهاي نفت اشاره كرد. اگر چه صندوق ثبات نفت OSF براي حمايت از اقتصاد در شرايط كاهش بهاي نفت تاسيس شده است اما بخش فزاينده اين صندوق صرف هزينه‌هاي زياد دولتي مي‌شود.

افزايش تنش‌هاي ايران با غرب در خصوص برنامه هاي هسته‌اي تهران نيز اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند كه در همين راستا اين خطر نيز وجود دارد كه به دليل ترس از اعمال تحريم سرمايه‌هاي ايرانيان به خارج از كشور منتقل مي‌شود.

ژاپن كه بزرگترين مشتري ايران است در ماه ژانويه تصميم گرفت واردات نفت خود از ايران را تا 15 درصد كاهش دهد كه بخشي از اين تصميم به دليل نگراني‌ها در خصوص تنش‌هاي سياسي بوده است. اين در حالي است كه نبود اطمينان سياسي نگراني زياد چين را در پي نداشته است و اين كشور تصميم به افزايش حجم واردات نفت خود از ايران و جبران كاهش واردات ژاپن گرفته است. علاوه بر اين شركت سينوپك چين نيز اخيرا قراردادي براي توسعه يك بلوك در ايران به امضاء رسانده است. شركت بزرگ گاز پروم نيز تمايل خود را براي حضور در خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان و هند اعلام كرده است. به هر رو انتظار مي‌رود كه سرمايه‌گذاران خارجي با توجه به سياست‌هاي اقتصادي ناگفته ايران از حضور در پروژه‌هاي كشور منع شوند.

انتهاي پيام