• چهارشنبه / ۲۶ خرداد ۱۳۸۹ / ۱۵:۴۳
  • دسته‌بندی: ورزشی2
  • کد خبر: 8903-16558

وزير كار در اجلاس ILO مطرح كرد: پيشنهاد تشکيل گروه دائمي وزيران کار کشورهاي اسلامي

وزير كار در اجلاس ILO مطرح كرد:
پيشنهاد تشکيل گروه دائمي وزيران کار کشورهاي اسلامي
وزير کار و امور اجتماعي در ديدار وزيران کار کشورهاي لبنان، قطر، افغانستان و سريلانکا در سازمان جهاني كار، پيشنهاد خود مبني بر تشکيل گروه دائمي وزيران کار کشورهاي اسلامي را ارائه كرد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالرضا شيخ الاسلامي در اين ديدار آمادگي خود را براي برگزاري اولين نشست وزيران کار کشورهاي اسلامي در تهران ارائه کرد. در اين ديدارها، ضرورت اتخاذ مواضع مشترک کشورهاي آسيايي مورد تأکيد قرار گرفت و توافق شد بر اساس تعيين محورهاي همکاري و نيازمندي هاي بازار کار اين کشورها، کميته فني مشترکي تشکيل و اسناد و توافق نامه هاي اصولي که داراي يک برنامه اجرايي مشخص و زمان بندي شده باشد، به امضاي وزراي اين کشور ها برسد. همچنين در اين نشست ها، پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي مبني بر تشکيل گروه وزراي کار کشورهاي آسيايي در سازمان بين المللي کار و ايجاد گروه دائمي وزراي کار کشورهاي اسلامي به منظور ايجاد اتخاذ مواضع هماهنگ بر اساس ارزش ها و اصول اسلامي و حمايت از آرمان هاي جهان اسلام از جمله حمايت از ملت مظلوم فلسطين و مبارزه با اعمال جنايتکارانه و ضد انساني رژيم صهيونيستي مورد حمايت واقع شد. از ديگر موضوعات مورد توافق مي توان به آموزش هاي فني و حرفه‌اي، تربيت مربيان آموزشي، ساخت مراکز فني، استانداردسازي بر اساس تجارب وزارت کار و امور اجتماعي در زمينه روابط کار، حفاظت و بهداشت شغلي و ايمني در کار اشاره كرد. همچنين در نشست و مذاکره وزير كار كشورمان با وزير کار افغانستان، توافق شد به منظور قانونمند کردن حضور نيروي کار کشور افغانستان در جمهوري اسلامي ايران با همکاري دو کشور، تلاش شود متقاضيان کار در ايران از طريق مبادي رسمي با داشتن گذرنامه وارد ايران شده و وزارت کار و امور اجتماعي نيز تسهيلات لازم را براي صدور رواديد کار براساس درخواست دولت افغانستان و برآورد نيازهاي بازار کار ارائه كند. وزير کار و امور اجتماعي همچنين در اين اجلاس گفت: تلاش سازمان بين المللي کار در جهت فقر زدايي، توسعه اشتغال و تضمين پايداري بنگاههاي صنعتي بدون اعمال مديريت منصفانه و عادلانه امکان پذير نسيت. شيخ الاسلامي با بيان اين كه روياي محو فقر در اجلاس سال 2001 اکوسوک تنها در خلال چند سال پس از انعقاد سند اهداف هزاره سوم در اثر بحرانهاي عامدانه کارتلهاي بين المللي و نهادهاي مالي حريص و بي ترحم آنها در شرف تبديل به آرزويي دست نيافتني است، ادامه داد: تحليل علل بروز بحرانهاي مذکور تفاوت بين ارزشهاي والاي انساني و ارزش هاي حاکم بر اقتصاد منفعت طلب را نشان مي دهد. نتيجه اين تحليل درک تفاوت بين سرمايه گذاري مولد و قمارهاي مشکوک نهادهاي مالي وال استريت است. وي افزود: بايد اعتراف کرد که جهاني شدن، زورقهاي به گل نشسته فقيران و محرومان را از گل بيرون نکشيد و آرزوي آنان براي دستيابي به حداقل هاي لازم کار و زندگي شرافتمندانه را تحقق نبخشيد. شيخ الاسلامي افزود: ريشه بسياري از اختلافات و منازعات در اطراف و اکناف جهان از جمله بر سر منابع آب و اراضي مزروعي و حتي گسترش پديده شوم تروريسم و حضور قدرتهاي زورگو در خليج فارس را بايد بيش از هر چيز در حرص‌ورزي لگام گسيخته در تحصيل منافع مادي جستجو كرد. وي نمونه بارز اين سود جويي بي ترحم را جنايات رژيم اشغالگر و نژاد پرست صهيونيستي در فلسطين دانست و افزود: با مصادره زمين‌ها و ويران کردن کارخانه ها و ستاندن فرصتهاي شغلي وتخريب منابع آب و ايجاد مانع در دسترسي به امکانات بهداشتي و پزشکي و ساخت ديوار هفت‌صد کيلومتري حائل و محاصره کامل نوار غزه، تمامي امکانات بازسازي و رشد با کارشايسته را از مردم مظلوم آن سلب كرده‌است. وزير کار و امور اجتماعي افزود: تلاشهاي سازمانهاي بين المللي از جمله سازمان بين المللي کار در فقر زدايي، امحاي کار کودک، توسعه اشتغال، تضمين پايداري بنگاههاي صنعتي و تحقق آرمان عدالت اجتماعي اساسا بدون اعمال مديريتي منصفانه و عادلانه امکان پذير نيست، بلکه اين عدالت است که بايد مبناي مديريت جهاني قرار گيرد. در چنين مديريتي بايد همه کشورهاي جهان نقشي واقعي و جدي داشته باشند. آنهايي که ساير کشورهاي جهان را در تنظيم و تدوين ترتيبات جديد اجتماعي و اقتصادي ناديده مي انگارند و از هر ابزاري براي تحقق اهداف نامشروع خود سود مي جويند، نمي توانند مناديان و حافظان واقعي کرامت انساني باشند. وي افزود: دولت جمهوري اسلامي ايران برنامه هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي خود را بر تعاليم عدالت آفرين اسلام بنا نهاده است. ما برنامه هاي توسعه اقتصادي خود را هرگز به بهاي رنج و آلام اقشار آسيب پذير اجرا نمي کنيم، بلکه همواره مرز مشخصي بين صيانت از ارزشهاي والاي انساني، شرافت کار، توسعه حمايتهاي اجتماعي، حفظ کيان خانواده، انسجام اجتماعي و کاستن از فاصله شديد طبقاتي با اقتصاد مبتني بر ارزشهاي مادي صرف قائليم. تو گفت: در بخش مالي، بانکها بخش قابل توجهي از منابع خود را براي سرمايه گذاريهاي مولد و توسعه شرکتهاي کوچک و متوسط و کمک به پايداري بنگاههاي اقتصادي اختصاص داده اند. دولت همچنين با پيگيري تهيه و تدوين سند جامع اشتغال و نظام جامع تامين اجتماعي درصدد توسعه فرصتهاي شغلي و حمايتهاي اجتماعي براي تمامي اقشار جامعه به ويژه گروههاي آسيب پذير است. وزير كار از تدوين نظام ملي صلاحيتهاي حرفه اي و تاسيس سازمان ملي مهارت براي ارتقاء آموزشهاي فني و حرفه اي و توانمند سازي و مشارکت هرچه بيشتر عموم مردم به ويژه زنان، جوانان و دانش آموختگان مراکز آموزش عالي خبر داد و افزود: توزيع سهام و سود شرکتهاي سودآور دولتي تحت عنوان «سهام عدالت» به کارگران و معلمان و زنان سرپرست خانوار و ساير اقشار آسيب پذير بخش ديگري از اقدامات دولت در تسري پوشش حمايتهاي اجتماعي و فقرزدايي است. همچنين بيمه کارگران ساختماني و ممنوعيت استفاده از روشهاي مغاير با اصول کار شايسته و در راس همه آنها اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها در دستور کار جدي دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. طرحي که به موجب آن ضمن اصلاح ساختار اقتصادي، هدايت و تخصيص هدفمند يارانه ها به اقشار کم درآمد را درنظر دارد. او تاكيد كرد: دولت مصمم است با اجراي سريع اين اقدامات، عدالت اجتماعي، زندگي شرافتمندانه و کار شايسته را براي آحاد اقشار آسيب پذير تحقق بخشد. انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha