به بهانه ادغام رفاه در وزارت كار و امور اجتماعي نگاهي به تاريخچه تأسيس وزارت کار در ايران و جهان
هيات وزيران روز گذشته اعلام كرد كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي با همه امکانات، تجهيزات، اموال منقول و غير منقول و نيروي انساني و تعهدات مربوط در وزارت کار و امور اجتماعي ادغام ميشود.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) نگاهي به تاريخچه شكلگيري اين وزارتخانه نشان ميدهد كه يكي از دستگاههاي كم نوسان كشور بوده و موضوع اشتتغال را به صورت جدي پيگير بوده است.
وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان نهادي بيطرف به منظور حل اختلافات كارگري و كارفرمايي و نظارت بر اجراي قانون کار از سال 1325 در كشور تاسيس و شروع به فعاليت كرد.
در آبان ماه سال 1323 در وزارت پيشه و هنر، اداره مستقلي به نام اداره کل کار تشکيل شد، اين اداره کل ابتدا براي رسيدگي به اختلافات تصويبنامهاي تنظيم شد که در فروردين ماه سال 1324 به تصويب هيات وزيران رسيده و اولين طرح قانون کار در 28 ارديبهشت ماه 1325 و در زمان تعطيلي مجلس به دست تصويب هيات وزيران رسيد.
از آنجا که با تصويب قانون کار، سازمان کوچک اداره کل کار، قادر به حل و فصل امور کارگران و كارفرمايان نبود لذا با تصويب هيات دولت در سيزدهم مرداد 1325 وزارتخانه جديدي به نام "وزارت کار و تبليغات" از ادغام "اداره کل کار"، "اداره کل انتشارات و تبليغات" و "اداره عمران و اصلاحات وزارت کشور" تشکيل و مامور اجراي اين قانون شد و در سال 1325 مظفر فيروز به عنوان اولين وزير، وزارت کار و تبليغات معرفي شد.
تاريخچه وزارت کار و امور اجتماعي را مي توان به دو دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامي 1325 تا 1357 و 1357 تا 1382 تقسيم کرد.
در سال 1325 بعد از تصويب وزارت کار و تبليغات توسط هيات دولت، سرانجام در سال 1328 اجازه قانوني تاسيس وزارت کار از طرف مجلس به دولت داده شد و وزارت کار موجوديت قانوني پيدا کرد.
به گزارش ايسنا، هدف و وظايف وزارت کار و تبليغات در شروع فعاليت خود با توجه به شرايط اجتماعي و سياسي آن زمان عبارت بود از ايجاد مرجع بي طرف و داراي صلاحيت براي حل اختلافات کارگرو کارفرما و تمرکز به امور مربوط به کار، نظارت در تهيه اجراي مقررات قانون کار، قانون بيمه کارگران، حمايت و تامين بهداشت و رفاه کارگران و در نهايت برقراري روابط با تشکيلات بين الملل بوده است.
جايگاه وزارت كار و امور اجتماعي درچرخه اقتصاد كلان پس از انقلاب اسلامي ايران
از سال 1325 كه وزارت كار و تبليغات پا به عرصه تصميمگيري در حوزه كار و توليد گذاشت، تاكنون 63 سال ميگذرد. در تمام اين سالها به تناسب سياستهاي كلان و نيازهاي كشور و پيشرفتها و انتظارات ملي و بين المللي، برنامههاي مختلفي در زمينههاي تنظيم روابط كار، تنظيم بازار كار، صيانت از نيروي كار و ... تدوين به مرحله اجرا در آمدهاند.
با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت گفتمان ديني در جامعه، اهميت و نقش سرمايه انساني و اجتماعي در پيشرفته و توسعه كشور با تاكيد بر عدالت محوري و ضرور توجه به اقتصاد دانش بنيان براي مهار بيكاري و ايجاد اشتغال مولد، حمايت و صيانت از نيروي كار ... و ويژگي خاصي را به برنامههاي تنظيمي در عصر جديد (دانايي) داده است اين نگاه با دقت و ظرافت در خور تقديري در برنامههاي عملياتي وزارت كار و امور اجتماعي در دولت دهم مورد توجه و تاكيد قرار گرفت و به تاييد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.
اين برنامه با بهرهمندي از ظرفيتهاي قانون اساسي و قانون كار جمهوري اسلامي ايران و با الهام از آرمانهاي سند چشم انداز بيست ساله و سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تدوين وتنظيم شده است.
به گزارش ايسنا، جايگاه وزارت كار در چرخه اقتصاد كلان جامعه، موضوع قابل توجهي است كه ديدگاههاي مختلف را سمت و سو ميدهد و امكان پياده سازي تفكر استراتژيك و برنامههاي عملياتي را در حوزههاي مختلف فراهم ميكند.
وزارت كار وامور اجتماعي در مركز تعامل بنگاههاي اقتصادي، نيروي كار، بازار كار و نيروي ماهر و متخصص قرار دارد. اين وزارتخانه در چرخه اقتصاد كلان جامعه براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي كار، سياست گذاري ميكند و با استقرار نظام آموزشي و مهارت توسعه و تجهيز نيروي كار، تنظيم روابط كار، حفظ و صيانت از نيروي كار، اجراي قانون كار، شناخت و نظارت بر بازار كار و تعيين استانداردهاي آموزشي به اين چرخه اقتصادي حيات ميبخشد وموجب تعامل حوزههاي نيروي كار، بازار كار، بنگاههاي اقتصادي و بازار كار و خدمات ميشود.
از سالهاي شروع انقلاب اسلامي در دولت سوم و چهارم سه وزير كار و امور اجتماعي به نامهاي احمد توكلي، ابوالقاسم سرحدي زاده و ميرمحمد صادقي بر سر كار آمده و پس ازآن حسين كمالي در دولت پنجم، ششم و هفتم، صفدر حسيني و حسين خالقي در دولت هشتم، محمد جهرمي در دولت نهم و در نهايت عبدالرضا شيخالاسلامي در دولت دهم بر سر كار آمدند.
مهمترين وظايف وزارت كار و امور اجتماعي
- حفظ و صيانت از نيروى کار
- تهيه قوانين و مقررات و ضوابط، ميزانها و توصيهنامههاى ايمنى و تنظيم و اجراء طرحهاى مطالعاتى و تحقيقاتى و ارائه خدمات تخصصى و فراهمکردن زمينههاى اجراء آنها بهمنظور بهبود و سالمسازى محيط کار
- حفظ و تثبيت فرصتهاى شغلى موجود
- تهيه اطلاعات و آمار مربوط به نيروى انسانى و کارگاهها بهمنظور فراهمآوردن امکانات لازم جهت استفاده در برنامههاى اقتصادى و اجتماعى کشور
- اجراء قوانين مربوط به سازمانهاى کارگرى و ايجاد گسترش تشکلهاى کارگرى و کارفرمائى بهمنظور بالابردن کيفيت نيروى کار و مديريت
- شناخت کمى و کيفى عرضه و تقاضاى بازار کار بهمنظور شناسائى زمينههاى ايجاد کار و برنامهريزى براى فرصتهاى اشتغال
- بالا بردن شرايط اجتماعى کارگران کشور از طريق فراهمکردن تسهيلات و امکانات رفاهى لازم
- بالا بردن شرايط روحى و جسمى کارگران از طريق فراهمآوردن امکانات ورزشى و تفريحات سالم
- گسترش مستمر فرهنگ اسلامى و روابط انسانى در محيطهاى کارگرى
- بهرهبردارى مطلوب از روابط مابين وزارت کار و امور اجتماعى با سازمان بينالمللى کار و ديگر ارگانهاى بينالمللى مربوط بهمنظور بالابردن شرايط کار کشور
- نظارت بر اشتغال اتباع خارجى از طريق صدور مجوزهاى لازم براساس قوانين و مقررات مربوط
- مشارکت در تعيين قيمت پايه و سود واقعى سهام شرکتهاى مشمول بهمنظور اجراء صحيح قانون واگذارى سهام کارگرى و گسترش مالکيت واحدهاى توليدى و صنعتى
- صيانت از نيروى کار در قبال بيکارىهائى که برخلاف ميل و اراده کارگران بهوقوع مىپيوندد
تشكيلات وزارتخانه كار در برخي كشورها
آمريكا: وزارتخانه كار و وزارت بهداشت و خدمات انساني
چين: وزارت كار
ژاپن: وزارت كار و بهداشت و امور اجتماعي به صورت ادغام شده
آلمان: وزارت كار و امور اجتماعي
فرانسه: وزارت كار و امور اجتماعي
انگليس: وزارت كار و امور اجتماعي
برزيل: وزارت كار و ايجاد شغل و همچنين بخشي مجزا با عنوان امور اجتماعي
ايتاليا: وزارت كار و بخش امور اجتماعي
كانادا: وزارت منابع انساني و توسعه اجتماعي و وزارت كار
هند: وزارت امور اجتماعي و بهداشت و همچنين وزارت كار و اشتغال
استراليا: وزارت آموزش، مهارتها، مشاغل و روابط كار
مكزيك: وزارت توسعه اجتماعي و وزارت كار و امنيت اجتماعي
كره جنوبي: وزارت امور اجتماعي و كار
تركيه: وزارت كار و امنيت اجتماعي
اندونزي: وزارت مشاغل عمومي و وزارت كار و فرهنگسازي و وزارت خدمات اجتماعي
آفريقاي جنوبي: وزارت كار و وزارت خدمات عمومي
عربستان: وزارت كار و وزارت امور اجتماعي
روسيه: وزارت كار و توسعه انساني
تاريخچه تأسيس سازمان بين المللي كار در جهان
سازمان بين المللي كار در سال 1919 پس از پايان جنگ جهاني اول در زماني كه كنفرانس صلح در كاخ ورساي بر پا بود، شكل گرفت. نياز به پيدايش چنين سازماني در قرن نوزدهم به وسيله دوتن از صنعتگران ولزي و فرانسوي يعني رابرت اوون و دانيل لگراند مورد تأكيد و پيگيري قرار گرفته بود. پس از آنكه طرح مذكور در خلال همكاري هاي بين المللي جهت تدوين قانون كارگران در سال 1901 در بازل مورد توجه قرار گرفت. سازمان ILO با هدف تدوين مقررات و قوانين بين المللي در جهت بهينه سازي استانداردهاي بين المللي كار و حصول اطمينان از بكار گيري آنها متولد شد.
قانون ILO در بين ماههاي ژانويه و آوريل 1919 به وسيله كميسيون كار در كنفرانس بين المللي صلح تدوين شد . اين كميسيون تركيبي بود از نمايندگان 9 كشور بلژيك، كوبا، چكسلواكي، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، لهستان، بريتانيا و ايالات متحده آمريكا كه رهبري كيسيون را ساموئل گامپرس، رئيس فدراسيون كارگري آمريكا (AFL) بر عهده داشت.
نتيجه اين نشست بروز سازمان سه جانبه گرايي بود كه تنها سازماني بود كه نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران را در يك نقطه سامان مي داد . قانون ILO فصل هشتم معاهده صلح ورساي است.
اولين نشست سالانه سازمان بين المللي كار، همراه بود با دو نماينده از دولت و كارفرمايان و كارگران از هر كشور عضو كه در تاريخ 29 اكتبر 1919 با يكديگر ملاقات كردند. اين نشست مسائل مربوط به شش مبحث اول قانون بين المللي كار را كه درباره ساعات كار در صنايع، بيكاري ، حفاظت از زنان باردار ، ساعات كار شبانه زنان ، حداقل سن كار و كار شبانه براي جوانان در صنعت است، مشخص ساخت.
در بخش بدنه مديريت اجرايي ILO كه توسط كنفرانس انتخاب شدند ، نيمي از اعضا را نمايندگاني كه از طريق دولت هايشان معرفي شده بودند، يك چهارم آن را نمايندگان كارفرمايان تشكيل مي دادند .آنها آلبرت توماس را به عنوان اولين مديرعامل دفتر بين المللي كار انتخاب كردند كه دبير كل دائمي سازمان بود. او يك سياستمدار برجسته فرانسوي با اعتقادات راسخ و دغدغههاي اجتماعي بود كه در دوران جنگ جهاني اول در دولت فرانسه مسئووليت وزارتخانه مهمات را برعهده داشت.
وي در همان آغاز كار، اعتبار و قدرت خاصي به سازمان بخشيد. در كمتر از دو سال 16 قانون بين المللي كار و 18 توصيه نامه تدوين شد.
منشور سازمان بين المللي کار
1 – کارگر يک کالا نيست
2 – آزادي بيان و تجمع براي توسعه پايدار امري لازم و ضرروي است
3 – فقر در همه جا باعث ايجاد خطر براي خوشبختي است
4 – همه افراد بشر حق دارند از از رفاه مادي و رشد معنوي در فضايي آزاد و مطمئن از امنيت اقتصادي و فرصتهاي برابر برخوردار شوند.
اين سازمان در طول ساليان متمادي با پشتکار و اعتقاد راسخ به اصول و قوانين خود پستي و بلندي هاي بسياري را طي كرد اما هيچگاه در راه احقاق حقوق انساني و بشري از پاي ننشست و تاکنون 349 کشور به عضوت اين سازمان در آمده اند و قوانين و اصول اين سازمان در همه نقاط جهان به اجرا گذاشته ميشود. اين سازمان همواره با تلاش براي حرکت به سمت جهاني با صلح پايدار گام برداشته است، چنانچه اين سازمان براي آغاز قرن بيست و يکم چهار استراژي کلي تدوين و تعيين نموده که عبارتند از:
1 – ارتقا و تشخيص اصول بنيادين حقوق کار
2 – ايجاد فرصتهاي بيشتر براي زنان و مردان به منظور دستيابي به در آمد کافي و شغل مناسب
3 – افزايش پوشش و کارآيي حمايت هاي اجتماعي براي همه
4 – تقويت سه جانبه گرايي و گفت و گوهاي اجتماعي
سازمان بين المللي کار در قرن جديد بر تأمين اقتصادي و اجتماعي نيروي کار تأکيد ورزيد و اين مسأله را لازمه کار مفيد و حفظ کرامت انساني در اقتصاد جهاني دانسته و در اين راستا چارچوبي براي طراحي تمهيدات اجتماعي پايدار، شامل اصلاح و گسترش آنها ارائه داده است.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات