ادغام وزارت كار و وزارت رفاه كه در جهت كاهش هزينه‌هاي دولت انجام آن ضروري است، در صورتي كه عجولانه انجام شود پاسخ منفي دريافت مي‌شود. عباس وطن‌پور ـ نماينده‌ كارفرمايان در سازمان جهاني كار(ILO) ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ادغام وزارت كار و رفاه اظهار كرد: از آنجايي كه ادغام اين دو وزارت‌خانه، محلي براي كاهش هزينه‌هاي بدنه‌ دولت است، كاري بسيار اساسي بوده و تحقق آن مدت‌ها آرزوي بخش خصوصي بوده است. وي افزود: ولي نكته حائز اهميت اين است كه ادغام اين دو وزارتخانه كه امري واجب است با اين شيوه عجولانه ما را به سر منزل مقصود نرساند. وي با بيان اين‌كه دولت وزارت كار را به مجموعه‌اي گره مي‌زند كه تاكنون كارايي چنداني نداشته است، خاطر نشان كرد: در وزارت رفاه مجموعه‌اي به وجود آمده است كه بايد درجهت تامين منافع كل آحاد جامعه حركت مي‌كرد ولي به دلايلي پس از جدايي كميته امداد، سازمان بازنشستگي و صدا و سيما، سازمان تامين اجتماعي هنوز زير پرچم وزارت رفاه است. نماينده كارفرمايان در سازمان جهاني كار گفت: سازمان تامين اجتماعي يك سازمان بين النسلي است و دولت نبايد بدون اظهارنظر كارگران و كارفرمايان در مسائل آن تصميم‌گيري كند. وطن‌پور با بيان اين‌كه دولت 24 هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي مقروض است، اظهار كرد: مديريت سازمان تامين اجتماعي بايد در اختيار شركا و سهامداران اصلي آن باشد زيرا 71 درصد اين سازمان متعلق به كارفرمايان، 20 درصد متعلق به كارگران و تنها 9 درصد آن در اختيار دولت است. وطن‌پور افزود: با اين كه وزارت كار متولي اشتغال در كشور و يكي از اركان شوراي عالي اشتغال است ولي مهمترين وظايف اين شورا را به وزارت تعاون سپرده است. انتهاي پيام