به گزارش ایسنا، عضو هیأت مدیره فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود در نمایشگاه مطبوعات با اشاره به بازداشت یاشار سلطانی مدیرمسئول وبسایت معماری نیوز تاکید کرد: محتوایی که ایشان در سایت خود نوشته محتوای مجرمانه ندارد بلکه مطابق با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است و ایشان به رسالت خود در این مورد عمل کرده است.
صادقی با بیان اینکه سلطانی اتفاقا باید به عنوان نماد شفافیت و صداقت ارج نهاده شود ادامه داد: سلطانی مشی سیاسی ندارد که بخواهد با رویکرد سیاسی اقدامی انجام دهد. وی در خصوص برخی وزرای دولت فعلی هم مطالبی را نوشت اما متاسفانه حالا با برخورد امنیتی و سیاسی دادستانی مواجه شده است.
وی به نقل از دادستان کل کشور گفت: سلطانی مسئله امنیتی یا سیاسی ندارد و برای ایشان قالیباف با کرباسچی فرقی نمی کند .
صادقی گفت: متاسفانه وزیر علوم بسیار منفعلانه با مسائل برخورد می‌کند و در مواردی مانند بورسیه‌ها آنقدر انفعال داشته‌اند که حالا جای شاکی و متهم عوض شده است و کسانی که خود در بحث بورسیه های غیرقانونی متهم بوده اند حالا شاکی هستند و حتی به دنبال جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر علوم هستند.
وی همچنین در خصوص برخی انتقادات به وزرات علوم در خصوص نشریات دانشجویی گفت: این انتقادات جنبه کلی دارند چرا با هر نشریه و مطلب دانشجویان نباید امنیتی برخورد شود بلکه باید مطابق با قانون نظارت بر نشریات دانشجویی عمل شود و برخوردها حداکثر باید در سطح کمیته انتظامی باشد.
محکومیت دولت نهم و دهم قطعی است
نماینده مردم تهران در خصوص رسیدگی به پرونده تخلفات دولت نهم و دهم اظهار کرد: مطابق نظر دادستان کل کشور احکام صادره قطعیت یافته است و دولت قبل 48 هزار میلیارد تومان محکومیت قطعی دارد که بیست و هشت هزار میلیارد آن مربوط به شخص رئیس‌جمهور پیشین است.
وی افزود: دیوان محاسبات کل کشور باید پاسخگو باشد که چرا این احکام اجرایی نمی شوند .
صادقی در خصوص راهکارهای گردش آزاد اطلاعات در کشور گفت: راه حل این مسئله در پافشاری در اجرای قانون است. نمایندگی آن به مجلس نیز باید صدای ملت باشند و از ابزارهای قانونی و نظارتی خود در این حوزه استفاده کنند. همچنین اصحاب رسانه نیز باید مقاومت داشته باشند.
وی ادامه داد: قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات تدوین شده است که متاسفانه به اجرا گذاشته نمی شود .
وی در پایان گفت:نگاه قانون اساسی بر اصل آزادی گردش اطلاعات است و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با جرایم عادی متفاوت است و نباید در دادگاه های عادی به آن پرداخته شود چرا که قاضی عمومی به تنهایی و بدون تخصص لازم نمی‌تواند به بررسی این گونه موارد بپردازد.
انتهای پیام
نظرات