به گزارش ایسنا، علیرضا محجوب در نطق میان دستور در صحن علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس با اشاره به انتخابات 29 اردیبهشت گفت: روز 29 اردیبهشت نطقه عطفی در دوره معاصر است. مردم بخصوص کارگران با حضور شکوهمند در انتخابات رکورد جدیدی از لحاظ مشارکت عمومی زدند که آن را ارج می نهیم. انتخابات 29 اردیبهشت منجر به انتخاب غرورانگیزی یعنی آقای روحانی شد.

وی با گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: اردیبشهت ماه نیز ماه کارگران و معلمان بود که جا دارد مشکلات آنها بخصوص درباره معیشت توجه ویژه شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس همچنین با تبریک به برگزیدگان شوراها و نمایندگان مجلس در انتخابات میان دوره ای گفت که کارگران با حضور گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها جلوه دیگری به این انتخابات بخشیدند. انتظار می رود منتخبان توجه ویژه ای به قشر کارگر داشته باشند.

محجوب با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت که روزها و شب‌های ماه مبارک رمضان پیوند ناگسستنی با اقتصاد مقاومتی بخصوص توجه به مستمندان دارد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید افزود: انتظار می رود رئیس جمهور بعد از گذراندن چهار سال کاری‌اش در دوره دوم ریاست جمهوری تحرک ویژه ای برای بهبود وضعیت معیشت مردم بخصوص قشرهای پایین جامعه داشته باشد تا فقر این بلای خانمان سوز از کشور ریشه کن شده و به سمت رشد و توسعه حرکت کند.

محجوب اقتصاد مقاومتی را تنها راه خروج از بحران های اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت: با توجه به نامگذاری امسال و برگزاری انتخاباتی پرشکوه لازم است در ماه های باقی مانده از سال همه اهتمام جدی برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فقر و جلوگیری از مشکلات مربوط به آسیب های اجتماعی داشته باشیم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در عین حال گفت که تاکنون به کارگران به عنوان عامل حرکت و ستون اصلی اشتغال توجه ویژه نشده است. امید است رئیس جمهور منتخب و دولت دوازدهم درباره ارتقاء دستمزد کارگران به میزان حداقل تامین معیشت خانواده کارگری و افزایش حقوق آنها اهتمام ورزد.

وی گفت که انتظار مردم وفاق و هماهنگی ویژه رئیس مجلس و رئیس جمهور برای همکاری بیشتر دولت و مجلس و یکرنگی میان قوای سه گانه است تا شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و مبارزه با فقر باشیم.

محجوب تعیین تکلیف طرح بیمه بیکاری و حمایت از کارگران را از ضروریات فعلی جامعه دانست و گفت که انتظار می رود موضوع اصلاحی قانون شوراها نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

انتهای پیام