به گزارش ایسنا، متین مسلم - تحلیلگر روابط بین‌الملل - با این مقدمه در روزنامه «قانون» نوشته است: تحت تأثیر ارزیابی‌های متزلزل اطلاعاتی بود یا یک خوش‌بینی تمام‌عیار اما اوباما در اواخر دسامبر ۲۰۱۴ به بهانه تأمین نسبی امنیت و قدرت گرفتن ارتش و پلیس افغانستان و نیز قول اخلاقی‌اش، خروج بخش‌های زیادی از نیروهای ارتش ایالات متحده از این کشور را اعلام کرد. همان زمان بسیاری از منابع اطلاعاتی مقیم منطقه از جمله برخی فرماندهان نظامی «ایساف» ارزیابی‌های منابع آمریکا را چندان دقیق نمی‌دانستند و معتقد بودند اتکا به حدود ۳۵۰ هزار نیروی نظامی و پلیس افغانستان برای تأمین امنیت به خودی خود یک خطای راهبردی است؛ و در نهایت درست یا غلط، شرایط ترسیمی، در نهايت کاخ سفید را متقاعد کرد در ازای حفظ یک نیروی مستشاری - امنیتی ۴۸۰۰ نفره، بخش‌های عمده ارتش را تا دسامبر سال ۲۰۱۴ از افغانستان خارج کنند.

پاره‌ای منابع ایساف در ایالات قندوز البته می‌گویند همان زمان برخی فرماندهان آمریکایی به آن‌ها گفته بودند پنتاگون تا پایان سال ۲۰۱۷ همین تعداد نیرو را از افغانستان خارج خواهد کرد. به اعتقاد بخشی از ناظران امنیتی بزرگ‌ترین اشتباه محاسباتی عدم توجه به سه نکته مهم پیش از خروج از افغانستان بود که با خوش‌بینی نادیده گرفته شدند. نخست، خوش‌بینی بیش از حد به توان سیاسی و سلامت مدیریتی دولت‌های مرکزی که بی‌کفایتی و فساد آن‌ها دست‌کم گرفته شده بود.

دوم، ارتش، نیروهای پلیس و شبه نظامیان محلی وابسته به دولت مرکزی به دلیل فساد و دزدی به جای اینکه راه حل عبور از بحران باشند به بخشی از مشکل تبدیل شده اند.اواسط سال گذشته «جان سپکو»بازرس ویژه دولت فدرال برای بازسازی افغانستان در آخرین گزارش خود به کنگره اعلام کرد«چندین سال است میلیون ها دلار از بودجه نظامی تخصیص یافته از سوی ایالات متحده به سربازانی در ارتش افغانستان داده می‌شود که اساسا وجود خارجی ندارند. پول توسط فرماندهان ارشد فاسد به صورت سازمان یافته به سرقت می رود.این در حالی است که بسیاری از سربازان ماه هاست حقوق دریافت نکرده اند. به عنوان نمونه سال گذشته در جریان سقوط شهر قندوز به دست طالبان با همکاری داعش مشخص شد سربازان، پنج ماه است حقوق دریافت نکرده اند. یک مقام سیاسی نزدیک به حامد کرزای که هم‌اکنون دارای مقامی در وزارت دفاع است اما مایل به افشای نام خود نیست، خصوصی می گوید خبر دارد سربازان در ازای اندکی پول و یا حتی سیر کردن شکم‌شان سلاح های خود را به مخالفان داده اند».

سوم، دست‌کم گرفتن توان شبه نظامی مخالف که همواره احساس می شود شکست خورده‌اند. البته ارزیابی توان عملیاتی و قدرت نظامی این گروه‌ها تا آنجا که به تجهیزات پیشرفته آن‌ها مربوط می‌شود تا حدی درست به نظر می‌رسد. ظاهرا همین ارزیابی‌ها در تصمیمات دو سال گذشته پنتاگون و کاخ سفید نقش مهمی داشته است. اما این ناتوانی کمّی در مقابل نفوذ و حضور کیفی آن‌ها در مناطق تحت سلطه که منشاء مشروعیت محلی آن‌ها تلقی می‌شد، چندان اهمیتی ندارد. این استدلال امنیتی - اجتماعی تابع منطقی کلاسیک از جامعه فقیر افغانستان است که براساس آن نیروهای شبه نظامی، مشروعیت حضور و توان عملیاتی خود را از جوامع و مناطق محرومی می‌گیرند که در میان آن‌ها زندگی کرده و نیازهای متقابل یکدیگر را برطرف می‌کنند.

نوع نیازهای معیشتی مردم، تامین پول و امکان دفاع مسلح محلی از مناطق تحت سیطره، ارتباط ارگانیک سه طرفه‌ای میان رهبران قبایل، رهبران شبه‌نظامی و در نهايت سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) به‌وجود آورده که به باور بسیار از ناظران امور امنیتی منشاء اصلی بحران در افغانستان به شمار می‌رود. حال با چنین وضعیت سه‌گانه رو به وخامتی، ایالات متحده آن‌گونه که ژنرال متیس وعده داده است، به‌طور دقيق مترصد انجام چه کاری در افغانستان است؟ قول او برای افزایش نیروهای ایالات متحده در افغانستان بر چه مبنایی استوار است؟ آیا متیس با چوب جادویی سن فرانسیس قادر به تغییر شرایط رو به وخامت فعلی خواهد بود؟! پاسخ مثبت به غایت احمقانه است اگر بگوییم بله! من دقیقاً نمی‌دانم ترامپ که حل و فصل بحران افغانستان را مانند معامله گره خورده یکی از املاکش در منهتن، به صورت پیمانکاری به ژنرال متیس واگذار کرده، آیا به عواقب خطرناک تصمیم خود که در تاریخ ایالات متحده بی‌سابقه توصیف شده فکر کرده است یا نه؟ به باور من که نه، اما هرگونه افزایش بی‌حساب و کتاب نیروهای نظامی بدون در نظر گرفتن «واقعیات سیاسی داخلی، تدوین پروسه مذاکرات همه‌جانبه صلح و نیز درک موقعیت و حساسیت همسایگان افغانستان» نه‌تنها مشروعیت نیم‌بند دولت فعلی در کابل را به زیر سوال خواهد برد، بلکه ضرورتاً و منطقاً گروه‌های شبه‌نظامی را به شدت با یکدیگر متحد خواهد کرد. البته در این میان هنوز معادله واکنش همسایگان محاسبه نشده است. آیا چنین چیزی را طلب می‌کنیم؟ بازگشت به ۲۰ سال پیش؟

انتهای پیام