به گزارش ایسنا «شرق» در ادامه نوشت: الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که «اموال جدید کشف‌شده از صاحبان کاسپین، ۹۸ آپارتمان و ۷۵ باغچه و دو زن صیغه‌ای است که برخی از اموال به اسم آنها شده بود». البته این تنها خبری نبود که از این جلسه به بیرون راه یافت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره دارایی‌های مؤسسه کاسپین که به‌تازگی در نقاط مختلف کشور کشف شده، گفته: «دستگاه‌ قضایی و وزارت اطلاعات در کل کشور وارد این پرونده شده‌اند و متأسفانه شاهد هستیم که هر روز خبر پیداشدن دارایی‌های مؤسسه کاسپین که در حساب‌هایی به غیر از نام این مؤسسه است به گوش می‌رسد که با کمک وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظارتی کشف می‌شود و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد».

چگونگی این رخداد با یکی از حسابرسان که نخواست نامش فاش شود، در میان گذاشته شد. به گفته این منبع آگاه، مؤسساتی مانند مؤسسه کاسپین که حساب‌ و کتاب ندارند، دارایی‌های خود را به نام افراد مختلف فرضا مدیرعامل و اطرافیان ثبت می‌کنند. وزارت اطلاعات هم در این مورد با بررسی کارشناسی موفق به دریافت اعترافاتی از سوی آنها شده است که البته در حسابرسی نمی‌توان به این اطلاعات دست یافت.

او در مثالی دیگر به عملکرد برخی شهرداری‌ها هم اشاره می‌کند: در یکی از پرونده‌های حسابرسی، مشخص شد ٣٠ درصد حساب‌های آن شهرداری‌ به نام آنها ثبت نشده بود. این شهرداری‌ها وقتی تراکم می‌فروشند، در مذاکراتی با صاحب برج، مطرح می‌کنند برای این برج مشخص، ٢٠ درصد تراکم به شما می‌دهیم و در مقابل صد واحد از شما می‌گیریم. این شهردار ترجیح می‌دهد این صد واحد را ثبت نکند تا  بتواند به‌سهولت آنها را به هرکس که خواست واگذار کند چون در صورت ثبت، نمی‌تواند آنها را به هرکس که می‌خواهد واگذار کند.

او تأکید می‌کند در همه مؤسسه‌های مالی غیرمجاز از این نوع عملکردها فراوان است. عموما ملک به نام مؤسسه نیست و مؤسسه از افرادی خاص، وکالت می‌گیرد و اموال را به نام آنها می‌کند و کسی هم رو نمی‌کند این اموال به نام چه کسی است.

انتهای پیام