کمال دهقانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: ایران کشوری است که در ابراز مواضعش در دفاع از حقوق مظلومان همواره به صورت مستقل عمل کرده و هیچگاه از ظلم به مردم مسلمان و یا غیر مسلمان دنیا چشم پوشی نکرده است. طبیعتا در همین راستا و با عنایت به وجود چنین رویکردی در کشورمان باید در واکنش به کشتار مسلمانان میانمار اقداماتی صورت گیرد.
وی توضیح داد: وزارت خارجه باید از طریق سفر به کشورهای اسلامی ابعاد فاجعه میانمار را مطرح کند و از ابزارهای دیپلماتیک برای حمایت جامعه جهانی جهت محکومیت اقدام دولتمردان میانمار استفاده کند. اقدامی که باید نتیجه آن به فعال‌تر شدن دیپلماسی بومی و طرح این موضوع در رسانه‌های مختلف جهان و در نهایت محکومیت فجایع میانمار از سوی شورای امنیت سازمان ملل منجر شود.
نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اقدامات این چنینی از سوی برخی از دولتمردان گفت: براساس منشور سازمان ملل این گونه اقدامات و درگیری‌های قومیتی و مذهبی محکوم است بخصوص اینکه این کار با حمایت دولت‌ها انجام شود. در مورد میانمار این اتفاق به وضوح رخ داده و مقامات رده بالای این کشور در این جنایات دست دارند.
دهقانی فجایع میانمار را مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل کشی خواند و افزود: اکنون دنیا با نسل کشی مسلمانان روهینجا مواجه است. آنها را از خانه‌هایشان بیرون کرده و به آتش زده‌اند که نباید در برابر این جنایت علیه بشریت سکوت کرد.
وی با تاکید بر لزوم ورود دادگاه بین المللی کیفری به نسل کشی در میانمار گفت: با توجه به اینکه ایران عضو کنوانسیون رم برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به دادگاه بین المللی کیفری است، باید کشورهای اسلامی و آزاده را برای طرح پرونده جنایت میانمار در این دادگاه تشویق کنند تا کیفرخواستی مطرح شود، کما اینکه دادستان این دادگاه نیز می‌تواند راسا با توجه به ابعاد این فجایع همچون آواره کردن ۴۰۰ هزار مسلمان و کشتار هزاران نفر ورود پیدا کند.
دهقانی خاطرنشان کرد: شورای امنیت سازمان ملل نیز می‌تواند کیفرخواستی به دادگاه بین المللی کیفری فرستاده تا مسببان این جنایت تحت تعقیب قرار گیرند که اگر دنیا در برابر این ظلم و جنایت چشم پوشی کند باید در آینده منتظر تکرار چنین فجایعی باشیم، لذا قطعا پیگرد قضائی مسئولان حکومت میانمار امری ضروری به حساب می‌آید.
انتهای پیام
نظرات