حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس گفت که در این جلسه کمیسیون به ادامه بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پرداخت.

به گفته وی، براساس مصوبه کمیسیون در ماده شش این لایحه تمامی اشخاص از جمله گمرک، سازمان ثبت اسناد، سازمان‌های تابعه، دفاتر اسناد، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران و کارشناسان رسمی دادگستری مکلفند که اطلاعات مورد نیاز در ازای این قانون را به تصویب هیات وزیران رسانده و حسب درخواست به مرکز اطلاعات مالی بدهند.

نوروزی گفت که براساس مصوبه کمیسیون در ماده هفت اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به احراز هویت ارباب رجوع، احراز سمت و نماینده و وکیل هستند البته این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.

انتهای پیام