به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۱۳ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی این ماده را تصویب کردند.

در ماده این طرح آمده است: به منظور تقویت تحقیق و توسعه و حل مسائل اساسی کشور مشوق‌های بیمه‌ای، مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال می‌گردد:

الف – برای تشویق بیمه‌ای، فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای  و مفاصاحساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که مشترکا توسط وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و تامین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بند «ب» این ماده از آنجا که مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شد نیازمند دو سوم آرای نمایندگان بود  که در نهایت تصویب نشد و برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده شد.

ج – در صورتی که پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و یا پروژه‌ها و یا مقالات استخراجی اعضای هیات علمی منجر به حل یکی از مسائل اساسی کشور شود امتیاز فعالیت مذکور جایگزین امتیاز فعالیت‌های پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شماره ۶ آیین نامه جاری ارتقای مرتبه‌ی اعضای هیات علمی و جداول مشابه در آیین نامه‌های بعدی تا سقف امتیاز منتسبه خواهد شد. شیوه نامه اجرای این بند توسط وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د -  در مورد اقلام و نیازهای قراردادهای پژوهشی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی، فناورانه دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طبق آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارت‌خانه‌های علوم، تقحیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد عمل می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه ماده ۱۴ این طرح را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۴ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسین مشاور و سازندگان می‌باشد مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه، و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت نماید. در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت  اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه‌ی بیکاری متعلق و جریمه‌های مربوط به آن را نیز باید پرداخت کند.

انتهای پیام