به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک ملی ایران، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، خروج از مدیریت بخش‌های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی‌های نقدی، تنها بخشی از ثمرات فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه‌داری است که بانک ملی ایران این مهم را در دستور کار خود قرار داده و در نه ماه ابتدای امسال نیز سه هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های تابعه و بیش از پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از املاک ملکی و تملیکی خود و در مجموع بیش از نه هزار میلیارد ریال اموال مازاد را واگذار کرده است.

این بانک، واگذاری‌ها را در راستای عمل به ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین عمل به سیاست‌های کلان دولت و خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها انجام داده و در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ نیز بیش از ۳۶ هزار و ۹۰۷ میلیارد ریال از اموال مازاد خود را واگذار کرده است.

از سویی با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهوری و ابلاغ قانون کاهش ۳۳ درصدی بنگاه‌داری سالانه بانک‌ها، بانک ملی ایران یکی از موفق‌ترین سازمان‌ها در فروش و واگذاری املاک مازاد و تملیکی بوده و تنها در سال جاری بیش از دو هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال از سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وتوسم)، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (و بانک) از شرکت‌های زیرمجموعه خود را واگذار کرده است.

این در حالی است که در سال‌های گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانک‌ها نتوانند به دلیل بالا بودن ارزش ملک و در برخی موارد نبود خریدار به راحتی بخشی از اموال خود به ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند.

از دیگر مشکلات واگذاری شرکت‌ها می‌توان به عدم جذابیت لازم برخی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذار و خرید اشاره نمود که اکثر شرکت‌های تکلیفی و قهری واگذارشده از این دسته‌اند.

به‌طورکلی شرکت‌های بانک ملی ایران به لحاظ ماهیت به چند دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته شرکت‌هایی هستند که بانک در راستای حمایت از سیاست‌های دولت برای تقویت واحدهای صنعتی برعهده گرفته است که از این شرکت‌ها تحت عنوان شرکت‌های تکلیفی نام‌برده می‌شود. دسته دیگر نیز شرکت‌هایی هستند که بانک به لحاظ تکالیف قانونی ملزم به سرمایه‌گذاری در آن‌ها شده و از آن دست می‌توان به الزام بانک‌ها برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی به علت نبود جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری در برخی پروژه‌ها مانند راه‌اندازی آزادراه‌ها اشاره کرد. از آن جمله می‌توان شرکت آزادراهی زنجان –تبریز را به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی ایران نام برد.

بخش دیگر هم شرکت‌هایی هستند که بانک با توجه به سیاست‌های خود درزمانی که سرمایه‌گذاری بانک‌ها منع قانونی نداشت، به حوزه سرمایه‌گذاری واردشده است.

دسته دیگر شرکت‌هایی هستند که به دستور مراجع قضائی و دستگاه‌های نظارتی مانند مجموعه شرکت‌های امیر منصور آریا و گروه ملی فولاد به بانک واگذارشده‌اند.

دسته آخر نیز شرکت‌های ابزاری بانک مانند شرکت‌های صرافی، کارگزاری، چاپ و نشر، سداد و… هستند که در راستای حفظ و صیانت از اسرار مشتریان و بهبود کیفیت خدمات‌دهی تشکیل شده‌اند که رویکرد درباره شرکت‌های ابزاری، حاکمیت شرکتی است اما درباره دیگر شرکت‌ها، بانک قطعاً ملزم به واگذاری است و این شرکت‌ها در اولویت واگذاری‌ها نیز قرار دارند. البته شرکت‌هایی که به صورت قهری یا تکلیفی واگذارشده‌اند، مسائل و مشکلات زیادی دارند و در مورد واگذاری آن‌ها روند سخت‌تر است.

درعین‌حال بانک ملی ایران با وجود رکود حاکم بر بازار ملک و مسکن و تمام محدودیت‌ها و موانع برای واگذاری‌ها و همچنین فقدان آئین‌نامه‌های مشخص در این حوزه، یکی از موفق‌ترین سازمان‌ها در فروش و واگذاری املاک مازاد و تملیکی بوده و کارنامه مثبت واگذاری‌های بانک نیز خود مبین این موضوع است.

انتهای رپرتاژ خبری