به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی به شرح پیوست با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای‌عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری در موافقت کرد.
انتهای پیام
نظرات