حكم صادرشده از سوي قاضي شعبه‌ي 14 دادگستري همدان به رياست قاضي رمضاني در مورد آقاي هاشم آغاجري از طريق نمابر در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران قرار گرفته است. آنچه در پي مي‌آيد متن كامل اين حكم است: الحمدلله رب العالمين، و الصلاه و السلام علي رسول الله محمد المصطفي و اله الطيبين و الطاهرين، سيما بقيه الله ناموس دهر و امام العصر (عج) قال الله عز و جل في كتابه المبين و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا و الاخره و اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بقره/217 مقدمه‌ي رأي: ستايش پروردگاري را سزد كه به انسان نعمت حيات بخشيد و به او كرامت عطا فرمود و او را خليفه‌ي خويش بر روي زمين قرار داد، درود و سلام بر پيامبران و سفيران الهي كه مناديان فلاح و رستگاري بشر بوده‌اند، به ويژه درود بر آخرين سفير الهي حضرت ختمي مرتبت محمد بن عبدالله (ص) و سلام بر جانشينان معصوم او كه با اهانت خويش استمرار نبوت را تداوم بخشيدند و مسؤوليت بقاي شريعت را عهده‌دار شدند، خاصه سلام و درود بر قطب دايره‌ي عالم امكان آخرين حجت حق از دودمان رسالت، مهدي موعود (ع) كه در پس پرده‌ي غيبت نهان و جهان در انتظار سرير عدالت اوست، سلام بر ارواح طيبه‌ي شهداي گرانقدر انقلاب و هشت سال دفاع مقدس كه در راه بقاي دين خدا و استقرار حكومت اسلامي و ارزش‌هاي والاي انساني با نثار خون خويش نظام مقدس جمهوري اسلامي را براي هميشه بيمه كردند و درود به روح بلند و ملكوتي مقتداي عالم اسلام و منادي رستگاري و نجات امت‌هاي اسلامي در عصر حاضر حضرت امام خميني (ره) كه با قيام مصلحانه‌ي خويش و انقلاب نورانيش زمينه‌ي ظهور مصلح كل را به منتظران ظهورش نويد داد. دادگاه با توجه به انجام و تكميل تحقيقات مقدماتي و برگزاري جلسات رسيدگي متعدد و اخذ آخرين دفاع، ختم رسيدگي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور و انشاي رأي مي‌نمايد. در خصوص اتهام آقاي سيد هاشم آقاجري، فرزند سيد جابر، شغل مدرس دانشگاه تربيت مدرس، 45 ساله، اهل آبادان ساكن تهران، متأهل (عضو مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي) داير بر 1 ـ اهانت به دين حنيف اسلام و تشبيه آن به مسيحيت محرف و منسوخ و ارتجاعي خواندن آن، سياه و تاريك و عتيقه دانستن آموزه‌هاي دين مقدس اسلام، و ضرورت تغيير دين مبين اسلام با پروتستانتيزم اسلامي و انكار ضروريات اسلام و استهزاء و مسخره نمودن احكام نوراني اسلام از قبيل اجراي مراسم خطبه‌ي عقد نكاح و ازدواج شرعي و انكار تقليد از مجتهدان عادل و تعبير از آن به عمل ميمون كه از مسلمات فقه همه‌ي مذاهب اسلامي است (اصل حجيت فتواي فقها و لزوم تقليد از آنان) و در نتيجه انكار اصل دين. 2 ـ اهانت به ائمه‌ي طاهرين عليهم السلام و انكار مقام قدسي و الهي آنان. 3 ـ اهانت به ساحت علماي اسلام و مرجعيت شيعه و انبوه مقلدان مراجع عظام 4 ـ اخلال در نظم و آرامش شهروندان همداني بلكه ايجاد تشنج در سراسر كشور اسلامي. بدين توضيح: متهم در تاريخ 81/3/29 به دعوت شوراي هماهنگي گروه‌هاي جبهه‌ي دوم خرداد شاخه‌ي همدان به اين شهر آمده و در خانه‌ي معلم همدان به مناسبت سالگرد مرحوم دكتر علي شريعتي مطالبي ايراد كرده كه در آن به مقدسات ديني و اسلامي به شرح عنواين فوق‌الاشاره اهانت صريح نموده است كه در پي آن شكايت عديده‌اي به دادگستري استان همدان واصل از جمله شكات مدعي‌العموم با شكايت از نامبرده، پرونده تشكيل و به اين شعبه ارجاع و به كلاسه‌ي 702 - 81 ثبت و مورد رسيدگي قرار گرفت. در تاريخ 81/4/8 با اعلام شكايت رييس حوزه‌ي قضايي استان همدان به عنوان مدعي‌العموم، دادگاه مبادرت به احضار متهم در تاريخ {...} /81/4 را نمود كه مشاراليه ضمن عدم توجه به احضاريه‌ي ابلاغ شده و عدم حضور در دادگاه ـ اقدام به ارسال نامه به رياست محترم قوه‌ي قضاييه نموده و خواستار احاله‌ي پرونده‌ي مطروحه از حوزه‌ي قضايي همدان به دادگستري تهران شد كه مورد موافقت واقع نشد. در تاريخ 81/4/15 اين دادگاه مجددا متهم را احضار كه نامبرده اين بار نيز از حضور در دادگاه امتناع نموده و بر همين اساس دادگاه به منظور جلوگيري از عدم دستيابي به متهم در تاريخ 81/4/16 قرار عدم خروج وي را به استناد ماده‌ي 133 قانون آيين دادرسي كيفري از كشور به مدت 6 ماه صادر نمود و در همان تاريخ مبادرت به اعطاي نيابت قضايي به دادگستري تهران جهت جلب ايشان را نموده است، النهايه در تاريخ 81/4/22 متهم در اين دادگاه حاضر و به شرحي كه ذكر خواهد گرديد، ضمن معرفي وكيل خود آقاي صالح نيكبخت از وكلاي پايه‌ي يك دادگستري تهران دفاعيات خود را اعلام نمود. در اثناي جلسات مقدماتي و رسيدگي بارها از سوي متهم و وكيل ايشان نسبت به صلاحيت دادگاه اعتراض و با سياسي قلمداد نمودن موضوعات اتهامي تقاضاي هيأت منصفه را در دادگاه نموده كه دادگاه صرف نظر از اين كه اين خواسته محمل قانوني نداشته و با توجه به اين كه اصولا موارد اتهامي موصوف عموما حول محور توهين به مقدسات ديني مي‌باشد و فاقد جنبه‌ي سياسي است و صرف ادعاي سياسي بودن جرم، در عنوان و دايره‌ي جرايم سياسي قرار نمي‌گيرد و از طرفي متهم و وكيل وي براي عدم صلاحيت دادگاه دليلي ارايه نداده و اين ادعا خلاف مقررات قانوني بوده و بر اساس اصول مسلم قوانين متهم بايد در دادگاهي محاكمه شود كه در حوزه‌ي قضايي آن مرتكب جرم گرديده است، مضافا اين كه خود متهم در جلسه‌ي رسيدگي مورخ 81/6/9 به سياسي نمودن موضوع اتهام خود تصريح نموده كه «اين سخنراني در باب مسائل فكري و نظري» ايراد شده، مع‌الوصف دادگاه ايراد متهم و وكيل ايشان را در خصوص صلاحيت دادگاه وارد ندانسته و مستندا به بند 3 ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي در امور كيفري و با عنايت به اين كه موارد اتهامي از موضوعات مرتبط با مذهب و مقدسات ديني و اعتقادات مردم مسلمان بوده و علني بودن جلسه‌ي دادگاه موجب تحريك عواطف و احساسات مذهبي مي‌گرديد، لذا به تشخيص دادگاه رسيدگي به اتهامات متهم غير علني اعلام گرديد. ادامه دارد ........