ادامه‌ي دفاعيات صالح نيكبخت از دكتر هاشم آغاجري : ”نظر مجلس“: «از نظر مقررات كيفري، اهانت و توهين عبارت است از به كار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ، توهين تلقي نمي‌گردد.» اين تفسير قانوني دقيقا بيان همان نظر فقها مي‌باشد، يعني چنان كه الفاظ صريح و ظاهر در توهين نباشد نمي‌توان بدون احراز قصد گوينده آن را توهين تلقي نمود. با توجه به شرايطي كه به طور عام در مورد تحقق جرم اهانت به مقدسات گفته شد و فقدان اين عناصر در گفتار متهم، جرم اهانت به ائمه هدي (ع) و مقدسات نيز تحقق نيافته است؛ زيرا همان طوري كه به استحضار رسيد: اولا شرط اصلي جرم توهين به صورت عام اين است كه فرد واهن، عامد و قاصد در توهين ياد شده باشد و كلمات و عبارات به كار رفته در بيان، صريح يا ظاهر در توهين و موجب تخفيف و تحقير موهن باشد. در مانحن فيه هيچ يك از كلمات و عبارات معنونه صريح و ظاهر در توهين نيست و متهم در كليه مراحل تحقيق در تاريخ‌هاي 22 و 23 تيرماه و 10 و 17 مردادماه سال جاري و در جلسه 81/6/28 صراحتا ضمن اعلام تقيد خود به احكام دين مبين اسلام و مذهب شيعه و امامت ائمه (ع) هرگونه قصد و نيت توهين را نفي كرده است. باتوجه به نظريه‌ي تفسيري مجلس در مورد مواد مختلف قانون كه مشتمل بر توهين است عبارت به كار رفته به وسيله‌ي موكل، مصداق توهين نمي‌باشد و انتظار دارد دادگاه با استقلال راي و فارغ از جو سازيهاي اوليه در تشكيل اين پرونده در گفتار موكل، تعمق بيشتري نموده و با توجه به عدم ظهور الفاظ در ايفاد معني توهين و اينكه موكل هم بارها بر تقيد خود به اسلام ناب محمدي و تشيع علوي و اعتقاد بر خاتميت حضرت رسول (ص)، امامت ائمه طاهرين (ع) و اعتقاد به لزوم وجوب تقليد عوام از متخصص در مسايل فقهي و مقلد بودن خويش از يكي از مراجع تاكيد نموده است، حكم برائت او را صادر كند. (شرح و مقدمه جلسه پنجم دادگاه و نيز خاتمه بحث و دفاعيات موكل در جلسه پنجم مويد اين مدعاست) از طرف ديگر انسان نمي‌تواند برخلاف باور خود و اعتقادات شخصي و اعمال آن در زندگي، كلامي بر زبان آورد. لذا آنچه وي گفته است، گرچه با شان مجلس سخنراني و شئون مردم و اعتقادات متدينين متناسب نبوده و موكل در نامه به آقاي كروبي رسما از علما و مراجع و دينداران عذرخواهي كرده‌اند، با انكار قصد توهين تلقي نمي شود. اهانت به مقدسات: ــــــــــــــــــــــــ در بندهاي الف، ب و ج ادعانامه‌ جانشين مدعي العموم تحت عناوين: اهانت به دين مقدس اسلام و تشبيه آن به مسيحيت محرف و منسوخ و اهانت آشكار به ائمه طاهرين (ع) و انكار مقام قدسي آنان و استهزا و مسخره نمودن احكام نوراني اسلام از قبيل اجراي مراسم خطبه نكاح و ازدواج شرعي جملگي صرفنظر از صحت و سقم اين ادعاها زير عنوان توهين به مقدسات اسلام و اين عنوان كلي مي‌باشد. در خصوص توهين به مقدسات اسلام لازم به توضيح است كه در متن سخنراني عنوان و يا جمله و بياني دال بر توهين وجود ندارد. متاسفانه جانشين محترم مدعي‌العموم بدون اينكه توضيح دهد كدام بيان و عبارت از الفاظ او ناظر به كليت اسلام و مقدسات است صرفا به انعكاس ذهنيت و برداشت خود از متن سخنراني اقدام مي‌كند و البته اين امر با توجه به جوي كه بعد از سخنراني به وجود آمد، از نظر اينجانب و موكلم قابل توجيه مي‌باشد؛ ولي آنچه جاي تعجب است اين است كه در تمام متن 32 صفحه‌اي جمله يا عبارتي كه حاكي از توهين مستقيم به مقدسات باشد، وجود ندارد. اظهارات موكل دراين بخش صرفا انعكاس نظرات مرحوم دكتر شريعتي در خصوص پروژه پروتستانتيزم اسلامي بوده و اظهار داشته است به عقيده دكتر شريعتي همان طور كه در مسيحيت با ظهور مذهب پروتستان بعضي از مسائل كه در مذهب كاتوليك به عنوان دين مسيح معرفي شده است و جزو دين نبوده است به كنار زده شد، بايد در دين اسلام هم اگر مواردي بعضي از مسائل خلاف به عنوان دين معرفي شده است و جزء دين نبوده است برداريم. در اين مقوله هيچ يك از جملات موكل حاكي از قصد گوينده در وهن و تحقير نيست و اساس گفتار او بربيان و نقد ديدگاه‌هايي بوده است كه به قول مرحوم دكتر شريعتي با روح اسلام راستين محمدي و تشيع علوي معارض مي‌باشد. وي در تمام متن سخنراني خود به اين اتكا دارد كه دين حقيقي، دين راستين، ديني كه تحريف نشده باشد، ديني است كه علماي راستين اسلام چون امام خميني، مطهري‌ها‌ و بهشتي‌ها و نائيني‌ها از آن دفاع كرده‌اند و دين تحريف شده همان ديني است كه از صدر اسلام امثال امويان، مناديان آن بوده‌اند و امام خميني (ره) در زمان حاضر از آن به عنوان اسلام متحجر يا اسلام آمريكايي ياد كرده‌اند. مرحوم دكتر شريعتي معتقد بود اسلام راستين و اسلام حقيقي در مقابل تعبيري كه از دين مي‌شد و دستگاه رسمي قدرت سياسي آن زمان هم از آن حمايت مي‌كرد، مهجور مانده بود. دكتر آقاجري در آخرين پاراگراف ص 7 متن سخنراني هم به اين موضوع در ديدگاه دكتر شريعتي در آن زمان و نه زمان حاضر اشاره دارد و منظور او از دين منحط كه موجب آزردگي متدينين شده است، همين برداشت از دين بوده است كه صاحب قدرت در دوره دكتر شريعتي يعني دهه زماني 40 تا 50 مروج آن بودند و طبيعي بود با زلزله‌اي كه امام خميني در سالهاي آغازين اين دهه در قم به وجود آورده‌اند، قدرت استبدادي حاكم در آن زمان ناگزير بود اين تعبير و تفسير از دين را ترويج كند. در هر انقلابي رهبران و مديران انقلاب نيازمند جهان‌بيني و سازمان اعتقادي خاصي هستند كه طرفداران خود را حول محور آن دعوت كنند. در عصر پهلوي پادشاه و وزرا و دستگاه حاكم در عين گسترش كامل فساد بهر شكل و صورت خود را نه مسيحي مي‌دانستند نه يهودي و نه ملحد و دهري بلكه آنان هم خود را مسلمان مي‌دانستند حتي مراسم مذهبي را هم برگزار مي‌كردند. «وعاظ السلاطين» و «مفتيان درباري» هم مراسم روضه امام حسين (ع)‌ را برگزار مي‌كردند. حتي شاه يا وزير دربار و نخست‌وزير (متهم به بهايي بودن) هم بنام اسلام در اين مراسم‌ها حاضر مي‌شدند. در راديو و تلويزيون هم برنامه‌هاي وعظ و خطابه برگزار مي‌شد و كم و بيش صورتي از دين و برداشتي از دين را تبليغ مي‌كردند، امامان جمعه منصوب حكومت در بعضي از مناطق منصوب مي‌شدند. ولي واقعا آيا آنچه كه اين رژيم فاسد از اسلام ارائه مي‌داد، اسلام حقيقي بود؟ اگر اين اسلام حقيقي بود چه نيازي به قيام 15 خرداد و انقلاب اسلامي بود آيا آن آموزه‌هايي كه وعاظ درباري تبليغ مي‌كردند، آموزه‌هاي اسلامي و شيعي بود؟، قطعا هر انسان آزادانديش و متفكر حتي غير شيعه و غير مسلمان هم اين را قبول نمي‌كند. واضح است كه اين آموزه‌هاي ديني كه آنان مروج و مبلغ آن بودند آموزه‌هاي ديني و اسلامي و حقيقي نبود. اين آموزه‌ها در صدها سال دوران تاريكي كه جهل و استبداد شاهان بر كشور ما سايه انداخته بود مانع از آن بود كه مردم اسلام حقيقي و يا به قول دكتر آقاجري اسلام ذاتي را بشناسند، منظور او از آموزه‌هاي گرد گرفته، سياه و تاريك و عتيقه اين آموزه‌ها بود و نه دستورات و آموزه‌هاي واقعي دين مبين اسلام و مذهب شيعه كه سخنران در جاهايي از گفتار خود توجه حضار را به آن جلب مي‌كند. واضح است رژيم ديكتاتوري كه مدعي ورود به دروازه‌هاي تمدن بزرگ بود مستقيما اين آموزه را تبليغ نمي‌كرد. آن رژيم در مقابل اسلام رهايي بخش يا اسلامي كه به قول موكل شريعتي‌ها، مطهري‌ها، بهشتي‌ها و در راس همه آنان امام خميني مبلغ آن بودند،‌ ناگزير بود مستقيم يا غير مستقيم اشخاصي را به عنوان مبلغ به كار گيرد (مقامات جمهوري اسلامي تعبير آخوند ساواكي و يا روحاني‌نما به كار برده‌اند) و صورتي از دين را ترويج كنند كه با ديني كه علماي مبارز و روحانيون انقلابي و مصلحان اجتماعي و ديني تبليغ مي‌كردند، مبارزه كند. منظور دكتر آقاجري از آموزه‌هاي سياه وگرد گرفته،آن برداشت از دين بود كه اين افراد مبلغ آن بودند و با اسلام رهايي بخش مورد تبليغ امام و پيروانش و علماي مبارز و مسلمان فرق داشت. بنابراين اگر كل متن و مقدمه و موخره آن از پاراگراف آخر ص 7 تا پايان نخستين پاراگراف ص 8 متن پياده شده سخنراني خوانده شود جز اين معني موضوعي ديگر استنباط نمي‌شود. (لطفا بياييد با هم اين متن را بخوانيم) لذا تقسيم‌بندي دين به دين حقيقي و دين منحط يا اسلام ذاتي و اسلام تاريخي اعتراض به نفس دين و نفي دين نيست بلكه دفاع از اسلام راستين و دين حقيقي مي‌باشد. مشابه اين تقسيم‌بندي‌ها را در آثار بسياري از نويسندگان و فقها و متفكران اسلامي مي‌توان ديد:((... مبلغين كه (استعمارگران) در حوزه‌هاي روحانيت درست كردند و عمالي كه در دانشگاه‌ها و ... داشتند همه دست به دست هم داده، در تحريف حقايق اسلام كار كردند به طوري كه بسياري از مردم و افراد تحصيلكرده نسبت به اسلام گمراه و دچار اشتباه شدند...)) و با ((تصور نادرستي كه از اسلام در اذهان عامه به وجود آورده و شكل ناقصي كه در حوزه‌هاي علميه عرض مي‌شود براي اين منظور است كه خاصيت انقلابي و حياتي اسلام را از آن بگيرند ... و نگذارند مسلمانان دنبال اجراي احكام اسلام باشند ... .)) ((.. اسلام در ميان مردم دنيا به وضع غربت زندگي مي‌كند چنانچه كسي بخواهد اسلام را آن طوري كه هست معرفي كند مردم به اين زودي‌ها باورشان نمي‌شود،‌ بلكه عمال استعمار در حوزه‌ها هياهو و جنجال به پا مي‌كنند ...)) آنچه نوشته شده سخنان دكتر شريعتي يا دكتر آقاجري نيست و زمان آن هم تقريبا همزمان با دوره مرحوم دكتر شريعتي بوده است آنچه در سطور فوق آورده شده است از نوشته‌هاي رهبر فقيد انقلاب امام خميني (ره) مي‌باشد. آن حضرت در ادامه اين نوشته‌ها با اشاره تلويحي به اينكه استعمار در حوزه‌هاي علميه پايگاه پرقدرتي دارد و اينكه اسلام آنقدر وارونه شده كه مردم اسلام حقيقي را نمي‌شناسند به بحث درباره‌ي دو نوع اسلام پرداخته و براي بيان اين تفاوتها مي‌فرمايد:‌ « كساني در بين ما روحانيون بوده‌اند كه ندانسته به مقاصد آنها كمك كرده‌اند.» (كتاب ولايت فقيه نشر آثار امام بهار 73 صفحات 3 تا 7) بنابراين چون دكتر آقاجري در بيان مطلب خود بين اسلام راستين و حقيقي با اسلام تاريخي و اسلامي كه مرتجعين سعي كرده‌اند پوششي ديگر به آن بدهند فرق گذاشته است، نمي‌توان ديدگاه او را ضداسلامي و يا توهين به مقدسات ناميد. وي صرفا نقد آن ديدگاه از دين را نموده است كه امام و ساير علماي شيعه هم آن را واپس‌گرا و متحجر معرفي كرده‌اند. درباره‌ي تشبيه اسلام به مسيحيت: گر چه امام خميني هم نوعي از اسلام را كه مورد انتقاد قرار داده و شبيه مسيحيت تحريف شده قلمداد نموده‌اند اما نكته مهم اين است كه شهيد مطهري اسلام را به سوسياليزم هم تشبيه كرده است. استاد مطهري در تشبيه اسلام به سوسياليزم مي‌گويد: «اين انديشه كه تعبير غربي آن سوسياليزم اخلاقي است چيزي است كه اسلام هميشه در پي تحقق آن است. (پيرامون انقلاب اسلامي - انتشارات صدرا چاپ دوم ص 151) و در تشبيه اسلام به ليبراليسم مي‌گويد: تعليمات ليبراليستي در متن تعاليم اسلامي وجود دارد.» (همان ص 44). با توجه به اينكه بعضي جرايد ليبراليسم را دشمن اسلام و مصداق الحاد مي‌خوانند، تشبيه استاد مطهري در مورد اسلام به سوسياليزم و ليبراليسم به مراتب تندتر از تشبيه اسلام به مسيحيت است كه يك دين توحيدي و الهي به شمار مي‌رود. وانگهي منظور امام فقيد و علما و موكل تشبيه اسلام واقعي به مسيحيت نبوده است بلكه منظور آنان تشبيه برداشتي از اسلام بوده كه متحجران و واپس‌گرايان و مبلغان درباري تبليغ مي‌كردند و آن هم اسلام حقيقي نبود، بلكه اسلام تحريف شده بود. تقسيم‌بندي روحانيت يا ديانت به خوب و بد و حقيقي و تاريخي و غيره نمي‌تواند توهين تلقي گردد چه آنچه مدنظر سخنران بوده همان طوري كه گفتم نفس دين و ذات دين يا كليت دين نبوده است بلكه برداشتهاي ناروا از دين بوده ”و به عقيده موكل، اسلام به خودي خود عيبي ندارد... عيب در برداشتهاي ما از اسلام بوده است.“ در بيانات امام خميني و حتي در قرآن مجيد هم تعبيرات مختلفي در مورد اين تقسيمات به كار رفته است. آنچه در مورد اظهارات موكل در مساله تقليد در ادعانامه آمده است نيز با اظهارات وي متعارض است ”بيان كلي اظهارات موكل در نفي و رد تقليد نمي‌باشد بلكه آنچه او مدنظر قرار داده‌اند نحوه تقليد است و آن اين است كه تقليد نبايد كوركورانه باشد“ در اين مورد مرحوم شهيد مطهري در بحث مرجعيت و تقليد در كتاب “ده گفتار“ (شايد بيست گفتار) تقليد را به دو نوع تقسيم مي‌كند و مي‌گويد يك نوع آن تقليد به معناي سرسپردگي است كه در اسلام جايز نيست و مقلد نمي‌تواند به موجب تقليد، خود را معذور بداند. زيرا خداوند دانش اجمالي تشخيص خوب و بد را در فطرت انسان نهاده است. استاد مطهري نوع ديگر آن را تقليد آگاهانه مي‌داند. چنانكه ملاحظه مي‌شود تعبير تقليد به سرسپردگي بدتر و شديدتر از تقليد ميمون‌وار است و اين نوع تقليد مورد مذمت است. دكتر آغاجري نمي‌گويد كه تقليد بد است و مخالف تقليد هم نمي‌باشد. او مي‌گويد: ما بايد كاري كنيم كه تقليد از حالت مريد و مرادي خارج گردد و رابطه مقلد با مرجع تقليد رابطه معلم و متعلم پيدا كند. اين امر تعرض به نفس تقليد نيست و بلكه اين موضوع خود در جهت تاييد مباني تقليد آگاهانه غير متخصص از متخصص است. بنابراين چون قضات دادگستري و وكلا بايد حقايق را منعكس كنند و حقيقت علمي و قضايي را روشن نمايند و به اصطلاح، عرف قضايي با عرف مردم عامي جدا مي‌باشد، در شان ما نيست كه تابع جو و غوغا باشيم. انصاف بدهيد در جمله موكل در خصوص مساله تقليد وي اساسا متعرض اصل مساله تقليد نشده‌اند و راجع به اين امر بحث نكرده‌اند و حتي موضوع مورد بحث، تقليد در مسايل شرعيه و فروعات هم نمي‌باشد نامبرده صرفا به نقل از دكتر شريعتي اظهار داشته‌اند: «نه رابطه مقلد و مقلد كه مردم از او تقليد كنند مگر مردم ...» اينجانب اين تعبير و بعضي تعبيرهاي ديگر دكتر آقاجري را قبول ندارم ولي آن را صرفا يك خطاي كلامي و لفظي مستلزم عذرخواهي و پوزش مي‌دانم نه “جرم توهين“ كه بايد نيت و قصد عام و خاص واهن احراز گردد. از نظر خصوصيات خاص جرم توهين هم بايد عبارات موهن به صورت جمله اخباري و با مخاطب مشخص باشد و يا فرد واهن بايد قاصد در پايين آوردن شان افراد و اشخاص خاص و يا ديدگاهي خاص باشد. اعتقاد دارم شخص موكل هم به اين خطاي كلامي خود توجه نموده و به همين جهت هم در نامه‌اي خطاب به آقاي كروبي و هم در دفاعيات روز پنج‌شنبه 81/6/28 در اول و آخر گفتار خود از مراجع و علما و متدينين پوزش طلبيده است و بر اين باورم رويه اسلامي همان است كه به ما آموزش داده مي‌شود «... اجتناب از ظن سو و حمل بر صحت » بنابراين برخلاف شرح و توضيح مفصل جانشين محترم دادستان: اولا موكل نه اصل مساله تقليد را انكار كرده است و نه به مساله تقليد آگاهانه متعرض شده است، آنچه او از آن انتقاد كرده است “تقليد كوركورانه“ يا به قول استاد شهيد آيت‌الله مطهري “تقليد توام با سرسپردگي“ مي‌باشد. متاسفانه نماينده‌ي محترم مدعي‌العموم در متن ادعانامه به جاي اينكه موارد خطا و اشتباه را استخراج و مواردي كه توهين است معرفي نمايد گذشته و حال و آينده را به هم مرتبط نموده و آنچه كه خودش مي‌خواهد و به اصطلاح بايد باشد، استنتاج مي‌نمايد نه آنچه كه هست و مستقيما نتيجه آن است. وانگهي علما هم تقليد را به تقليد آگاهانه و تقليد از روي ناآگاهي (تعبدي) تقسيم مي‌كنند. اما نه گفته استاد شهيد توهين است و نه گفته موكل اينجانب. زيرا در هر دو حالت مخاطب گفته آنان روشن نيست و همانطوري كه عرض كردم به اتفاق نظر همه علماي حقوق و فقيهان و عالمان دين مخاطب توهين بايد مشخص و معين باشد و واهن با جمله اخباري او يا آنان را مخاطب قرار داده و مثلا بگويد: شما يا فلان و فلان مانند ميمون و يا سرسپرده از فلان مقام يا مرجع تقليد مي‌كند. در مانحن فيه نه استاد مطهري فرد خاصي را تقليد سرسپرده معرفي كرده است و نه دكتر آقاجري شخص يا اشخاص معني را به تقليد ميمون‌وار متهم نموده است و يا تقليد اشخاص خاصي را به ميمون تشبيه كرده است. لذا عنوان توهين به مردم مسلمان كه داعيه جانشين محترم مدعي‌العموم است، مصداق ندارد. مضافا اينكه قوانين و مقررات و احكام هم به قاعده ”درأ ” و هم بنابر وجوب احتياط در صدور حكم در حدود و تعزيرات و هم به استناد اينكه قوانين جزايي به نفع متهم تفسير مضيق مي‌شود، در شمول احكام به مصاديق خاص بايد به قدر متيقن اكتفا كنيم. بنابه مراتب فوق ملاحظه مي‌شود، در سخنان موكل شخص يا اشخاص مورد وهن و تحقير قرار نگرفته‌اند، تقليد جاهل از عالم و غيرمتخصص از متخصص هم مورد تعرض و انكار واقع نشده است و آنچه مورد رد و انكار وقع شده همان تقليد تعبدي يا كوركورانه است و اين هم مورد قبول هيچ يك از علما و مراجع شيعه نمي‌باشد. موكل هم فقط در مقام نقد و رد اين نوع تقليد بوده است. مضافا برخلاف نظر جانشين محترم مدعي العموم موكل نه دنبال قطع رابطه مقلدين با مراجع بوده است و نه اين استنباط غيرصحيح در مخيله موكل مي‌گنجد. ”اساسا اينگونه متهم كردن مردم كه يك نوع فكر خواني است و هر كس را قبل از هر اقدامي متهم كنيم و يا به جاي توجه به جرم و اتهام مشخص، همه افعال و اقوال او را چون جدول معما كنار هم قرار دهيم و او را متهم كنيم، يك كار قضايي نيست و مخالف برائت مي‌باشد. به عبارت ديگر اين عمل جرم زايي است نه جرم زدايي.“ × استهزا به احكام نوراني اسلام: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ در اين بند هم برخلاف ادعانامه، مشاراليه نفس حكم نوراني ازدواج را زير سوال نبرده است، بلكه نحوه بيان و قرائت خطبه عقد را كه عده‌اي آن را تغليظ مي‌كنند مورد انتقاد قرار داده است به شخص خاصي هم توهين نكرده است. گرچه در اينجا هم معتقدم نه شأن سخنران اين بود كه اين بيانات را به آن صورت ادا كند و نه شئون اجتماعي هم اقتضاد دارد هر مطلبي را در هر جايي و با هر بياني گفت. اما نبايد از اين امر هم غافل باشيم كه علم حقوقي و اخلاق داراي دو حوزه عمل متفاوت است و هر عمل غيراخلاقي لزوما جرم نيست. مضافا برخلاف ادعاي جانشين محترم مدعي‌العموم و اصرار ايشان، موكل عقد نكاحي كه موجب حليت رابطه زوجين مي‌شود مورد نقد يا به نوشته ادعانامه استهزا قرار نداده است، آنچه موكل مدعي آن است اصرار بعضي از افراد اشخاص در خواندن خطبه عقد با آداب و رسوم و قرائت خاص مي‌باشد. اولا جاري كردن صيغه عقد شغل و حرفه نيست و در انحصار هيچ قشر نمي‌باشد. به برخي كه مدعي مي‌شوند خطبه را حتما بايد شخص روحاني بخواند، انتقاد مي‌كند. آيا خواندن خطبه عقد در انحصار و حرفه روحانيت است؟ اگر چنين اعتقادي دارند؟ آيا شأن روحانيت را پايين نياورده‌اند؟ ثانيا تشريفاتي كه آغاجري در مورد عقد مورد انتقاد قرار داده آداب و رسوم يك جانبه است و تعاليم دين و نقد آداب و رسوم و فرهنگ يك جامعه ولو اينكه رنگ ديني گرفته باشد، ربطي به دين ندارد؟ ايراد به اين تشريفات و رد آن تعرض به حكم شرعي ازدواج و ضرورت آن نيست. موكل مي‌گويد: احكام ازدواج ساده است و حتي لزومي ندارد حتما خطبه عقد و صيغه آن توسط فردي ملبس به لباس روحانيت خوانده شود، نكاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول و يا الفاظي كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد (يعني لزومي ندارد به زبان عربي هم باشد ماده 1062 قانون مدني) اينكه جانشين محترم مدعي‌العموم در متن ادعانامه خود احاديث و آياتي در اهميت عقد نكاح ذكر فرموده‌اند نه مورد انكار موكل است و نه مرتبط با موضوع سخنراني بوده است. موكل به تشريفاتي كه بعضي از عاقدين براي نكاح فراهم مي‌كنند معترض است و نه اصل مساله و چون اصل مساله نكاح را منكر نيست لذا اين اتهام نيز وارد نيست و از صغري و كبري ادعانامه نتيجه مورد نظر كه متهم كردن او به انكار احكام نوراني اسلام است استنتاج نمي‌شود. در خاتمه توجه دادگاه را به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابيان جلب مي‌كنم. طبق اين قانون ما عنواني به نام استهزا نداريم. اگر مراد كاتب ادعانامه جرم توهين است در ما نحن فيه هم اولا به كسي توهين نشده است ثانيا اگر مراد ايشان توهين به مقدسات اسلامي است، آنهم در بند الف گفته شده و همه بندهاي 1 تا 5 ادعانامه مصاديق ماده 513 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد و اين امر عنوان خاصي ندارد. در خاتمه توضيح بندهاي پنج‌گانه فوق توجه دادگاه را به اين نكات جلب مي‌كند: اولا تعميم موارد خاص به كل موضوع و انتخاب گزينه‌اي جمله و كلامي از يك متن تعميم آن به كل متن بدون توجه به كليت مفاد متن سخنراني و مقدمه و موخره و نتيجه گيري آن در شأن دستگاه قضايي ما نمي‌باشد. چه در عالم خارج اشخاص و افراد و گروهها در جدال سياسي و گروهي و سازماني مي‌باشند و در صددند با انتخاب جمله و عبارتي از فردي خاص و تعميم آن رقيب را از ميدان به در كنند و به همه چيز از جمله گزينه‌اي كردن اعمال و اقوال متوسل مي‌شودند و ما نبايد در دام آنها بيفتيم. ثانيا نقد يك ديدگاه در ميان روحانيون ولو در عالم خارج هم انعكاس پيدا نكرده باشد، به معني رد و تعرض و توهين به همه روحانيت نيست كما اينكه امام خميني در جايي فرمودند، روحاني فاسد از ساواكي هم بدتر است، آيا اين به آن معني است كه به همه روحانيون توهين و تعرض شده است؟ آيا بايد نقد يك ديدگاه در روحانيت را مخالفت با كل روحانيت دانست؟ ثالثا موكل در ادعانامه و بندهاي پنجگانه فوق متهم شده است كه خواهان تغيير دين مي‌باشد، در حالي كه وي بارها در همين سخنراني از دين حقيقي و مذهب تشيع دفاع كرده است. آيا درست است بر همه اين موارد چشم ببنديم و فقط يك يا چند عبارت نامناسب را انتخاب و جدا كنيم و بر آن انگشت بگذاريم؟ اگردر جايي مي‌گويد بايد اين دين منحط عوض شود پيش و پس از آن بارها اسلام راستين را از اسلام منحط و ارتجاعي تفكيك كرده و منظور قرائت يا برداشت ارتجاعي و متحجرانه از دين بوده كه به قرينه دفاعيه حذف گرديده است. لذا استناد به يك جمله كوتاه از متن بدون توجه به قبل و بعد و متهم كردن موكل به تغيير دين و ... مغرضانه و سياسي كار است. وي به صراحت در جاهاي مختلف سخنانش از اعتقادش به اسلام مي‌گويد. از جمله مي‌گويد: « هر كس كه حقوق ايشان را لگد مال كند از نظر اسلامي كه ما معتقديم يك متجاوز است يا آقا اسلام با زندگي ارتباط دارد. دين راجع به وضع زندگي مردم و جامعه و سياست بي‌تفاوت نيست و...» رابعا، موكل متهم به تشبيه اسلام به مسيحيت محرف شده است. اين ادعا هم خلاف است زيرا آنچه او گفته است اين است كه برداشت متحجرانه از اسلام با برداشت‌هاي تحريف شده از دين مسيح مشابهت دارد و در مقابل برداشت متحجرانه اسلام، دين ذاتي و دين حقيقي وجود دارد و بارها در متن سخنراني بر آن تاكيد شده است. چنين ديني است كه خداوند مژده تكميل آن را داده است و همواره در مسير تعالي و عظمت و تفوق است و هيچ كس و هيچ ديني بر آن فايق نمي‌شود. (اليوم اكلمت ...... و الاسلام يعلو و....) خامسا، موكل در اين جلسه صرفا در مقام تبيين انديشه‌هاي دكتر شريعتي در خصوص مسايل مختلف بوده است و جز بعضي تغييرات لفظي نه چيزي بيفزوده است و نه تغييري در آن ايجاد كرده است. جانشين محترم مدعي‌العموم هم مطلبي كه خلاف عقايد و گفته‌هاي دكتر شريعتي باشد ارائه و معرفي نكرده‌اند. كسي هم از جانب وارث مرحوم دكتر شريعتي مدعي تحريف در گفتار و نظرات آن مرحوم نشده است، مضافا صرف نقل قول و كلام يا گفتاري ولو اينكه خلاف باشد و آثاركيفري دنيوي و اخروي را براي ناقل نخواهد داشت، مگر اينكه باطلي را براي ترويج باطل نقل كند كه خود از گناهان كبيره است و مستوجب مجازات اخروي مي‌باشد. كتابهاي علماي اسلام خود مملو از نقل قول مطالب ملحدين، كافرين و منحرفين است كه نقل و نقد و رد شده است. سادسا، در خصوص بند ب ادعانامه و با توجه به اينكه خود را صالح براي ورود در اين مورد نمي‌بينم صرفا توجه رياست محترم دادگاه را به اظهارات موكل در متن سخنراني و اينكه اظهارات او فقط به نقل قول از دكتر شريعتي است و دفاعيات موكل در جلسه 81/6/28 و همچنين به پاسخهاي يكي از مدرسين حوزه علميه قم (آيت‌اله سيدحسين موسوي تبريزي) جلب مي‌كنم: بند 2 جوابيه ايشان به سؤال جمعي از طلاب و دانشجويان ضميمه اين لايحه است، معهذا با توجه به مذاكراتي كه با علماي اعلام داشته‌ام به عرض مي‌رسانم: ”اظهارات دكتر آغاجري مبني بر اينكه بعضي از روحانيون صفات خاصي براي ائمه (ع) در نظر مي‌گيرند و آنان را لاهوتي معرفي كرده كه داراي صفاتي اين چنين و آن چنان بوده‌اند (ص11 متن سخنراني) صرفنظر از درستي يا نادرستي اين اظهارات موضوع از مصاديق توهين به ائمه (ع) نيست بلكه يك نظر است و مي‌توان آن را نقد و رد كرد. گرچه خود او بارها به اشتباه خود در بيان بعضي از مطالب اذعان كرده است. معهذا نظر عما كه تقديم مي‌شود مويد اين مدعاست.“ بند (و) ادعانامه و موارد ديگر اتهامات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جانشين محترم مدعي‌العموم در موارد ديگر اتهامات موكل آورده‌اند كه ايشان (دكتر آغاجري) باعث بهم زدن نظم و آرامش شهر همدان شده و بلكه در سراسر كشور اسلامي ايران تشنج ايجاد كرده است!! و بعد هم با ذكر اين عنوان كه ”الفتنه اشد من القتل” تنور اين اتهام ناروا را گرم نموده‌اند. در اينكه جانشين مدعي‌العموم به عنوان حافظ حقوق مردم و مدعي آن بايد هر اقدامي كه در جهت حفظ حقوق عامه لازم باشد انجام دهد، شكي نيست ولي همان طوري كه آن جناب و ساير حضرات آقايان روساي دادگستري‌ها و قضات شريف، ما وكلا را نصيحت مي‌كنند كه نبايد به هر عنوان و شايبه‌اي مبادرت به اقامه دعوي كيفري نماييم و آبروي اشخاص را ببريم. قطعا مدعي‌العموم هم همين شأن را در اقامه دعوي كيفري و شكايت دارند. در مانحن فيه طبق محتويات پرونده و تحقيقاتي كه از مسوولان سالن اجتماعات و برگزار كنندگان شده است، موكل به دعوت اشخاص و افراد برگزار كننده در اين جلسه شركت كرده و انجام مراسم هم با اجازه مسوولان شهر بوده است و در خصوص مواردي هم كه در جلسه گفته‌اند، با توجه به نوار ويدئويي موجود بعضي اشخاص در اثناي سخنراني به موكل ايراد كرده‌اند، سخنران هم براي اينكه جلسه به هم نخورد و آشوب و غوغا به وجود نيايد آنان را به حفظ آرامش و بيان اظهارات وايرادات خود بعد از پايان سخنراني و پرسش و پاسخ فراخوانده است؛ ولي متاسفانه بعضي از حاضران با تمهيدات قبلي و يا فجأتا دست به تعرض و آشوب زده و جلسه را بر هم زده‌اند. جالب اين است آنچه كه مورد اعتراض معترضين و به هم خوردن جلسه مي‌شود اظهارات موكل نمي‌باشد، بلكه ذكر فتواي يكي از مراجع مسلم تقليد است كه رهبر فقيد انقلاب با شرط داشتن درجه اجتهاد در 22 سال پيش ايشان را به عنوان عضو فقهاي شوراي نگهبان منصوب نمودند و با همين شرط و داشتن صفات مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي هم چند سال با انتخاب امام، دادستان كل كشور كرده است (اصل 162 قانون اساسي قبل از بازنگري سال 68). سرانجام معترضين بزرگوار! با نثار دشنام و كلمات توهين آميز « نا....و خيلي نا....» جلسه را به هم مي‌زنند و آن را به تعطيلي مي‌كشانند و مانع شنيدن همه گفتارها و تبعيت از بهترين آنها مي‌شوند (ص 15 و 16 متن سخنراني و نيز نگاه كنيد به صفحات 6 و 12 طور 1 تا15) لذا اين موكل نبوده كه جلسه را به هم زده است و اين او نبوده كه گزينه‌هايي تحريف شده از متن سخنراني كه مي‌توانست محدود به همان جلسه و اجتماع باشد منتشر كرده است و سرانجام هم در جاهاي مختلف و رسانه‌ها شايع كرده‌اند آغاجري سب انبيا و ائمه نموده است. شايعاتي كه به قول آن روحاني آزاد انديش در نهايت شعري شد كه در قافيه آن كم آوردند. جانشين مدعي‌العموم هم نتوانست تعهد و شرافت قضايي و علمي و شخصي خود را ناديده انگارد و بر آن اتهامات ناروا تأكيد كند. مضافا همين اشاعه دهندگان اين گونه مطالب در شهرهاي دور و نزديك همدان، نزديك به يك هفته قبل از اقامه شكايت از طرف مدعي‌العموم طومارها و اعلاميه‌ها و شكايت‌ها نوشتند، توگويي آنان از قبل نتيجه را سامان داده‌اند. بنابراين اين اظهارات موكل نبوده كه موجب تشنج شده است، اين رفتار افراد آشوب طلب بوده كه موجب به هم خوردن جلسه گرديده است و اكنون به جاي اينكه اين افراد به اين عنون تحت تعقيب قرار گيرند به موكل اين اتهام وارد مي‌شود. ضمنا نه در كشور و نه در شهر همدان تشنجي به وجود نيامد، تمام نويسندگان آن شكوائيه‌ها و پلاكارها و سخنرانان نه كل ملت ايران هستند و نه كل روحانيت بيداردل كشور. بلكه اين افراد حتي با حضور در دادگاه و تعرفه هويت آنان يك در صد هزارم ملت هم نمي‌باشند. مراجع عظام تقليد و علماي اعلام هم پس از اينكه اصل متن سخنراني را مطالعه فرمودند و يا نوار سخنراني را شنيدند، يا سكوت كردند و منتظر تصميم عادلانه دادگاه ماندند و يا مانند جمعي از مراجع و علما كه (فتاواي آنان به درخواست موكل ضميمه اين لايحه شده است) ضمن ايراد و اعتراض به نحوه بيان بعضي از مطالب صريحا اعلام كردند: اين مطالب نه سب‌انبيا و ائمه طاهرين (ع) است و نه اهانت و توهين به اين مقدسين و مقدسات اسلام، و نه به مرجعيت و روحانيت توهين شده است. × مستندات شاكي ـــــــــــــــــــــــ مقام محترم جانشين مدعي‌العموم و شاكي در جهت اثبات دعاي خود در صفحه آخر ادعانامه به مواد 513 و 514 و 500 قانون مجازات اسلامي استناد كرده‌اند. استناد به ماده 513 با توجه به اتهامات نارواي وارده محل سوال نيست، اما به توجه به اينكه در متن سخنراني نامي از مقام رهبري به ميان نيامده و هيچ كلمه وعبارتي كه حاكي از اشاره به آن مقام معظم باشد، وجود ندارد و در مورد رهبر فقيد انقلاب حضرت امام خميني (ره) هم موكل در تمام متن سخنراني خود را پيرو نظر آن حضرت ديده و ايشان را سرسلسله علماي مدافع اسلام راستين و حقيقي دانسته، معلوم نيست در كجاي كلام و بيان و گفتار و كردار موكل توهيني به اين مقام صورت گرفته است؟ كه مدعي‌العموم جهت اثبات مدعاي خود به آن ماده استناد نموده است. وانگهي چنين اتهامي در شش بند اتهامات وارده به موكل وجود ندارد و از طرف ديگر به موجب بند 2 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اتهام موضوع ماده 514 در صلاحيت دادگاه انقلاب مي‌باشد و نه دادگاه عمومي و اقامه دعوي در اين مورد و استناد به اين ماده بايد در آن دادگاه صورت مي‌گرفت. ايراد ديگر به ادعانامه جانشين محترم مدعي‌العموم استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد. زيرا موضوع اين ماده: يا فعاليت در تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي است و يا فعاليت تبليغي به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام است در پرونده حاضر نه چنين مواردي وجود دارد و نه اين اتهامات تفهيم شده است. لذا ضمن بيان مطالب فوق تقاضا دارد به نماينده محترم مدعي‌العموم تذكر داده شود كه ادعانامه خود را اصلاح نمايند. در خصوص توهين به روحانيت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات چون روحانيت به عنوان عالمان دين و مورد احترام عامه مردم مسلمان و حتي غيرمسلمان مي‌باشند ولي جزو مقدسات نيست و به طور خاص نامي از افراد و اشخاص روحاني برده نشده است و مستندات قانوني ما هم درمورد اين جرم دو ماده 608 و 609 (ق-م-ا) مي‌باشد و توهين مشمول ماده 608 طبق ماده 727 همين قانون مجازات اسلامي جز با شكايت شاكلي خصوصي تعقيب نمي‌شود، شرط شاكي خصوصي بودن و اقامه دعوي هم در ماده 69 ق-آ-د-ك مشخص شده است و در اظهارات موكل از كسي از آن شكايت نامي برده نشده است و اصولا اظهارات موكل ناظر به شخص خاص نيست، بلكه ناظر به ونوع تقليد كوركورانه و يا به قول استاد شهيد تقليد سرسپرده وار است، اين شكات هم قطعا مدعي نيستند كه تقليد كوركورانه مي‌كنند، و افراد شاكي هم مشمول هيچ يك از نسب اربعه منطق نمي‌باشند. لذا از مصاديق اظهارات موكل نيستند تا مدعي شوند در بيان تقليد ميمون‌وار به آنان توهين شده است. وانگهي موكل به صورت نفي گفته است: ”مردم ميمون نيستند”. توهين موضوع ماده 609 هم ضمن اينكه به علت احصاي موهون، ناظر به كساني است كه در سمتهاي مختلف دولتي انجام وظيفه مي‌كنند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار مي‌گيرند. اين ماده در جهت حفظ نظم عمومي و سياست داري كشور ملحوظ گرديده است كه با توجه به اينكه به هيچ يك از اشخاص محصوره در اين ماده اهانتي نشده است، موضوع مشمول اين ماده هم نخواهد بود. در قانون جزايي ما هم جز از طريق مطبوعات، توهين ديگري نسبت به افراد و اشخاص (غير از مقام رهبري و حضرت امام خميني ”ره” ) پيش بيني نشده است تا مستند قانوني توهين به روحانيت تلقي گردد. با عنايت به مراتب فوق و ضمن تكرار چند باره اين مساله كه اينجانب و موكلم قبول داريم بعضي از عبارات تعبيرات متن موجب آزردگي مراجع، علما و متدينين شده است و از اين بابت عذرخواهي مي‌شود و موكلم هم در آخرين صفحات جلسه پنجم محاكمه اين موضوع را خاطرنشان كرده‌اند و قبل از اقامه دعوي هم مراتب پوزش خود را در روزنامه‌ها اعلام كرده‌اند و عبارات به كار رفته را هم خطاي زباني و عبارتي بوده است و جمعي از مراجع عظام و علماي اعلام به شرح پاسخهاي مبذوله اعلام كرده‌اند: اظهارات ايشان سب و اهانت به پيامبر گرامي اسلامي و ساير انبياي عظام و ائمه طاهرين (ع) و روحانيت و مقدسات اسلام نيست و اصل بر اينست كه مراجع عظام و علما بيش از ديگران دغدغه حفظ حرمت و صيانت دين دارند و آنان ضمن انتقاد به نحوه بيان وقوع هرگونه سب يا توهين به ائمه و مقدسات اسلام را رد كرده‌اند، تقاضاي صدور حكم بر برائت موكل را دارم. ضمنا بار ديگر تقاضاي عدم تمديد قرار بازداشت و آزادي موكل طبق ماده 182 ق-آ-د-ك تا پايان مراحل محاكمه را دارم. انتهاي پيام