اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز، سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهم‌ترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي‌شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن بخش‌هاي "آموزش و پرورش" و "آموزش عالي" قانون برنامه‌ سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان در حوزه‌ي سياست‌گذاري آموزش و پرورش، آموزش عالي و سياست‌گذاري علم و تكنولوژي منتشر مي‌شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران به زودي بحث درباره‌ي نقاط قوت و ضعف و تهديدات و فرصت‌هاي(SWOT) تحول و توسعه‌ي آموزش و پرورش و آموزش عالي را آغاز خواهد كرد و با انعكاس ديد‌گاه‌هاي كارشناسان مختلف هدف ايجاد يك عرصه‌ي عمومي براي گفت‌وگو درباره‌ي سياست‌هاي توسعه‌ي اين بخش را دنبال خواهد كرد.
اين سرويس، آشنايي با پيشينه‌ي سياست‌گذاري و مفاهيم تخصصي را در هر حوزه، مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي  ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش مقالات منتشرشده، اعلام مي‌كند.

  سياست‎هاي كلي برنامة سوم توسعه

فصل 2) فرهنگي:
21ـ توجه به پرورش و شكوفايي استعداد‎ها، تشويق خلاقيت‎ها و نوآوري‎هاي علمي، تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فناوري كشور.

فصل 3) اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي
24ـ اهتمام به موضوع «جوانان» ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسئوليت‌پذيري، و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي از قبيل ازدواج‌ و آيندة شغلي و علمي آن.

فصل اول - اصلاح ساختار اداري و مديريت

ماده1- به منظور تصحيح، بهسازي و اصلاح نظام اداري در ابعاد تشکيلات، سازماندهي و ساختار ادارة امور کشور، کاهش تصدي‌هاي دولت، سيستم‌ها و روش‌ها، مديريت منابع انساني، مقررات (آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزايش بهره وري دستگاه‌هاي اجرائي، شوراي عالي اداري با ترکيب، صلاحيت‌ها، وظايف و اختيارات زير تشکيل مي‌گردد:
ب: وظايف و اختيارات
1- اصلاح ساختار تشکيلات دستگاه‌هاي اجرائي کشور به استثناي وزارتخانه‌ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان‌ها به خارج از مرکز.
2- تجديد نظر در ساختار داخلي وزارتخانه‌ها و وظايف و ساختار داخلي سازمان‌ها، شرکت‌هاي دولتي و شرکت‌هاي اقماري آن‌ها به منظور ايجاد انسجام تشکيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تکراري.
3- تفکيک وظايف اجرائي از حوزه‌هاي ستادي وزارتخانه‌ها و محدود نمودن فعاليت حوزه‌هاي ستادي به اعمال حاکميت و امور راهبردي (سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت) و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني و شهرستاني.
4- تصميم گيري در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يک ا ز وزارتخانه‌ها در واحد سازماني.

ماده 3-
ه- دولت موظف است ازابتداي برنامه سوم توسعه به کارکنان رسمي و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در هنگام بازنشستگي به ازاء هر سال خدمت يک ماه آخرين حقوق و فوق‌العاده‌ها يا مزاياي مستمر به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت نمايند.
و- دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتي را در چارچوب جدول شماره (1) پيوست اين قانون تنظيم نمايند.

فصل هفتم - نظام مالياتي و بودجه

ماده 58- از سال 1379 کليه تخفيف‌ها، ترجيحات و معافيت‌هاي مالياتي و حقوق گمرکي کليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (11)اين قانون، مؤسسات، نهادهاي انقلابي و عمومي غيردولتي جز در مورد بخش‌هاي فرهنگي و به غير از معافيت‌هاي برقرار شده براساس کنوانسيون‌هاي بين‌المللي تجاري و واردات کاغذ براي تهيه کتب درسي آموزش و پرورش، لغو مي‌گردد.
ماده 64- اعتبارات جاري و عمراني اين قانون جهت درج در لوايح بودجه سالانه کل کشور، با رعايت اصول و طبقه بندي وظايف دولت، مذکور در اين ماده و رعايت اولويت‌هاي ذيل بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بر حسب امور و فصل بين بخش‌هاي مختلف تقسيم خواهد شد و برنامه‌هاي اجرائي هر بخش متناسب با اعتبارات پيش‌بيني شده از محل درآمدهاي عمومي و منابع غيردولتي تنظيم مي‌گردد:
ب- وظايف مربوط به تصدي‌هاي اجتماعي که منافع اجتماعي حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد جامعه مي‌گردد، از قبيل آموزش و پرورش عمومي و فني حرفه‌اي، بهداشت و درمان، تربيت بدني و ورزش، فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و تبليغات ديني.
اعتبار مورد نياز براي انجام اين وظايف از محل منابع بودجة عمومي و مشارکت بخش غيردولتي تأمين خواهد شد و دستگاه‌هاي ذيربط موظفند زمينه‌هاي لازم براي توسعه فعاليت‌هاي بخش غيردولتي و واگذاري بخشي از فعاليت‌هاي فعلي دولت را به اين بخش فراهم کنند.
صد درصد (100%) منابع حاصل از واگذاري اين گونه فعاليت‌ها به بخش غيردولتي، براي توسعه فعاليت‌هاي دولت در مناطقي که بخش غيردولتي رغبتي به سرمايه گذاري ندارد و همچنين افزايش کيفيت خدمات فعلي هزينه خواهد شد.

فصل نهم - سياست‌هاي پولي و ارزي

ماده 85-
الف- به منظور تنظيم تعهدات ارزي کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي موضوع ماده (11) اين قانون، ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:
1- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي که در بانکهاي داخل يا خارج با تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌کنند، انجام دهند. بانکهاي عامل ايراني مکلفند خدمات مورد نياز آن‌ها را در سطح استانداردهاي بين المللي تأمين کنند.
2- ظرف سه ماه از تصويب اين قانون ليست کليه حسابهاي ارزي خارج از کشور را به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند، ادامه کار آن‌ها از اين پس منوط به تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.

فصل يازدهم - توسعه علوم و فن آوري

ماده 99- به منظور انسجام بخشيدن به امور اجرائي و سياست گذاري نظام علمي کشور، از ابتداي برنامه سوم توسعة کشور، «وزارت فرهنگ و آموزش عالي» به «وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري» تغييرنام مي‌يابد و وظايف برنامه‌ريزي، حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت، بررسي و تدوين سياست‌ها و اولويت‌هاي راهبردي در حوزه‌هاي تحقيقات و فن آوري به وظايف وزارتخانه مذکور افزوده مي‌شود.
دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظايف و تشکيلات وزارتخانه مذکور را طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، تدوين و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 100- به منظور ايجاد زمينه‌هاي مشارکت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و حمايت کمي و کيفي از فعاليتهاي پژوهشي و فن آوري، بالاخص پژوهش‌ها و فن آوري‌هاي کاربردي توسعه‌اي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق‌هاي غيردولتي مشارکت کند و موظف به تقويت صندوق‌هاي دولتي موجود مي‌باشد و بايد ترتيبي اتخاذ کند که امکان استفاده اين صندوق‌ها از يارانة سود تسهيلات مالي طي سال‌هاي اجراي برنامه فراهم شود.
اساس‌نامة صندوق جديد التأسيس و آيين‌نامه نحوة مشارکت بخش دولتي، نظام بانکي و بخش غيردولتي در تأمين منابع مورد نياز آن، جايگاه سازماني، اهداف و وظايف اين صندوق‌ها به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري حداکثر ظرف يک سال از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 102-
الف- به منظور حمايت از پژوهش‌هايي که توسط وزارتخانه‌ها و ديگر دستگاه‌هاي اجرائي به دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي دولتي و غيردولتي سفارش داده مي‌شود و حداقل چهل درصد (40%) از هزينه‌هاي آن را کارفرما تأمين و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه داده مي‌شود در لوايح بودجه سنواتي، اعتبارات لازم را براي ادامه عمليات اين گونه پروژه‌ها تأمين کند.
پژوهش‌هايي که دستگاه‌هاي اجرائي از طريق مراکز تحقيقاتي و واحدهاي وابسته به خود انجام مي‌دهند و سفارش‌دهنده و سفارش گيرنده آن‌ها يکي هستند مشمول تسهيلات پيش‌بيني شده در اين ماده نمي‌شوند.
ب- سهم هزينه‌هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در طول برنامه پنج ساله سوم به طور يکنواخت افزايش يافته به نحوي که هزينه‌هاي صرف شده در امر تحقيقات از توليد ناخالص داخلي در سال پايان برنامه در بخش دولتي به يک درصد (1%) توليد ناخالص داخلي از اعتبارات عمومي دستگاه‌هاي اجرائي و در بخش غيردولتي به نيم درصد ( 5/0%) توليد ناخالص داخلي از منابع بخش خصوصي و شرکتهاي دولتي و بانکها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (15%) از اين اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش‌هاي بنيادي و پايه و پژوهش‌هايي که به جذب و توليد دانش فن آوري نو منتهي مي‌گردد هزينه نمايد.
ج- سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگي شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور در هر سال سهم بخش تحقيقات هريک از دستگاه‌هاي اجرائي و شرکتهاي دولتي را تعيين و در رديف مستقل و جداگانه منظور نمايد. احداث، خريد واجاره ساختمان‌هاي اداري، خريد تجهيزاتي که مرتبط  با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري و پرداخت هرگونه هزينه‌اي که ارتباط با امر تحقيقات ندارد از چنين رديف‌هائي ممنوع است و به عنوان هزينه تحقيقاتي نمي‌تواند منظور گردد. دولت موظف است حمايت لازم را از تحقيقات بخش خصوصي به عمل آورد. آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور، وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري و دانشگاه آزاد اسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 103- دولت موظف است امکانات لازم براي دستيابي آسان به اطلاعات داخلي و خارجي، زمينه سازي براي اتصال کشور به شبکه‌هاي جهاني، بهبود خدمات و ترويج استفاده از فن‌آوري‌هاي جديد را از طرق زير فراهم نمايد:
الف- ايجاد زيرساختهاي ارتباطي و شاهراه‌هاي اطلاعاتي لازم، پهناي باند کافي و گسترده از طريق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ايجاد تسهيلات لازم براي استفاده دانشجويان و اعضاي هيأت علمي.

فصل 18- عمران شهري و توسعه و عمران روستايي

ماده 135- به کلية وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي که داراي مراکز فرهنگي، هنري، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، آموزشي، اداري و نظامي هستند و براساس طرح‌هاي مصوب شهري الزاماً تغيير کاربري مي‌يابند اجازه داده مي‌شود که مراکز مذکور را با رعايت قوانين مربوط از طريق مزايده عمومي به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داري کل واريز و معادل آن را جهت جايگزيني، تکميل و نوسازي مراکز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه‌هاي سنواتي هزينه کنند.
ماده 137-
ج- دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصي را در لوايح بودجه به نحوي پيش‌بيني نمايد تا پس از پايان برنامه سوم، کليه روستاهاي بالاي بيست خانوار از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتي، برق و تلفن برخوردار باشند.

فصل 19- مسکن

ماده 141-
ب- به وزارت مسکن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود زمين‌هاي با کاربري آموزشي، فرهنگي، ورزشي و مذهبي را در طول برنامه سوم توسعه به قيمت منطقه‌اي واگذار نمايد.

فصل 20- آموزش

ماده 143-
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در طي برنامه سوم براي تنظيم و اصلاح ساختار نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش و به کارگيري نيروهاي انساني در مناطق نيازمند و به خصوص مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته کشور، مقررات لازم را براي ايجاد انگيزه در زمينة نقل و انتقال، بازخريد، کاهش ساعات کار در مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته، پرداخت پاداش اضافه کار و ساير موارد لازم، وضع و اجرا کند.
ب- دولت موظف است با هماهنگي و همکاري سازمان‌هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور در تأمين نيروي انساني کمي و کيفي و ايجاد فضاهاي آموزشي و پرورشي و فراهم نمودن تجهيزات آموزشي و وسايل نقليه به گونه‌اي برنامه‌ ريزي و اقدام نمايد که تبعيض بين مناطق شهري و روستايي نباشد و براي ورود دانش آموزان از ابتدائي به راهنمائي و متوسطه امکانات لازم فراهم گردد.
ج- هزينه تغذيه شبانه روزي دانش آموزان در مدارس شبانه روزي و سرويس اياب و ذهاب هر هفته يک بار آن‌ها به روستاها و مدارس و ساير هزينه‌هاي لازم در بودجه‌هاي سنواتي ديده شود.
براي اياب و ذهاب دانش‌آموزان دختر و پسر در روستاهاي کوچک فاقد مدرسه راهنمائي و متوسطه به روستاهاي داراي مدرسه، در صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصيل در مدارس شبانه روزي هزينه اياب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشي که نسبت به دانش آموزان راهنمائي و متوسطه به ابتدائي آن‌ها کمتر از متوسط کشور است حد نصاب تشکيل کلاس‌هاي راهنمائي ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر مي‌ باشد.
آيين‌نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 144-
الف- در مواردي که اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي براي احداث، توسعه، تکميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي و خوابگاه و سالن‌هاي غذاخوري و کتابخانه‌ها و خوابگاه‌هاي دانش آموزشي و دانشجوئي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در چارچوب طرح جامع و يا طرح توسعه آن‌ها هزينه‌هايي را انجام مي‌دهند، اين هزينه‌ها به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.
ب- اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي که اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسکوني، باغ، زمين، سهم الارث به آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و نيروي مقاومت بسيج (شامل رده‌ها) و حوزه‌هاي علميه و دانشگاه آزاد اسلامي و مراکز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه‌ها و سازمان تربيت بدني انتقال مي‌دهند از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات نقل و انتقال معاف مي‌باشند.
ج- وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (10%) از اعتبارات عمراني (ملي و استاني) هر سال خود را صرف خريد زمين براي احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي و ورزشي مناسب نمايد.
ماده 145-
الف- به منظور تجهيز منابع غيردولتي بخش آموزش و پرورش، ميزان عوارض و عوايد کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26/10/ 1372 در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور به دو درصد (2%) افزايش مي‌يابد.
ب- از تاريخ تصويب اين قانون کالاهاي مصرفي وارداتي نيز به مجموعة کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور افزوده مي‌شود و دو درصد (2%) عوارض موضوع ماده قانوني سابق‌الذکر از آن‌ها اخذ مي‌گردد.
ج- سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از اجراي بند (الف) و (ب) اين ماده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا در جهت ايجاد تعادل در استان‌هاي کشور به مصرف برسد.
ماده 146- در دوران برنامه سوم واحدهاي آموزشي و پرورشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنين واحدهاي آموزشي فني وحرفه‌اي از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداري معاف هستند.
ماده 147- در جهت تحقق کامل اهداف تأسيس صندوق ذخيره فرهنگيان موضوع تبصره (63) قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادي، اجماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب20/9/ 1373 و تأمين هر چه بيشتر رفاه و ارتقاي وضعيت معيشتي فرهنگيان کشور، دولت مکلف است:
الف- کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته‌اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واريز کنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان به طور کامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نمايد.
ب- دولت موظف است ديون خود نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان را که تا پايان سال 1378 ايجاد شده است ظرف سه سال در لوايح بودجه‌هاي ساليانه درج و نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.
ج- در مورد عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان، وزير آموزش و پرورش در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسئول مي‌باشد.
ماده 148- از تاريخ تصويب اين قانون تقويم آموزشي مدارس متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي هر منطقه با تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش تعيين مي گردد.
ماده 149-
الف- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اجارة اماکن و فضاهاي آموزشي در فرصت‌هايي که از آن‌ها استفاده نمي‌کند را از طريق انعقاد قرارداد و با حق اولويت براي فرهنگيان دريافت نموده و براساس مفاد بند (ب) اين ماده هزينه نمايد. در اين خصوص فرهنگيان مشمول قانون منع مداخلة کارکنان در معاملات دولتي نخواهند بود.
ب- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود، درآمدهايي را که براساس قوانين مصوب، دريافت مي‌کند به حساب‌هايي که توسط خزانه براي هريک از دستگاه‌هاي اجرائي ملي و استاني افتتاح مي‌شود واريز کند تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي، از محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذيربط که به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.
ج- تعرفه‌هاي مربوط به بند (الف) اين ماده در دستگاه‌هاي اجرائي ملي بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران و تعرفه‌هاي مربوط به دستگاه‌هاي اجرائي استاني به تصويب شوراي آموزش و پرورش استان خواهد رسيد.
ماده 150-
الف- به دستگاه‌هاي اجرائي اجازه داده مي‌شود، درصدي از اعتبارات جاري و عمراني خود را براي اجراي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت (خارج از نظام آموزش عالي رسمي کشور) به شرح زير هزينه کنند:
1- اجراي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي کارکنان به منظور افزايش سطح کارايي آنان به ويژه از طريق آموزش‌هاي کوتاه مدت پودماني.
2- اجراي دوره‌هاي آموزشي ويژة مديران.
ب- کليه دستگاه‌هاي اجرائي موظفند حداکثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه‌هاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامة سوم و به تفکيک سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشي، چگونگي اجراي دوره‌ها و همچنين چگونگي پوشش کلية کارکنان شاغل را تهيه و جهت تائيد به سازمان امور اداري و استخدامي کشور ارسال دارند.
ج- آيين‌نامة اجرائي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند (الف) اين ماده و پيش‌بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي کشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 151- به منظور هماهنگي امر سياست گذاري آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي اعم از رسمي و غيررسمي شامل آموزش‌هاي کارداني و علمي کاربردي که متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي متوسطه و کار و دانش که متولي آن وزارت آموزش و پرورش و آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي کوتاه مدت که متولي آن وزارت کار و امور اجتماعي و آموزش‌هاي ضمن خدمت کارکنان دولت و مديريت حرفه‌اي تخصصي که متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي کشور مي‌باشند، شوراي عالي کارآموزي [مواد (5) و (6) و (7) قانون کارآموزي مصوب 1349 مجلسين سنا و شوراي ملي سابق] و شوراي عالي هماهنگي آموزش فني وحرفه‌اي کشور (مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) و شوراي عالي آموزش‌هاي علمي، کاربردي (مصوب سال 1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) منحل و ستاد هماهنگي آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، کشاورزي و جهاد سازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبيرکل سازمان امور اداري و استخدامي کشور و رئيس مرکز امور مشارکت زنان تشکيل مي‌گردد. ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود. رئيس سازمان برنامه و بودجه دبير ستاد مي‌باشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذکور به وزارتخانه‌هاي ذيربط تفويض مي‌گردد. تصميمات اين ستاد پس از تائيد هيأت وزيران براي کليه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذکور لازم الاجرا خواهد بود.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 152- به منظور پاسخ‌گويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي با استفادة بهينه از ظرفيت‌هاي موجود و حمايت از مشارکت‌هاي مردمي:
الف- به دستگاه‌هاي اجرائي داراي واحد آموزش عالي وابسته، اجازه داده مي‌شود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود، با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي، در مقطع کارداني دانشجو پذيرش کرده و هزينة آن را از متقاضيان دريافت و به خزانه واريز کنند. معادل وجوه واريزي ضمن لوايح بودجة سنواتي در اختيار دستگاه‌هاي مجري دوره‌هاي آموزشي مذکور قرار مي‌گيرد تا براساس مقررات مربوط به اجراي اين دوره‌ها و ارتقاي کيفيت واحد آموزشي اختصاص يابد.
در مواردي که کسب آموزش‌ها توسط آموزش گيرنده موجب تعهد خدمت مي‌گردد دستگاه‌هاي مربوطه بايستي مجوز لازم را از سازمان امور اداري و استخدامي کشور اخذ کنند.
اجراي دوره‌هاي کارشناسي در رشته‌هايي که امکان برگزاري آن در ديگر دانشگاه‌ها مسير يا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بلامانع است.
ب- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي‌شود نسبت به برگزاري دوره‌هاي شبانه و دوره‌هاي خاص اقدام کرده و هزينه‌هاي مربوط را با تائيد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم، تحقيقات و فن آوري حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واريز کنند. وجوه واريزي ضمن لوايح بودجة سنواتي در اختيار دستگاه‌هاي مربوط قرار مي‌گيرد.
برگزاري دوره‌هاي خاص نبايد منجر به صدور مدرک دانشگاهي گردد.
جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) به طور کامل، دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي تا سقف پنجاه درصد (50%) از پرداخت شهريه دوره‌هاي شبانه و دوره‌هاي خاص معاف مي‌باشند.
ج- به دولت اجازه داده مي‌شود، تسهيلات اعتباري به صورت وام بلندمدت در اختيار صندوق‌هاي رفاه دانشجويان قرار دهد تا بخشي از دانشجويان دوره‌هاي مذکور در بند (ب) اين ماده و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش دولتي و غيردولتي و پيام نور به استثناء دوره‌هاي خاص که امکان پرداخت شهريه را ندارند، بتوانند با استفاده از اين وام شهرية خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت کنند.
دانشجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان که عدم تمکن مالي آن‌ها حسب مورد به تائيد دستگاه‌هاي ذيربط مي رسند از پرداخت شهريه معاف مي‌باشند.
دانشگاه آزاد اسلامي و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي (غيردولتي)، پيام نور و دوره‌هاي شبانه شهريه‌هاي اين دانشجويان را از محل اعتباراتي که به اين منظور در بودجه سنواتي منظور مي‌گردد دريافت خواهند نمود.
د- هزينه‌هاي دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، کمکهاي مردمي و اعتبارات بودجه عمومي تأمين مي‌گردد.
ه ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زمينة ايجاد و توسعة واحدهاي آموزش عالي، در صورت انطباق با ضوابط و سياست‌هاي آموزش عالي کشور، از محل بودجة عمومي، يارانة سود اعتبارات بانکي اعطا کند، ايجاد آموزشکده‌هاي غيردولتي غيرانتفاعي به منظور توسعة دوره‌هاي کارداني علمي - کاربردي در اولويت استفاده از تسهيلات بانکي مذکور خواهند بود.
و- کليه دانشجويان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و مراکزي که زيرنظر اين واحدها تحصيل مي‌نمايند و تا پايان سال 1378 به تصويب هيأت امناء رسيده‌اند از کليه تسهيلاتي که براي دانشجويان ساير دانشگاه‌ها در نظر گرفته مي‌شود برخوردار خواهند شد.
واحدها و مراکزي که پس از سال 1378 به تصويب هيأت امناء خواهند رسيد بايستي تمامي مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طي نمايند.
ماده 153- ضمن تداوم و تقويت کمکهاي دولت به صندوق‌هاي رفاه دانشجويان و تأمين امکانات رفاهي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي، به منظور بهبود شرايط و امکانات رفاهي دانشجويي، ساماندهي نظام اعطاي يارانه و هدايت کمکهاي دولت به سمت دانشجويان کم درآمد:
الف- بخشي از ما به ازاي ريالي تسهيلات رفاهي که توسط دانشگاه در اختيار دانشجو قرار مي‌گيرد به عنوان وام قرض الحسنه بلندمدت از صندوق‌هاي رفاه تلقي مي شود و استفاده کنندگان از خدمات مذکور موظف به پرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.
ب- وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق، صرف بهبود شرايط و امکانات رفاهي از قبيل خوابگاه‌ها به دانشجويان واجد شرايط خواهد شد.
ج- دانش آموختگان دوره‌هاي روزانة دانشگاه‌هاي دولتي که قبل از پايان مدت تعهد خدمت خود ( موضوع قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني، مصوب30/4/ 1353و اصلاحيه آن مصوب30/7/ 1358) عازم خارج از کشور هستند بايد قبل از خروج نسبت به پرداخت هزينه‌هاي تحصيلي خود و با سپردن تعهد لازم اقدام کنند. بورسيه‌هاي خارج از کشور دستگاه‌هاي دولتي که تضمين و وثيقة کافي براي بازگشت سپرده‌اند از اين امر مستثني هستند.
آيين‌نامه‌هاي اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 154- به منظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فني کادر علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و جهت گيري پژوهشهاي دانشگاهي به سمت نيازهاي علمي و تخصصي کشور:
الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي کشور و مراکز تحقيقاتي مصوب اجازه داده مي‌شود با رعايت مراتب زير نسبت به تشکيل شرکتهاي دولتي خدمات علمي، تحقيقاتي و فني با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.
1- خدمات اين شرکتها صرفاً در محدودة تحقيقات و خدمات علمي و فني است که شرکتها و مؤسسات بخش غيردولتي و غيرعمومي قادر به انجام آن‌ها نيستند و دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نمي‌کند.
2- حداکثر چهل و نه درصد (49%) از سهامداران اين شرکتها اعضاي هيأت علمي، کارشناسان پژوهشي، تکنسين‌ها و کارکنان همان دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي و مرکز تحقيقاتي و پژوهشي بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدوديت قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري مصوب 22/10/ 1337 مستثني است.
اساسنامة نمونه و يا خاص هريک از شرکتهاي فوق در هر يک از دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي و پژوهشي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب- نحوة هزينة اعتبارات جاري و اختصاصي برنامة تحقيقات دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي که تابع قانون مربوط به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص ترکيب هيأت امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب3/4/ 1376 و قانون نحوة انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 3/4/ 1376 و قانون نحوة انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/ 1369 هستند، صرفاً تابع قوانين مذکور و آيين‌نامه‌هاي مربوطه بوده و از شمول قوانين و مقررات عمومي و مؤسسات دولتي - به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي - مستثني مي‌باشد.
درآمدهاي حاصل از خدمات پژوهشي مراکز تحقيقاتي درآمد اختصاصي مراکز مذکور محسوب مي‌گردند.

فصل 21- فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني

ماده 156- به منظور استفاده از توانمندي‌هاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي، شوراهاي مذکور علاوه بر وظايف مصرحه در قانون تشکيل آن‌ها، موظف به انجام وظايف ذيل هستند.
الف- بررسي مشکلات و نارسائي‌هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و آموزشي و ارائه پيشنهادهاي لازم به مسئولان و مراجع ذيربط.
ماده 159- براي اعتلاي معرفت ديني و قرآني و بهره گيري از انديشه‌هاي والاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي در تحکيم مباني فکري ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ويژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري، بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما، نيروي مقاومت بسيج، سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تبليغات اسلامي و ساير دستگاه‌هايي که از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند موظف اند:
ب- در طرح‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي و تربيتي، آموزشي با بهره گيري از انواع هنرها، علوم و فن آوري‌هاي جديد، اثربخشي فعاليت‌ها در اين زمينه‌ها را تعميق بخشند و با پيش‌بيني امکانات و امتيازات کافي زمينه جذب انديشمندان متعهد و استعدادهاي خلاق، نوآور را در اين عرصه‌ها فراهم سازند.
ج- يکي از واحدهاي مناسب موجود خود را براي تحقيق و ارزيابي مستمر اثربخشي فعاليت‌هاي فرهنگي، تربيتي موجود و جديد و چگونگي ارتقاي بهره وري از منابع موجود در اجراي اهداف سابق الذکر را تجهيز کنند.
شروع هرگونه فعاليت جديد فرهنگي، تربيتي و آموزشي در زمينه‌هاي فوق با ارائه توجيه مناسب مبتني بر نتايج اين ارزيابي‌ها صورت خواهد پذيرفت.
ه - دستگاه‌هاي ذيربط موظفند به منظور ترويج فرهنگ و ارزش‌هاي والاي اسلام و ايران اسلامي و استفاده از انديشه‌هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره)، اقدامات ذيل را انجام دهند:
2- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با تجديد نظر در برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي خود معرفي شخصيت حضرت امام خميني (ره) و انديشه‌هاي معظم له را مورد عنايت خاص قرار دهند.
3- وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري برنامه‌هاي خاصي را براي تقويت مطالعات و پژوهش‌هاي مربوط به شناخت افکار و انديشه‌هاي امام خميني (ره) با همکاري مؤسسة تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) تدوين و با بهره گيري از ظرفيتهاي مؤسسات و مراکز پژوهشي و پايان نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي زمينه شناخت هر چه بيشتر افکار معظم له را فراهم سازد.
ماده 160- گزارش‌هاي پژوهشي، پايان‌نامه‌ها و نرم افزارهاي چند رسانه‌اي به عنوان « اثر» مشمول مفاد قانون حمايت قانون مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب   11/10/ 1348 مي‌گردد. ثبت نرم افزارهاي چند رسانه اي از لحاظ فني و رايانه‌اي توسط  دبيرخانه شوراي عالي داده ورزي انجام مي‌شود. شوراي عالي ياد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ کند.
ماده 162- به منظور شناخت تحولات فرهنگي جامعه، افزايش کارايي دستگاه‌هاي فرهنگي، ساماندهي مجموعه فعاليت‌هاي مؤثر بر فرهنگ عمومي جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعاليتهاي فرهنگي، اقدامات ذيل به عمل خواهد آمد:
ج- به منظور ارزيابي تحولات فرهنگ عمومي و ميزان اثربخشي مجموعه فعاليتهاي فرهنگي که از طريق دستگاه‌هاي آموزشي، فرهنگي، رسانه‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرائي و نهادها و سازمان‌هاي غيردولتي صورت مي‌گيرد. "ستاد نظارت و ارزيابي" زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشکيل مي‌گردد تا نسبت به انجام فعاليتهاي زير اقدام نمايد:
2- ميزان و نحوه اثربخشي فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي دستگاه‌هاي مختلف اجرائي را در راستاي تحقق سياستهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مسائل فرهنگي و سياست‌هاي اجرايي بخش فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعي و تربيت بدني در برنامه سوم توسعه را ارزيابي و پس از تائيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مراجع ذيربط گزارش نمايد.
ماده 163- باتوجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز، احيا، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشارکتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي دستگاه‌هاي اجرائي موضوع اين ماده موظفند طي سال‌هاي اجراي برنامه اقدامات زير را انجام دهند:
و- با هدف اعتلاي جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ سازي فعاليتهاي سازماندهي شده در اين مکان‌ها در جهت ارتقاي ايمان وارزش‌هاي معنوي و اخلاقي و شکوفائي خلاقيت‌هاي علمي، فرهنگي و هنري گروه‌هاي مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذيل در سال‌هاي برنامه سوم توسعه انجام مي‌گيرد:
1- حمايت مالي، قانوني و حقوقي از پژوهش‌هاي کاربردي با هدف شناخت راهکارهاي اجرائي براي ارتقاء جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي کشور.
2- تعريف فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي و هنري مشترک مسجد و مدرسه در آيين نامه‌ها و مقررات بخش‌هاي آموزش، فرهنگ و هنر و تبليغات اسلامي، تربيت بدني و ورزش.
ماده 167- به منظور تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري داير به جهت‌دهي رسانه‌ها به سمت سالم سازي فضاي عمومي در جهت رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي و اطلاع رساني صحيح و تحقق سياست‌هاي کلي برنامة سوم توسعة کشور، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است:
د- براي افزايش امکان دسترسي جامعه به آموزش‌هاي عمومي و فني و حرفه اي و ترويجي و آموزش‌هاي عالي، با همکاري دستگاه‌هاي مختلف نسبت به تدوين برنامه هاي لازم اقدام کرده و از طريق شبکه‌هاي موجود و ايجاد شبکه‌هاي آموزشي و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامة سازمان صدا و سيما نسبت به توسعه و بهبود کيفيت آموزش‌هاي مختلف اقدام کند. براي پشتيباني علمي برنامه آموزشي، سازمان صدا و سيما با هر يک از دستگاه‌هاي مربوطه کميته لازم را تشکيل مي‌دهد.

فصل 23- امور عمومي (سياست داخلي و روابط خارجي)

ماده 180- به منظور ايجاد تمرکز در سياست گذاري امور اتباع خارجي ( آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجي داراي گذرنامه) در زمينة ورود، اسکان، اخراج، اشتغال، آموزشي، بهداشت و درمان و روابط بين الملل، شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه به رياست وزير کشور و عضويت وزيران آموزش و پرورش، اطلاعات، امورخارجه، کار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، دبير شوراي عالي امنيت ملي، فرماندة نيروي انتظامي و رئيس جمعيت هلال احمر تشکيل مي‌گردد. تصميمات شوراي مذکور پس از تائيد هيأت وزيران قابل اجرا خواهد بود.
آيين‌نامة اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي کار و امور اجتماعي، کشور و اطلاعات به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل 25- بهداشت و درمان

ماده 197- به منظور نهادينه کردن امنيت غذا ( دسترسي همة افراد جامعه به غذاي کافي و سالم ) و بهبود تغذية مردم و کاهش بيماري‌هاي خاص از سوء تغذيه و ارتقاي سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است حداکثر طي مدت يک سال نسبت به تعيين سبد غذايي مطلوب اقدام کند و براي تحقق آن دستگاه‌هاي ذيربط بايد اقدامات ذيل را به عمل آورند.
الف- وزارتخانه‌هاي فرهنگي و آموزشي و همچنين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارتقاي فرهنگ و آگاهي‌هاي تغذيه‌اي و ارائه آموزش هاي لازم به منظور ترويج سبد مطلوب غذايي به عموم مردم اقدام کنند.
انتهاي پيام