به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی راشاتودی، پائولو جنتیلونی، وزیر امور خارجه ایتالیا به خبرنگاران گفت: اگر درخواستی مطرح شود، آن‌ را بررسی خواهیم کرد.

یکی از منابع آگاه به این موضوع گفت: دولت ایتالیا در خصوص این مساله به حمایت پارلمان نیازی ندارد اما ظاهرا هنوز هیچ درخواستی را حول محور این موضوع دریافت نکرده است.

جت‌های جنگنده آمریکا از روز دوشنبه مواضع داعش در اطراف شهر سرت را که مقر کلیدی این گروه تروریستی در لیبی محسوب می‌شود،  هدف گرفته‌اند. این حملات هوایی به دنبال درخواست دولت وحدت لیبی از واشنگتن و تایید آن توسط باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفت.

جنتیلونی نیز در واکنش به این حملات هوایی ضمن استقبال از آن گفت: باور دارم که این مساله بسیار مثبت و موثر است.

فرودگاه نظامی سیگونلا که مقر واحدهای نیروی هوایی آمریکا و ایتالیا محسوب می‌شود، در حال حاضر بخشی از کمپین ضد داعش در لیبی است. ایتالیا در فوریه سال جاری میلادی به پرواز پهپادهای آمریکایی از این پایگاه هوایی چراغ سبز نشان داد. با این حال رم هرگونه استفاده از این پایگاه هوایی را برای اهداف جنگی رد کرد.

جنتیلونی با اشاره به حملات هوایی اخیر علیه مواضع داعش در لیبی گفت: این حملات پیام جدی نه تنها علیه تروریسم بلکه برای ثبات لیبی دارند.

لیبی از زمان مداخله تحت حمایت ناتو و سرنگونی معمر قذافی، دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ میلادی گرفتار جنگ داخلی و ظهور تروریسم شده است.
این در حالی است که کمیته دفاع و امنیت ملی در پارلمان لیبی سفیر آمریکا را برای ارائه توضیح درباره نقض‌های حریم هوایی این کشور توسط جنگنده‌های آمریکایی احضار کرد. پارلمان لیبی به ریاست عقیله صالح معتقد است که این حملات بدون هماهنگی با پارلمان صورت گرفته است.

کمیته مذکور در بیانیه‌ای نارضایتی خود را از این موضع آمریکا ابزار داشت چراکه در چارچوب حمایت سیاسی از شورای ریاستی بوده نه مبارزه با تروریسم و دلیل آن نیز عدم حمایت از ارتش در بنغازی و درنه است.

این کمیته تاکید کرده است که آمریکا براساس معیارهای دوگانه و سیاسی‌ با مساله برخورد کرد و آنچه رخ داده حمایت سیاسی آمریکا از حزب دموکرات به منظور انتخابات آینده است.

این کمیته تعجب خود را از اقدامات انفرادی بدون هماهنگی با بخش‌های قانونگذار ملی اعلام کرد و افزود، تنها از تلاش‌هایی بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم حمایت می‌کند که در چارچوب قانون و تحت نظارت سازمان ملل باشد.

انتهای پیام