نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به منشور حقوق شهروندی تدوین شده توسط دولت، با بیان اینکه این منشور پراکندگی‌های موجود را برطرف می‌کند، گفت:‌ این منشور قانون و لازم‌الاجرا نیست، ولی یک متن منقح آماده است که هم از پراکندگی‌ها جلوگیری کرده و هم دورنمای ایده‌آلی را نشان می‌دهد که اگر طرح یا لایحه ای در این باره بخواهد تصویب شود، یاری رساند.

این وکیل دادگستری افزود: به باور من از این بابت که یک متن منقحی از قوانین مجموعه‌های مختلفی از قانون حفظ حقوق شهروندی تا قانون آیین دادرسی کیفری کنونی تا قوانین دیگر در یک متن جمع آوری شود و در حد آمال و آرزوها و مدنظر دولت باشد، موضوع بدی نیست. اگر چه ممکن است عین همان واژه‌های موجود در قوانین نباشد، ولی محتوا همان است.

احمدی با اشاره به مسیر لازم الاجرا شدن یک متن حقوقی عنوان کرد: از نظر حقوقی تا یک متنی چه از طریق طرح یا چه از طریق لایحه وارد صحن علنی مجلس نشود، تشریفات قانونی خود را طی نکند، تصویب نشود و به تایید شورای نگهبان نرسد و منتشر نشود، جنبه قانونی به خود نمی گیرد. اکنون این منشور را به عنوان ایده آل دولت می خواهند منتشر کنند، اگر بخواهند این منشور الزام آور باشد و قاضی برای فعل و ترک فعل به آن استناد کند، باید به مجلس برود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه مجریه، مجری حقوق شهروندی نیست، بلکه قوه مجریه بیان کننده حقوق شهروندی است، عنوان کرد:‌ در قانون حفظ آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ به همه موارد اشاره شد. ما جای خالی قانون نداریم، ما جای خالی مجری قانون را داریم. برای مثال در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده که جلب باید در روز به عمل آید، ‌در حالی که در مواردی رعایت نمی‌شود.

انتهای پیام