به گزارش ایسنا، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی امروز (دوشنبه) شانزدهم اسفندماه در وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی با حضور علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی تهران و سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با موضوع پیگیری مطالبات اعلام نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه اعضای اتاق بازرگانی به وجود تشکل‌های موازی اشاره کرده و مطرح کردند که با توجه به اختلاف‌نظرهایی که درباره ماده پنج قانون فضای کسب و کار وجود دارد، کمیته‌ای تشکیل شود که به موجب آن ساز و کاری برای ساماندهی این تشکل‌ها در نظر گرفته شود.

در ادامه این بحث، علی ربیعی در پاسخ به این انتقاد که چرا به تشکل‌ها جواز فعالیت داده می‌شود، گفت: تشکل‌ها فضای حاکمیتی ندارند ولی اتاق های بازرگانی دارند. به عنوان مثال صنف رانندگان و وظایف مربوط به آن با وظایف اتاق‌ها قابل مقایسه نیست و در این زمینه کاملا تفکیک وجود دارد. ماهیت تشکل‌های مربوط به امور صنفی به گونه‌ایست که می‌توانند از حقوق صنفی خود دفاع کنند و ما به هیچ وجه نمی‌توانیم بگوییم که نباشید و فعالیت نکنید.

طیب ‌نیا نیز گفت: پیشنهاد تشکیل کارگروهی را تایید می‌کنیم که در این زمینه تصمیم‌گیری کند و به یک جمع‌بندی مشخص برسد ولی طبق گفته وزیر کار نمی‌توانیم مردم را از ایجاد تشکل‌های صنفی منع کنیم ولی این مهم است که بتوانیم هماهنگی لازم را بین نهادها و تشکل‌ها برقرار کنیم و قانون هم این را مطرح کرده است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با ادامه این بحث گفت: در خصوص تشکل‌ها باید بگویم تشکل‌های صنفی طبق قانون مجوز فعالیت اقتصادی ندارند. اگر قرار باشد فعالیت اقتصادی انجام دهند، حیطه وظایف و فعالیت‌شان با تشکل متفاوت است. اگر بر این باشد که کمیته‌ای برای تعیین تکلیف وظایف تشکل‌ها تشکیل شود، من هم با این پیشنهاد موافقم.

در بخش دیگری از این نشست، اعضای اتاق بازرگانی در رابطه با مشکلات متعددی که با تامین اجتماعی دارند، گفتند: در گذشته تعدد درخواست‌های ما در زمینه برطرف کردن مشکلات مالیاتی بود ولی اکنون بیشترین مشکل را با سازمان تأمین اجتماعی داریم.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی همچنین اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که اکنون ما با سازمان تامین اجتماعی داریم این است که بنا بر قانون، باید سازمان تامین اجتماعی شش ماه را برای رسیدگی به لیست، حقوق و دستمزد در نظر بگیرد ولی در مواردی دیده می‌شود که سازمان تا ۱۰ سال و پیش از آن باز می‌گردد و دفترها را بررسی می کند. از سوی دیگر اکنون حسابرسی به جای بازرسی انجام می‌شود. یعنی در حالی که سازمان تامین اجتماعی اجازه بازرسی دارد ولی در عمل حسابرسی انجام می‌دهد. نکته دیگر نیز این است که بعضا دیده شده به جای حق بیمه بر مبنای حقوق و دستمزد در حسابرسی‌ها به هزینه‌هایی جز حقوق و دستمزد رسیده شده و آن‌ها را مبنای محاسبه قرار داده‌اند که چنین روشی از نظر اعضای اتاق بازرگانی مردود است.

نوربخش با بیان این که موارد مصرف شده در حال بررسی است و دو مورد آن تعیین تکلیف شده و به زودی اجرا می‌شود، از حاضرین نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خواست که توضیحاتی را درباره عملکرد سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند و توضیح داد: پس از اتفاقاتی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاد و تغییراتی در سازمان ایجاد شد، سعی کردیم تعاملات خود را با بخش خصوصی افزایش دهیم و در این زمینه اقدامات جدی صورت گرفت. مثلا این که برای ارائه خدمات غیرحضوری تدابیری اندیشیده شد در حالی که در گذشته باید بخش خصوصی برای انجام امور به صورت حضوری لیست و سی دی ارائه می‌کرد ولی اکنون پرداخت‌ها و لیست‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

در ادامه علی طیب‌نیا اظهار کرد: پیشنهاد ما بر این است که سازمان تامین اجتماعی تدابیری بیاندیشد تا از دفعات مراجعه برای ارائه لیست کاسته شود تا به این ترتیب در ارتقای رتبه ایران در فضای کسب و کار نیز موثر باشد.

نوربخش ادامه داد: اکنون پروسه‌های بازرسی دیجیتالی در سازمان ایجاد شده است و اقدام‌ها نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. ان‌شاءالله در آینده برنامه‌هایی برای کوتاه‌تر شدن پروسه‌های انجام امور ارائه لیست و انجام خدمات نیز صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان تامین اجتماعی به موضوع وثایق اشاره کرد و گفت: از دیگر خدماتی که سازمان تامین اجتماعی در سال‌های گذشته انجام داد این بود که وثایق را از ضمانت بانکی و ملک و زمین به سمت چک برد و به این ترتیب بخشی از مشکلات واحدها را کم کرد.

نوربخش همچنین در بخشی از سخنانش به موضوع طرح شده اعضای شورای اتاق بازرگانی به این که بازرسان سازمان به دفاتر مربوط به  ۱۰ سال گذشته رجوع کرده و بررسی می‌کنند، اشاره کرد و گفت: زمانی که یکی از کارگران مراجعه می‌کند و مطرح می‌کند که در دوره‌ای در واحدی مشغول به کار بوده ولی حق بیمه او پرداخت نشده است، سازمان تامین اجتماعی طبق قانون می‌تواند بازگشته و دفاتر را بررسی کند. بنابراین ما یک سال پس از گزارش‌های مالی به موضوع دفاتر ورود نخواهیم کرد؛ مگر به تقاضای افراد. در این صورت حتی اگر ۲۰ سال هم گذشته باشد سازمان می‌تواند ورود کرده و مسأله را بررسی کند.

در ادامه این بحث علی ربیعی اظهار کرد: در بررسی‌های که انجام دادیم مشخص شد زمانی که سازمان تامین اجتماعی به دولت یازدهم سپرده شده بود، ۲۴ هزار پرونده قبلی تعیین تکلیف نشده بود ولی در سه سال و نیم گذشته، بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها تعیین تکلیف شد و قول می‌دهیم تا سال آینده تکلیف بخش بزرگی از آن‌ها مشخص شده باشد و امیدواریم دیگر با این نوع پرونده‌ها روبرو نشویم.

همچنین در بخشی از این نشست به موضوع مراجعه سازمان تامین اجتماعی به پیمان‌ها به جای توجه صرف به بخش حقوق  و دستمزد پرداخت شود و اعضای اتاق بازرگانی این انتقاد را مطرح کردند که چرا سازمان تامین اجتماعی به پیمان‌ها مراجعه می‌کند.

سازمان تامین اجتماعی هم در این زمینه پاسخ داد که اگر فردی شکایتی را مطرح کند، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند پیمان‌ها را بررسی کند و از این نظر منع قانونی وجود ندارد.

در ادامه یکی دیگر از انتقادات بخش خصوصی مربوط بود که ترکیب هیات‌های تشخیص که غالب هیات تشخیص از سوی دولت تعیین می‌شد.

پور ابراهیمی در این زمینه اظهار کرد: باید سه جانبه گرایی مطرح شود به این ترتیب که نماینده دولت، کارفرمایان، اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون و کارگران حضور داشته باشند ولی متاسفانه سه جانبه گرایی موضوعی است که از قدیم الایام رعایت نشده و دولت نقش پررنگ تری را ایفا می‌کند و بعضا دیده شده که تلاش بر این بوده که تصمیم هیات تشخیص به نفع کارگران باشد ولی در عمل طوری رفتار شده که حقوق کارگر رعایت نشده. به نظر من موضوع مهم در این جا این است که ساختارها باید تغییر کند.

وی افزود: البته همین تعامل‌هایی هم که اکنون میان دولت و بخش خصوصی صورت می گیرد جای تشکر دارد و خوب است ولی کافی نیست ما به یک دگرگونی ساختاری نیاز داریم.

نوربخش نیز درباره نقش دولت بر ترکیب سازمان تامین اجتماعی گفت: مشارکت دولت در این سه جانبه گرایی مشارکت تضامنی است به این نحو که مثلا افرادی که اکنون بیمه پرداخت می‌کنند باید ضمانتی وجود داشته باشد که اگر به هر دلیلی شرایط کشور تغییر کرد بتواند در نسل بعد از آن‌چه پرداخت کرده بهره‌مند شود و نقش مهم دولت در این ماجرا این است.

طیب نیا نیز گفت: بنده به سه جانبه گرایی معتقدم. در بحث حاضر هم تفاهم وجود دارد و علی ربیعی گفته است که با توجه به اختیاراتی که دارد در صدد است این مشکل را به زودی حل کند.

یکی دیگر از مشکلاتی که اعضای اتاق بازرگانی مطرح کردند مربوط به مشکلات مربوط به اعمال ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و ضرایب بیمه پیمانکاران نسبت به قراردادهای خرید و فروش بود.

در این مورد اعضای اتاق بازرگانی مطرح می کردند که ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رعایت نمی‌شود به رای هیات عمومی دیوارن عدالت اداری مبنی بر معافیت قراردادهای خرید و فروش از شمول پرداخت حق بیمه توجه نمی‌شود.

پیشنهاد اعضای اتاق بازرگانی رعایت تبصره ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بود. به این ترتیب مطالبه حق بیمه پیمان های دارای کارگاه ثابت بر اساس فهرست ارسالی کارفرما و بازرسی کارگاه صورت گیرد. همچنین اعمال ضرایب پیمان در محاسبه حق بیمه قراردادهای خرید و فروش صورت نگیرد.

در این موضوع اعضای اتاق بازرگانی به بخشنامه اخیر وزارت کار اشاره کرده و آن را بخشنامه موثری دانستند ولی معتقد بودند که هنوز مشکلاتی وجود دارد. مثلا اینکه پرونده‌هایی که در گذشته یا دوره های قبل وجود دارد مشمول این بخشنامه شود.

طیب نیا در ادامه این موضوع اشاره کرد که در اصل موضوع تفاهم وجود دارد و بخشنامه توسط اعضای اتاق بازرگانی قابل قبول است ولی پیشنهاد ما این است که علی ربیعی کارگروهی تشکیل دهد که مصادیق مورد نظر این کارگروه با حضور نمایندگان همه بخش‌های مربوطه بررسی شود و خصوص راهنما معین گردد.

انتهای پیام