به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته که کانال‌های زیادی داریم و درخواست زیادی برای فیلترینگ آن‌ها داده‌ایم و وزیر ارتباط هم اخیرا گفته که اینها اظهارنظر شخصی است، آیا قوه قضاییه می‌تواند درخواست فیلتر یا دستور آن را صادر کند؟ گفت: ما از اینکه یک استفاده بهینه از فضای مجازی وجود داشته باشد حمایت می‌کنیم و فکر هم نکنم کسی مخالف باشد که این فضای مجازی مدیریت شود، اگر مدیریت نشود آثار زیان بار مختلفی گریبان گیر کشور می‌شود. مانند مسائل امنیتی و ضد اخلاقی که ممکن است خسارت زیادی به بار بیاورد، کسی فکر نکنم مخالف با این مدیریت باشد.

وی افزود: ما دو مرجع داریم یکی عام که قوه قضاییه است و موظف است با هر جرمی برخورد کند و تفاوتی ندارد که فضای مجازی یا غیرمجازی باشد. کسی در فضای مجازی جرمی انجام دهد این در صلاحیت ذاتی قوه قضاییه است که با آن برخورد کند. یعنی توسط ضابطین مورد پیگرد قرار گیرد و با آن برخورد شود. جزو وظایف قوه قضاییه است که با هر مجرمی و هر متخلفی در فضای مجازی یا غیرفضای مجازی برخورد کند، اما در اینجا قانون یک مرجع دیگری هم به نام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تشخیص داده که این کارگروه وظایفی دارد و همچنین دارای اعضایی هم هست. چند وزیر و چند نفر از چند دستگاه و دادستان کل هم در آنجا حضور دارند. اگر از طریق آن کارگروه تصمیم گرفته شود بر اساس ضوابط همان کارگروه است و اگر لازم باشد اقدام می‌کند. طبیعی است هم اکنون و هم پیش‌تر اعضای دولت در آنجا بیشتر هستند و موضوعی که مطرح می‌شود مثلا دولت رای نمی‌دهد، البته افرادی که از دولت هستند وزیر یا نماینده آن‌ها هستند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در این باره یک ساز و کاری پیش بینی شده، قبلا این سازوکار از طریق فناوری بود. برای مثال مصادیقی فوریت پیدا می‌کند. جلسه این کارگروه دو هفته یک بار است. مصداقی فوریت پیدا می‌کند، دبیر به سایر اعضا این موضوع را اعلام می‌کند، توضیح می‌دهد و اگر نیاز باشد تذکراتی می‌دهد که این مصداق مجرمانه در فلان جا اتفاق افتاده و اعضا حضور فیزیکی ندارند و از طریق سیستم نظر می‌دهند. امیدواریم مسئولین ذی ربط در دولت و وزیر ارتباطات عنایت بیشتری داشته باشند که دارند که ما در این باره کمتر خسارت ببینیم که همین الان خیلی خسارت می بینیم. بیگانگان می‌توانند به تمام اطلاعات کشورمان دسترسی داشته باشند. باید همه تلاش کنیم این موضوع برطرف شود.

ادامه دارد...