به گزارش ایسنا، برای روشن شدن موضوع ابتدا به مساله همه‌پرسی اقلیم کردستان در چارچوب قانون اساسی عراق و سپس در سطحی وسیع‌تر، در گستره‌ حقوق بین‌المللی می‌پردازیم.

همه‌پرسی اقلیم و قانون اساسی عراق

قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵ که کردها خود یکی از طرف‌های اصلی در تدوین و تصویب آن هستند، در ماده اول خود تاکید می‌کند "عراق کشوری فدرال است که قانون اساسی ضامن وحدت آن می‌باشد" و در ماده ۱۳ تاکید می‌کند "قانون اساسی عالی‌ترین قانون در کشور است و تصویب هر قانونی که به اتخاذ تصمیمی بر خلاف قانون اساسی منجر شود، جایز نیست". دولت عراق در واقع با استناد به این دو ماده از قانون اساسی می‌تواند ماده ۱۰۹ قانون اساسی را به اجرا بگذارد که می‌گوید نهادهای دولت فدرال حافظ وحدت عراق و نظام فدرالی آن هستند.

نهادهای فدرال در عراق شامل تمامی نهادهای نظامی و حکومتی این کشور از جمله نیروهای مسلح،‌ وزارتخانه‌ها، نهادهای اقتصادی، پارلمان و ... است و بند ۱۰۹ به این معنی است که هر یک از این نهادها می‌توانند براساس قانون برای حفاظت از نظام فدرالی کنونی و جلوگیری از تقسیم عراق وارد عمل شوند که می‌تواند دایره‌ای از حمله نظامی تا تحریم‌های اقتصادی گسترده را شامل شود. به این موضوع باید مصوبه اخیر پارلمان عراق را هم اضافه کنیم که نخست وزیر را مکلف کرده از هر وسیله‌ای که در اختیار دارد (از جمله نیروی نظامی) برای حفظ وحدت کشور بهره بگیرد.

مساله دیگری که درباره همه‌پرسی مطرح است این است که اقلیم کردستان این رای‌گیری را نه تنها در سه استان اصلی خود (سلیمانیه، دهوک و اربیل) برگزار کرده بلکه حوزه‌های رای‌گیری را در استان کرکوک و بخش‌هایی از صلاح‌الدین و دیالی نیز دایر کرده است. ایراد قانونی این کار در این است که براساس قانون اساسی عراق این مناطق جزو مناطق مورد مناقشه میان دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان محسوب می‌شوند که ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق درباره آن تاکید می‌کند، سرنوشت آنها باید با یک همه‌پرسی در سال ۲۰۰۷ مشخص می‌شد. حال این همه‌پرسی به دلیل شرایط عراق تاکنون اجرا نشده است اما این به کردها مجوز قانونی نمی‌دهدکه در منطقه‌ای که با زور سلاح به کنترل درآورده‌اند همه‌پرسی استقلال برگزار کنند. کما اینکه حقوق بین‌المللی نیز تاکید دارد که "اشغال سرزمین‌ها با زور سلاح یا به دلیل شرایط بد امنیتی، از منظر جامعه جهانی به رسمیت شناخته نمی‌شود"؛ اشغال بلندی‌های جولان و سرزمین‌های فلسطین از سوی اسرائیل از بارزترین موارد در این زمینه است که جامعه جهانی آن را به رسمیت نشناخته است. الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه نیز یکی از آخرین موارد از این دست تصرف‌های تحت اجبار است.

مساله دیگری که در این بین مطرح است، این است که آیا اقلیم کردستان به عنوان بخشی از عراق حق دارد که به شکل یکجانبه در مناطق کردنشین همه‌پرسی برگزار کند یا باید در این همه‌پرسی نظر همه مردم عراق لحاظ شود؟ استدلالی که پشت این نظریه وجود دارد این است که مناطقی که اقلیم ادعای آنها را دارد بخشی از خاک عراق و متعلق به همه مردم این کشور است، پس باید همه مردم عراق درباره آن نظر دهند؛ نه فقط کردها که در همین مناطق هم اکثریت مطلق نیستند.

در واقع مناطقی مانند کرکوک که منابع عظیم نفت و گاز را در خود جای داده بخشی از ثروت ملی عراق است و دولت بغداد با استناد به ماده ۱۰۹ که می‌گوید "نفت و گاز در تملک همه مردم عراق در همه مناطق و استانهاست"، تاکید می‌کند کردها به تنهایی نمی‌توانند بدون هماهنگی با دیگر طرف‌های ذی‌ربط درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

البته در طرف مقابل کردها نیز می‌گویند قانون اساسی عراق از زمان تصویب بیش از ۵۰ بار توسط احزاب و جریان‌های مختلف عراقی نقض شده است و با همین استدلال، استناد به آن را به عنوان عالی‌ترین قانون حاکم بر کشور زیر سوال می‌برند و می‌گویند "تضمینی برای نقض‌های مجدد در آینده وجود ندارد."

همه‌پرسی اقلیم از منظر حقوق بین‌الملل

دعواهای حقوقی در سطح جهانی همیشه پیچیده‌تر است و در واقع به تعداد کشورهای درگیر در یک پرونده و زوایای مختلف آن، پیچیدگی‌های پرونده هم بیشتر می‌شود.

اصل کلی درباره استقلال یک قوم از کشور مادر براساس حقوق بین‌الملل این است که اگر جامعه جهانی به این درک برسد که یک قوم یا نژاد خاص مورد ظلم و ستم سیستماتیک و ادامه‌دار از سوی نظام حاکم کشور خود قرار گرفته‌اند، این مردمان می‌توانند با وجود نارضایتی حاکمیت از کشور خود جدا شوند و یک کشور مستقل تشکیل دهند که نمونه‌های آن را در مورد جمهوری‌های یوگسلاوی سابق شاهد بودیم که یکی پس از دیگری به استقلال رسیدند و نام جمهوری یوگسلاوی برای همیشه به تاریخ سپرده شد؛ یا در مورد سودان جنوبی که جامعه جهانی به یا بهتر بگوییم غرب به این نتیجه رسید که مردم مسیحی سودان جنوبی از سوی حکومت مسلمان سودان مورد ظلم واقع می‌شوند و در نهایت حکم به استقلال سودان جنوبی داده شد.

از طرفی "منشور حقوق اقلیت‌ها"ی سازمان ملل به صراحت در ماده ۸ بند ۴ خود تاکید می‌کند "هرگونه اقدامی که اقلیت یک کشور علیه حاکمیت ملی، وحدت و استقلال کشورشان اتخاذ کنند، پذیرفته نیست" اما همانطور که گفته شد حقوق بین‌الملل موارد استثناء و پیچیدگی‌هایی به تعداد کشورهای دخیل در یک پرونده دارد. اصطلاحی در حقوق بین‌المللی هست به نام "Soft Law"، یعنی قانونی که براساس شرایط و گزینه مورد نظر به جریان می‌افتد. به این معنی که یک یا چند کشور عضو سازمان ملل در پرونده‌ای ورود می‌کنند و با پیگیری آن در مجامع بین‌المللی بر حسب قدرت چانه‌زنی کشورهای حامی پرونده، قانونی مصوب می‌شود که حتی ممکن است با قوانین پیشین بین‌المللی مغایرت داشته باشد.

مشکل اقلیم کردستان در این فقره این است که طرفی که یک پرونده را در سطح بین‌المللی مطرح می‌کند باید "شخصیت حقوقی" باشد و مسعود بارزانی از چنین جایگاهی برخوردار نیست؛ یعنی همانند نخست وزیر عراق، وزیر خارجه یا دیگر مقامات یک نهاد حکومتی، شخصیت حقوقی در سطح بین‌الملل محسوب نمی‌شود البته او می‌تواند با کمک گرفتن از طرف‌هایی که از چنین جایگاهی برخوردار هستند مطامع خود را دنبال کند که با توجه به موضع‌گیری‌های پیشین اسرائیل و برخی کشورهای عربی، احتمال تحرک از جانب این اردوگاه خیلی دور از ذهن نیست هرچند که شورای امنیت پیشاپیش با این همه پرسی مخالفت کرده است.

در واقع کردها اگر به شکل دوفاکتو همه‌پرسی خود را به کرسی بنشانند، این راه برای حامیان آنها در مجامع بین‌المللی باز می‌شود که مرحله به مرحله و با لابی‌های آشکار و پنهان، کار خود را به سرانجام برسانند؛ مساله‌ای که دولت عراق و همسایگانش از همان هراس دارند.

موارد موفق و ناموفق برای این مورد در سطح جهان نیز موجود است. همه‌پرسی تیمور شرقی در سال ۱۹۹۹ که به استقلال آن انجامید و بحران منطقه "صحرا" در شمال آفریقا دو نمونه از موارد موفق و ناموفق در این چنین پرونده‌هایی هستند.

همواره اصل در حقوق بین‌المللی بر این بوده که نظر کشورهای ذی‌ربط درباره یک پرونده جدایی جلب شود، به طور مثال در پرونده تیمور شرقی همسایگان این کشور (استرالیا) با همه‌پرسی و استقلال موافق بودند و در مقابل شبه‌نظامیان حامی اندونزی جانب تیمور شرقی را گرفتند که در نهایت در یک پروسه زیر نظر سازمان ملل به استقلال این کشور انجامید اما در جایی مانند منطقه صحرا مخالفت‌های مراکش به عنوان "کشور ذی‌ربط" که از قدرت چانه‌زنی زیادی در آفریقا برخوردار است، باعث شده تاکنون این جدایی محقق نشود و منطقه صحرا به عنوان یک منطقه فدرال با اختیارات گسترده باقی بماند.

از سوی دیگر برگزاری همه‌پرسی در کرکوک و دیگر مناطق تحت کنترل کردها که براساس حقوق بین‌المللی "مناطق اشغال شده نظامی" محسوب می‌شوند این امکان را به ترکیه می‌دهد که براساس "منشور بوگوتا ۱۹۴۸" یا قوانین و قطعنامه‌های سازمان ملل مربوط به مشروعیت حکومت‌ها و با استناد به توافقنامه آنکارا در سال ۱۹۲۶ میان انگلیس، عراق و ترکیه در مساله همه‌پرسی اقلیم دخالت نظامی کند. در واقع پس از دعواهای ترکیه و عراق بعد از جدایی عراق از دولت عثمانی بر سر منطقه موصل که بخش‌هایی از کرکوک را نیز شامل می‌شود، عراق و بریتانیا در آنکارا به ترکیه تضمین دادند که مرزهای کشور عراق با ترکیه تغییری نخواهد کرد و ترکیه می‌تواند در حمایت از این مرزها که شمار قابل توجهی از ساکنان آن ترکمان (و مورد حمایت ترکیه) هستند، دست به دخالت نظامی بزند.

البته ایراد اقدام نظامی از جانب ترکیه و یا حتی ایران این است که می‌تواند پرونده‌های حقوقی دیگری را در سطح بین‌المللی باز کند. ماده ۵۱ منشور سازمان ملل که بر حق کشورهای عضو برای دخالت نظامی در یک پرونده به منظور حفظ صلح اشاره دارد و نیز با استناد به توافقات "دخالت نظامی به دلایل انسانی" براساس قطعنامه ۳۷۷ معروف به "اتحاد برای صلح" یا "طرح آشویتس" مصوب ۱۹۵۰، دخالت نظامی ترکیه یا کشوری دیگر می‌تواند پرونده اقلیم را به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت بکشاند و با طی کردن روندی که متاثر از بده بستان‌های بین‌المللی خواهد بود، در نهایت حتی به استقلال اقلیم بینجامد.

این مطالبی که گفته شد تنها بخشی از قوانین نوشته و نانوشته و عرف رایج در سطح جامعه جهانی است که همانطور که گفته شد از پرونده‌ای به پرونده دیگر و با توجه به قدرت چانه‌زنی طرف‌های درگیر در یک نزاع منطقه‌ای یا بین‌المللی، نتیجه می‌تواند گاه تا ۱۸۰ درجه متغیر باشد.

گزارش از خبرنگار ایسنا: آرش محمدیان

انتهای پیام