/احتمال تجديد مناقصه فازهاي17و18 پس از يك سال/ مديرعامل نفت و گاز پارس در گفت‌وگو با ايسنا خبرداد: فرصت2هفته‌اي به سازمان گسترش براي ارائه ضمانت‌نامه

سازمان گسترش و نوسازي صنايع (ايدرو) هنوز ضمانت‌نامه خود را براي حضور در فازهاي 17و 18 ارائه نكرده است و براي اين كار فقط 15 روز مهلت دارد.

مهندس اكبر تركان ـ مديرعامل شركت نفت و گاز پارس ـ در گفت‌وگو با خبرنگار نفت و انرژي ايسنا، در خصوص پرداخت اولين پيش پرداخت فازهاي 17 و 18 گفت: از بين كنسرسيوم فعلي فازهاي 17 و 18 تاكنون شركت‌هاي تاسيسات دريايي (IOEC ) و اويك ضمانت‌نامه لازم را ارائه كرده‌اند، ولي ضمانت‌نامه سازمان گسترش در اين خصوص هنوز آماده نشده است.

تركان تاكيد كرد: چنانچه دادن ضمانت‌نامه بيشتر از 15 روز آينده طول بكشد مجبور مي‌شويم مناقصه فاز 17 و 18 پارس‌جنوبي را تجديد كنيم.

وي افزود: اگر از ابتداي كار اطمينان ما در مورد اجراي موفق اين پروژه مهم جلب نشود، پروژه را قرباني سازمان گسترش و نوسازي صنايع نخواهيم كرد.

به گزارش ايسنا، پيش از اين شركت پتروپارس به جاي ايدرو رهبري كنسرسيوم فاز 17و18 را بر عهده داشت كه در اسفندماه سال گذشته اين شركت از كنسرسيوم كنار گذاشته شد و رهبري پروژه به ايدرو واگذار شد.

تركان در اين خصوص چند پيش به ايسنا گفته بود: زيرمجموعه‌هاي سازمان گسترش صنايع از جمله ماشين‌سازي اراك، ماشين‌سازي فارس و لرستان و تكنيكان در اين مجموعه حاضر مي‌شوند، بنابراين رهبري پروژه را نيز ايدرو بر عهده خواهد گرفت.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس ادامه داده بود: در تركيب جديد كنسرسيوم فاز 17و18 ، شركت سهامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) 48 درصد، شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (اويك) 31 درصد و شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي 21 درصد سهم دارند.

قرارداد 2 ميليارد دلاري طرح توسعه فازهاي 17 و 18 پارس جنوبي خرداد ماه 84 به امضا رسيد و بر اساس آن قرار است روزانه بيش از 56 ميليون مترمكعب گاز، 80 هزار بشكه ميعانات گازي، 400 تن گوگرد و سالانه يك ميليون تن LPG از آن توليد شود.

به گزارش ايسنا، در حالي كه در حدود يك سال از امضا اين قرارداد مي‌گذرد ولي به جز تملك 165 هكتار زمين مورد نياز اين پروژه تاكنون عمليات اجرايي ديگري در آن صورت نگرفته و همچنان تكليف يكي از مهم‌ترين پروژه‌هاي گازي عسلويه مشخص نيست. طبق برنامه اوليه، بهره‌برداري از اين پروژه سال 2009 ميلادي (دي ماه 88) عنوان شده كه به نظر مي‌رسد با توجه به مشكلات اين پروژه عملا بهره‌برداري از آن تا سال 2011 مقدور نباشد. حال فارغ از اين نكته كه هر روز تاخير در برداشت از ميدان مشترك گازي پارس‌جنوبي باعث عدم‌النفع ما و واگذاري ثروت ملي به شريك قطري است، با افزايش مصارف داخلي گاز توليدات اين فازها در سال‌هاي آتي نقش بسيار حياتي براي تامين انرژي مورد نياز كشور براي حفظ رشد اقتصادي بيش از هشت درصد مورد تاكيد در برنامه توسعه در افق چشم‌انداز 1404 خواهد داشت.

انتهاي پيام

  • جمعه/ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۵ / ۱۱:۱۲
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 8502-09261
  • خبرنگار :