كريميراد گفت: عدم ثبات در قانون در كليهي شئون كشور خصوصا در اقتصاد اثرات نامطلوبي دارد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) جمال كريميراد، وزير دادگستري در همايش يكصدمين سال قانونگذاي با ارائه مقالهاي افزود: در حال حاضر با چالشهاي زيادي در برابر قانونگذاري بر مبناي فقه روبرو هستيم كه اگر نتوانيم آن را مرتفع كنيم دچار آفت سكولاريسم ميشويم.
كريميراد با اشاره به اينكه نقاط مبهم زيادي در قوانين ما وجود دارد، خاطرنشان كرد: آثار سوء تغييرات عجولانه و پي در پي اگر ادامه يابد بخشهاي مختلف نظام را دچار مشكل ميكند.
وزير دادگستري با بيان اينكه براي قانونگذاري دانستن حقوق كافي نيست، گفت: فرد يا افرادي كه قانون تصويب ميكنند بايد بدانند براي 70 ميليون نفر تعيين تكليف ميكنند؛ واقعا اگر به حساسيت موضوع تعيين تكليف 70 ميليون آگاهي داشته باشيد به خود ميلرزيد.
سخنگوي قوهي قضاييه تغييرات پي در پي قانون در كشور را باعث بيحرمت شدن آن دانست و گفت: ديگر مردم نميدانند كدام قانون مناسب است و كدام قانون مشكل دارد، كه اين حرمت قانون را از بين ميبرد و براي كشور خطرناك است.
انتهاي پيام