دادستان كل كشور در نامه‌اي خطاب به وزير صنايع با اشاره به آمار ارائه شده از سوي سرپرست پليس راه نيروي انتظامي درباره ميزان خسارات جاني و مالي ناشي از نقص فني يكي از محصولات كارخانه ايران خودرو، از وزير صنايع خواست تا اقدامات پيشگيرانه و نتايج حاصله در اين راستا را به دادستاني كل كشور اطلاع دهد.

محمد جامه بزرگ، حقوقدان در تشريح حوزه مسووليت مدني دولت و نقش نهادهاي مسوول براي جبران خسارت زيان‌ديدگان به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: برابر قانون مسووليت مدني كه مصوب سال 1339 است، دولت در مقابل خساراتي كه به مردم وارد مي‌كند مسووليت مدني دارد و بايد خسارات را پرداخت كند. در مورد اشاره شده نيز دولت كاملا مسووليت اعمال تصدي دارد و مكلف است جبران خسارت را به طور كامل به عمل آورد.

وي در مورد نقش دادستاني كل به عنوان نماينده مدعي‌العموم در اين زمينه،اظهارداشت: پيش از اين قانوني تحت عنوان ابلاغ در قانون آيين دادرسي مدني وجود داشت و بر اساس آن دادستان كل بايد از موارد دعاوي عليه دولت مطلع مي‌شد اما در حال حاضر اين قانون نسخ شده و دادستان كل حفظ حقوق عامه را بر عهده دارد اما در اين‌گونه موارد تا جرمي اتفاق نيفتد دادستان كل نقشي ندارد و در صورتي كه مسأله جنبه كيفري پيدا كند دادستان كل به عنوان نماينده مدعي‌العموم وارد عمل مي‌شود.

جامه بزرگ درباره اقدامات پيشگيرانه در اين باره با توجه به تضييع حقوق شهروندان ابراز داشت: اگر در پي اقدامات پيشگيرانه هستيم، بخش نظارتي نيازمند تقويت است به عنوان مثال اداره استاندارد بايد قوي‌تر عمل كند و نقش قوه قضاييه در اين قسمت خيلي پررنگ نيست و اين بخش به عنوان اقدامات اوليه به عهده ساير نهادهاست و پس از وقوع جرم نهادهاي دستگاه قضايي وارد عمل مي‌شوند.

اين حقوقدان در رابطه با راه‌هاي احقاق حق افراد خسارت ديده پس از وقوع اين‌گونه حوادث، به اقامه دعواي گروهي اشاره كرد و افزود: پس از بررسي و تعيين ميزان خسارت براي هريك از خسارت‌ديدگان و ارائه دادخواست عمومي و مشخص و تأييد كردن رابطه سببيت بين نقص و ضعف و اثبات آن، دستگاه مربوطه مكلف به پرداخت خسارت مي‌شود و از آن‌جايي كه اين موارد امري عمومي است و خسارت از نهادهاي زير دست دولت صورت گرفته دادخواست عمومي راهكاري مناسب خواهد بود.

انتهاي پيام