عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين‌كه در قوانين اساسي برخي كشورها دريافت مجوز براي انتشار نشريه پيش‌بيني نشده است، گفت: در جمهوري اسلامي ايران طبق قانون مطبوعات هم براي شروع به كار و هم در جريان كار بايد نظارت‌هايي وجود داشته باشد. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر حسين مهرپور در نخستين همايش تخصصي حقوق مطبوعات درباره‌ي هيات نظارت و نقش آن در تامين و تحديد آزادي مطبوعات سخن گفت و اظهار كرد: يك جنبه از آنچه به مساله‌ي مطبوعات مربوط مي‌شود هم تامين آزادي مطبوعات و هم پرداختن به محدوديت‌ استثنايي است كه در اصل 24 قانون اساسي آمده است كه مربوط به نهادي مي‌شود كه در نظام قانوني و مطبوعاتي ما به عنوان هيات نظارت بر مطبوعات وجود دارد. وي با اشاره به اين‌كه ده سال عضو هيات نظارت در مطبوعات بوده است، اظهار كرد: تفسير آزادي مطبوعات را قانون اساسي بر عهده‌ي قانون مطبوعات گذاشته است و براي اين‌كه ساز و كاري براي آزادي مطبوعات گذاشته باشد و براي جلوگيري از تنگ‌نظري‌ها، رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با حضور هيات منصفه در دادگاه علني و محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد. اين استاد حقوق دانشگاه با بيان اين‌كه آزادي مطبوعات از جهات مختلف مطرح است گفت: يكي از جهات آن اين است كه دست‌اندركاران مطبوعات امنيت خاطر داشته باشند همچنين نفس اين‌كه كسي نشريه‌اي داشته باشد خيلي مهم است كه آيا اين كار تابع تركيبات سخت‌گيرانه است يا افراد راحت‌تر مي‌توانند نشريه‌اي داشته باشند. وي افزود: در قوانين اساسي برخي كشورها دريافت مجوز براي انتشار نشريه پيش‌بيني نشده است و قانون محدوديتي ايجاد نمي‌كند. مثلا در قانون اساسي ايتاليا در اصل 21 آن عنوان شده است كه «مطبوعات نيازي به كسب اجازه نداشته و نبايد سانسور گردند...» در موارد فوري پيش‌بيني شده كه از سوي مقامات انتظامي نشريات توقيف شوند ولي بايد ظرف 24 ساعت مراتب به اطلاع مقام قضايي برسد و چنانچه ظرف 24 ساعت مقام قضايي اقدام پليس را تاييد نكند توقيف باطل است. مهرپور در ادامه گفت: در جمهوري اسلامي ايران طبق قانون مطبوعات هم براي شروع به كار و هم در جريان كار بايد نظارت‌هايي وجود داشته باشد. قوانين مطبوعاتي مختلفي در ايران تصويب شده است. اولين قانون به سال 1326 هجري قمري بر مي‌گردد و آخرين قانون مربوط به سال 1364 با اصلاحيه‌ي 1379 است. اولين قانون مطبوعات بعد از انقلاب در سال 1358 تصويب شد اما مبناي بحث ما قانون مطبوعات سال 64 و اصلاحيه‌ي 79 آن است. وي در ادامه اظهار كرد: طبق قانون مطبوعات انتشار نشريه با اخذ اجازه از وزارت ارشاد امكان‌پذير است و پنج شرط براي متقاضي در نظر گرفته شده است اما در اصلاحيه‌ي سال 79 شرط ششمي كه عبارت بود از پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي اضافه شد. مهرپور با بيان اين‌كه رسيدگي به درخواست صدور پروانه‌ي متقاضي و مدير مسوول طبق ماده‌ي 11 بر عهده‌ي هيات نظارت بر مطبوعات است، گفت:‌ اعضاي هيات طبق قانون سال 64 پنج نفر پيش‌بيني شده بودند اما در اصلاحيه‌ي 79 دو نفر ديگر نيز اضافه شدند. اين دو نفر عبارتند بودند از يكي از اساتيد حوزه‌ي علميه و يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين عنوان شده بود كه قاضي عضو هيات يكي از قضات دادگستري باشد و ديگر لازم نبود مانند قبل يكي از قضات ديوان عالي باشد. وي افزود: در اولين قانون در سال 1326 تصريح نشده بود كه براي انتشار نشريه مجوز گرفته شود ولي بايد متقاضي در اداره‌ي معارف التزام شرعي مي‌داد. اين مدرس دانشگاه با اشاره به دو وظيفه‌ي هيات نظارت اظهار كرد: نخستين وظيفه تشخيص صلاحيت قانوني داوطلبان، ‌اعلام نظر در مورد قبول يا رد پروانه است و دومين وظيفه نظارت بر عملكرد نشريه است كه احيانا مي‌تواند منجر به توقيف يا لغو پروانه‌ي نشريه شود. مهرپور ادامه داد: طبق قانون سال 64 وظيفه‌ي اول بر عهده‌ي هيات نظارت بر مطبوعات است و ماده‌ي 13 هيات نظارت را مكلف كرده بود كه ظرف سه ماه بررسي كند و اگر اجازه‌ي انتشار نشريه را داد به وزير ارشاد اعلام كند و آن مرجع ظرف دو ماه بايد پروانه صادر كند و اگر هم رد كردند رد آن بايد مستدل باشد. در قانون 64 مشخص نبود كه اين مراجع چگونه درباره‌ي شرايط متقاضي تحقيق مي‌كنند و اين كار به روشي كه هيات نظارت تشخيص مي‌داد، موكول شده بود. مهرپور با بيان اين‌كه رد درخواست‌ها چندان مستدل ذكر نمي‌شد، اظهار كرد: در اصلاحات سال 79 تبصره‌اي به ماده‌ي 9 قانون اضافه شد و هيات نظارت مكلف شد از مراجع ذي‌صلاح مانند وزارت اطلاعات، ‌دادگستري و نيروي انتظامي در مورد متقاضيان استعلام كند و بايد حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات به هيات نظارت اعلام مي‌كردند و در قانون ذكر شده بود اگر از سوي مراجع مذكور در مدت قانوني پاسخي نرسيد صلاحيت متقاضي تاييد مي‌شود. معمولا اين مدت رعايت نمي‌شد و مشكلي كه در عمل هيات نظارت با آن روبه‌رو بود مساله‌ي استعلام از برخي مراجع بود؛ زيرا معمولا و در بسياري از مواقع اگر نظري مي‌دادند، مستندات آن ذكر نمي‌شد و يا آن‌كه ذكر مي‌كردند به صلاح نيست؛ اما چرايي آن ذكر نمي‌شد. اين مشكلي بود كه تا پايان دوره‌اي كه من در هيات نظارت بودم با آن روبه رو بوديم و معمولا هم هيات نمي‌توانست خلاف نظر برخي مراجع پروانه‌اي صادر كند. وي در ادامه گفت:‌ چندين بار تلاش كرديم كه اين موضوع را در كانال قانوني آن قرار دهيم. در اصلاحيه‌ي سال 79 ذكر شده است كه تصميمات هيات نظارت قطعي است اما متقاضي مي‌توانست به ديوان شكايت كند و معمولا ديوان دستور هيات را رد مي‌كرد و پروانه صادر مي‌شد. وي در ادامه گفت: اختيار توقيف نشريه يا لغو پروانه اصولا به عهده‌ي هيات نبود اما رويه‌اي كه باب شده بود اين بود كه معمولا در ارتباط با لغو پروانه مربوط به ماده‌ي 27 هيات نظارت عمل مي‌كرد. قانون اين بود كه هر گاه در نشريه‌اي به رهبر، مراجع مسلم تقليد و ... توهين شود پروانه‌ي آن لغو مي‌شد اما اين موضوع تصريح نداشت كه چه كسي پرونده را لغو مي‌كند و اين تلقي وجود داشت كه مناسب‌ترين مرجع هيات نظارت بر مطبوعات است. من بيش از يكي، دو يا سه مورد سراغ ندارم كه از اين ماده استفاده شده باشد. وي ادامه داد: طبق ماده‌ي 27 مورد ديگري براي لغو يا توقيف پروانه در اختيار هيات نبود اما در اصلاحات 1379 بر صلاحيت هيات از اين حيث افزوده شد و اواخر مجلس پنجم اصلاحات نسبتا مهمي در جهت محدود كردن مطبوعات به عمل آمد كه بخشي به اختيارات هيات بر مي‌گشت كه نمي‌توانست در مواردي توقيف كند. در آن سال دادگستري فعاليت نسبتا زيادي در توقيف مطبوعات داشت و يادم مي‌آيد در يك بعدازظهر ده الي 12 روزنامه توقيف شد استناد هم بر اين توقيف‌ها بند 5 اصل 156 قانون اساسي و ماده‌ي 13 قانون اقدامات تاميني 1339 بود. مهرپور با بيان اين‌كه يك بار دادگستري تهران خطاب به مطبوعات اطلاعيه‌اي صادر كرد كه اگر در رسانه‌ها راجع به مذاكره با آمريكا و ترغيب آن مطلبي منتشر شود جرم است، ادامه داد: ‌طبق اين اطلاعيه اگر مطبوعات اين كار را مي‌كردند تحت تعقيب قرار مي‌گرفتند ما در آن زمان هم نوشتيم كه اين كار خلاف قانون اساسي است. وي ادامه داد: وزير ارشاد در اصلاحات 79 مسوول تصميمات هيات نظارت شناخته مي‌شد و بايد در مقابل مجلس پاسخگو مي‌بود در ارتباط با اختيارات هيات نظارت دو اختيار نسبتا مهم در اين قانون بر عهده‌ي آن گذاشته شد در ماده‌ي 12 اصلاحي آمده است كه هيات نظارت طبق شرايط مندرج در آن ماده مي‌تواند نشريات را توقيف كند به جز يكي دو مورد ولي اگر توقيف كرد پروانه را بايد به دادگاه ظرف يك هفته بفرستد. اما مدت قانوني براي رسيدگي مرجع قضايي تعيين نشده و اين يكي از مشكلات و نواقص است. وي ادامه داد: همچنين تبصره‌اي به ماده‌ي 11 قانون اضافه شده كه اگر صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در ماده‌ي نه را ساقط شود پروانه‌ي نشريه لغو شود.همچنين در باره‌ي پاينبدي و التزام به قانون اساسي اين مساله نظري شد و اگر هيات نظارت تشخيص دهد مي‌تواند پروانه‌ي نشريه‌اي را لغو كند. در سال 64 دادستان مي‌توانست به مدت 10 روز نشريه را توقيف كند كه در قانون فعلي جاي آن خالي است. وي ادامه داد‌:‌ در ابتداي سال 79 اصلاحي در قانون مطبوعات به عمل آمد. مجلس ششم هم چند ماه بعد از آن در مقام اصلاح اصلاحيه‌ي 79 برآمد اما بر مبناي نظر مقام معظم رهبري اين اصلاحيه از دستور كار مجلس خارج شد. نظر مقام معظم رهبري اين بود كه طرح اين اصلاحيه مصلحت نيست زيرا در اين اصلاحيه تقريبا همه‌ي اصلاحاتي كه مجلس پنجم به عمل آورده بود، از بين مي‌رفت. انتهاي پيام