رييس سابق دانشگاه تهران تصريح كرد: آزادي در حوزه مطبوعات بايد در راستاي رسالت و اهداف مطبوعات باشد. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت‌الله عميد زنجاني در نخستين همايش تخصصي حقوق مطبوعات اظهار كرد: گاه حقوق مطبوعات با حق آزادي اشتباه مي‌شود. مطبوعات مقوله‌ي مستقلي است كه خصوصيات ويژه‌ي خود را دارد. وي با بيان اين‌كه قانون اساسي در چند اصل به آزادي پرداخته،‌ خاطرنشان كرد: در جايي از قانون اساسي كلمه "بيان" آمده است. مثلا در اصل 55 قانون اساسي در مورد صداوسيما آزادي بيان مطرح شده است. همچنين مساله آزادي در اصول ديگر از فصل سوم قانون اساسي ذكر شده است. عميد زنجاني با بيان اين‌كه اگرچه مطبوعات از حق آزادي بيان استفاده مي‌كنند؛ اما بايد اين مباحث را از هم جدا كرد، گفت: مطبوعات شان بالاتري دارند. وقتي از حقوق مطبوعات صحبت مي‌كنيم نبايد اهداف مطبوعات را فراموش كنيم. نشريات اخص از مطبوعات است اما مطبوعات به عنوان رسانه‌ي عمومي، رسالت و اهدافي دارد كه اگر آزادي را در حوزه مطبوعات مي‌خواهيم مطرح كنيم بايد در چارچوب اهداف مطبوعات باشد والا آزادي مطلق در اصل نهم يا اصل سوم قانون اساسي آمده است. رييس سابق دانشگاه تهران با بيان اين‌كه آزادي در حوزه مطبوعات بايد در راستاي رسالت و اهداف مطبوعات باشد، گفت: بايد ببينيم مطبوعات به عنوان رسانه عمومي در جامعه چه كار مي‌خواهد بكند. مطبوعات را معمولا به دو قسم تقسيم مي‌كنند اول مطبوعاتي براي بالا بردن آگاهي‌هاي عمومي، فرهنگ‌ و فرهنگ‌سازي هستند و دوم مطبوعات سياسي كه در خدمت احزاب هستند. وي ادامه داد: اصل 24 قانون اساسي به مساله احزاب پرداخته، آنچه در اصل 24 درباره احزاب و محدوديت‌هاي احزاب بيان شده در مورد مطبوعات هم صدق مي‌كند. وي با اشاره به اصل 24 قانون اساسي گفت: دو محدوديت براي آزادي مطبوعات در اين اصل بيان شده؛ اول اين‌كه مخل مباني اسلام نباشند و دوم اين‌كه مخل حقوق عمومي نباشند. ولي در اصل 26 قانون اساسي وقتي مساله احزاب را ذكر مي‌كند محدوديت ديگري نيز بيان مي‌شود مانند اين‌كه احزاب نبايد اصل استقلال، آزادي كشور و تماميت ارضي را نقض كنند و مخل به مباني اسلام و اساس جمهوري اسلامي باشند. عميد زنجاني با اشاره به تفاوت محدوديت‌ها در اصل 26 و 24 قانون اساسي اظهار كرد: در واقع دو محدويت هم مربوط به مطبوعات سياسي و هم غيرسياسي است اما سه محدوديت اضافي اصل 26 مربوط به احزاب است و به تبع آن مربوط به مطبوعات وابسته به احزاب هم مي‌شود. اينجاست كه اشتباه رخ مي‌دهد و تصور مي‌شود آزادي‌هايي كه براي مطبوعات در نظر گرفته شده چرا در مورد مطبوعات سياسي مضيق است. رييس سابق دانشگاه تهران با بيان اين‌كه مطبوعات سياسي هم مصداق اصل 24 و هم اصل 26 قانون اساسي هستند، گفت: در اصل 24 قانون اساسي گفته نشده آزادي مخالف اصل 9 اين قانون باشد چون در آنجا آزادي و مطبوعات به معناي كلي است. اصل 9 قانون اساسي تصريح مي‌كند كه نمي‌توان به استناد يكي از اين سه اصل ديگري را نفي كرد در واقع نمي‌توان به استناد استقلال، آزادي را نفي كرد يا به استناد آزادي، استقلال را نفي كرد. نمي‌شود به بهانه آزادي تماميت ارضي كشوررا زير سوال برد و زمينه براي زمزمه‌هاي جدايي را فراهم كرد. نمي‌توان به صورت مجرد به اصل 9 استناد كرد. عميد زنجاني با اشاره به تصريح اصل 9 قانون اساسي گفت: معتقدم قانون اساسي ما يكي از قوانين اساسي خوب دنياست اين را بر اساس حقوق اساسي تطبيقي مي‌گويم. قانون اساسي ما هرگونه بهانه‌اي را سلب كرده كه بتوان از عناويني مثل استقلال، تماميت ارضي و آزادي سوء استفاده يا هدف شومي را دنبال كرد. وي ادامه داد: وقتي مساله صدمه به نظام جمهوري اسلامي ايران باشد حسن نظر و سوء نظر مطرح نيست، فرقي نمي‌كند كسي با حسن نظر كاري را انجام دهد يا با سوءنظر. زيرا قبح فعلي دارد و داشتن قبح فاعلي يا نداشتن آن مهم نيست. مثلا نوشته‌اي با مباني اسلامي سازگار نيست و مخل آن است. اين نوشته ذهن‌ها را آشفته مي‌كند و سامان فكري را از افراد مي‌گيرد و اعتقادات مردم را سست مي‌كند. نويسنده‌اي كه با حسن نيت مطلبي را نوشته است مصداق اصل 24 و 26 قانون اساسي يا جرائم مطبوعاتي است. منتها هيات منصفه در رسيدگي اين حسن نيت را در نظر خواهند گرفت. وي با اشاره به اين‌كه تركيه آزادترين قوانين را در زمينه حقوق مطبوعات دارد، عنوان كرد: در مقدمه قانون اساسي تركيه آمده است كه شش اصل آتاتورك حاكم بر اين قانون است از جمله اين‌كه راجع به دولت و دين هيچ چيزي نوشته نشود. رييس سابق دانشگاه تهران با بيان اين‌كه اگر اهداف مطبوعات در نظر گرفته شود مساله آزادي مطبوعات هم معنا مي‌يابد، گفت: مطبوعات در راستاي اهدافش به مساله‌ نشر افكار برخورد مي‌كنند. نشر افكار يكي از اهداف مطبوعات و صداوسيما است و از آنجايي كه افكار يك نواخت نيست، افكار متفاوت، متضاد و گاه همسو يا ناهمسو مطرح مي‌شود. وي افزود: بايد پشت نشر افكار، تنوير افكار باشد يعني قصد اين باشد كه افكار روشن شود نه اينكه آشفته شود. نبايد به بهانه آزادي مطبوعات حيثيت مطبوعات لگدمال شود. مطبوعات نمي‌توانند به بهانه آزادي بيان، آزادي حقوق افراد را لكه‌دار كند يا مخل به مباني حقوق عمومي باشند. آن‌ها نبايد حقوق افراد را دستكاري بكنند يا در جامعه زمينه‌ نقض حقوق عمومي را فراهم كنند. وي با اشاره به اين‌كه مطبوعات گاهي مي‌توانند حيثيت افراد را مورد تعرض قرار دهند، افزود: امنيت به معناي مصونيت حقوق افراد از تعرض است. آزادي مطبوعات را بايد در كنار اين معنا كرد. هيچ كدام از مفاهيم حقوقي را نمي‌توان مطلق مورد بحث قرار داد. تبعا حق مطبوعات كه آزادي است محدوديت‌هايي در كنار خود دارد كه قانون اساسي آن‌ها را در دو جمله‌ي "عدم اخلال به مباني اسلام و عدم اخلال به حقوق عمومي" بيان كرده است. وي در پايان با بيان اينكه 25 سال سابقه تحقيق در حقوق اساسي را دارد، خاطرنشان كرد: مطبوعات سياسي مازاد بر اين‌كه مصداق اصل 24 قانون اساسي هستند مشمول اصل 26 هم مي‌شوند. انتهاي پيام