يك مدرس حقوق مطبوعات، حق آزادي انتشار، حق استمرار انتشار، حق كسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنيت حرفه‌اي و حق دادرسي خاص را از جمله‌ي حقوق مطبوعات برشمرد. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، كامبيز نوروزي در نخستين همايش تخصصي حقوق مطبوعات درباره مقتضيات و حق‌هاي اساسي مطبوعات اظهار كرد: آنچه در موضوع حقوق مطبوعات داير مدار كلام است، واژه آزادي مطبوعات است. اين واژه به همان اندازه كه مقدس است كلي است و افاده معناي روشن ندارد. وي با بيان اين‌كه وجود كليات باعث مي‌شود كه واژگان بزرگ مانند آزادي مورد سوء استفاده قرار بگيرند، گفت: راه خروج از اين وضعيت دقيق و جزيي كردن اين واژه‌ها است. وي با بيان اين‌كه مقتضيات آزادي مطبوعات يا حق‌هاي اساسي مطبوعات تعبيري است كه در آن آزادي مطبوعات مرادف با شش حق اساسي در نظر گرفته مي‌شود، به بر شمردن اين حق‌ها پرداخت و گفت: حق آزادي انتشار، حق استمرار انتشار، حق كسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنيت حرفه‌اي و حق دادرسي خاص از جمله‌ي اين حق‌ها است. نوروزي در تعريف حق آزادي انتشار گفت: اصل بر آزادي مطبوعات است. حدود استثناست و استثنا بايد تفسير مضييق شود. حق آزادي انتشار به اين معناست كه هر كس مي‌تواند نشريه مورد علاقه خود را منتشر كند و انتشار نشريه موكول به هيچ شرطي نيست. آزادي حق ذاتي ملت است. امر اعطايي نيست و نتيجه آن اين است كه صلاحيت استيفاي حق را همه افراد دارند مگر اين‌كه خلاف آن وجود داشته باشد. اين مدرس حقوق مطبوعات با بيان اين‌كه شرايط عمومي امر اجتماعي براي حق آزادي انتشار كفايت مي‌كند، اظهار كرد: قانون مطبوعات ما به شيوه متفاوتي به اين حق نگريسته است در حالي كه در سيستم‌هاي حقوقي دنيا سه رژيم مختلف اعلامي، ثبتي و صدور پروانه وجود دارد كه سيستم صدور پروانه سخت‌گيرانه‌ترين آن است و در آن آنچه احراز مي‌شود صلاحيت فرد است. اين مدرس دانشگاه با بيان اين‌كه در ماده 9 قانون مدني شرايط صدور پروانه مطرح شده، درباره حق استمرار انتشار توضيح داد: اگر اصل بر آزادي مطبوعات باشد بايد نشريات در وضعيت استمرار فعاليت خود را ادامه دهند. جلوگيري از انتشار يك نشريه ممنوع و استثناء است و گاه در موارد بسيار استثنايي ممكن است نشريه در جامعه توزيع نشود. اما در قانون مطبوعات ما حق استمرار ناديده گرفته شده است. وي ادامه داد: ماده 12 قانون مطبوعات كه طبق آن هيات نظارت مجاز است به تشخيص خود نشريه‌اي را كه از بندهاي اين ماده تجاوز كرده توقيف كند. مثلا حق دفاع يا تشريفات براي نشريه پيش‌بيني نشده است و هيات نظارت مي‌تواند با مصوبه‌اي نسبت به توقيف نشريات اقدام كند و از نظر زماني هم محدوديتي ندارد. وي با اشاره به ماده 35 قانون مطبوعات گفت: در اين ماده آمده است تخلف از مقررات اين قانون جرم است. در اينجا اجازه تعطيلي نشريه داده شده است و هر لحظه ممكن است نشريه‌اي به توقيف درآيد. نوروزي سومين حق را حق كسب خبر عنوان كرد و آن را جزو حقوق مهم مطبوعات دانست و گفت: كار نشريات گردش آزاد اطلاعات است كه لازمه آن داشتن اطلاعات است. در كار روزنامه‌نگاري اطلاعات تقسيم‌بندي مي‌شود. برخي اطلاعات ارزش خبري بالايي دارند ولي در دسترس همه است. اما اصولا اطلاعات مهمي كه در حق حاكميت مردم موثر است اغلب در رسانه‌ها قرار نمي‌گيرد. وي در تعريف حق كسب خبر آن را حق نشريات براي دسترسي به اطلاعات دانست و گفت:‌ اطلاعات دو دسته است. اطلاعات ميداني كه در ميدان خبر توليد مي‌شود و اطلاعاتي كه از رسانه‌هاي واسط به دست مي‌آيد. حق كسب خبر يعني حق دسترسي نشريات به هر دو دسته اخبار. وي با بيان اينكه فيلترينگ در مورد روزنامه‌نگاران امري غيرقانوني است، خاطرنشان كرد: ‌روزنامه‌نگاران با مردم عادي فرق دارند. اگر فيلترينگ براي عموم مجاز است اما براي روزنامه‌نگاران مجاز نيست. حق كسب خبر در ماده 5 قانون مطبوعات به رسميت شناخته شده است. اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: هميشه در ساخت قدرت اطلاعات يكي از منابع مهم اقتدار است و ساخت قدرت اكراه دارد از اينكه اطلاعات را در اختيار ديگران قرار دهد. در ساختارهاي اجتماعي مانند ما كه هنوز نهادهاي دموكراسي استوار نشده‌اند دولت‌ها قدرت زيادي براي جلوگيري از انتشار اطلاعات دارند. نوروزي با اشاره به حق انتشار خبر گفت: نشريات مي‌توانند هر مطلبي را كه تمايل دارند منتشر كنند. استثناي اول اين اصل يك استثناي حقوقي است كه حق انتشار مطالب مجرمانه را مجاز نمي‌داند ديگري استثناي اخلاق حرفه‌اي است. حق انتشار خبر هم در ماده 5 قانون مطبوعات آمده است. وي با بيان اينكه حق انتشار خبر مستقيما با موضوع سانسور و ممنوعيت آن ارتباط دارد، گفت:هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد مطبوعات را به خاطر مطالبي كه منتشر مي‌كنند تحت اعمال فشار قرار دهد. وي با اشاره به اين‌كه گرايش قانون مطبوعات، كنترل مطبوعات است، اظهار كرد:‌ حق بعدي، حق امنيت حرفه‌اي است كه به طور كلي در قوانين ما براي روزنامه‌نگاران پيش‌بيني شده است. روزنامه‌نگاري شغلي پرخطر است و خطر تعرض به روزنامه‌نگاران امري جدي محسوب مي‌شود كه در ايران همواره با آن مواجه هستيم. نوروزي تعرض به روزنامه‌نگاران را در دو شكل دانست و گفت: جلوگيري از انجام وظيفه حرفه‌اي روزنامه‌نگاران و تعرض به خبرنگار حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه دو شكل تعرض به روزنامه‌نگارن است. براي جلوگيري از تعرض به خبرنگاران قانون مطبوعات پوشش حمايتي را ايجاد نكرده است. وي با تاكيد بر اين‌كه تعرض به خبرنگار بايد مجازات سنگيني داشته باشد، گفت: به خصوص براي ما كه فاقد نهادهاي حقوقي مستمر و پابرجا هستيم بايد مجازات سنگين‌تري وجود داشته باشد. بالاخره حق ششم حق دادرسي خاص است كه اصل 168 قانون اساسي در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي به آن پرداخته است. اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه مشكلات متعددي در رژيم حقوقي قانون مطبوعات وجود دارد، به ويژگي‌هاي هيات منصفه اشاره كرد و افزود: در قانون مطبوعات صلاحيت رسيدگي از حوزه دادگا‌ه‌هاي عمومي فراتر رفته و قانونگذار در يك اقدام بي‌سابقه صلاحيت را به تبع نوع جرم به جرائم نظامي و انتظامي و حسب مورد صلاحيت به جرائم مطبوعاتي تقسيم كرده است. وي با اشاره به اينكه تفسير 168 قانون اساسي در واژه محاكم دادگستري صلاحيت را به دادگاه‌هاي عمومي مي‌داند، گفت: قانونگذار در ماده 34 قانون مطبوعات قويا به خطر رفته است. بحث ديگر موارد اتهامي نويسندگان است. مسووليت مقالات در نشريه بر عهده مدير مسوول است ولي اين مسووليت نافي مسووليت نويسنده و ساير اشخاص كه در ارتكاب جرم دخالت داشته‌اند، نخواهد بود. وي خاطرنشان كرد: سيره‌اي كه تاكنون رواج داشته اين است كه آن دسته از قوانيني كه در جهت تحديد حقوق مطبوعات است به اجرا درمي‌آيد ولي مواردي كه ممكن است به كمك مطبوعات بيايد مورد تفسير مضيق قرار مي‌گيرد. نوروزي در پايان خاطرنشان كرد: در دنياي رسانه‌ها محدود كردن توليد داخلي اطلاعات نتيجه‌ي جز آن ندارد كه توجهات به اطلاعات بيرون از مرزهاي ايران جلب شود چطور براي توليد پودر رختشويي امكانت بسياري داده مي‌شود ولي در مورد اين بخش استراتژي اينقدر كيس هستيد. انتهاي پيام