رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري گفت: عملي كه مشمول جرايم مطبوعاتي مي‌شود حتما بايد از مزاياي علني بودن دادگاه و حضور هيات منصفه برخوردار باشد. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، بهمن كشاورز در اولين همايش تخصصي حقوق مطبوعات، به بررسي جرايم مشمول مرور زمان در مطبوعات پرداخت و اظهار كرد: جرايم مطبوعاتي شامل برخي از جرايم كه به اعتبار اين‌كه از طريق مطبوعات ارتكاب مي‌شود و جنبه‌ي ديگري كه به طور خاص جرم مطبوعاتي هستند، شامل مي‌شود كه در برخي موارد، قانون مطبوعات عطف به قوانيني شده كه منسوخ يا مبهم است. وي با تاكيد بر اين‌كه محتواي جرايم مطبوعاتي عمدتا شامل توهين، افترا، اشاعه اكاذيب و در برخي موارد افشاي اسناد مي‌شود، افزود: عملي كه مشمول جرايم مطبوعاتي مي‌شود حتما بايد از مزاياي علني بودن دادگاه و حضور هيات منصفه برخوردار باشد. رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا با تاكيد بر اين‌كه اتهام از قبيل افشاي اسناد محرمانه، نظامي در زمان جنگ و ماده 25 قانون مطبوعات معطوف به قانون منسوخ است، گفت: مجازات‌ها در قانون مطبوعات شامل توقيف، لغو پروانه، تعطيلي نشريه و محروميت از مسووليت‌هاي مطبوعاتي مي‌شود. كشاورز با تاكيد بر اين‌كه وقتي توقيف موقت به دائم تبديل مي‌شود بايد آن را مجازات تلقي كرد، گفت: هيات عمومي ديوان عالي كشور در سال 1385 دو راي وحدت رويه صادر كرد كه در يكي از آنها بيان شده بود جرايمي كه ريشه در شرع مقدس اسلام دارد و به تعبيري سبقه‌ي شرعي دارد و رد آنها را در حقوق جزاي اسلامي مي‌توان پيدا كرد مشمول مرور زمان نمي‌شود كه در آن نمونه‌ي خاص، رشا و ارتشا مشمول مرور زمان نمي‌شد و در راي ديگر آمده بود كه جرايمي كه در شرع انور و به اعتباري در صدر اسلام سابقه‌اي از آنها موجود نيست مشمول مرور زمان مي‌شود كه مصداق آن تخلفات ارزي بود كه به عنوان الگوي كلي مطرح است. وي با استناد به اين آرا گفت: در مورد جرايم مطبوعاتي اين قضيه بسيار ظريف و پيچيده است و گمان مي‌كنم كليه‌ي جرم‌هايي كه وسيله‌ي ارتكاب آن مطبوعات باشد به اين اعتبار كه در تاريخ اسلام موجود نبوده، مشمول مرور زمان مي‌شود. رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا با تاكيد بر اين‌كه تعقيب جرم در شرع انوربراي تعيين مشمول زمان بودن يا نبودن در بسياري موارد براي حقوقدانان، قضات و وكلا كار دشوار است و گاها نيز به نتيجه نمي‌رسد، افزود: محتواي جرم مطبوعاتي به اعتبار ابزار ارتكاب عمل را مطبوعات مي‌دانند و مجازات مربوط به مطبوعات، تعزيري و بازدارنده است. كشاورز با تاكيد بر اين‌كه اگر جرمي مطبوعاتي تلقي شده به اعتبار موضوع و وسيله‌ي ارتكاب، متهم بايد از تمامي مزاياي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي استفاده كند، افزود: بحث شمول مرور زمان با توجه به بند الف ماده 43 قانون مطبوعات كه بزهكار بودن يا نبودن را توسط هيات منصفه مشخص مي‌كند، هيات منصفه مي‌تواند اعلام كند كه ما به دليل شمول مرور زمان معتقد به تعقيب مجازات نيستيم و معتقد به موقوفي هستيم و راه تعقيب متهم سد مي‌شود. وي با تاكيد بر اين‌كه جرايم مطبوعاتي، مجازات تعزيري و بازدارنده دارند،گفت: با توجه به تعيين مجازات شلاق در ماده 173، جرايم مطبوعاتي به خاطر طبع خاص نمي‌توانند سبقه‌ي شرعي داشته باشند و با استناد به راي خاص ديوان عالي كشور و نظر به رعايت حال و مصلحت متهم ناچار بايد بگوييم كه جرايم مطبوعاتي مشمول مرور زمان مي‌شود. كشاورز افزود: با اعلام مشمول مرور زمان بودن در پرونده‌هاي مطبوعاتي، مرجع رسيدگي كننده بايد از يك سو متهم را بلاقيد آزاد و رها كند و در عين حال مطبوعه يا روزنامه را با گذشت 10 سال مجددا اجازه‌ي انتشار بدهند. انتهاي پيام