اولين همايش تخصصي حقوق مطبوعات صبح امروز -شنبه- با حضور برخي از اساتيد برجسته حقوق در تالار شيخ مرتضي انصاري دانشكدهي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران آغاز به كار كرد.
اصل، آزادي مطبوعات است و حدود استثنا است
با بخشنامه نميتوان آزادي مطبوعات را محدود كرد
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر ناصر كاتوزيان در اين همايش آزادي مطبوعات را به مصلحت مردم و دولت دانست و به دستاندركاران و مسوولان توصيه كرد: به مصلحت دولت و مردم است كه مطبوعات آزاد باشند مطبوعات را آزاد نگه دارند تا از شايعهپراكني و دروغها جلوگيري شود.
عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با اشاره به اصل آزادي انديشه و بيان و تاكيد بر نقد قانون مطبوعات بر اساس قانون اساسي موجود اظهار كرد: من به حقوق بشر و مسائل بينالمللي استناد نميكنم بلكه به قانون اساسي و تفسير خود از آن تكيه ميكنم. راجع به اصل آزادي بيان صحبتهاي زيادي شده است اما من با نگاه ديگري آن را مطرح ميكنم.
كاتوزيان با اشاره به بند هشت اصل سوم قانون اساسي تاكيد كرد: يكي از امور برشمرده در اين قانون مشاركت عامهي مردم در تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي خود است و دولت جمهوري اسلامي موظف است وسيله مشاركت مردم را فراهم كند و مشاركت مردم وقتي ممكن است كه آگاهي پيدا كنند و آگاهي مردم به آزادي مطبوعات بستگي دارد. بنابراين اقتضاي جمهوري اسلامي در شركت دادن مردم در سرنوشت خود و جانشيني حكومت جمعي به جاي حكومت فردي آزادي مطبوعات است.
وي با اشاره به اصل امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يك اصل اعتقادي بيان كرد: در اين اصل ترديدي نيست، اصل امر به معروف و نهي از منكر اصلي دو جانبه است و صرفا از جانب دولت بر مردم نيست و دو چهره دارد؛ دولت براي ارشاد مردم ميتواند دست به امر به معروف و نهي از منكر بزند و مردم هم ميتوانند. اين يك تكليف شرعي است كه مردم امر قابل انتقاد را بگويند و اگر جلوي امر به معروف و نهي از منكر را بگيرد، سد راه اعتقادات شرعي مردم شده است.
وي افزود: اولين حادثهاي كه در امر به معروف و نهي از منكر اتفاق ميافتد تائيد و يا انكار قلبي نسبت به مسائل است. اگر كسي امر به معروف ميكند بايد معروف را بشناسد و امر به معروف يعني بيان انديشه كه لازمه آن آزادي است و بهترين شق آن در آزادي مطبوعات جلوه ميكند.
عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مطبوعات را وسيله آزادي مردم دانست و گفت:انتقادات در مطبوعات است. از رسانههاي دولتي انتظار نميرود كه انتقاد صحيح و سالم كنند. مطبوعات مستقلتر هستند و اگر قرار باشد نقدي صورت بگيرد از سوي مطبوعات است و اگر سد راه آن شويم سد يكي از واجبات شرعي اسلامي شدهايم كه دولت مكلف به رعايت آن است.
عضو شوراي بازنگري قانون اساسي در ادامه با اشاره به امر به معروف و نهي از منكر به عنوان افضل الجهاد اظهار كرد:پيامبر (ص) امر به معروف و نهي از منكر در برابر دولت جائر را افضل الجهاد ميداند و آن را از سوي مردم نسبت به دولت بيان ميكند؛ در شعارهاي انقلاب هم مردم به طور ساده مطرح ميكردند كه سكوت هر مسلمان خيانت است به قرآن.
وي در ادامه يكي ديگر از دلايل آزادي مطبوعات را اصل 24 قانون اساسي معرفي و بيان كرد: از اين ماده و لحن آن برميآيد كه اصل، آزادي مطبوعات است و حدود استثنا است. در حالي كه در قانون مطبوعات آزادي و حدود جايشان را عوض كردند و حدود زيادتر از آزادي شده است. اصل، آزادي بيان و انديشه است و از قواعد خلاف، تفسير شده است.
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران دومين نتيجه از اين اصل را تعيين حدود آزادي به وسيله قانون دانست و گفت: در قانون اساسي آمده است كه قانون خود را معنا ميكند و با بخشنامه و آييننامه نميشود آن را تعيين و تفسير كرد و آزادي مطبوعات را محدود كرد.
وي سومين نكته قابل توجه در حقوق مطبوعات را كيفري بودن امر توقيف روزنامهها دانست و گفت: توقيف روزنامهها امري كيفري است يعني محروم كردن كسي از آزادي و شغل خود است كه حتما امري است كه قانون و حكم دادگاه را نياز دارد و هيات نظارت حق ندارد كه كسي را از شغل خودش محروم كند و لازمه اين كار حكم دادگاه است.
وي افزود: اما اگر از همه تفاسير بگذريم هم مصلحت مردم و هم مصلحت حكومت است كه مطبوعات لااقل به عنوان اصل آزاد باشند.
وي با اشاره به وضعيت مطبوعات در زمان شاه و ارتباطات شفاهي مردم اظهار كرد: قبل از انقلاب تمام مطبوعات را بستند و راديو و تلويزيون را توقيف كردند با وجود اين همه اطلاعات دهان به دهان منتقل ميشد. امروز كه اساسا اين كار قابل كنترل نيست وقتي مطبوعات را آزاد نگذاريم مردم به تلويزيون خارجي و راديوهاي بيگانه گوش ميدهند، مصلحت اين است كه مطبوعات را كنترل كنيم به جاي اينكه مردم به رسانههاي خارجي رجوع كنند و شايعهپراكني را بشنوند.
وي با بيان نتيجهگيري از چهار دليل از تفسير قانون اساسي بيان كرد: در قانون مطبوعات ميبينيم كه در اصل 24 اين استثنا احصاء شده است به مباني اسلام و حقوق عمومي در حالي كه در ماده 6 قانون مطبوعات احكام اسلامي، حقوق خصوصي و حقوق عمومي مطرح شده است. اگر درباره حقوق شفعه به طور مثال در روزنامه مطلبي بنويسيم دولت حق دارد بر اساس اين مساله مطبوعات را ببندد و نويسنده را نيز به زندان بياندازد.
وي با خطاب قرار دادن شوراي نگهبان گفت: من از شوراي نگهبان قانون اساسي انتظار دارم تا نگهبان حقوق ملت در برابر دولت باشد، دولت خود مقتدر است اما مردم ممكن است مورد ظلم قرار بگيرند و اگر قانوني خلاف قانون اساسي تصويب و وضع شود بايد جلوي آن را بگيرد كه از حقوق مردم حفاظت كرده باشد. توسعهي قوانين اسلام در قانون اساسي به احكام اسلامي و حقوق خصوصي در قانون مطبوعات برخلاف قانون اساسي است .
وي افزود: مساله ديگر نكتهاي است كه در قانون مطبوعات راجع به ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق مسائل قومي و نژادي مطرح شده است. من در همين جمع هر مساله سياسي را كه مطرح كنم عدهاي موافق و عدهاي مخالف هستند. طرح مساله سياسي، مسالهي سادهاي نيست و اين مساله آنقدر كشدار است كه وسيلهاي ميشود براي تحديد آزادي مطبوعات از سوي ديگر براي تبليغ به عنوان اسراف محدوديت ايجاد شده است يعني تبليغ هم در مطبوعات مجاز نيست.
كاتوزيان در ادامه با اشاره به لفظ پخش شايعات در قانون مطبوعات اشاره كرد: بسياري از مسائل در كشورهاي خارجي بيشتر از راه مطبوعات مطرح ميشوند اگر ماده قانوني مربوط به پخش شايعات درست اعمال نشود محدوديت بزرگي براي مطبوعات در قانون ما ايجاد ميكند.وقتي وزارت اطلاعات براي تائيد صلاحيت مدير مسوول مدرك و سندي ارائه نميدهد آنها هم ميتوانند براي شايعات در روزنامه خود ادعا كنند كه به سند نياز ندارند.
وي انتقاد اصلي خود به قانون مطبوعات از منظر قانون اساسي را طرح و بيان كرد: علاوه بر اختيارات هيات نظارت كه با اصل مجازاتها منافات دارد مساله هيات منصفه مطرح است. انتخاب كنندگان از اعضاي حكومت هستند و اين هيات منصفه چه اعتباري دارد و چگونه ميتواند از حقوق ملي دفاع كند. يعني ميتوانند اين افراد صرفا به تعريف و تمجيد بپردازند.
كاتوزيان افزود: هيات منصفه بايد از بين مردم انتخاب شود و تعداد آنها به شكلي باشد كه براي هر محاكمهاي عدهاي به قيد قرعه انتخاب شوند. همه اعضاء اكنون از منافع دولت حمايت ميكنند و به اين ترتيب جرايم مطبوعاتي و سياسي جرائمي قابل نقض، ابرام و ترديد و انعطاف هستند به همين دليل وجدان عمومي مردم يعني هيات منصفه بايد جانشين قاضي شوند وقتي كه از تودهي مردم انتخاب شوند ميتوانند اين كار را انجام دهند. اما افكار عمومي در هيات منصفهي كنوني كاناليزه ميشوند. هدف قانون اساسي با اين مفاهيم منافات دارد.
عضو شوراي بازنگري قانون اساسي با بيان اينكه بقيه موارد از نظر من در همين حد هستند، خاطرنشان كرد: از مسوولان امر تقاضا و به آنها توصيه ميكنم كه آزادي مطبوعات را رعايت كنند به صلاح خودشان است كه از شايعهپراكني و دروغها جلوگيري كنند وگرنه در رسانههاي خارجي بر اين شايعهها هزار دروغ اضافه ميشود.
وي در ادامه سخنان خود اظهار كرد: اقبال مردم به رسانههاي خارجي به دليل نديدن مسائلي است كه در روزنامهها بايد مطرح شود و به اين صورت آزادي مطبوعات به صلاح مردم، صلاح دولت و صلاح همهي جامعه است.
فيلترينگ در مورد روزنامهنگاران غيرقانوني است
جلوگيري از انتشار يك نشريه ممنوع و استثناء است
يك مدرس حقوق مطبوعات، حق آزادي انتشار، حق استمرار انتشار، حق كسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنيت حرفهاي و حق دادرسي خاص را از جملهي حقوق مطبوعات برشمرد.
كامبيز نوروزي نيز درباره مقتضيات و حقهاي اساسي مطبوعات اظهار كرد: آنچه در موضوع حقوق مطبوعات داير مدار كلام است، واژه آزادي مطبوعات است. اين واژه به همان اندازه كه مقدس است كلي است و افاده معناي روشن ندارد.
وي با بيان اينكه وجود كليات باعث ميشود كه واژگان بزرگ مانند آزادي مورد سوء استفاده قرار بگيرند، گفت: راه خروج از اين وضعيت دقيق و جزيي كردن اين واژهها است.
وي با بيان اينكه مقتضيات آزادي مطبوعات يا حقهاي اساسي مطبوعات تعبيري است كه در آن آزادي مطبوعات مرادف با شش حق اساسي در نظر گرفته ميشود، به بر شمردن اين حقها پرداخت و گفت: حق آزادي انتشار، حق استمرار انتشار، حق كسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنيت حرفهاي و حق دادرسي خاص از جملهي اين حقها است.
نوروزي در تعريف حق آزادي انتشار گفت: اصل بر آزادي مطبوعات است. حدود استثناست و استثنا بايد تفسير مضييق شود. حق آزادي انتشار به اين معناست كه هر كس ميتواند نشريه مورد علاقه خود را منتشر كند و انتشار نشريه موكول به هيچ شرطي نيست. آزادي حق ذاتي ملت است. امر اعطايي نيست و نتيجه آن اين است كه صلاحيت استيفاي حق را همه افراد دارند مگر اينكه خلاف آن وجود داشته باشد.
اين مدرس حقوق مطبوعات با بيان اينكه شرايط عمومي امر اجتماعي براي حق آزادي انتشار كفايت ميكند، اظهار كرد: قانون مطبوعات ما به شيوه متفاوتي به اين حق نگريسته است در حالي كه در سيستمهاي حقوقي دنيا سه رژيم مختلف اعلامي، ثبتي و صدور پروانه وجود دارد كه سيستم صدور پروانه سختگيرانهترين آن است و در آن آنچه احراز ميشود صلاحيت فرد است.
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه در ماده 9 قانون مدني شرايط صدور پروانه مطرح شده، درباره حق استمرار انتشار توضيح داد: اگر اصل بر آزادي مطبوعات باشد بايد نشريات در وضعيت استمرار فعاليت خود را ادامه دهند. جلوگيري از انتشار يك نشريه ممنوع و استثناء است و گاه در موارد بسيار استثنايي ممكن است نشريه در جامعه توزيع نشود. اما در قانون مطبوعات ما حق استمرار ناديده گرفته شده است.
وي ادامه داد: ماده 12 قانون مطبوعات كه طبق آن هيات نظارت مجاز است به تشخيص خود نشريهاي را كه از بندهاي اين ماده تجاوز كرده توقيف كند. مثلا حق دفاع يا تشريفات براي نشريه پيشبيني نشده است و هيات نظارت ميتواند با مصوبهاي نسبت به توقيف نشريات اقدام كند و از نظر زماني هم محدوديتي ندارد.
وي با اشاره به ماده 35 قانون مطبوعات گفت: در اين ماده آمده است تخلف از مقررات اين قانون جرم است. در اينجا اجازه تعطيلي نشريه داده شده است و هر لحظه ممكن است نشريهاي به توقيف درآيد.
نوروزي سومين حق را حق كسب خبر عنوان كرد و آن را جزو حقوق مهم مطبوعات دانست و گفت: كار نشريات گردش آزاد اطلاعات است كه لازمه آن داشتن اطلاعات است. در كار روزنامهنگاري اطلاعات تقسيمبندي ميشود. برخي اطلاعات ارزش خبري بالايي دارند ولي در دسترس همه است. اما اصولا اطلاعات مهمي كه در حق حاكميت مردم موثر است اغلب در رسانهها قرار نميگيرد.
وي در تعريف حق كسب خبر آن را حق نشريات براي دسترسي به اطلاعات دانست و گفت: اطلاعات دو دسته است. اطلاعات ميداني كه در ميدان خبر توليد ميشود و اطلاعاتي كه از رسانههاي واسط به دست ميآيد. حق كسب خبر يعني حق دسترسي نشريات به هر دو دسته اخبار.
وي با بيان اينكه فيلترينگ در مورد روزنامهنگاران امري غيرقانوني است، خاطرنشان كرد: روزنامهنگاران با مردم عادي فرق دارند. اگر فيلترينگ براي عموم مجاز است اما براي روزنامهنگاران مجاز نيست. حق كسب خبر در ماده 5 قانون مطبوعات به رسميت شناخته شده است.
اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد: هميشه در ساخت قدرت اطلاعات يكي از منابع مهم اقتدار است و ساخت قدرت اكراه دارد از اينكه اطلاعات را در اختيار ديگران قرار دهد. در ساختارهاي اجتماعي مانند ما كه هنوز نهادهاي دموكراسي استوار نشدهاند دولتها قدرت زيادي براي جلوگيري از انتشار اطلاعات دارند.
نوروزي با اشاره به حق انتشار خبر گفت: نشريات ميتوانند هر مطلبي را كه تمايل دارند منتشر كنند. استثناي اول اين اصل يك استثناي حقوقي است كه حق انتشار مطالب مجرمانه را مجاز نميداند ديگري استثناي اخلاق حرفهاي است. حق انتشار خبر هم در ماده 5 قانون مطبوعات آمده است.
وي با بيان اينكه حق انتشار خبر مستقيما با موضوع سانسور و ممنوعيت آن ارتباط دارد، گفت:هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد مطبوعات را به خاطر مطالبي كه منتشر ميكنند تحت اعمال فشار قرار دهد.
وي با اشاره به اينكه گرايش قانون مطبوعات، كنترل مطبوعات است، اظهار كرد: حق بعدي، حق امنيت حرفهاي است كه به طور كلي در قوانين ما براي روزنامهنگاران پيشبيني شده است. روزنامهنگاري شغلي پرخطر است و خطر تعرض به روزنامهنگاران امري جدي محسوب ميشود كه در ايران همواره با آن مواجه هستيم.
نوروزي تعرض به روزنامهنگاران را در دو شكل دانست و گفت: جلوگيري از انجام وظيفه حرفهاي روزنامهنگاران و تعرض به خبرنگار حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه دو شكل تعرض به روزنامهنگارن است. براي جلوگيري از تعرض به خبرنگاران قانون مطبوعات پوشش حمايتي را ايجاد نكرده است.
وي با تاكيد بر اينكه تعرض به خبرنگار بايد مجازات سنگيني داشته باشد، گفت: به خصوص براي ما كه فاقد نهادهاي حقوقي مستمر و پابرجا هستيم بايد مجازات سنگينتري وجود داشته باشد. بالاخره حق ششم حق دادرسي خاص است كه اصل 168 قانون اساسي در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي به آن پرداخته است.
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه مشكلات متعددي در رژيم حقوقي قانون مطبوعات وجود دارد، به ويژگيهاي هيات منصفه اشاره كرد و افزود: در قانون مطبوعات صلاحيت رسيدگي از حوزه دادگاههاي عمومي فراتر رفته و قانونگذار در يك اقدام بيسابقه صلاحيت را به تبع نوع جرم به جرائم نظامي و انتظامي و حسب مورد صلاحيت به جرائم مطبوعاتي تقسيم كرده است.
وي با اشاره به اينكه تفسير 168 قانون اساسي در واژه محاكم دادگستري صلاحيت را به دادگاههاي عمومي ميداند، گفت: قانونگذار در ماده 34 قانون مطبوعات قويا به خطر رفته است. بحث ديگر موارد اتهامي نويسندگان است. مسووليت مقالات در نشريه بر عهده مدير مسوول است ولي اين مسووليت نافي مسووليت نويسنده و ساير اشخاص كه در ارتكاب جرم دخالت داشتهاند، نخواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: سيرهاي كه تاكنون رواج داشته اين است كه آن دسته از قوانيني كه در جهت تحديد حقوق مطبوعات است به اجرا درميآيد ولي مواردي كه ممكن است به كمك مطبوعات بيايد مورد تفسير مضيق قرار ميگيرد.
نوروزي در پايان خاطرنشان كرد: در دنياي رسانهها محدود كردن توليد داخلي اطلاعات نتيجهي جز آن ندارد كه توجهات به اطلاعات بيرون از مرزهاي ايران جلب شود چطور براي توليد پودر رختشويي امكانت بسياري داده ميشود ولي در مورد اين بخش استراتژي اينقدر كيس هستيد.
مطبوعات را بايد با اخلاق و خودتنظيمي كنترل كنيم
دستدرازي به حريم خصوصي به اصل وجود مطبوعات لطمه ميزند
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي اظهار كرد: مطبوعات زماني ميتوانند كاركرد داشته باشند كه آهنگ حركت آنها آرام باشد تا به اصل خود لطمه نزنند.
دكتر محمد راسخ نيز در سخناني با عنوان «مطبوعات و دموكراسي: آزاد اما اخلاقي» با اشاره به دموكراسي به عنوان امري بنيادين، اظهار كرد: هدف اصلي ما در هيات جمعيمان دموكراسي است. دموكراسي يك وصف ثانويه است كه ما به ازاي بيروني ندارد. اگر 10 عنصر در بيرون برشمرده نشود وجود دموكراسي معنا ندارد. وقتي به اين عناصر نگاه ميكنيم سه عنصر در ميان آنها وجود دارد كه اگر باشند آن جامعه شيوهي تمشيت امر عمومي را به سبك دموكراتيك اداره و محقق ميكند.
وي با برشمردن سه عنصر مهم براي تحقق دموكراسي، تشريح كرد: نصب حاكمان از طريق عمومي، عزل حاكمان بر اساس راي عمومي و نظارت عمومي بر كار حاكمان سه عنصر مطرح هستند. ماهيت دموكراسي به اين ترتيب يعني عزل و نصب حاكمان از طريق راي و نظارت از سوي مردم بر حاكمان است.
عضو هيات علمي دانشكدهي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، با بيان اينكه دموكراسي ارزش بنيادين دارد، گفت: ارزش دموكراسي بر يك انسانشناسي بنا شده است. زيرا انسان يك موجود ذياراده است. يعني اين موجود ذياراده بر سرنوشت فردي و جمعي خود حق دخالت دارد. پس اگر از طريق عدم مداخلهي انسان در تمشيت عمومي زندگي او اداره شود ماهيت انسان پايمال شده است.
وي در ادامه همهي انسانها را داراي حق مداخله در سرنوشت خود دانست و گفت: اين سنگ بناي دموكراسي است و اين خط قرمز انسانهاي عصر مدرن است يعني كسي بر ديگري در تمشيت امور عمومي رجحان ندارد.
راسخ با قرائت سخني از برنارد شو مبني بر ساماندهي جامعه توسط تك تك اعضاي جامعه نه طبقهي خاص، اظهار كرد: مشكل دموكراسي به نظر برخي از اساتيد بر اساس راي افلاطون حق برابري راي جاهل و عالم است. راي افلاطون نقطهي آغاز مشكل دموكراسي به نظر برخي است كه معتقد است اقتضاي طبيعي امور نيست كه ناخدا به خدمه التماس كند تا از دستورات او تبعيت كنند. بدين ترتيب يكي از مشكلات دموكراسي اين است كه اگر همه اعضاي جامعه حق برابر مداخله در تمشيت امور عمومي داشته باشند راي جاهل در كنار راي عالم برابر است و در نتيجه تصميمات نامناسب اخذ ميشود.
وي افزود: دخالت دادن عموم مردم در تمشيت عمومي احتمال تصميمگيري نامناسب در دموكراسي را بالا ميبرد. مداخلهي جاهلان از سوي ديگر در تمشيت امور عمومي امكان نظارت را پايين ميآورد. دموكراسي مبتني بر گوهر انساني است و ذرهاي از آن نميتوان عقبنشيني كرد پس بايد چارهاي براي اين نقيصه انديشيد. علاج اين مشكل گفتوگو، تعامل و شكلگيري آراي آگاهانه است.
اين نويسندهي حقوقي گفتوگو را بخش معرفتي و تعامل با بخش رفتاري را راهحل مشكل دموكراسي دانست و گفت: اگر گفتوگو شكل نگيرد آراي موجه و قرين به حقيقت شكل نميگيرد و لذا دموكراسي به ضد خود تبديل ميشود و راهحل دموكراسي نفي آن نيست.
وي در ادامهي سخنان خود نقطهي شروع بحث مطبوعات در دموكراسي را در نقيصهي دموكراسي دانست و بيان كرد: بسياري از امور طبع شده ميتواند از مصاديق ضديت با نظام سياسي باشد مثلا در نظام پادشاهي يا شبه كمونيست كه اساسا در اين جوامع طرح انديشهي جديد را برنميتابند.
راسخ با ذكر مثالي از دورهي قاجار، مطبوعات را تنها در بستر دموكراسي ممكن دانست و گفت: ديالوگ يك دموكراسيگرا با ضد دموكراسي ديالوگ يك كر و لال است. در دموكراسي مطبوعات از دو جهت مطرح ميشوند.يكي محل تعامل و تمرين فضيلت مدارا هستند و دوم امكان نظارت عمومي احسن را فراهم ميكنند. به اين ترتيب مطبوعات دو معنا دارد كه معناي عام آن در ايران مطلوب است. هر گونه مطلب منتشر شدهي چاپي معناي مطبوعات را دارد.
وي افزود: يكي از آسيبشناسيهاي مطبوعات اين است كه در نظر بگيريم كه كاركرد كتاب را نميتوانند داشته باشند. البته اگر كتابي سانسور شود در اين حالت گفتوگو ناممكن يا ناقص ميشود و اميدي به ارتقاي فرهنگ وجود ندارد.
وي با اشاره به صنعت چاپ به عنوان نقطهي تحول در تاريخ، بيان كرد: مطبوعات يعني آنچه چاپ و در شمارگان بالا توزيع ميشود كه موجب شكلگيري آراء، مشاركت و نظارت ميشود.
وي مطبوعات را داراي سه نوع مطلب يعني خبر، گزارش و نظريات دانست و تصريح كرد: سه نوع كالا از سوي مطبوعات در اختيار مردم گذاشته ميشود كه مهمترين نتيجهي انتشار اين سه نوع مطلب واقعنمايي حيات فردي و اجتماعي است. جامعهاي كه از واقعيات زندگي خود مطلع نباشد به سمت ادارهي تمشيت عمومي خود به شكل مناسب پيش نخواهد رفت. دومين نتيجه به اين ترتيب اصلاح نگرشهاست. اگر نگرشهاي ما عوض نشوند نوع زندگي ما عوض نميشود. مطالب چاپي به شكلگيري نگرشها، تمرين مدارا و نظارت منجر ميشوند.
راسخ با اشاره به نظريهي انتخاب عمومي در آمريكا و تاثير آن در انگليس، تعقيب نگرشها و امكان نقد را بيان و تصريح كرد: نقد مبتني بر نگرشهاست و اگر نگرشهاي غني در جامعه نباشد نقدها سطحي خواهد بود و بر اساس اين مسئله امكان نظارت عمومي و سياسي ايجاد ميشود و فضائل در جامعه رشد ميكنند.
وي افزود: ما پيش از آنكه به جامعهي مدني بپردازيم بايد به شجاعت مدني بپردازيم. جامعهي ايراني بعد از سركوب مغول دچار سركوب بوده است و واجد شرايط مدني نيست. از اينرو مردم دچار چند شخصيتي ميشوند و اين مسئله مانع شكلگيري جامعهي مدني و ارتقاء فرهنگي است. مطبوعات در اين ميان فضيلت شجاعت را ميتوانند گسترش دهند. گفتن از برخي چيزها در بعضي زمانها موجب ميشود كه حكومتها حقوق مردم را به رسميت بشناسند.
عضو هيات علمي دانشكدهي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، لازمهي كاركرد مطبوعات در دموكراسي را داشتن آزادي و غنا در ماهيت آنها دانست و اظهار كرد: مطبوعات هر آنچه كه در كشور جرم نيست را از ديد حكومت ميتوانند بنويسند و جرايم البته بايد تفسير شوند و ناقض حقوق شهروندي نباشند.
وي افزود: دو مسئله وجود دارد. اول آنكه از دموكراسي نميتوان گذشت و لازمهي دموكراسي گردش اطلاعات است و دوم اينكه از مطبوعات نميتوان گذشت زيرا مطبوعات براي اينكه گردش اطلاعات معنا داشته باشد لازم هستند اما آزادي مطبوعات امري تضمين شده نيست.
راسخ در ادامهي سخنان خود مطبوعات را داراي آسيبهايي دانست و گفت: وجود اين آسيبها اصل مسئله را زير سوال نميبرد و حكومتها به اين بهانه نميتوانند مطبوعات را تعطيل كنند. اولين آسيب مطبوعات اين است كه از آنها توقع بيشتر داشته باشيم و دوم اينكه مطبوعات به فرهنگ و ساختار قدرت بيتوجه باشند يعني مطبوعات زماني ميتوانند كاركرد داشته باشند كه آهنگ حركت آنها آرام باشد تا به اصل خود لطمه نزنند.
وي با اشاره به فشار مطبوعات و دخالت آنها در زندگي خصوصي احمدشاه در دورهي قاجار مطبوعات را از زبان شاه فضولباشي خواند و گفت: اگر مطبوعات به حريم خصوصي دست درازي كنند به اصل وجود مطبوعات لطمه ميزنند و يكي از آسيبهاي مطبوعات پرداختن به امور نسبتا نامهم است.
راسخ مسالهي مهم براي مردم در درجهي اول را با اشاره به نظرسنجي دربارهي كلينتون در آمريكا امنيت و نظم دانست و بيان كرد: مطبوعات در يك فضاي سياسي و فرهنگي كه خودشان ساختهاند و نسبتي با واقعيت ندارد كار ميكنند؛ لذا اگر نميتوانيم از آزادي و غناي مطبوعات بگذريم بايد از ناحيهي جامعهي مدني و مردمان عضو جامعهي سياسي آسيبهاي مطبوعات را در نظر بگيريم وگرنه مطبوعات كاركردي براي دموكراسي ندارند.
عضو هيات علمي دانشكدهي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، در پايان سخنانش با اشاره به اهميت جامعهي مدني در توجه به آسيبهاي مطبوعات، تاكيد كرد: مطبوعات بايد آزاد باشند زيرا باب دموكراسياند و دموكراسي ارزش پايه است اما مطبوعات را بايد با اخلاق و خودتنظيمي حفظ و كنترل كنيم.
نبايد به بهانه آزادي مطبوعات حيثيت مطبوعات لگدمال شود
رييس سابق دانشگاه تهران تصريح كرد: آزادي در حوزه مطبوعات بايد در راستاي رسالت و اهداف مطبوعات باشد.
آيتالله عميد زنجاني اظهار كرد: گاه حقوق مطبوعات با حق آزادي اشتباه ميشود. مطبوعات مقولهي مستقلي است كه خصوصيات ويژهي خود را دارد.
وي با بيان اينكه قانون اساسي در چند اصل به آزادي پرداخته، خاطرنشان كرد: در جايي از قانون اساسي كلمه "بيان" آمده است. مثلا در اصل 55 قانون اساسي در مورد صداوسيما آزادي بيان مطرح شده است. همچنين مساله آزادي در اصول ديگر از فصل سوم قانون اساسي ذكر شده است.
عميد زنجاني با بيان اينكه اگرچه مطبوعات از حق آزادي بيان استفاده ميكنند؛ اما بايد اين مباحث را از هم جدا كرد، گفت: مطبوعات شان بالاتري دارند. وقتي از حقوق مطبوعات صحبت ميكنيم نبايد اهداف مطبوعات را فراموش كنيم. نشريات اخص از مطبوعات است اما مطبوعات به عنوان رسانهي عمومي، رسالت و اهدافي دارد كه اگر آزادي را در حوزه مطبوعات ميخواهيم مطرح كنيم بايد در چارچوب اهداف مطبوعات باشد والا آزادي مطلق در اصل نهم يا اصل سوم قانون اساسي آمده است.
رييس سابق دانشگاه تهران با بيان اينكه آزادي در حوزه مطبوعات بايد در راستاي رسالت و اهداف مطبوعات باشد، گفت: بايد ببينيم مطبوعات به عنوان رسانه عمومي در جامعه چه كار ميخواهد بكند. مطبوعات را معمولا به دو قسم تقسيم ميكنند اول مطبوعاتي براي بالا بردن آگاهيهاي عمومي، فرهنگ و فرهنگسازي هستند و دوم مطبوعات سياسي كه در خدمت احزاب هستند.
وي ادامه داد: اصل 24 قانون اساسي به مساله احزاب پرداخته، آنچه در اصل 24 درباره احزاب و محدوديتهاي احزاب بيان شده در مورد مطبوعات هم صدق ميكند.
وي با اشاره به اصل 24 قانون اساسي گفت: دو محدوديت براي آزادي مطبوعات در اين اصل بيان شده؛ اول اينكه مخل مباني اسلام نباشند و دوم اينكه مخل حقوق عمومي نباشند. ولي در اصل 26 قانون اساسي وقتي مساله احزاب را ذكر ميكند محدوديت ديگري نيز بيان ميشود مانند اينكه احزاب نبايد اصل استقلال، آزادي كشور و تماميت ارضي را نقض كنند و مخل به مباني اسلام و اساس جمهوري اسلامي باشند.
عميد زنجاني با اشاره به تفاوت محدوديتها در اصل 26 و 24 قانون اساسي اظهار كرد: در واقع دو محدويت هم مربوط به مطبوعات سياسي و هم غيرسياسي است اما سه محدوديت اضافي اصل 26 مربوط به احزاب است و به تبع آن مربوط به مطبوعات وابسته به احزاب هم ميشود. اينجاست كه اشتباه رخ ميدهد و تصور ميشود آزاديهايي كه براي مطبوعات در نظر گرفته شده چرا در مورد مطبوعات سياسي مضيق است.
رييس سابق دانشگاه تهران با بيان اينكه مطبوعات سياسي هم مصداق اصل 24 و هم اصل 26 قانون اساسي هستند، گفت: در اصل 24 قانون اساسي گفته نشده آزادي مخالف اصل 9 اين قانون باشد چون در آنجا آزادي و مطبوعات به معناي كلي است. اصل 9 قانون اساسي تصريح ميكند كه نميتوان به استناد يكي از اين سه اصل ديگري را نفي كرد در واقع نميتوان به استناد استقلال، آزادي را نفي كرد يا به استناد آزادي، استقلال را نفي كرد. نميشود به بهانه آزادي تماميت ارضي كشوررا زير سوال برد و زمينه براي زمزمههاي جدايي را فراهم كرد. نميتوان به صورت مجرد به اصل 9 استناد كرد.
عميد زنجاني با اشاره به تصريح اصل 9 قانون اساسي گفت: معتقدم قانون اساسي ما يكي از قوانين اساسي خوب دنياست اين را بر اساس حقوق اساسي تطبيقي ميگويم. قانون اساسي ما هرگونه بهانهاي را سلب كرده كه بتوان از عناويني مثل استقلال، تماميت ارضي و آزادي سوء استفاده يا هدف شومي را دنبال كرد.
وي ادامه داد: وقتي مساله صدمه به نظام جمهوري اسلامي ايران باشد حسن نظر و سوء نظر مطرح نيست، فرقي نميكند كسي با حسن نظر كاري را انجام دهد يا با سوءنظر. زيرا قبح فعلي دارد و داشتن قبح فاعلي يا نداشتن آن مهم نيست. مثلا نوشتهاي با مباني اسلامي سازگار نيست و مخل آن است. اين نوشته ذهنها را آشفته ميكند و سامان فكري را از افراد ميگيرد و اعتقادات مردم را سست ميكند. نويسندهاي كه با حسن نيت مطلبي را نوشته است مصداق اصل 24 و 26 قانون اساسي يا جرائم مطبوعاتي است. منتها هيات منصفه در رسيدگي اين حسن نيت را در نظر خواهند گرفت.
وي با اشاره به اينكه تركيه آزادترين قوانين را در زمينه حقوق مطبوعات دارد، عنوان كرد: در مقدمه قانون اساسي تركيه آمده است كه شش اصل آتاتورك حاكم بر اين قانون است از جمله اينكه راجع به دولت و دين هيچ چيزي نوشته نشود.
رييس سابق دانشگاه تهران با بيان اينكه اگر اهداف مطبوعات در نظر گرفته شود مساله آزادي مطبوعات هم معنا مييابد، گفت: مطبوعات در راستاي اهدافش به مساله نشر افكار برخورد ميكنند. نشر افكار يكي از اهداف مطبوعات و صداوسيما است و از آنجايي كه افكار يك نواخت نيست، افكار متفاوت، متضاد و گاه همسو يا ناهمسو مطرح ميشود.
وي افزود: بايد پشت نشر افكار، تنوير افكار باشد يعني قصد اين باشد كه افكار روشن شود نه اينكه آشفته شود. نبايد به بهانه آزادي مطبوعات حيثيت مطبوعات لگدمال شود. مطبوعات نميتوانند به بهانه آزادي بيان، آزادي حقوق افراد را لكهدار كند يا مخل به مباني حقوق عمومي باشند. آنها نبايد حقوق افراد را دستكاري بكنند يا در جامعه زمينه نقض حقوق عمومي را فراهم كنند.
وي با اشاره به اينكه مطبوعات گاهي ميتوانند حيثيت افراد را مورد تعرض قرار دهند، افزود: امنيت به معناي مصونيت حقوق افراد از تعرض است. آزادي مطبوعات را بايد در كنار اين معنا كرد. هيچ كدام از مفاهيم حقوقي را نميتوان مطلق مورد بحث قرار داد. تبعا حق مطبوعات كه آزادي است محدوديتهايي در كنار خود دارد كه قانون اساسي آنها را در دو جملهي "عدم اخلال به مباني اسلام و عدم اخلال به حقوق عمومي" بيان كرده است.
وي در پايان با بيان اينكه 25 سال سابقه تحقيق در حقوق اساسي را دارد، خاطرنشان كرد: مطبوعات سياسي مازاد بر اينكه مصداق اصل 24 قانون اساسي هستند مشمول اصل 26 هم ميشوند.
طبق قانون هم براي شروع به كار و هم در جريان كار مطبوعات بايد نظارتهايي وجود داشته باشد
عضو هيات علمي دانشكدهي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه در قوانين اساسي برخي كشورها دريافت مجوز براي انتشار نشريه پيشبيني نشده است، گفت: در جمهوري اسلامي ايران طبق قانون مطبوعات هم براي شروع به كار و هم در جريان كار بايد نظارتهايي وجود داشته باشد.
دكتر حسين مهرپور نيز دربارهي هيات نظارت و نقش آن در تامين و تحديد آزادي مطبوعات سخن گفت و اظهار كرد: يك جنبه از آنچه به مسالهي مطبوعات مربوط ميشود هم تامين آزادي مطبوعات و هم پرداختن به محدوديت استثنايي است كه در اصل 24 قانون اساسي آمده است كه مربوط به نهادي ميشود كه در نظام قانوني و مطبوعاتي ما به عنوان هيات نظارت بر مطبوعات وجود دارد.
وي با اشاره به اينكه ده سال عضو هيات نظارت در مطبوعات بوده است، اظهار كرد: تفسير آزادي مطبوعات را قانون اساسي بر عهدهي قانون مطبوعات گذاشته است و براي اينكه ساز و كاري براي آزادي مطبوعات گذاشته باشد و براي جلوگيري از تنگنظريها، رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با حضور هيات منصفه در دادگاه علني و محاكم دادگستري صورت ميگيرد.
اين استاد حقوق دانشگاه با بيان اينكه آزادي مطبوعات از جهات مختلف مطرح است گفت: يكي از جهات آن اين است كه دستاندركاران مطبوعات امنيت خاطر داشته باشند همچنين نفس اينكه كسي نشريهاي داشته باشد خيلي مهم است كه آيا اين كار تابع تركيبات سختگيرانه است يا افراد راحتتر ميتوانند نشريهاي داشته باشند.
وي افزود: در قوانين اساسي برخي كشورها دريافت مجوز براي انتشار نشريه پيشبيني نشده است و قانون محدوديتي ايجاد نميكند. مثلا در قانون اساسي ايتاليا در اصل 21 آن عنوان شده است كه «مطبوعات نيازي به كسب اجازه نداشته و نبايد سانسور گردند...» در موارد فوري پيشبيني شده كه از سوي مقامات انتظامي نشريات توقيف شوند ولي بايد ظرف 24 ساعت مراتب به اطلاع مقام قضايي برسد و چنانچه ظرف 24 ساعت مقام قضايي اقدام پليس را تاييد نكند توقيف باطل است.
مهرپور در ادامه گفت: در جمهوري اسلامي ايران طبق قانون مطبوعات هم براي شروع به كار و هم در جريان كار بايد نظارتهايي وجود داشته باشد. قوانين مطبوعاتي مختلفي در ايران تصويب شده است. اولين قانون به سال 1326 هجري قمري بر ميگردد و آخرين قانون مربوط به سال 1364 با اصلاحيهي 1379 است. اولين قانون مطبوعات بعد از انقلاب در سال 1358 تصويب شد اما مبناي بحث ما قانون مطبوعات سال 64 و اصلاحيهي 79 آن است.
وي در ادامه اظهار كرد: طبق قانون مطبوعات انتشار نشريه با اخذ اجازه از وزارت ارشاد امكانپذير است و پنج شرط براي متقاضي در نظر گرفته شده است اما در اصلاحيهي سال 79 شرط ششمي كه عبارت بود از پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي اضافه شد.
مهرپور با بيان اينكه رسيدگي به درخواست صدور پروانهي متقاضي و مدير مسوول طبق مادهي 11 بر عهدهي هيات نظارت بر مطبوعات است، گفت: اعضاي هيات طبق قانون سال 64 پنج نفر پيشبيني شده بودند اما در اصلاحيهي 79 دو نفر ديگر نيز اضافه شدند. اين دو نفر عبارتند بودند از يكي از اساتيد حوزهي علميه و يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين عنوان شده بود كه قاضي عضو هيات يكي از قضات دادگستري باشد و ديگر لازم نبود مانند قبل يكي از قضات ديوان عالي باشد.
وي افزود: در اولين قانون در سال 1326 تصريح نشده بود كه براي انتشار نشريه مجوز گرفته شود ولي بايد متقاضي در ادارهي معارف التزام شرعي ميداد.
اين مدرس دانشگاه با اشاره به دو وظيفهي هيات نظارت اظهار كرد: نخستين وظيفه تشخيص صلاحيت قانوني داوطلبان، اعلام نظر در مورد قبول يا رد پروانه است و دومين وظيفه نظارت بر عملكرد نشريه است كه احيانا ميتواند منجر به توقيف يا لغو پروانهي نشريه شود.
مهرپور ادامه داد: طبق قانون سال 64 وظيفهي اول بر عهدهي هيات نظارت بر مطبوعات است و مادهي 13 هيات نظارت را مكلف كرده بود كه ظرف سه ماه بررسي كند و اگر اجازهي انتشار نشريه را داد به وزير ارشاد اعلام كند و آن مرجع ظرف دو ماه بايد پروانه صادر كند و اگر هم رد كردند رد آن بايد مستدل باشد. در قانون 64 مشخص نبود كه اين مراجع چگونه دربارهي شرايط متقاضي تحقيق ميكنند و اين كار به روشي كه هيات نظارت تشخيص ميداد، موكول شده بود.
مهرپور با بيان اينكه رد درخواستها چندان مستدل ذكر نميشد، اظهار كرد: در اصلاحات سال 79 تبصرهاي به مادهي 9 قانون اضافه شد و هيات نظارت مكلف شد از مراجع ذيصلاح مانند وزارت اطلاعات، دادگستري و نيروي انتظامي در مورد متقاضيان استعلام كند و بايد حداكثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات به هيات نظارت اعلام ميكردند و در قانون ذكر شده بود اگر از سوي مراجع مذكور در مدت قانوني پاسخي نرسيد صلاحيت متقاضي تاييد ميشود. معمولا اين مدت رعايت نميشد و مشكلي كه در عمل هيات نظارت با آن روبهرو بود مسالهي استعلام از برخي مراجع بود؛ زيرا معمولا و در بسياري از مواقع اگر نظري ميدادند، مستندات آن ذكر نميشد و يا آنكه ذكر ميكردند به صلاح نيست؛ اما چرايي آن ذكر نميشد. اين مشكلي بود كه تا پايان دورهاي كه من در هيات نظارت بودم با آن روبه رو بوديم و معمولا هم هيات نميتوانست خلاف نظر برخي مراجع پروانهاي صادر كند.
وي در ادامه گفت: چندين بار تلاش كرديم كه اين موضوع را در كانال قانوني آن قرار دهيم. در اصلاحيهي سال 79 ذكر شده است كه تصميمات هيات نظارت قطعي است اما متقاضي ميتوانست به ديوان شكايت كند و معمولا ديوان دستور هيات را رد ميكرد و پروانه صادر ميشد.
وي در ادامه گفت: اختيار توقيف نشريه يا لغو پروانه اصولا به عهدهي هيات نبود اما رويهاي كه باب شده بود اين بود كه معمولا در ارتباط با لغو پروانه مربوط به مادهي 27 هيات نظارت عمل ميكرد. قانون اين بود كه هر گاه در نشريهاي به رهبر، مراجع مسلم تقليد و ... توهين شود پروانهي آن لغو ميشد اما اين موضوع تصريح نداشت كه چه كسي پرونده را لغو ميكند و اين تلقي وجود داشت كه مناسبترين مرجع هيات نظارت بر مطبوعات است. من بيش از يكي، دو يا سه مورد سراغ ندارم كه از اين ماده استفاده شده باشد.
وي ادامه داد: طبق مادهي 27 مورد ديگري براي لغو يا توقيف پروانه در اختيار هيات نبود اما در اصلاحات 1379 بر صلاحيت هيات از اين حيث افزوده شد و اواخر مجلس پنجم اصلاحات نسبتا مهمي در جهت محدود كردن مطبوعات به عمل آمد كه بخشي به اختيارات هيات بر ميگشت كه نميتوانست در مواردي توقيف كند. در آن سال دادگستري فعاليت نسبتا زيادي در توقيف مطبوعات داشت و يادم ميآيد در يك بعدازظهر ده الي 12 روزنامه توقيف شد استناد هم بر اين توقيفها بند 5 اصل 156 قانون اساسي و مادهي 13 قانون اقدامات تاميني 1339 بود.
مهرپور با بيان اينكه يك بار دادگستري تهران خطاب به مطبوعات اطلاعيهاي صادر كرد كه اگر در رسانهها راجع به مذاكره با آمريكا و ترغيب آن مطلبي منتشر شود جرم است، ادامه داد: طبق اين اطلاعيه اگر مطبوعات اين كار را ميكردند تحت تعقيب قرار ميگرفتند ما در آن زمان هم نوشتيم كه اين كار خلاف قانون اساسي است.
وي ادامه داد: وزير ارشاد در اصلاحات 79 مسوول تصميمات هيات نظارت شناخته ميشد و بايد در مقابل مجلس پاسخگو ميبود در ارتباط با اختيارات هيات نظارت دو اختيار نسبتا مهم در اين قانون بر عهدهي آن گذاشته شد در مادهي 12 اصلاحي آمده است كه هيات نظارت طبق شرايط مندرج در آن ماده ميتواند نشريات را توقيف كند به جز يكي دو مورد ولي اگر توقيف كرد پروانه را بايد به دادگاه ظرف يك هفته بفرستد. اما مدت قانوني براي رسيدگي مرجع قضايي تعيين نشده و اين يكي از مشكلات و نواقص است.
وي ادامه داد: همچنين تبصرهاي به مادهي 11 قانون اضافه شده كه اگر صاحب پروانه يكي از شرايط مقرر در مادهي نه را ساقط شود پروانهي نشريه لغو شود.همچنين در بارهي پاينبدي و التزام به قانون اساسي اين مساله نظري شد و اگر هيات نظارت تشخيص دهد ميتواند پروانهي نشريهاي را لغو كند. در سال 64 دادستان ميتوانست به مدت 10 روز نشريه را توقيف كند كه در قانون فعلي جاي آن خالي است.
وي ادامه داد: در ابتداي سال 79 اصلاحي در قانون مطبوعات به عمل آمد. مجلس ششم هم چند ماه بعد از آن در مقام اصلاح اصلاحيهي 79 برآمد اما بر مبناي نظر مقام معظم رهبري اين اصلاحيه از دستور كار مجلس خارج شد. نظر مقام معظم رهبري اين بود كه طرح اين اصلاحيه مصلحت نيست زيرا در اين اصلاحيه تقريبا همهي اصلاحاتي كه مجلس پنجم به عمل آورده بود، از بين ميرفت.
انتهاي پيام
نظرات