يك وكيل دادگستري با بيان اين‌كه استناد دادگاه‌ها به ماده 13 قانون اقدامات تاميني و تربيتي كار درستي نيست، گفت: قانون را وسيله‌ي كار نادرست قرار دادن صحيح نيست. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر حسين‌آبادي در اولين همايش تخصصي حقوق مطبوعات، به بررسي تعطيلي موقت و ماده 13 قانون اقدامات تاميني و تربيتي پرداخت و اظهار كرد: حدود 9 سال از تعطيلي موقت روزنامه‌ها كه در آن زمان سرشناس و پرتيراژ بودند مي‌گذرد كه به صورت موقت از اواخر فروردين ماه سال 78 تا هفته‌ي اول اريبهشت ماه آن سال حدود 25 روزنامه تعطيل شد. وي با يادآوري اين موضوع كه اين تعطيلي از طرف سه شعبه‌ي مطبوعات به صورت فرم يكسان در مورد تمام روزنامه‌ها و با دستور تعطيلي از سوي مديركل مطبوعات داخلي وزارت ارشاد انجام شد، گفت: مستندات قانوني اين دادگاه‌ها براي تعطيلي روزنامه‌ها بسيار عجيب بود و به ماده 13 قانون اقدامات تاميني و تربيتي و بند 5 اصل 156 قانون اساسي استناد شده بود و اين تعطيلي‌هاي موقت هنوز هم ادامه دارد و روزنامه مشاركت در سال گذشته در همين مواقع رسيدگي شد و هنوز در دادگاه تجديدنظر منتج به راي نشده است. اين وكيل دادگستري به بررسي مستندات قانوني در تعطيلي موقت اين روزنامه‌ها پرداخت و گفت: ماده 13 قانون اقدامات تاميني و تربيتي شامل تكرار جرم مي‌شود؛ در صورتي كه بسياري از اين نشريات براي اولين بار از آنها شكايت شده بود اما دادگاه با استناد به اين ماده دستور توقيف موقت اين روزنامه‌ها را صادر كرده است و اين اقدام تاميني بدون تكرار جرم عجيب به نظر مي‌رسد. حسين‌آبادي با بيان اين‌كه مجلس شوراي اسلامي در همان سال ماده 13 قانون اقدامات تاميني و تربيتي را با طرح دو فوريتي تفسير و اعلام كرد شامل مطبوعات نمي‌شود، افزود: دادگاه‌ها براي توجيه اقدامشان بند 5 اصل 156 قانون اساسي را كه به شرح وظايف قوه‌ي قضاييه مي‌پردازند اضافه كردند؛ در حالي كه اين اصل كلي است و دادگاه‌ها از استناد به كليات ممنوع هستند. انتهاي پيام