استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت:‌ هيات منصفه اگر از برگزيدگان جامعه نباشد بي‌محتوا خواهد بود. اين شهروندان هستند كه بايد هيات منصفه را تعيين كنند. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا،‌ دكتر محمود آخوندي در نخستين همايش تخصصي حقوق مطبوعات درباره "ضرورت هيات منصفه" گفت: طبق قانون اساسي كشورمان جرايم مطبوعاتي بايد در دادگاه علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود. وي افزود: در دنياي امروز براي امكان مداخله‌ي قضات غيرحرفه‌اي در دادرسي‌ها دو روش شناخته شده وجود دارد كه عبارتند از تشكيل شوراي حل اختلاف و هيات منصفه. اين استاد حقوق جزا درباره هيات منصفه اظهار كرد: هيات منصفه قدمتي به اندازه تاريخ پيدايش دادرسي‌هاي جزايي دارد. بشر از روزگاران پيشين سعي داشته دادرسي‌هاي جزايي عادلانه داشته باشد. زماني كه قاضي مدت‌هاي متمادي پشت ميز قضاوت مي‌نشيند و به صورت قاضي حرفه‌اي درمي‌آيد تنها بعد قضايي پديده جزايي را مي‌بيند. آخوندي پديده كيفري را متشكل از سه بعد قضايي،‌ انساني و اجتماعي دانست و گفت:‌ قضات حرفه‌اي فقط عمل و قانون را مي‌بينند و به روح قانون توجه كمتري دارند اما انسان در اجتماع مرتكب جرم شده است. بشر براي پاسخ دادن به اين نياز به وجود هيات منصفه متوسل شده است. وي با بيان اين‌كه هيات منصفه داراي مخالفان و طرفداراني است، اظهار كرد: موافقان مي‌گويند وجود هيات منصفه سبب مي‌شود آراي دادگاه‌ها رنگ مردمي به خود بگيرد و از فساد دستگاه قضايي جلوگيري به عمل مي‌آورد اما مخالفان معتقدند دادرسي‌هاي جزايي پيچيده‌تر و ظريف‌تر از آن است كه به دست افرادي سپرده شود كه تبحري در علوم قضايي ندارند. تعارض اين دو ايده سبب شده است كه هيات منصفه در جرايم مطبوعاتي و سياسي پذيرفته شود. اين استاد حقوق دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي افزود: براي تشخيص بزهكاري در جرايم سياسي و مطبوعاتي قانون اساسي گفته است رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي با حضور هيات منصفه انجام شود. وي خاطرنشان كرد:90 سال است كه مفهوم جرم سياسي در كشور ما ظاهر شده است اما مصداق پيدا نكرده است. آخوندي با بيان اين‌كه در جرايم مطبوعاتي هيات منصفه‌، هياتي از شهروندان عادي است كه در رسيدگي‌هاي كيفري با قضات همكاري مي‌كنند، اظهار كرد: هيات منصفه اگر برگزيدگان جامعه نباشند بي‌محتوا خواهد بود. اين شهروندان هستند كه بايد هيات منصفه را تعيين كنند. هيات منصفه‌اي كه به وسيله دولتمردان انتخاب شود جايگاه مردمي ندارد. اين استاد حقوق دانشگاه با بيان اين‌كه هيات منصفه تحقيقا جايگاه مردمي ندارد، گفت: جايي كه هيات منصفه درست عمل مي‌كند دادگاه مكلف است از نظر هيات منصفه تبعيت كند اما اگر دادگاه الزام به تبعيت از هيات منصفه نداشته باشد اساسا هيات منصفه چه نقش ديگري مي‌تواند ايفا كند؟ هيات منصفه از بعد انساني و اجتماعي پديده‌ي كيفري را بررسي مي‌كند. آخوندي در پايان سخنراني خود خاطرنشان كرد: اعضاي هيات منصفه بايد برگزيدگان شهروندان باشند و به نظر هيات منصفه احترام گذاشته شود اگر اين دو اصل را پياده نكنيم نمي‌توانيم در جرايم مطبوعاتي گامي فراتر بگذاريم. آخوندي در پاسخ به سوالي درباره دلايل عدم تعريف جرم سياسي تاكنون اظهار كرد: دلايل عدم تعريف آن بيشتر به خاطر اين است كه طرف مستقيم اين نوع دعاوي دولتمردان هستند. آخوندي درباره تصريح تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه در قانون گفت:‌ در اين ارتباط قانون صراحت دارد كه دادگاه بايد نظر هيات منصفه را كسب كند و بعد راي مي‌دهد كه الزامي براي دادگاه پيش‌بيني نشده است. اين مدرس حقوق دانشگاه درباره خصوصيات لازم براي اعضاي هيات منصفه اظهار كرد: تصور من اين است كه مقدار زيادي از اين برداشت‌ها عمدي است. در حال حاضر آن‌هايي كه مي‌توانند قانون بنويسند مورد اعتماد نيستند و آن‌هايي كه مورد اعتماد هستند نمي‌توانند قانون بنويسند. وقتي هم قانون مي‌نويسند در عمل آن را به نحو مطلوب پياده نمي‌كنند. در هيات منصفه بايد طبقات مختلف اجتماعي حضور داشته باشند اما در عمل اين اتفاق نمي‌افتد. وي با بيان اينكه فلسفه هيات منصفه اين است كه قضات حرفه‌اي كمتر در آن مداخله كنند، درباره جرايم مطبوعاتي و حضور هيات منصفه گفت: تشخيص جرائم مطبوعاتي ويژگي‌هايي دارد به طور ساده نمي‌توان جرايم مطبوعاتي را نوعي بزهكاري حساب كرد. جرم مطبوعاتي روشن است يعني توهين و اهانت به مقامات اداري و اجتماعي به مناسبت شغلي كه دارند از طريق مجله يا روزنامه. آخوندي در پاسخ به سوالي درباره ملاك‌هاي هيات منصفه در اتخاذ نظر گفت:‌ اعضاي هيات منصفه بايد شايستگي‌هاي لازم را داشته باشند يعني بتواند در مورد مجرم بودن يا نبودن متهم اظهار نظر كنند. اعضاي هيات منصفه بايد داراي بينش باشند. اين استاد حقوق دانشگاه در پاسخ به پرسشي درباره حدود الزام‌آوري نظر هيات منصفه براي قاضي گفت: اگر تمام قوانين ما برخاسته از جامعه بود در آن صورت شايد مي‌گفتيم قضات به طور مستقل قضاوت كنند ولي قوانين با روح انديشه‌ي اجتماعي سازگار نيست. با زور قانون هم نمي‌توان هيچ سنتي را عوض كرد. وي در پاسخ به سوالي درباره ضرورت حضور نماينده اقليت در هيات منصفه گفت: تبليغ عليه اسلام ممنوع است ولي اهانت به يك وزير از طرف هر شهروندي امكان دارد از جمله اقليت‌ها. از قديم الايام دو نوع هيات منصفه تحقيقاتي و دادگاهي وجود داشت هيات منصفه در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي بايد در مرجع تحقيق هم حضور داشته باشد. در حالي كه قانون گفته است هيات منصفه بايد فعال‌تر شود نه تنها هيات منصفه فعال‌تر نشده بلكه جلوي فعاليتش گرفته شده است. انتهاي پيام