يك استاد دانشگاه با بيان اين‌كه كاركنان رسانه‌ها بايد به جاي سرعت به دقت توجه داشته باشند و انصاف و ميانه‌روي را مبناي ژانرهاي مختلف خصوصا خبر قرار دهند، تصريح كرد: حق قانوني براي انتشار، مساوي محق بودن براي انتشار نيست. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر مهدي منتظرقائم در دومين روز همايش تخصصي حقوق مطبوعات با تعريف حريم خصوصي چهار نظام هنجاري حاكم بر جوامع را تشريح و اظهار كرد: در شرايط امروز به تدريج به سمت جهان آينده‌ي ارتباطي حركت مي‌كنيم و بحث صرف از يك رسانه ممكن نيست بدين ترتيب بحث از حقوق مطبوعات بدون بحث از حقوق ارتباطي و رسانه‌اي براي ساختارهاي مختلف ما را به نتيجه نمي‌رساند زيرا فضاي كار مطبوعات در حال كمتر شدن است. وي افزود: حريم خصوصي امروزه در مطبوعات براي اولين بار نيست كه مطرح مي‌شود بلكه بيشتر مسائل حريم خصوصي مربوط به رسانه‌هاي ديجيتال طرح و بحث مي‌شوند. عضو هيات علمي دانشكده‌ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران حريم خصوصي را جزيي از نظام حقوقي و بخشي از عملكرد رسانه‌ها دانست و گفت: حريم خصوصي بخشي از نظام رسانه‌اي است و تعريف آن بدون توجه به ساختارهاي زيرين نظام رسانه‌اي دقيق نيست. حريم خصوصي بحثي نيست كه امكان وارداتي شدن داشته باشد يعني نمي‌توان چند ماده‌ي قانوني را كسب،‌ ابلاغ و اجرا كرد. وي حريم خصوصي را به حيطه‌ي آزادي‌هاي فردي تعريف و بيان كرد: حريم خصوصي بخشي از خودمختاري فردي تلقي مي‌شود و مفاهيم و واقعيت‌هايي است كه فرد به دلايلي نشر و گسترش آن را براي ديگران مجاز نمي‌داند. وي در ادامه سخنان خود حريم خصوصي را طيفي دانست كه در سوي ديگر آن حريم عمومي قرار دارد و اظهار كرد: بحث حريم خصوصي از آنجايي ناشي مي‌شود كه رسانه‌ها اين امكان را يافته‌اند كه حيطه‌ي خودمختاري فرد براي مالكيت خود را بدون اجازه مورد تعدي قرار دهند. منتظر قائم از حريم خصوصي در عرصه‌ي رسانه‌اي با عنوان بحثي چالش‌برانگيز ياد و بيان كرد: در اين مساله به دليل اصل دانستن مردم به عنوان انتظاري از رسانه‌ها، مساله چالش‌برانگيز مي‌شود. از رسانه انتظار مي‌رود تا محتوايي كه بيننده و شنونده آن را به عنوان دانش مي‌خواند فراهم كند. وي افزود: انتظار مي‌رود تا رسانه‌ها مسائلي را درباره‌ي زندگي شخصي هركسي كه در عرصه‌ي اجتماعي بنا به دليلي براي جامعه مي‌تواند جذاب باشد، هنر يا مسووليتي داشته باشد مطرح كنند و به اين ترتيب مرز نامشخصي ميان حق دانستن شهروندان و مسائل فردي افراد مطرح مي‌شود. وي نظام‌هاي هنجاري را مدل ذهني، ‌ارزشي و ‌اجرايي دانست كه در طول دوران در چند كشور اجرا و تئوريزه شده‌اند و در طول تاريخ چهار مدل را از هم بازشناخت و تشريح كرد: نظام آمرانه، ‌آزادي‌گرا، ‌كمونيستي شوروي، ‌توسعه‌گرا و دموكراسي مشاركتي در طول تاريخ از هم باز شناخته مي‌شوند. نظام‌هاي اجتماعي مبتني بر فلسفه‌ي عمومي هر جامعه‌اي چيده مي‌شوند و نظام حقوقي بخش كلامي و رسمي اين نظام‌هاي فلسفي هستند. با پاسخ گفتن به چهار سوال ماهيت فرد، ماهيت جامعه، ماهيت دولت، ‌ماهيت فرد با جامعه و ماهيت دانايي و آگاهي مي‌توان نوع نظام‌هاي هنجاري را تعيين كرد. وي در ادامه آگاهي را امري از قبل دانسته شده در نظام‌هاي آمرانه دانست و وظيفه‌ي نظام‌هاي رسانه‌اي را ابلاغ عنوان و خاطرنشان كرد: در چنين نظامي آگاهي بخشي، سرگرمي و كمك به كشف حقيقت، كاركردهاي رسانه‌اي است. در فاصله‌ي دو جنگ جهاني آزادي تبديل به نظام سلطه و انحصار گرايي شد و بدين ترتيب سرمايه‌داران بر رسانه‌ها دست انداختند و ابزار نظام سرمايه‌داري شدند و به بهانه‌هاي مختلف به حريم خصوصي افراد تعدي كردند. عضو هيات علمي دانشگاه تهران راه‌حل دست‌اندازي رسانه‌ها به حريم خصوصي در نظام‌هاي آزادي‌گرا را مدل مسووليت اجتماعي به عنوان يك مدل پيشيني معرفي و اظهار كرد: اگر آزادي را حد و حصر تعريف نكنيم به ضد خود تبديل مي‌شود و آزادي فداي منافع رسانه‌ها و منافع اقتصادي آنها خواهد شد. غرب از آنجايي كه نخواست به نظام آمرانه و هرچ و مرج برگردد اين نظام را ايجاد كرد. وي در ادامه آرمان مدل آزادي‌گرا را ايجاد رقابت در برابر انحصار دانست و گفت: نظام اقتصادي به تعبيري بايد قانون ضد انحصار داشته باشد تا رسانه‌ها در دست يك نفر باقي نمانند و رقابت ايجاد شود. در نظام آزادي‌گرا مالكيت ملي به جاي دولتي معنا مي‌يابد و نظام حقوقي بايد قوي باشد و قوانين را روشن وضع كند تا بتواند جامعه از قوانين استفاده كند و از حريم خصوصي و آزادي‌هاي مدني دفاع كند. وي نظارت بر مدل مسووليت اجتماعي را اصلي دروني دانست و تاكيد كرد:‌صرف متن قانوني نمي‌تواند تضمين‌كنند‌ه‌ي اجراي خوب باشد بنابراين فراهم كردن بسترهاي مناسب تنها راه نيست و هم شان حقوق اخلاق سيستماتيك توسط سنديكا‌ها مي‌توانند با اتكا به فلسفه‌ي عقل سليم و مشاركت صنفي و حرفه‌اي نظارت بهتري را ايجاد كنند و قانون‌گذاران و مجريان كاركنان رسانه‌ها هستند و بقيه‌ي نهادها با ايجاد نظارت مواد لازم براي نظارت دروني را فراهم مي‌آورند. وي با تاكيد بر اهميت نظام مسووليت اجتماعي به عنوان يك ناظر دروني گفت: هيات منصفه به عنوان عقل سليم حاضر مي‌شود و نظام حقوقي به سمت بيشتر كردن قوانين مشخص حركت مي‌كند تا رسانه‌هاي جمعي در آن به مشاركت حداكثري برسند. منتظر قائم نظام رسانه‌اي در مدل كمونيستي شوروي را بدون اصالت و به مثابه ابزار خواند و گفت: در واقع وظيفه‌ي رسانه‌هاي جمعي حفظ وحدت و يكپارچگي است و نيروهاي مركز‌گرا از طريق تبليغات تقويت مي‌شوند و نيروهاي ضد سيستم كه اعتقادي به آنها وجود ندارد با هر وسيله‌ي ممكن بدنام مي‌شوند و سيستم با صرف انرژي كمتر به سمت آينده حركت مي‌كند و ابزارهاي حقوقي از طريق حزب حاكم، حاكم مي‌شوند. وي با تاكيد بر چهار نظام هنجاري به بررسي وضعيت ايران پرداخت و تصريح كرد: در ايران به دنبال نظام آمرانه نيستيم، نظام آزادي‌گرا هم در غرب آزمايش شده است، نظام كمونيستي شوروي هم به درد ما نمي‌خورد و نظام مسووليت اجتماعي نيز نيازمند اصول كلاني است كه يكي از اين اصول بومي‌سازي است. وي افزود: حريم خصوصي يعني مرز خودمختاري انسان تا بتواند آبرو و حيثيت خود را حفظ كند و در تضاد با وظيفه‌ي رسانه‌ها مبني بر اطلاع رساني است. به نسبتي كه فرد به عنوان سوژه‌ي عرصه‌ي عمومي و مالميك عمومي مطرح باشد حق دانستن بالاتر مي‌رود. عضو هيات علمي دانشكده‌ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران مكانيزم‌هاي نظام مسووليت اجتماعي را نظارت دروني و بيروني دانست و تصريح كرد: از راه حقوق و اخلاق مي‌توان اين مكانيزم‌ها را اعمال كرد. اصول اخلاقي مشكل را حل نمي‌كند زيرا گاهي آنها با هم در تضاد قرار مي‌گيرند مثلا اصل مطلق‌گرايي و اصل سود حداكثري با هم متضاد هستند. وي حريم خصوصي را به زبان انديشمندان اين علم به چهار بخش تقسيم و تشريح كرد: حريم خصوصي به معناي مكان خصوصي و همچنين استفاده از فرد براي كسب سود در نظام‌هاي حقوقي قابل تعريف است. دو نوع ديگر حريم خصوصي يعني آبروي فرد يا حريم معنوي و بازنمايي حوادث واقعي شرم‌آور قابل تعريف نيستند و اصول روشني ندارند. منتظرقائم تفاوت در حريم خصوصي در غرب را نكته‌ي قابل توجهي دانست و گفت: در ژاپن طرح اخراج فرد در رسانه‌ها ممنوع است اما در آمريكا اين امري ممكن است. متن نوشتاري قانون براي حل اين مساله به تنهايي كفايت نمي‌كند و در ايران جدا از نقد درباره‌ي ابهام مفاهيم در قانون در تعريف حريم خصوصي به دليل نبودن رويكرد سيستماتيك صرفا متوجه متن قانون مي‌شويم و دستگاه‌هاي امنيتي به نام حفظ اخلاق و خطر اخلاقي براي جامعه وارد عمل مي‌شوند. وي بحث حريم خصوصي و رابطه‌ي آن با تكنيك‌هاي توليد را بحثي سيال و متفاوت در كشورهاي مختلف خواند و گفت: كلان‌ترين نظام، ‌نظام مسووليت اجتماعي بومي است و براساس تحقيقي كه در سال 2006 براي بررسي 50 نظام ارتباطي صورت گرفته است توصيه مي‌شود كه با رعايت دقت، وضوح و انصاف رسانه‌ها مي‌توانند از بيشتر انواع مجازات‌ها جلوگيري كنند. وي ادامه داد: كاركنان رسانه‌ها بايد به جاي سرعت و ثبت به دقت توجه داشته باشند و انصاف و ميانه‌روي را مبناي ژانرهاي مختلف خصوصا خبر قرار دهند و در نظر بگيرند كه هدف آنها خدمت صادقه به جاي كسب سود باشد. حساسيت‌هاي فرهنگي را نيز بايد در بازنمايي‌ها مدنظر قرار بگيرند. حق قانوني براي انتشار، مساوي محق بودن براي انتشار نيست. وي در پايان سخنان خود لازمه‌ي تغيير فضاي مطبوعات را حفظ اين اصول در نظام كنترل دروني و تقويت آن دانست و خاطرنشان كرد: اگر اصول اخلاقي توسط كاركنان رسانه‌ها و اتحاديه‌ها و هم‌زمان با نظام حقوقي روشن و دقيق با مفاهيم واضح تعريف شود مي‌توان جلوي تعدي به حريم خصوصي را گرفت. تجاوز به حريم خصوصي افراد صرفا توسط خبرنگاران انجام نمي‌شود بلكه به وسيله‌ي صاحبان قدرت‌هاي سياسي و اجتماعي انجام مي‌شود كه تا آنها مهار نشوند ما به نتيجه‌اي در اين مساله نمي‌رسيم. انتهاي پيام