دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران با تاكيد بر اين‌كه بايد شاخص‌سازي را در حيطه‌هاي مختلف حقوق مطبوعات انجام دهيم، اظهار كرد: بايد از دستگاه‌هاي مربوطه اين شاخص‌ها مطالبه شود، هم چنين شاخص‌ها به اطلاع مردم برسد و تعريف دقيقي از آن صورت گيرد. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر ضيايي فر در دومين روز از نخستين همايش تخصصي حقوق مطبوعات با انتقاد از زياد شدن فاصله ميان نظر و عمل اظهار كرد: اگر فاصله نظر و عمل زياد باشد يا توجه جدي نسبت به پيشنهادات ارايه شده از سوي اهل نظر فراهم نباشد شنيدن بحث چندان اثري نخواهد داشت. وي در ادامه با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله اظهار كرد: اين سند در سال 82 و بعد از چند سال كار كارشناسي توسط رهبر انقلاب به قواي سه گانه ابلاغ شد و پيش بيني شده است كه ايران در 1404 به ويژگي‌هاي مطرح شده در اين سند دست يابد. دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي با اشاره به ويژگي‌هايي كه در سند چشم انداز 20 ساله ذكر شده است، گفت: برخي حقوقدانان معتقدند سند چشم انداز جايگاه حقوقي روشني ندارد زيرا در چارچوب قانون نيست و مشخص نيست كه بالاتر از قانون اساسي يا پايين تر از آن يا معادل قوانين عادي است. هم چنين اين سند مرادف با برخي واژه‌هايي است كه در كشور ما استفاده مي‌شود، علي رغم اينها سند بيانگر اين است كه مجموعه قواي حاكمه معتقدند كه بايد به اين سمت حركت شود. وي ادامه داد: برخي ديگر معتقدند طبق بند اصل 110 قانون اساسي اين يك سياست گذاري كلان 20 ساله است كه كليت كشور را در بر مي‌گيرد و از حيث حقوقي هم الزام آور است. در مجموع عزم و اراده نظام جمهوري اسلامي ايران بر اين است كه مجموعه امكانات كشور به سمتي سوق يابد كه به ايده ال‌هاي مذكور در سند چشم انداز دست يابيم. ضيايي فر با طرح اين سوال كه برابر سند چشم انداز، حقوق مطبوعات و رسانه‌ها چه وضعيتي در اين فرآيند پيدا مي‌كنند؟ گفت: دقيقا 15 سال و 10 ماه و 17 روز ديگر تا زمان تحقق ايده آل‌هاي سند چشم انداز باقي مانده است در حالي كه بسياري از مردم، نخبگان و مديران و محافل تخصصي شايد متن سند را نديده باشند. اما كساني كه ادعا دارند به اين سند پايبند هستيم بايد عملكرد خودشان را ارايه دهند و به جامعه نيز اجازه نقد و ارزيابي بدهند. وي با اشاره به اين‌كه در 5 سال گذشته كارهايي در زمينه سند انجام شده است، گفت: قانون برنامه چهارم توسعه هنگامي تهيه شد كه بايد خود را با اهداف سند منطبق مي‌كرد در حالي كه تنها دو ماده قانون برنامه چهارم توسعه به رسانه‌ها اشاره كرده است. ضيايي فر ادامه داد: در دولت گذشته لايحه آزادي اطلاعات تهيه شد و به مجلس رفت، هم چنين قوه قضاييه لايحه جرايم رايانه‌اي را براي دولت و مجلس فرستاد، تدوين آيين نامه كار حرفه‌اي روزنامه نگاري مورد ديگري بود كه در درون نهادهاي ارتباطات تهيه شد و به وزارت ارشاد داده شد هم چنين آيين نامه ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي در مرداد 85 تهيه شد. مورد ديگر سند ميثاق اخلاقي روزنامه نگاري بود كه در اواخر دولت گذشته تهيه شد و پيش نويس نظام جامع رسانه‌اي هم كار كارشناسي خود را در دولت قبل به پايان رساند و در اسفندماه سال گذشته معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد خبر داد كه در ماه‌هاي آينده نظام جامع رسانه‌اي عرضه خواهد شد. ضيايي فر آخرين موردي كه در اين زمينه انجام شده است را در چند روز گذشته در مجلس دانست و گفت: طبق اصلاحات صورت گرفته به ماده يك قانون مطبوعات تبصره‌اي اضافه شد كه همان مژده معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد است و طبق آن خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي اينترنتي داخلي مشمول احكام مقرر در قانون مطبوعات هستند. دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران اضافه كرد: شايد اگر خودمان و مسوولان بخواهيم به خودمان نمره دهيم در مقايسه با كشورهاي ديگر در حيطه مطبوعات شايد بهترين باشيم ولي واقعيت اين است كه براساس ارزيابي‌هايي كه سازمان‌هاي تخصصي در اين حيطه انجام مي‌دهند ما جزو كشورهايي هستيم كه در خود منطقه خاورميانه در رده‌هاي پايين قرار داريم. چه در بعد آزادي مطبوعات به مفهوم خاص مطبوعات مكتوب و چه در فضاي سايبر. ضيايي فر با خاطرنشان كردن اين نكته كه نبايد بي تفاوت از كنار اين موضوعات گذشت، به ارايه راهكارهايي براي بهبود وضعيت آينده پرداخت و گفت: يكي از كارهاي مهم كار پژوهشي و مطالعات جدي است. علي رغم كارهاي خوبي كه تاكنون انجام شده در اين حيطه‌ها توليد محتوايمان، وضعيت مناسبي ندارد و نسبت به كارهاي علمي در حد ترجمه متون بيروني بوده است و برخي از لوايحي كه در قانون برنامه چهارم توسعه وظيفه تدوين آنها وجود داشته است به دليل نبود كارهاي پژوهشي جدي به جايي نرسيده‌اند. وي ادامه داد: يكي ديگر از راهكارهاي بهبود وضعيت آينده نياز به شاخص سازي است. بايد شاخص سازي را در حيطه‌هاي مختلف حقوق مطبوعات انجام دهيم و از دستگاه‌هاي مربوطه اين شاخص‌ها مطالبه شود هم چنين شاخص‌ها بايد به اطلاع مردم برسد و تعريف دقيقي از آن صورت گيرد. وي ادامه داد: كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل شاخص‌هايي در حيطه آزادي بيان و نشر اطلاعات تعريف كرده كه گويا برخي به گوش متوليان امور ذيربط نرسيده است. نهادهاي تخصصي مطبوعات بايد در اين زمينه فعال باشند و به جاي اين‌كه در مناسبت‌ها، بيانيه‌هاي بلند بالا و گلايه وار ارايه دهند بر مبناي شاخص‌ها گزارشي تهيه كنند تا اين گزارش مستند مورد استفاده جامعه قرار گيرد و از بحث‌هاي حاشيه‌اي و سياسي جلوگيري كند. دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران ادامه داد: لايحه قانون برنامه پنجم توسعه هم اكنون در حال تهيه است، سياست كلي را رهبر انقلاب ابلاغ كرده‌اند و در اين سياست هاي كلي مطلبي راجع به مطبوعات و رسانه نيامده است، تنها بحث صيانت از حقوق و آزادي‌هاي مشروع مردم مطرح شده و شايد اين بند اين فراگيري را داشته باشد كه به مطبوعات هم اختصاص يابد. ضيايي فر با بيان اين‌كه لازم است با نهادهاي نظارتي بين المللي تعامل سنجيده‌تري داشته باشيم، انتقاد كرد اين تعامل هم اكنون تعامل فني و تخصصي نيست بايد از متخصصان مربوطه كمك بگيريم. وي خاطرنشان كرد: با وضعيتي كه هم اكنون حركت مي‌كنيم رسيدن به اهداف سند چشم انداز به راحتي ميسر نخواهد بود و اگر اين درست باشد بايد اعلام تاسف به خودمان بكنيم كه برنامه‌اي را براي خود تهيه كرده‌ايم اما شتاب لازم و اقتضائات لازم به آن هدف را فراهم نكرده‌ايم. انتهاي پيام