معاون دانشجويي دانشكده حقوق دانشگاه تهران اظهار كرد: وجود دولت شفاف بستگي به مطبوعاتي دارد كه از حمايت قانون براي اطلاع‌رساني صحيح برخوردار باشند. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر خيرالله پروين در مراسم اختتاميه‌ي اولين همايش تخصصي حقوق مطبوعات، با گرامي‌داشت ياد و خاطره‌ي استاد شهيد مطهري اظهار كرد: معمولا در كشور ما در محافل علمي و عمومي بيشتر به بحث‌هاي كلي پرداخته مي‌شود و به اجراييات نمي‌پردازيم؛ در حالي كه امروزه بيشترين مشكل در اجراست و هنوز براي پليس، كرامت و ارزش انساني مورد توجه نيست و قضات، ارباب رجوعان را به عنوان ارباب قبول ندارند كه مطبوعات در اين زمينه‌ها مي‌توانند نقش موثري را داشته باشند و آزادي مطبوعات بايد فراهم شود و دولت بايد آزادي‌ها را تامين كند و محدوديت‌ها را بردارد. وي با تاكيد بر اين‌كه دسترسي به اطلاعات حق شهروندان است و به نيابت آنها نيز حق رسانه‌ها تلقي مي‌شود نه لطفي از طرف دولت، گفت: مردم به دولت ماليات مي‌دهند و حق دارند بدانند كه دولت چه‌كار كرده است. پروين با تاكيد بر اين‌كه قانون بد در دست مجريان خوب به عدالت نزديك‌تر است، افزود: قانون مطبوعات و دسترسي آزاد به اطلاعات با بهترين روش از سوي دولت بايد تصويب و تضمين شود؛ زيرا مطبوعات از وسايل موثر نظارت به امور عمومي و حكومت هستند و در بسياري از انديشه‌ها مطبوعات از پايه‌هاي اساسي دموكراسي به حساب مي‌آيند. وي با بيان اين‌كه مطبوعات بهترين وسيله براي نشر اخبار صحيح هستند، گفت: آزادي مطبوعات بايد به همراه آزادي چاپ، انتشار و نشر مطبوعات باشد كه اين آزادي‌ها جزو لاينفك آزادي مطبوعات است و صرفا نبايد بگوييم آزادي مطبوعات، زيرا موسسات چاپ و نشر و محل‌هاي توزيع نيز بايد اين آزادي‌ها را داشته باشند. معاون دانشجويي دانشكده حقوق دانشگاه تهران، بر لزوم ممنوعيت سانسور تا آن‌جا كه ممكن است تاكيد كرد و گفت: مقررات دقيق درباره‌ي مطبوعات و وسايل جمعي در چارچوب حقوق آزادي مطبوعات بايد تدوين شود. وي يكي از نشانه‌هاي دولت شفاف را دسترسي افراد به اسناد و اطلاعات دانست و افزود: آزادي دسترسي به اطلاعات و اسناد دولتي كه به عنوان اسناد طبقه‌بندي شده خاص محسوب نشود يكي از اقدامات دولت شفاف است. پروين با انتقاد از حاضر نبودن قضات رسيدگي كننده به پرونده‌هاي مطبوعاتي در اين همايش گفت: قضات رسيدگي كننده به اين پرونده‌ها با حضورشان در اين همايش مي‌توانستند ابهامات را برطرف و پاسخ‌هايي را بدهند. وي در پايان با اعلام آمادگي انجمن علمي دانشگاه در حمايت از كادر علمي، گفت: سعي مي‌كنيم تا آن‌جا كه مي‌توانيم مانعي ايجاد نكنيم و طبق قانون و مسووليت‌هاي دانشگاه، دانشجويان را براي انجام كارهاي علمي با روحيه‌ي شاد همراهي كنيم. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر عباس شيري نيز در اين همايش با طرح اين سوال كه آيا اقدام عليه امنيت ملي مي‌تواند جرم مطبوعاتي باشد، اظهار كرد: جرايمي مثل جاسوسي، براندازي، افشاي اسناد طبقه‌بندي شده، اقدام براي تجزيه‌ي كشور، اقدامي كه موجب بلوا و شورش شود، تهديد به بمب‌گذاري در وسايل عمومي جزو اقدام عليه امنيت ملي است و مطبوعات نيز مي‌توانند مرتكب يكي از اين جرايم شوند. وي با بيان اين‌كه نشريات با انتشار اسناد طبقه‌بندي شده مي‌توانند اقدام عليه امنيت ملي كنند، گفت: قانون افشاي اسناد طبقه‌بندي شده در سال 53 به تصويب رسيد و هيات وزيران در سال 54 مقررات مربوط به اين قانون را وضع كرد. اين استاد حقوق، افزود: انتشار اسناد طبقه‌بندي شده براي عموم مجاز نيست و فقط افراد خاصي حق برخورداري از آنها را دارند. در پايان اين مراسم از مهرنوش اباذري و فاطمه اجاق دبيران اولين همايش تخصصي حقوق مطبوعات به لحاظ برپايي اين همايش تقدير به عمل آمد. انتهاي پيام