اجراي اصل 44 و انتقال مالكيت و تصدي‌گري از دولت به بخش‌هاي عمومي و خصوصي به مفهوم انتقال و رفع مسووليت دولت نيست، بلكه مسووليت دولت را افزايش هم مي‌دهد.

حسين ملاحسين آقا - فعال صنعتي و معدني - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: نكته مهم در اين زمينه آن است كه واگذاري‌ها بايد به نحوي انجام شود كه منجر به ارتقاي بهره‌وري در اقتصاد شده و همچنين تغيير نقش دولت از تصدي‌گري به نظارتي بايد به ايجاد فضاي كسب و كار رقابتي منجر شود.

وي با بيان اين‌كه به اين ترتيب در هرگونه واگذاري از جمله معدن انگوران به همراه تغيير نقش دولت، مسووليت‌اش نيز افزايش مي‌يابد، خاطرنشان كرد: امروزه دولت بايد بدون دراختيار داشتن دارايي، اقتصاد را در فضايي هدايت كند كه برآيند همه فعاليت‌ها منجر به رشد و توسعه كشور شود و خصوصي‌سازي نبايد به مفهوم انتقال انحصار دولت به بخش خصوصي باشد.

او در ادامه افزود: درباره واگذاري معدن انگوران با توجه به قيمت پايه مزايده طبيعي است كه بخش‌هاي كوچك اقتصادي در اين مسابقه نبايد توانايي رقابت را داشته باشند و خوشبختانه برنده مزايده،‌ بخش تخصصي روي با ذي‌نفعان و سهامداران بسيار خواهد بود.

وي با بيان اين‌كه دولت پس از واگذاري بايد اولا زمينه حمايت از توسعه بيش‌تر فرآوري صنعتي توسط بخش خصوصي را فراهم كرده و ثانيا با درك شرايط بازار داخلي و جهاني و با اعمال سياست‌گذاري مناسب در بخش نظارت از جمله تعرفه‌ها و تسهيلات، مزيت اين معدن را در گستره‌ وسيع بهره‌برداران در صنايع بالادستي و زيردستي انگوران توزيع كند، تصريح كرد: درواقع عوايد و منافع مربوط به واگذاري يك معدن با مواد اوليه زيربنايي، بايد موجب بهره‌مندي همه دست اندركاران مستقيم و غير مستقيم آن شود.

ملاحسين آقا خاطرنشان كرد: بنابراين از واگذاري تصدي‌گري دولت به بخش خصوصي نبايد نگران بود، بلكه از ضعف شناخت ناشي از تغيير مسووليت دولت و عدم اعمال درست آن در دوران بعد از واگذاري چه در بخش خصوصي و چه در دولت بايد نگران بود كه اميدواريم دولت به همراه كاهش تصدي‌گري بتواند نقش اصلي‌اش را بهتر ايفا كند.

انتهاي پيام