معاون وزير صنايع و معادن از پيگيري‌هاي اين وزارتخانه براي واگذاري معدن سرب و روي انگوران خبر داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدمسعود سميعي نژاد در اين باره توضيح داد: معدن سرب و روي انگوران هم‌اكنون در حال واگذاري بوده و در حال حاضر روش‌هاي واگذاري آن‌را بررسي مي‌كنيم. وي با بيان اين‌كه انگوران خوراك بيش از 60 كارخانه را تامين مي‌كند، تاكيد كرد: اين معدن قبلا در مالكيت بخش خصوصي قرار داشت كه در نهايت مدت اجاره اين معدن به بخش خصوصي به اتمام رسيد و به دليل مشكلات به وجود آمده از جمله نارضايتي كارخانه‌داران، دولت صلاح را در اين ديد كه معدن انگوران را فعلا در مالكيت خود نگه دارد. معاون وزير صنايع و معادن كه در يك برنامه تلويزيوني سخن مي‌گفت، افزود: درحال حاضر معدن سرب و روي انگوران براي واگذاري آماده شده است. او در ادامه با بيان اين‌كه سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلي به 5 درصد رسيده است، توضيح داد: معدن رتبه اول خصوصي‌سازي را در وزارت صنايع و معادن به خود اختصاص داده است. اين مقام مسوول با اشاره به اين‌كه در حال حاضر 98 درصد از معادن كوچك توسط بخش خصوصي برداشت مي‌شوند، توضيح داد: دو درصد باقيمانده نيز مربوط به معادن استراتژيك مانند سرب و روي انگوران هستند كه بنا به دلايل مختلف تاكنون واگذار نشده‌اند. وي همچنين با تاكيد بر اين كه سرمايه‌هاي كوچك بخش خصوصي بايد با هم ادغام شده تا بتوانند در شركت‌هاي معدني و صنايع معدني سرمايه‌گذاري كرده و يا سهام آن‌ها در بورس بخرند، يادآور شد: سال گذشته برداشت مواد معدني در كشور به رقم 230 ميليون تن رسيد كه با توجه به ذخيره قطعي و احتمالي 57 ميليارد تني كشور، اين برداشت بايد به يك درصد معادل 570 ميليون تن در هر سال برسد. معاون وزير صنايع و معادن همچنين اعلام كرد: در حال حاضر براي انجام فعاليت‌هاي اكتشافي به فارغ التحصيلان دانشگاهي وام با بهره 3 درصد داده مي‌شود و در صورتي هم كه ذخيره كشف نشود، با تاييد مسوولان وام‌هاي اعطا شده بخشيده مي‌شوند. سميعي‌نژاد همچنين با اشاره به اين‌كه استراتژي معدن تدوين شده و به زودي ارايه مي‌شود، گفت: قانون معادن نيز با كمك بخش خصوصي بازنگري كامل شده و هم‌اكنون در هيات دولت در حال بررسي نهايي است. وي با بيان اين‌كه سال گذشته از كل صادرات مواد معدني فقط 6 درصد به صورت خام صادر مي‌شود، يادآوري كرد: ارزش صادرات مواد معدني از كشور سال گذشته به بيش از چهار ميليارد و 700 ميليون دلار رسيد. انتهاي پيام