قبل از ادغام وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني تكليف مديريت بخش معدن بايد مشخص مي‌شد. محمدرضا بهرامن - نايب رييس خانه معدن، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا افزود: در صورت عدم مديريت مناسب، در ادغام وزارت صنايع و معادن در بازرگاني، بخش معدن كشور از مرحله اكتشاف تا معدن‌كاري آسيب خواهد ديد. وي با بيان اين‌كه پس از ادغام، متولي بخش معدن بايد تقويت شده و به صورت متمركز مشخص شود، خاطرنشان كرد: در حال حاضر در بسياري از كشورهاي معدني علاوه بر وزارتخانه صنعت و تجارت، وزارتخانه معدن نيز وجود دارد. به عنوان مثال ذخاير معدني كشور تركيه تحت مديريت وزارتخانه ذخاير معدني است. وي ادامه داد: ‌در ايران نيز بايد متولي قدرتمند و متمركزي در خصوص بخش معدن تعيين شود تا برنامه‌هاي بخش معدن كشور از مرحله اكتشاف، پي جويي تا فرآوري دچار آسيب نشود. بهرامن با بيان اين‌كه جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي در سال‌هاي اخير مشخص‌تر شده است، تصريح كرد: در حال حاضر بخش اصلي صادرات كشور را محصولات معدني به خود اختصاص مي‌دهد. به گزارش ايسنا، بر اساس تصمي اخير هيات دولت، وزارت صنايع و معادن با همه امکانات، تجهيزات، اموال منقول و غير منقول و نيروي انساني و تعهدات مربوط در وزارت بازرگاني ادغام شد. انتهاي پيام