داستان ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني در حالي به مراحل پاياني خود نزديك مي‌شود كه روند اجرايي شدن آن پرسش‌هايي را در ميان كارشناسان در خصوص آينده بخش توليد و اشتغال كشور برانگيخته است. پرسش‌هايي كه با موضع‌گيري صريح مسؤولان امر مي‌تواند به آرامش خاطري مؤثر و مولد منجر شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از سال‌ها پيش موضوع ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن با بازرگاني مطرح بوده و از يك سال گذشته نيز با اظهارات صورت گرفته در خصوص ضرورت اين ادغام، جدي‌تر شده بود. سرانجام چند روز پيش هيات دولت روند اجرايي ادغام دو وزارتخانه را كليد زد و وزارت صنايع و معادن در دل وزارت بازرگاني ادغام شد. به جرات مي‌توان گفت بيشترين بار ايجاد اشتغال در كشور بر دوش صنايع و واحدهاي توليدي است. از آن گذشته واحدهاي صنعتي در فرايند توليد محصولات، سلسله صنايع پايين و بالا دستي را نيز راه‌ انداخته و موجب ايجاد ارزش افزوده و توليد ثروت در كشور مي‌شوند. با توجه به اين واقعيات بود كه كارشناسان از چندي پيش بر ضرورت حفظ و تقويت جايگاه بخش توليد و واحدهاي صنعتي در فرايند ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن با بازرگاني تاكيد كرده بودند. ** توليد مهمتر است يا واردات؟ در حال حاضر ادغام وزارت صنايع و معادن با آن حجم گستردگي و حدود 35 هزار واحد صنعتي و معدني زيرمجموعه و تحت پوشش با وزارت بازرگاني توصيه‌هاي كارشناسان و خبرگان اين حوزه را در خصوص جايگاه بخش توليد در آينده برانگيخته است. دبيركل كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران در اين زمينه مي‌گويد: "با توجه به اهداف پيش‌بيني شده در برنامه پنجم توسعه، پس از ادغام، وزارتخانه جديد چاره‌اي جز فعاليت بر محور توليد نخواهد داشت." به گفته ابوالحسن خليلي، يكي از مهمترين اهداف پيش‌بيني شده در برنامه پنجم توسعه دستيابي به رشد اقتصادي هشت درصدي است كه اين هدف جز با تقويت بخش توليد محقق نخواهد شد. امروزه در اين واقعيت شكي نيست كه قطب اصلي تجارت كشور در اقتصاد ملي را، واردات تشكيل مي‌دهد. گذشته از صادرات نفتي، حجم صادرات ديگر كالاها و محصولات توليدي كشورمان در برابر حجم واردات با وجود شرايط خوبي كه در حال حاضر وجود دارد، ولي باز هم رقم قابل ملاحظه‌اي نيست و مي‌توان گفت حوزه واردات سايه سنگين خود را بر بخش تجارت و اقتصاد ملي گسترانده است. در چنين شرايطي ادغام وزارت صنايع و معادن در دل وزارت بازرگاني كه بيشتر متولي واردات است تا صادرات، اين انتظار را در خصوص تغيير چربش قدرت واردكنندگان بر توليدكنندگان در آينده پس از ادغام ايجاد كرده است تا اين موضوع خوشحالي بيش از پيش توليدكنندگان كشورهايي همچون چين را به دنبال نداشته باشد. ساسان قرباني - كارشناس صنعت خودرو و قطعه، در اين زمينه معتقد است: " اگر در فرآيند ادغام دو وزارتخانه، بخش تجارت با بخش توليد همسو و هماهنگ شود، تاثير مثبتي بر اقتصاد كشور خواهد داشت، اما در صورتي كه سمت و سوي سياست‌هاي اقتصادي پس از ادغام به سوي افزايش واردات و تجارت حركت كند، قطعا بخش توليد و اشتغال كشور آسيب خواهد ديد". * * اولويت با اشتغال است اما گذشته از موارد ياد شده، يكي از مهمترين موضوع‌هاي مطرح كه با امنيت سياسي و اجتماعي كشور در ارتباط است، ضرورت حفظ و توسعه اشتغال است. بديهي است كه در حال حاضر بار اصلي ايجاد و حفظ اشتغال در بيشتر كشورها بويژه در كشورهاي صنعتي، بر دوش صنايع و واحدهاي توليدي است؛ بنابراين سياست‌هاي پس از ادغام دو وزارتخانه بايد در راستاي تقويت بخش توليد در جهت حفظ و توسعه اشتغال كشور باشد، نه برعكس. طبيعتا افزايش واردات نه تنها تاثيري بر رشد اشتغال نخواهد داشت، بلكه موجب صدمه ديدن برخي صنايع داخلي و كاهش اشتغال خواهد شد. دبيركل كانون انجمن‌هاي صنايع غذايي در اين زمينه تاكيد مي‌كند كه حفظ و توسعه صنايع رونق بيش از پيش بخش توليد و حفظ و توسعه اشتغال را به دنبال خواهد داشت و در آن صورت امنيت اجتماعي و سياسي كشور نيز بيش از پيش ارتقا خواهد يافت. در مجموع با وجود تمام موضوعات ياد شده، شكي بر ضرورت ادغام وزارتخانه‌ها براي چابك‌سازي دولت وجود ندارد، اما موضوع مطرح، شكل و نوع اين ادغام است تا بهترين نتيجه از آن حاصل شده و آسيبي به منافع ملي وارد نشود. از آن گذشته مقام معظم رهبري نيز بارها از بخش صنعت به عنوان موتور محركه اقتصاد و توسعه كشور ياد كرده‌اند؛ رهنمودهايي كه عمل به‌ آن‌ها پيشرفت و آباداني هرچه بيشتر كشور را در پي خواهد داشت. انتهاي پيام