ادغام وزارت‌ صنايع و معادن در وزارت بازرگاني بايد با محوريت حفظ توليد و اشتغال كشور صورت گيرد. ساسان قرباني - كارشناس صنعت خودرو و قطعه، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا افزود: از لحاظ نظري ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن در بازرگاني تصميم درستي است. در تمام كشورهاي توسعه يافته با اقتصاد قوي نيز اين اقدام صورت گرفته است. وي با بيان اينكه در صورت هماهنگي صنعت و تجارت به عنوان دو قطب اصلي اقتصاد، تصميم‌گيري‌هاي يكپارچه و اصولي در اين بخش اتخاذ خواهد شد، خاطرنشان كرد:‌اما در گذشته شاهد بوديم كه در مواردي همچون سياست‌هاي كلان واردات، تعرفه واردات مواد اوليه و امثال آن تناقض‌هايي در سياست‌هاي دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني به چشم مي‌خورد كه به ضرر بخش صنعت بود. وي ادامه داد: ‌بنابراين اگر در فرآيند ادغام وزارت بازرگاني، بخش تجارت با بخش توليد همسو و هماهنگ شود، تاثير مثبتي بر اقتصاد كشور خواهد داشت، اما در صورتي كه سمت و سوي سياست‌هاي اقتصادي پس از ادغام به سوي افزايش واردات و تجارت حركت كند، قطعا بخش توليد و اشتغال كشور آسيب خواهد ديد. به گزارش ايسنا، بر اساس تصميم اخير هيات دولت، وزارت صنايع و معادن با همه امکانات، تجهيزات، اموال منقول و غير منقول و نيروي انساني و تعهدات مربوط در وزارت بازرگاني ادغام شد. انتهاي پيام