ادغام وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت رفاه نبايد به تنهايي به تغيير نام منجر شود بلكه بايد عملكردها نيز در جهت گسترش روح سه جانبه‌گرايي تغيير يابد. حسين احمدي‌زاده ـ ر ييس كانون عالي كارفرمايي كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درخصوص ادغام دو وزارتخانه كار و رفاه تصريح كرد: قضاوت درباره ادغام اين دو وزارتخانه از نظر بخش خصوصي براساس تغيير در نحوه عملكرد آنان پس از ادغام است. وي افزود:‌ با ادغام اين دو وزارتخانه نام آن‌ها تغيير مي‌كند ولي كارمندان، امكانات و حتي ساختمان‌ها نيز ثابت است بنابراين قبل از تغيير نام و ادغام آن دو بايد عملكردها مورد ارزيابي و بررسي دقيق قرار گيرد. وي با بيان اين‌كه روح سه جانبه‌گرايي در زمان ادغام بايد پر رنگ‌تر از قبل شود، گفت: يكي از مهمترين مسائل مطرح پس از ادغام وزارت كار و وزارت رفاه برگزاري جلسات شوراي عالي تامين اجتماعي و دخيل كردن نظرات كانون عالي كارگري، كارفرمايي در تصميمات اين سازمان است. احمدي‌زاده افزود: پول موجود در سازمان تامين اجتماعي پرداخت شده توسط كارفرمايان و حتي كارگران است، ولي متاسفنه هيچ نظارتي بر آن از جانب كانون‌هاي كارگري و كارفرمايي نيست. رييس كانون عالي كارفرمايي كشور با تاكيد بر اين‌كه دولت بايد به عنوان يك ناظر باشد نه تصميم‌گيرنده نهايي، خاطر نشان كرد: تصميم‌گيري درباره پول پرداخت شده به سازمان تامين اجتماعي مستلزم حضور فعال نمايندگان كارگري و كارفرمايي در شوراي عالي تامين اجتماعي است. احمدي‌زاده در پايان با بيان اين‌كه پول در صندوق تامين اجتماعي ذخيره‌اي براي كارگران است‌، گفت: پس از ادغام دو وزارتخانه بايد به نحوي براي اين پول سرمايه‌گذاري شود كه حق كارگران پايمال نشود. انتهاي پيام