سيدكاظم وزيري‌هامانه چهارمين وزير پيشنهادي رييس جمهور براي تصدي وزارت نفت موفق به جلب آراء نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نمايندگان حاضر در صحن علني امروز مجلس 265 نفر بودند كه وزيري‌هامانه از تعداد 259راي ماخوذه موفق به كسب 172رأي موافق، 53 رأي مخالف و34 رأي ممتنع شد و بر كرسي وزارت نفت نشست.

رييس مجلس شوراي اسلامي براي شمارش آرا از سيد حسين هاشمي، جواد آرين‌منش، علي دانش‌منفرد، پيمان ‌فروزش و الهام امين‌زاده دعوت كرد تا با حضور در جايگاه هيات رييسه بر شمارش آرا  نظارت كنند.

رييس قوه‌ي مقننه پس از راي گيري با آرزوي موفقيت براي هيات دولت گفت: انتظار داريم با اين گام مجلس، راه براي تصويب قوانيني كه تسهيل كننده‌ي امور كشور باشد هموار شود و وزارت نفت با اهميتي كه دارد جايگاه خود را بيابد و از امروز با مديريت قاطع‌تري كارها دنبال شود.

به گزارش خبرنگار ايسنا، دكتر غلامعلي حدادعادل، رييس مجلس شوراي اسلامي با تبريك به وزيري هامانه وزير نفت و آرزوي موفقيت براي او، خاطرنشان كرد: كار ما با دولت در مورد تعيين اعضاي هيات دولت به انجام رسيد.

وي با بيان اين‌كه قدري روند ارايه‌ي راي اعتماد به وزراء طولاني شد، اظهار اميدواري كرد كه دولت موفقي پديد آمده باشد كه بتواند در جهت تحقق اهداف رييس جمهور و مجلس كمك كند.

دكتر محمود احمدي‌نژاد، رييس جمهور، وزيري‌هامانه و نمايندگان موافق و مخالف وزير پيشنهادي نفت پيش از راي گيري مجلس به ارايه نظرات خود پرداختند.

رييس‌جمهور گفت كه ترديد ندارد همه‌ي همت مجلس بر كمك به اصلاح امور كشور و بهتر انجام شدن كارهاست.

به گزارش ايسنا دكتر محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور صبح روز يكشنبه با حضور در مجلس شوراي اسلامي، طي سخناني در دفاع از «وزيري هامانه» ضمن تبريك ميلاد امام رضا (ع)، خاطرنشان كرد كه اهميت وزارت نفت و پيچيدگي كار در آن، هم‌چنين ضرورت اقدامات اساسي، هم در ساختار و هم در جهت‌گيري‌هاي اين وزارتخانه، بر هيچ كس پوشيده نيست.

وي وزيري هامانه را از نيروهاي دلسوز، مومن و فداكار وزارت نفت معرفي كرد و اظهار داشت كه او بيش از سي سال در بخش‌هاي گوناگون وزارت نفت تجربه و مسووليت‌هاي گوناگون داشته و بيش از سه ماه است كه در دولت جديد، وزارتخانه‌ي نفت را اداره كرده و گرچه تا 10 – 12 روز قبل حاضر به پذيرش اين مسووليت نبود؛ اما بزرگواري كرده و بعد از طي مراحل سه‌گانه پذيرفته كه در خدمت ايشان باشيم.

رييس‌جمهور افزود: وزيري هامانه موسس انجمن اسلامي نفت است و در طول انقلاب در عرصه‌هاي مهم نفتي حضوري تعيين‌كننده و ارزشمند داشته است.

احمدي‌نژاد پيشاپيش از همه‌ي نمايندگاني كه چه در كميسيون‌ها و چه در غير آن در مورد وزيري هامانه بررسي و دقت انجام داده‌اند و هم‌چنين از كساني كه به عنوان مخالف و موافق صحبت خواهند كرد و راي خواهند داد صميمانه تشكر كرد و گفت: ترديد ندارم كه توجه و دقت مجلس همواره در جهت تكميل و بهتر انجام شدن كار است و ترديد ندارم مجلس همه‌ي همت خود را براي كمك و اصلاح امور كشور و بهتر انجام شدن كارها در اداره‌ي كشور به كار مي‌برد.

به گزارش ايسنا رييس‌جمهور با اشاره به حضور قبلي خود در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد كه پس از ترك آن جلسه، بعضي از دوستان گفتند كه روز بررسي (معرفي وزير پيشنهادي قبلي) پس از آن‌كه جلسه را ترك كردي مطلبي از قول تو نسبت به مجلس و نمايندگان محترم منتشر شد كه نه در شان تو بود و نه در شان نمايندگان. اين در حالي است كه من بارها باور و ديدگاه خود را در مورد مجلس مطرح و عرض كرده‌ام. مجلس شوراي اسلامي ستون استوار نظام جمهوري اسلامي است و بارها به خاطر زنده و پرتحرك و فعال بودن مجلس خدا را شكر كرده‌ام.

وي ادامه داد: در همين تريبون از تك تك نمايندگان عزيز بارها خواسته‌ام كه چشم بيدار ملت، زبان گوياي آنها و فريادگر اصلاح و عدالت‌طلبي باشند.

رييس‌جمهور تاكيد كرد: مجلس دلسوز، دقيق و جدي، مورد افتخار ما و ملت ماست؛ گرچه در بعضي مواقع نظر مجلس با بنده متفاوت باشد. اين تاثيري در كار مجلس نمي‌گذارد؛ زيرا قوانين و مصوبات مجلس است كه بايد در كشور اجرا شود.

احمدي‌نژاد هم‌چنين تاكيد كرد: در دولت به كسي اجازه داده نخواهد شد كه خلاف مصوبات مجلس شوراي اسلامي عمل كند؛ در غير اين صورت اولين مدعي بنده خواهم بود و برخورد خواهم كرد.

وي گفت: مطمئنم تلاش بدخواهان مجلس و دولت اثر و ثمري نخواهد داشت. برادران و خواهران مجلس نقطه‌ اتكا و اطمينان مردم و دولت و براي ما عزيز هستند و تلاش‌هايشان عندالله مشهود است.

به گزارش ايسنا رييس‌جمهور در پايان اظهار داشت: از هيات رييسه و به‌ويژه رييس محترم مجلس كه در همه‌ي زمينه‌ها و برنامه‌ها به خصوص رسيدگي به راي اعتماد به وزرا، تلاش مضاعفي را متحمل شدند، صميمانه تشكر مي‌كنم.

وزير پيشنهادي نفت نيز طي سخناني در دفاع از خود با بيان اينكه از حسن اعتماد رياست محترم جمهوري و از دقت نظر نمايندگان محترم در طول يك هفته‌اي كه توفيق داشتم خدمت آنها برسم، سپاسگزارم، گفت: در يزد متولد شده‌ام. ليسانس مكانيك از دانشگاه علم و صنعت دارم و فوق ليسانس مديريت سيستم‌ها در سال 1352، پس از خدمت نظام با كنكور در شركت ملي نفت ايران در بخش مهندسي و ساختمان استخدام شدم و سال‌هاي 52 تا 60 در كارهاي اجرا، نظارت و طراحي مهندسي ساختمان اشتغال داشتم.در سال 60 به كار مديريتي دعوت شدم و به عنوان معاون امور اداري شركت نفت ايران مسووليت پذيرفتم و بعد از مدتي به عنوان مدير امور اداري و عضو هيات مديره‌ي شركت نفت ايران ادامه‌ي خدمت دادم.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران سيد كاظم وزيري‌هامانه افزود: حدود دو و نيم سال خدمت كردم و بعد به كارشناسي در برنامه‌ريزي تلفيقي شركت نفت ايران بازگشتم و بعد از مدتي باز به مديريت مباني دعوت شدم و پس از چندي در خدمت آقاي مهندس يحيوي به عنوان معاون ايشان، معاون مدير برنامه‌ريزي تلفيقي ادامه‌ي خدمت دادم و با حضور ايشان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان مدير برنامه‌ريزي تلفيقي و عضو هيات مديره‌ي شركت ملي نفت ايران انتخاب شدم.

وزيري‌هامانه تصريح كرد: بعد از چند سال معاون برنامه‌ريزي و پژوهشي وزارت نفت به اينجانب واگذار شد و هم‌زمان براي هماهنگي در برنامه‌هاي وزارت نفت به عنوان عضو هيات مديره‌ي چهار شركت اصلي نيز منصوب شدم و ادامه‌ي كار دادم.

وي در ادامه‌ي سخنان خود گفت: در سال 76 از مسووليت‌هاي قبلي جدا و به عنوان مدير امور اداري و عضو هيات مديره‌ي شركت نفت ايران ادامه خدمت دادم. پس از سه سال به عنوان قائم مقام مدير عامل شركت نفت به لندن اعزام شدم و پس از برگشت حدود يك سال و نيم به عنوان معاون اشتغال وزارت نفت مسووليت داشتم و بعد از انتخاب مجلس هفتم با ادغام دو حوزه‌ي مديريتي معاونت اداري مالي و ستاد وزارتي نفت به نام معاون امور هماهنگي وزير انتخاب شدم كه تا قبل از حكم سرپرستي در آن مسووليت ادامه‌ي خدمت دادم و سه ماه و نيم است كه به عنوان سرپرست نفت مسووليت پذيرفته و امروز در خدمت شما هستم.

وزيري‌هامانه ادامه داد: سرطان خون ندارم، فرزندانم در داخل كشور هستند.فرزندانم در شركت ملي نفت ايران استخدام نشده‌اند و كار آزاد انجام مي‌دهند و هر دو در بخش آموزش و پرورش و كارهاي فرهنگي مشغول هستند و در انگليس نه خانه‌اي و نه هيچ چيز ديگري ندارم. پرونده‌ي محكوميت هم در هيچ جا و نيز در ديوان محاسبات ندارم. برخي از عزيزان نماينده تحقيق و اعلام كردند و بنده هم ديروز از جناب آقاي دكتر رحيمي شخصا استفسار كردم كه آيا مطلبي در ديوان محاسبات است كه ايشان كتبا به من پاسخ دادند مطلبي وجود ندارد. اينها را براي شبهاتي كه ايجاد شده عرض كردم.

وزير پيشنهادي نفت، به برنامه‌هاي خود اشاره كرد و گفت: برنامه در دوازده فصل خدمت شما تقديم شده كه فصل اول اكتشاف است. اين برنامه و همانگونه كه ماهيت وزارت نفت قتضاء مي‌كند، صرفا اقتصادي نيست، ابعاد مختلف دارد كه ضرورت ماهيتي صنعت نفت را بيان مي‌كند. چارچوب كلان وزارت نفت نيز در ذيل آن تصوير شده و با آن چه كه در نفت بايد انجام شود، آشنا خواهيد شد.

وي خاطر نشان كرد: برنامه قطعا با توجه به چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي پنج ساله مصوب تدوين شده و چيزي خارج از آن ندارد، ولي راه‌كارهايي كه براي انجام آن لازم است، به صورت راهبردي ارايه شده كه خلاصه آن تقديم حضور مي‌شود.

وزيري‌هامانه اكتشاف را بخش اصلي فصل اول برنامه‌هاي خود عنوان كرد و افزود: اكتشاف به عنوان پشتوانه‌ي توليد نفت محسوب مي‌شود.ما براي آن كه هم توليد نفت و گازمان تضمين شده باشد و ذخيره‌هايمان افزايش پيدا كند و براي جلوگيري از اين كه در مخازن مشترك، همسايگان بهره‌برداري كنند، بايد عمليات اكتشاف را به سرعت انجام دهيم.

وي با بيان اين كه در اكتشاف اولويت‌هايي مطرح است، تصريح كرد: اولويت اكتشاف يكي در مرزها براي جلوگيري از دست دادن ذخايرمان در مرز از طريق برداشت كشورهاي همسايه و ديگري لايه‌هاي زيرين مخازن موجود در حال بهره‌برداري است. اگر ما ذخيره‌ي نفت و گازي كشف كنيم در آن جا مي‌توانيم از امكانات موجود حداكثر استفاده را كنيم و به اين وسيله هزينه‌ي سرمايه‌گذاري ما كاهش پيدا مي‌كند.

وزير پيشنهادي نفت، خاطر نشان كرد: اين اكتشاف براي جبران و حفظ توليد و براي تزريق گاز در مخازن بسيار اهميت دارد و بايد به اين موارد توجه كنيم و به عنوان اولويت به آن نگاه كنيم. هم‌چنين اكتشاف در سراسر كشور براي شناسايي كل پتانسيل نفت و گاز كشور نيز مدنظر است.

وزيري‌هامانه افزود: صنايع بالادستي ما در نفت شامل توليد گاز و نفت است. ما براي آن كه ظرفيت فعلي‌مان تثبيت بشود و ظرفيت را اضافه كنيم لازم داريم كه اگر اكتشاف كرديم به سرعت توسعه دهيم. تزريق گاز انجام دهيم تا توليد نفت‌مان صيانتي شود بايد ميدان‌هاي گازي به خصوص ميدان‌هاي گازي مشترك و به ويژه ميدان گازي پارس جنوبي را بايد توسعه دهيم تا ذخاير گاز و نفت از دست‌مان نرود و بتوانيم عمليات تزريق را با سرعت بيشتري انجام دهيم.

وي گفت: اگر عمليات توسعه ميادين گازي خود را با سرعت خوب انجام دهيم تا 10 سال آينده موازنه‌ي گاز در كشور منفي مي‌شود. بنابراين لازم است اين كار سرعت هر چه بيشتري پيدا كند و طبيعي است كه حمايت نمايندگان محترم در اين زمينه بسيار كارساز خواهد بود.

وزيري‌هامانه با بيان اين كه گازهاي همراه كه سوزانده مي‌شود بايد به سرعت هم براي مصرف و هم براي تزريق در ميادين نفتي جمع‌آوري شود، اظهار داشت: ضرورت دارد كه ناوگان حفاري‌مان به سرعت تكميل و توسعه پيدا كند تا بتوانيم كارها را داخلي انجام دهيم و دست‌مان به سوي بيگانه دراز نباشد. در بخش پايين‌دستي در پالايش و پخش و نيز پتروشيمي قرار دارد كه در اين بخش مشكل اساسي كشور امروز بنزين است كه با برنامه‌اي كه در فاصله سرپرستي تنظيم شد و تقديم سازمان مديريت براي تاييد گرديد اميدواريم ظرف سه سال مشكل كمبود بنزين در كشور البته با حمايت نمايندگان محترم حل شود.

وي ادامه داد: با ارتقاء كيفيت كادر پالايشگاه‌ها و توسعه‌ي دو پالايشگاه و احداث پالايشگاه ميعانات گازي در بندرعباس اين كار به سامان مي‌رسد و مشكلي از اين بابت ان‌شاءالله نخواهيم داشت. هزينه‌ي آن معادل يك سال واردات بنزين در كشور بيشتر نخواهد بود. ضمن اينكه اين كار به شدت مساله‌ي اشتغال در برخي مناطق را هم حل خواهد كرد.

به گفته‌ي وزيري‌هامانه گسترش پتروشيمي علاوه بر آن كه نيازهاي داخلي و امكان استفاده از ارزش افزوده‌ي نفت و گاز براي صادرات را بالا مي‌برد اشتغال را نيز در كشور سامان مي‌دهد و با خط لوله‌ي اتيلن غرب و ان‌شاءالله در آينده اتيلن شرق، توازن عمران منطقه‌اي را در كشور به وجود خواهد آورد.

وزير پيشنهادي نفت، تامين سوخت در زمستان را مساله‌اي دانست كه بايد به آن توجه شود و در ادامه خاطر نشان كرد: نسبت به شش سال گذشته خوشبختانه امسال بهترين ذخيره‌سازي براي نيروگاه‌ها انجام شده سال گذشته يك ميليارد و 405 ميليون ليتر نفت، گاز و نفت كوره را در زماني ذخيره كرده بوديم و امسال 2 ميليارد و 222 ميليون ليتر كه 25 درصد بيشتر از سال قبل است و سال‌هاي قبل هم به مراتب كمتر بوده است. بنابراين اگر لطف خدا شامل شود مشكلي در سوخت زمستان نخواهيم داشت و نيروگاه‌ها هم با مشكلي مواجه نيستند.

وي تصريح كرد: در بخش سوخت بايد علاوه بر بهينه‌سازي پالايشگاه، خطوط كشور را مورد بهينه‌سازي قرار دهيم. اغلب لوله‌ها مربوط به سه دهه‌ي قبل است و بايد به آن توجه كنيم تا هدر رفتن‌ها حداقل شود. توجه به جايگزيني گاز به جاي سوخت مايع بايد جدي‌تر گرفته شود. به ويژه به مصرف CNG در اتومبيل‌ها و اتوبوس‌ها قطعا بايد توجه ويژه شود.

وزير پيشنهادي نفت، گفت: ظرفيت واردات و صادرات كشور از نظر فرآورده بايد مورد توجه قرار گيرد و بهبود و تكميل پيدا كند. گازرساني به مناطق محروم و روستاها قطعا مورد توجه خاص بايد قرار گيرد كه اين كار صورت خواهد گرفت.

وي بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور را مبحث بعدي عنوان كرد و گفت: قطعا اين مساله مورد عنايت نمايندگان محترم قرار گرفته است. از نظر شدت مصرف انرژي، ما 5/3 برابر متوسط جهاني و 15 برابر ژاپن و 2/6 برابر هند و 3/2 برابر تركيه انرژي مصرف مي‌كنيم. بايد توجه داشت كه اين نوع مصرف انرژي هدر دادن منابع است كه ان‌شاءالله با كمك نمايندگان محترم و ديگر اعضاي محترم دولت كه در اين زمينه بايد همكاري به خرج دهند، بتوانيم مصرف انرژي در كشور را كاهش دهيم. در اين زمينه بخش‌هاي مختلفي در نفت بايد مورد توجه قرار گيرد.

وزيري هامانه حمايت از توليد خودرو كم مصرف و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و تدوين استاندارد براي مصرف كنندگان انرژي، ارايه‌ي كارت هوشمند به خودروها كه در دست اقدام است و حمايت ساخت و مصرف تجهيزات كم مصرف مثل بخاري و آب گرمكن را از عوامل كاهش مصرف انرژي دانست.

وزير پيشنهادي نفت در ادامه دفاع از برنامه‌هاي خود در مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: محيط زيست مبحث بعدي است كه اگر به آن توجه نكنيم مساله توسعه‌ي پايدار بلاتكليف مي‌ماند. چقدر افتخار دارد كه به عنوان كسي كه در وزارت نفت اولين واحد برنامه‌ريزي و بررسي محيط زيست را ايجاد كرد، عرض كنم كه در صنعت نفت قبل از آن هيچ مسوولي براي مساله حفاظت از محيط زيست برنامه‌اي داشته باشد و به لطف خدا اين پيشنهاد مورد تصويب قرار گرفت و در زماني كه معاون برنامه‌ريزي بودم حوزه‌ي بررسي و برنامه‌ريزي حفاظت محيط زيست ايجاد شد و كارش را آغاز كرد كه اثرات مثبتي در اين زمينه داشت و طرح‌هاي وزارت نفت از آن به بعد از اين باب هم مورد بررسي و عنايت قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وزيري هامانه ادامه داد: در بخش‌هاي مختلف وزارت نفت در حال حاضر بايد توجه بيشتري به حفاظت محيط زيست شود. متاسفانه در حال حاضر در حالي كه ما پنج فاز از عسلويه را بهره‌برداري نكرده‌ايم. آلودگي در آن جا زياد است كه بايد حتما با برنامه ضربتي مشكلش را حل كنيم. بخش‌هاي ديگر از پالايشگاه‌ها و توزيع كننده‌هاي وزارت نفت اين مشكل را دارند كه بايد با توجه خاص اين مشكل برطرف شود.

وزيري‌هامانه با تاكيد بر اين كه توجه به حفاظت محيط زيست كمك به نسل آينده و توسعه‌ي پايدار است، افزود: بحث صادرات از مباحثي است كه در صنعت بايد به آن توجه شود. در حالي كه طبيعي است كه در آينده نفت خام صادر خواهيم كرد بايد توجه كنيم كه هر چه قدر ممكن است ما نفت خام و گاز طبيعي را به فرآورده در قالب فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي تبديل كنيم و آنها را صادر كنيم تا ارزش افزوده آن به كشور برگردد.

وزير پيشنهادي نفت خاطر نشان كرد: در اين بخش بايد سوآپ نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي از شمال كشور را مدنظر قرار دهيم تا از موقعيت استراتژيك كشورمان حداكثر استفاده را بكنيم. كشورهاي شمالي ما صاحب نفت، گاز و چنين فرآورده‌هاي نفتي هستند كه تمايل دارند از طريق كشور ما صادر شود. سوآپ اين مواد مي‌تواند براي ما درآمدزا باشد.

وي به بحث سرمايه‌گذاري و رشد و توسعه‌ي صنعت در داخل كشور اشاره كرد و گفت: تاكنون در حد قابل توجهي سرمايه‌گذاري‌هايي از منابع خارجي انجام شده به همين دليل مديريت مالي در اختيار ما نبوده است و به همين دليل هم صنايع ما مورد توجه جدي قرار نگرفته است. اگر با كمك نمايندگان محترم بتوانيم مديريت مالي اجراي پروژه‌هاي نفت يعني سرمايه‌گذاري در نفت را خود به دست بگيريم و از شما كمك بگيريم و با استفاده از حساب ذخيره‌ي ارزي در صنعت نفت كه بهترين سرمايه‌گذاري خواهد بود سرمايه‌گذاري كنيم طبيعي است كه از اين طريق مي‌توانيم صنايع كشور را هم احياء كنيم و هم تجهيزات را در داخل كشور بسازيم. از سوي ديگر از پيمانكار داخلي هم حداكثر استفاده را بكنيم.

وزير پيشنهادي نفت، اين مساله را يكي از نزديك‌ترين راه‌هايي دانست كه ما مي‌توانيم ساخت و ساز را در داخل گسترش دهيم و تجهيزات و نيازهاي صنعت نفت را در داخل صنعت‌هاي كشورمان توليد كنيم.

به گفته‌ي وزيري‌هامانه مساله‌ي پژوهش از جمله مباحثي است كه بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد. ايجاد پژوهشكده‌هاي غير متمركز در بخش‌هاي مختلف صنعت بايد مورد توجه قرار گيرد تا پژوهش كاربردي براي رفع مشكلات صنعت ايجاد كنيم، ساختار صنعت نفت و نيروي انساني مبحثي است كه حتما بايد مورد توجه قرار گيرد و پست‌ها و كارهاي موازي بايد در اين صنعت حذف شود. هم‌چنين با انتقال واحدهايي كه در مركز هستند به خارج از مركز بايد تهران را خلوت كنيم و هزينه‌ها را كاهش دهيم.

وي با تاكيد بر جذب نخبگان در بدنه‌ي اين صنعت، افزود: با اين كار مديران آينده بايد بتوانند همگي از درون صنعت باشند. در مبحث روابط بين‌الملل و قراردادها هم حضور در اوپك به صورت فعال و حضور در ديگر مجامع بين‌المللي و دفاع از منافع كشور از جمله مباحث در اين وزارت است. اعتمادسازي بحث ديگري است كه جز با تعامل و همراهي و مشاوره با رييس محترم جمهوري و اعضاي محترم هيات دولت و تعامل سازنده با مجلس شوراي اسلامي قابل اداره كردن نيست.

وزير پيشنهادي نفت، خاطر نشان كرد: در حال حاضر شك و ترديدي كه از سوي مجلس، رسانه‌ها و حتي برخي از عزيزان در دولت نسبت به نفت وجود دارد بسيار براي كاركنان و مديران نفت آزاردهنده است. آنها شبانه‌روز خدمت مي‌كنند و از طرفي هم به آنها با شك و ترديد نگاه مي‌شود يعني اين مشكل دوگانه و دوطرفه بايد حتما حل شود و راهي جزء اين ندارد كه ما در نفت در قراردادها، در صادرات، در مناقصات و در تمام مباحثي كه به نحوي رد و بدل كردن پول مطرح است، بايد شفاف‌سازي كنيم.

وي ادامه داد: بايد اطلاعات لازم به نهادهاي نظارتي داده شود تا آنها نظارت مستقيم و لازم را بر نفت انجام دهند و به نحوي عمل شود كه در آينده به نفت و صنعت نفت با ديد ترديد نگاه نشود.

وزير پيشنهادي نفت، با تكذيب شايعه‌ي ليست 400 نفره در نفت، تصريح كرد: براي پذيرفتن مسووليت هيچ شرطي براي بنده گذاشته نشده نه در دولت و نه در مجلس و نه در هيچ جاي ديگر. هيچ تصميم‌گيري به من تحميل نشده و ان‌شاءالله تحميل نخواهد شد.

وزيري هامانه گفت: صنعت نفت به اندازه‌ي كافي نيروي مستعد و مدير مناسب و متعهد دارد كه ان‌شاءالله بر اساس شايستگي انتخاب و به كار گرفته خواهد شد و خواهيد ديد كه بدنه صنعت و مديران خوب، صنعت را با دل و جان و با عشق كما اين كه در بيست سال گذشته اداره كرده‌اند، اداره خواهند كرد. صنعت نفت نشان داده كه همان‌طور كه دوره‌ي انقلاب و جنگ و دوره بازسازي و سال‌هاي اخير اين صنعت را اداره كرده و لحظه‌اي اجازه نداده كه جريان نفت و توليد و صادرات نفت و توليد و عرضه فرآورده‌ي نفتي قطع شود، ديگر هم نخواهد گذاشت و با تمام وجودش صنعت را حفظ و اداره خواهد كرد.

وي گفت: در اين صنعت به اندازه‌ي كافي متخصص وجود دارد كه با استفاده از آنها مسائل تخصصي نفت را حل خواهيم كرد.

وزيري‌هامانه به عنوان صحبت آخر به شفاف‌سازي و عدالت اشاره كرد و گفت: بايد شرايطي به وجود آوريم كه در فروش نفت خام، قراردادها، مناقصات، پيمانكاري‌ها و مزايده‌ها شرايط يكنواخت براي همه فراهم كنيم و اگر اين كار انجام شد قطعا با شفاف‌سازي مي‌توان شرط عدالت هم اجرا شود و با ارتباطي كه با مجلس، دولت، نهادهاي نظارتي و به خصوص بدنه‌ي صنعت خواهيم داشت، سعي مي‌كنيم مطالبات عدالت‌گستري و شفاف‌سازي را با كمك و حمايت نمايندگان محترم سامان دهيم.

وزير پيشنهادي نفت، گفت: قطعا بايد برخورد با مفاسد انجام گيرد. در هيچ موردي نبايد طفره رفت اگر مفسده‌اي كشف شد و يا شناخته شد قطعا به هر شكل آن بايد برخورد شود، كه اين كار تاكنون صورت گرفته و در صنعت نفت بنده به اين امر معروف هستم و كوتاهي نكرده و نخواهم كرد.

وي در پايان گفت: اعتقاد دارم مجلس هر تصميمي بگيرد خير و صلاح مملكت است، تقاضا دارم بر اساس تشخيص خود راي بدهيد و هر چه راي داديد بر ديده منت. بنده خدمتگزاري در كشور هستم كه اگر راي هم نياورم قطعا بدانيد در خدمت انقلاب بوده، هستم و خواهم بود به عنوان يك سرباز بسيار كوچك.

نماينده‌ي مردم كرج در خانه‌ي ملت، در مخالفت با «سيدكاظم وزيري‌هامانه» چهارمين وزير پيشنهادي نفت خطاب به وي اظهار داشت: شما بيست سال در صنعت نفت و در مديريت‌هاي عالي بوديد اما در جايي گفته‌ايد كه مافياي نفت را نمي‌شناسم و اين در حالي است كه رييس جمهور نيز به مافياي نفت اعتقاد دارد و نگراني نمايندگان نيز به مافياي نفت است كه كشور را با مخاطره روبرو كرده‌ است و بسياري از درآمدهاي كشور را نيز به باد داده‌ است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رشيد جلالي‌جعفري، با بيان اينكه مافياي نفت از جهات مختلف قابل شناخت است، اظهار داشت: آن كساني كه در اين كشور به عنوان مستشار در نفت بودند و بلافاصله بعد از انقلاب كشور را ترك كردند، چه كساني بودند كه صنعت نفت را نگه داشتند. مگر نه اينكه كارشناسان وفادار و فداكار ايراني بودند كه زير بار گلوله‌باران عراقي‌ها كه دنيا آنها را حمايت مي‌كرد اجازه ندادند تا حتي يك پالايشگاه از كار بيافتد.

اين نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي، افزود: اينان همان كارشناساني هستند كه بعد از دفاع مقدس نيز بهترين عملكرد را در مهار چاه‌ها و در جنگ اوليه‌ي خليج فارس داشتند.

جلالي جعفري ادامه داد: اما با تمام اين ظرفيت‌ها، با سياست‌گذاري‌هاي بيست و شش سال گذشته و به ويژه حدود دوازده سال گذشته قرارداد‌ها با شل بسته شد،‌ چنانچه قراردادي با شركت شل به مبلغ چهل و هفت ميليون دلار بسته شد. به گونه‌اي كه اين قرارداد در خليج فارس به مناقصه گذاشته و شركت شل برنده شد. در همان شرايط شركت حفاري ملي ايران با بيست هزار دلار دكل روز پيشنهاد مي‌دهد اما ما همان چهل و هفت هزار دكل روز را مي‌پذيريم.

وي افزود: شركت شل همين قرارداد را به اروپا مي‌برد و به مناقصه مي‌گذارد و شركت دانماركي با بيست و هفت هزار دكل روز پيروز مي‌شود. در عين حال اين شركت دانماركي نيز اين قرارداد را در خليج فارس به مناقصه مي‌گذارد و اين بار شركت حفاري ملي ايران با سرافكندگي با هفده هزار دكل روز در آن برنده مي‌شود كه بنابراين در چنين فضايي بيست و هفت هزار دكل روز را شركت شل و مقداري را هم شركت دانماركي مي‌برد.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، خطاب به وزيري‌هامانه اظهار داشت كه شما در مقابل اين سياست‌گذاري‌ها در آينده چه ديدگاهي داريد؟ و چگونه عمل خواهيد كرد؟

به گفته‌ي وي امروز در داخل كشور چهار ميليون و پانصد هزار متر مكعب گاز به داخل كشور تزريق مي‌شود كه نياز واقعي كشور نيز ششصد و پنجاه ميليون ليتر متر مكعب است، به گونه‌اي كه در سال 1400 به يك ميليارد و پانصد ميليون متر مكعب گاز نياز خواهيم داشت.

نماينده‌ي مردم كرج در خانه‌ي ملت، با بيان اينكه زمستان سال گذشته را از ياد نبرده‌ايم، يادآور شد: در بهار امسال سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌هاي استان تهران اعلام كردند كه به فكر سوخت در زمستان باشيم. در عين اينكه ما گازي را صادر مي‌كنيم كه با 6 تا 9 سنت صادر مي‌شود كه اگر همين گاز را يك متر مكعب تزريق كنيم مي‌توانيم حداقل بيش از يك دوم بشكه نفت را برداشت كنيم.

جلالي‌جعفري با تصريح اين مطلب به وزير پيشنهادي نفت مبني بر اينكه چه توجيهي در شرايط فعلي براي شرايط و سياست‌گذاري‌هاي گاز داريد؟ در صورتي كه شما در برنامه‌ي خود اعلام كرده‌ايد كه ما مي‌خواهيم به مجمع كشورهايي كه در موضوع گاز حضور دارند، بپيونديم و حضور فعال داشته باشيم. در حالي كه تراز ما طبق آنچه در برنامه پيش‌بيني شده 190 ميليون متر مكعب عقب هستيم.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، معتقد است كه در بسياري از قراردادهاي بيع متقابل از چاه‌ها صيانت نشده است.

وي خطاب به وزيري‌هامانه گفت: در مقابل مافياي نفت، كارشناسان داخلي، دانشگاه نفت و قرادادها چگونه موضع خواهيد گرفت؟

جلالي‌جعفري خوشحالي خود را از جو حاكم بر مجلس براي دادن راي اعتماد به وزيري‌هامانه ابراز كرد و در عين حال گفت كه نمي‌توان اين سوالات را كنار گذاشت زيرا گذشته‌ي نفت دارايي مردم را به باد داده و قابل دفاع نيست.

نماينده‌ي مردم كرج در خانه‌ي ملت، معتقد است كه مافياي نفت را هم از بيرون و هم از داخل حمايت مي‌كنند.

وي با بيان اينكه وابستگي ما در رابطه با بنزين حدود بيش از شصت درصد است، خطاب به وزير پيشنهادي نفت، گفت: شما گفته‌ايد كه من براي توسعه‌ي ميادين و برداشت بيشتر نفت تلاش مي‌كنم و آن‌را در مدت چهار به 5/23 ميليون بشكه افزايش خواهم داد. در صورتي كه اگر ما چنين هدفي داشته باشيم قطعا به تجهيزات و زمان مناسب احتياج داريم.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، افزود: ما در دوازده سال گذشته نتوانسته‌ايم بيش از چهار ميليون افزايش داشته باشيم. پس چگونه اين رقم را توجيه خواهيد كرد و اينكه آيا تا پايان سال 85 كه مجلس تعيين كرده بايد بنزين را به صورت خودكفا در داخل تهيه كنيم را به چه نحوي برنامه‌ريزي خواهيد كرد.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد تا وزيري‌هامانه با آنچه كه به عنوان مافياي نفت شناخته مي‌شود؛ با انتصابات غير سياسي و البته تخصصي و فني به مقابله بپردازد.

نفيسه فياض‌بخش به عنوان موافق وزير پيشنهادي، گفت: اينك در يكي از حساس‌ترين مقاطع تصميم‌گيري نظام واقع شده‌ايم. مقطعي كه شايد تاكنون در تاريخ مجلس و دولت در نظام اسلامي سابقه نداشته است كه اميدواريم مجلس امروز كوله‌بار سنگين خود كه واگذاري مسووليت وزارت برعهده‌ي بهترين شايستگان ملت است را به سر منزل مقصود برساند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، وي با استناد به آيات قرآن كريم دو ويژگي مهم براي پذيرش مسووليت در هر ملتي را متذكر شد و افزود: امانت‌داري و عدالت و ديگري تخصص و تجربه و دانش لازم از ويژگي‌هاي پذيرش مسووليت است و اين ويژگي قرآني براي كسي كه مي‌خواهد مسووليت گرانبهاترين سرمايه‌ي خدادادي يعني نفت را برعهده گيرد از اهميت بيشتري برخوردار است.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر صلاحيت‌هاي وزيري هامانه، تقوا و تعهد، پركاري و خلوص، اطاعت از رهبري را از جمله ويژگي وي دانست و تصريح كرد: ايشان 32 سال پيش كار خود را به عنوان كارمند عادي در صنعت نفت آغاز نمود و به تدريج از نازل‌ترين مرحله تا عالي‌ترين سطوح مديريت را در طول 27 سال پس از انقلاب تجربه نمود و هيچ حوزه‌ي نفتي نيست كه ايشان كوتاه‌مدت يا طولاني آن را تجربه نكرده باشد.

وي ادامه داد: عدالت رفتاري در طي دوران مديريت وزيري هامانه از مهم‌ترين ويژگي وي است. عدالت گرچه در گفتار و سخن دلنشين است ولي در مقام كردار و قضاوت بسي سخت است و دقيق و اجراي آن براي عده‌اي ناگوار و ناخوشايند است كه اگر اين گونه نبود حضرت علي (ع) شهيد راه عدالت نمي‌شد.

فياض‌بخش مدت طولاني حضور در بخش‌هاي مختلف وزارت نفت را از جمله موارد عدالت رفتاري در خصوص وزيري هامانه عنوان كرد و گفت: در طول اين مدت اگر چه گزينش و انتخاب بيش از ده‌ها پرسنل و كارمند از نظر ايشان گذشته ولي تجربه عملي نشان داده كه هيچ سهمي در اشتغال و استخدام نيرو براي خانواده و بستگان خود در اين بخش بسيار پر جاذبه دولتي قائل نشده و حتي هيچ سفارش خارج از ضابطه‌اي نيز براي احدي نداشته است.

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس، تقيد و قاطعيت در ايجاد انضباط اداري را از ديگر ويژگي وزير پيشنهادي دانست و افزود: برخورد قاطع با تخلفات مالي و اداري و ممانعت جدي از حضور متخلفان نكته‌ي ديگري است كه همواره مشي عملي ايشان در حوزه‌ي مديريت‌شان حاكي از آن است كه در مواردي نيز به سبب جديت در اجراي آن با مشكلات جدي مواجه شده‌اند.

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: كاش فرصت بود تا نمونه‌هايي از برخورد قاطع وزير پيشنهادي در برخورد با متخلفان عنوان شود تا دنيا بداند اگر مجلس ايران به وزيري راي اعتماد مي‌دهد همان ملاك‌هاي خود ملت را در انتخاب رييس جمهور گزينش نموده است. به عبارت ديگر ملاك انتخاب وزير براي مجلس كه عصاره‌ي ملت است چيزي جز همان ملاك‌هاي مردم در انتخاب رييس جمهور نبوده است.

فياض‌بخش عدم راي اعتمادهاي گذشته را از سر لجاجت و هواي نفس ندانست و افزود: بلكه به سبب پافشاري مجلس بر شعارهاي دكتر احمدي‌نژاد بوده است. عدالت‌محوري، ساده‌زيستي، اطاعت از رهبري و تجربه، تخصص و دانش ملاك‌هايي است كه عصاره‌ي ملت يعني نمايندگان مردم در اجراي آن پافشاري دارند.

نماينده‌ي مردم تهران به عنوان موافق وزير پيشنهادي نفت، دليل موافقت خود با وزيري‌هامانه را مجموعه‌ي شرايط موجود در نفت از يك سو و ظرفيت‌هاي مديريتي و صلاحيتي وزيري از سوي ديگر دانست و افزود: نفت از بدو پيدايش در كشور هرگز در اقتصاد ملي ما ادغام نشد و به تافته‌ي جدابافته‌اي تبديل شد و دولتمردان ايراني جز پول آن را نمي‌شناختند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) الياس نادران، با بيان اينكه نفت كمترين آثار در حوزه‌ي صنايع و پيشرفت فني و ارتقاء توان فني و مهندسي داخلي را نداشته است، ادامه داد: به اين ترتيب نفت به جزيره‌اي در اقتصاد ملي تبديل شد و مديرعامل شركت نفت با توجه به اختيارات گسترده اساسنامه، بر مقررات اقتصادي كشور حكومت مي‌كرد.

وي از تدريس سياست فردي به فرزندش ياد كرد كه از او پرسيده بود در يك عكس دسته‌جمعي، شاه كدام است؟ فرزنده ساده عكس شاه را نشان مي‌دهد ولي پدر به او مي‌گويد: اقبال، رييس شركت نفت شاه است، آن بيچاره كلاه است.

اين عضو كميسيون اقتصادي در ادامه‌ي سخنانش با بيان اينكه "ما نمي‌خواهيم شما شاه باشيد و ما كلاه!" يادآور شد كه مسأله اساسي آن است كه نفت پول بي‌حساب زياد است. بيش از 50 درصد گردش مالي شركت نفت در شركت‌هاي دولتي نفت است. هيأت مديره و مديرعامل اختياراتي دارند كه تنها با ساختار اداره‌ي نفت در رژيم گذشته سازگاري دارد.

در اين بخش از سخنان نادران، شاهي عربلو طي تذكري خواهان آن شد كه موافقين و مخالفين به واقع در باب موافقت و مخالفت سخن بگويند.

نادران در واكنش به تذكر وي يادآور شد كه موافقت او داراي دو وجه است. نخست اهميت نفت و ديگر آنكه وزيري‌هامانه با توجه به اين اهميت، ظرفيت مديريت آن را دارد.

وي در ادامه‌ي نطق موافق خود با بيان اينكه فرصت تجربه و تحليل اساسنامه‌ي نفت نيست، اظهار داشت: به طور خلاصه بايد گفت كه وزير نفت به عنوان عالي‌ترين مقام نفتي، در خصوص سرمايه‌گذاريها، فروش نفت خام، صنايع پايين دستي و خرج كرد منافع داخلي از اختيارات وسيعي برخوردار است.

به گفته‌ي وي بخشي از دلايلي كه مجلس با توجه به تجربه‌ي مديريت گذشته نفت نسبت به وزراي پيشنهادي رييس جمهور حساسيت مضاعف نشان مي‌داد، مربوط به اين دست از دلايل بود. مجلس با حساسيت آنچه را كه امروز در دولت اتفاق مي‌افتد را براي كمك به دولت، اصلاح امور و سالم‌سازي مديريت اجرايي كشور تعقيب مي‌كند.

نادران به طرح چند سئوال پرداخت كه "چه كنيم، نفت تافته‌ي جدا بافته نباشد؟"، "چه كنيم كه نهادهاي مختلف حكومتي در نظام مردمسالار نقش خود را به درستي ايفا كنند؟"، "چه كنيم كه وزير نفت در حيطه‌ي اختيارات قانوني خود رفتار كند و خود را نسبت به تصميمات پاسخگو بداند و به جاي برقراري موازنه مثبت در نهادهاي مختلف قدرت و تلاش در خريدن رأي افراد براي پيشبرد اهداف سياسي خاص، توان خود را بكار گيرد تا سياست‌هاي نفتي نظام را عملياتي كند؟".

ناردان با بيان اين كه در جلسات متعدد و نسبتا طولاني با وزيري‌هامانه اين مسائل و بسياري از مسائل فني، اجرايي و مديريتي را به بحث گذاشته‌ است، خاطرنشان كرد: نه تنها نقطه نظرات و ديدگاههاي ايشان با ما در حل مسائل اساسي نفت، قرابت زيادي داشت، بلكه كنكاش‌هاي ما در سوابق مديريتي و فردي ايشان ما را به اين جمع‌بندي رساند كه ايشان نه تنها نسبت به وزراي پيشنهادي – كه امتحان خود را در اين عرصه پس ندادند – بلكه حتي در مقايسه با وزراي نفت پيشين نيز از صلاحيت‌هاي فردي و مديريتي مناسبي برخوردارند.

نماينده‌ي مردم تهران به راهكارهاي اساسي وزيري‌هامانه براي سامان بخشيدن به نفت مبني بر "احياء بازرسي‌ها و نظارت‌هاي قانوني و در نتيجه شفاف‌سازي جريانات مالي و مديريتي نفت براي مراجع مختلف نظام از جمله مجلس شوراي اسلامي" و "اصلاح اساسنامه و تجديدنظر در اختيارات هيأت مديره و مديرعامل و اصلاح ساختار نفت مناسب با نقشي كه هريك از اجزاء حكومت بايد داشته باشند" ياد كرد و گفت: نتيجه‌ي اين دو اقدام، قانونمند كردن فرآيند تصميمات نفت است.

وي همچنين از توجه وزيري‌هامانه به قراردادهاي بيع متقابل در صنايع بالادستي و خسارتي كه برداشت‌هاي غيرصيانتي به مخازن وارد كرده است سخن گفت و افزود: حداكثر تلاش براي بومي شدن صنعت نفت و حداكثر بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي فني و مهندسي داخلي نيز از جمله موارد هم نظري ميان مجلس با وزيري‌هامانه بود. اولويت در برداشت از مخازن مشترك، توجه به مصرف داخلي نفت، اصلاح الگوي پالايشي پالايشگاهها، احداث پالايشگاههاي تبديل ميعانات گازي در سه سال آتي و تأمين نياز داخلي به فرآورده‌هاي نفتي از برنامه‌هاي وزيري است.

اين عضو كميسيون اقتصادي اضافه كرد: در فروش نفت و مديريت حقوقي بخشيدن به سازمان فروش نفت و حداكثر استفاده از ظرفيت‌هاي فني و حقوقي در استيفاي حقوق ملت ايران، جريان‌شناسي داخلي نفت، اولويت‌بندي‌ها، راهكارهاي عملي براي اصلاح مديريت نفت و حسن اعتماد به مديران سالم بخش نفت، فارغ از گرايشهاي سياسي آنان و تلاش براي ادغام نفت در كل اقتصاد ملي به جاي سهميه‌بندي احزاب و جريانهاي سياسي و غيرسياسي كردن مديريت نفت نقطه نظرات مفيدي از وزيري هامانه شنيديم.

نادران به توجه وزيري در خصوص تمركززدايي، توجه به مناطق محروم نفتي و قانونمند كردن اعتبارات به جاي پرداخت بر اساس چانه‌زني‌هاي نمايندگان اشاره كرد و گفت: بلكه به اين ترتيب نفت، كمي ساختمانها، مديريت‌ها و دودهايش را از تهران ببرد جاي ديگر.

وي با توجه به شناخت مختصري كه از بافت نفت، جريانات سياسي و مديريت‌هاي داخلي و بيرون نفت و نوع نظريه‌پردازان دارد سئوالاتي از وزيري هامانه كرده است كه پاسخ‌هاي او را حاكي از تسلط، سلامت فكري، روشن‌بيني و استواري در تصميم و جهت‌گيري‌هاي اصولگرايانه‌اش، يافته است.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان با بيان اينكه متقاعد شده است كه وزيري‌هامانه ظرفيت تحول در نفت را كه از شعارهاي اساسي احمدي‌نژاد است را دارد، تصريح كرد: در ارتباط با صلاحيت‌هاي فردي نيز تا جايي كه بنده تحقيق كرده‌ام ايشان فردي است ولايي، داراي بافت خانوادگي متدين و متعهد به انقلاب كه عليرغم 32 سال خدمت در نفت و مسئولين در رده‌هاي مختلف نفتي، وضع متوسط رو به پايين دارد كه حاكي از سلامت مالي ايشان دارد.

وي برنامه‌ي وزيري هامانه را نسبت به برنامه‌هاي ارائه‌شده از سوي وزراي پيشنهادي قبلي، جامع‌تر، منسجم‌تر و با جهت‌گيري‌هاي مجلس هفتم و دولت نهم سازگارتر دانست و افزود: بر اساس آنچه كه با وسواس تعقيب كردم، بين خود و خدا، صلاحيت ايشان براي پست وزارت نفت را احراز كردم و بديهي است عهد و پيمان ما تا زماني برقرار است كه بر همين صراط مستقيم باقي بمانند و سوابق ايشان حكايت از اين دارد كه انشاءالله مي‌ماند.

نماينده‌ي مردم تهران اظهار اميدواري كرد كه مجلس با رأي بالاي خود پيشتوانه‌ي بسيار قوي براي مديريت نفت در عرصه‌ي داخلي و بين‌المللي فراهم كند. به ويژه آنكه ايشان امروز عصر عازم اجلاس اوپك هستند.

در جلسه‌ي علني امروز در هنگام صحبت‌هاي الياس نادران به عنوان موافق وزير پيشنهادي نفت، حجت‌الاسلام محمدشاهي عربلو در تذكري آيين‌نامه‌اي با استناد به مواد 109 و 111 خطاب به رييس مجلس شوراي اسلامي، گفت: شما مسامحه‌كاري نكنيد. وقت نمايندگان و مجلس براي آنها ارزش دارد و شما مسووليت حفظ اين وقت و حق نمايندگان را برعهده داريد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي ادامه داد: در صحبت‌هاي آقاي جلالي كه به عنوان مخالف وزير پيشنهادي صحبت كرد، هيچ مخالفتي ديده نشد و در صحبت‌هاي آقاي نادران كه به عنوان موافق در جايگاه قرار گرفته نيز هنوز هيچ موافقتي ديده نشده و مسايل و مشكلات نفت بيان مي‌شود كه همه از آن مطلع هستند. لذا با اين كار هم وقت مجلس گرفته مي‌شود و هم آنهايي كه مطالب را از بيرون گوش مي‌كنند مي‌گويند اين چه مطالبي است، لذا شما به عنوان رييس مجلس و بر اساس ماده‌ي 109 نبايد اجازه دهيد افرادي كه مي‌خواهند به عنوان موافق و مخالف صحبت كنند از موضوع خارج شوند.

شاهي‌عربلو گفت: صحبت‌هاي آقاي جلالي مخالفت با وزير پيشنهادي نبود لذا موافق نمي‌تواند بعد از آن صحبت كند. پس شخصي به عنوان مخالف صحبت كند تا اگر مخالفتش جدي بود، بعد از آن موافق صحبت كند.

رييس مجلس شوراي اسلامي، در جواب به تذكر شاهي‌عربلو، تصريح كرد: در صحبت‌هاي آقاي جلالي، رگه‌هايي از مخالفت ديده مي‌شد، بنده نيز تذكر ملايمي به ايشان دادم، اما آقاي نادران هم در اول صحبتش است و به هر حال موافق و مخالف بايد از يك موضوع كلي شروع كند تا به موضوع اصلي برسد و ما نيز نمي‌توانيم نظم فكري ايشان را از قبل تشخيص دهيم.

حدادعادل تصريح كرد: تذكر آقاي شاهي‌عربلو وارد است و صحبت‌هاي موافق و مخالف بايد صراحت داشته باشد و از آقاي نادران نيز خواهش مي‌كنم تذكر آقاي شاهي‌عربلو را مدنظر قرار دهند.

نماينده‌ي مردم بيجار كه در مخالفت با وزير پيشنهادي نفت سخن مي‌گفت به گذشته و سابقه‌ي وزيري هامانه در صنعت نفت اشاره كرد و ضمن احترام به ويژگي‌هاي فردي وي، گفت: ظاهرا وزيري هامانه در جمع تعدادي از شما نمايندگان مدعي شده كه چون زير هيچ قرارداد نفتي‌اي را امضاء نكرده مسئوليتي در قبال صدها ميليارد دلار خسارات غيرقابل جبران به ذخاير نفتي در مياديني نظير سروش را ندارد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) محمدعلي مقنيان گفت: اين‌كه هامانه قصد عدم قبول مسئوليت خود در قراردادهاي منعقدشده نفتي را دارد به مفهوم آن است كه ايشان اينك متوجه ابعاد هولناك اين قراردادها شده است وگرنه بايد به همكاري‌هاي گذشته‌ي خود افتخار مي‌كرد.

وي ادعاي وزيري هامانه را نادرست خواند و گفت: ايشان نمي‌تواند از زير بار مسئوليت بگريزد زيرا در مسير انعقاد هر قراردادي، سازمان‌هاي متعددي نظير مديريت‌هاي فني، اداري، مالي و حقوقي فعاليت مي‌كنند كه همگي تصميم‌گيرنده و مسئولند و طبيعي است كه زير هر قرارداد را فقط يك نفر از طرف كل وزارت نفت امضاء مي‌كند و بديهي است كه او به تنهايي مسئول همه عواقب آن قرارداد نيست و كليه سازمان‌هاي تأييدكننده نيز مسئولند؛ اما بر اساس مقررات و عرف جاري معاونت امور بين‌الملل وزارت نفت، مسئول امضاي قرارداد است، لذا بايد از ايشان سئوال كرد كه مگر آقاي زنگنه، وزير نفت وقت، به جاي امور بين‌الملل از شما خواسته بود كه قراردادي را امضاء كنيد و شما زير بار نرفتيد كه ادعا مي‌كنيد زير هيچ قراردادي را امضاء نكرده‌ايد؟

مقنيان با بيان اين‌كه همه‌ي اقدامات و پژوهش‌ها در وزارت نفت نيازمند تأييد و تصويب دو مرجع اداري مديريت برنامه‌ريزي تبليغي و هيأت مديره‌ي شركت ملي نفت است، گفت: مدير برنامه‌ريزي تبليغي و كليه اعضاي هيأت مديره از نظر اجرايي، اداري و قانوني در قبال پروژه‌هاي تصويب‌شده كليه قراردادهاي نفتي مسئوليت مستقيم دارند.

وي در اين راستا به تاريخ انعقاد برخي قراردادهاي دوران مسئوليت هامانه از جمله قرارداد سيري در تير 1374، قرارداد درود در اسفند 1377، قرارداد بنان در فروردين 1378، قرارداد سروش و نوروز در آبان 1378، قرارداد نصرت و فرزان در تير 1379 اشاره كرد و گفت: همه‌ي نمايندگان از ميلياردها دلار خسارت‌هاي وارده بر اين ميادين و عدم تحقق برنامه‌هاي توليدي اين ميادين آگاه هستند.

به گفته‌ي وي، در ميدان سيري هيچ‌گاه توليد محقق نشده و گازهاي همراه هم سوزانده مي‌شود و پيش‌بيني مي‌شود تزريق آب در ميدان درود عامل توليد غيرصيانتي و هرزروي ميلياردها دلار نفت گردد؛ هم‌چنين توقف توليد و هرزروي ذخاير نفتي در ميادين سروش و نوروز طي هفته‌هاي اخير بحث‌هاي فراواني در كشور برانگيخت، در حالي‌كه كارشناسان نفتي كشور سال‌ها قبل نسبت به چنين شرايطي اعلام خطر كرده بودند و گويا هم‌اكنون مراجع قضايي نيز در حال پيگيري همين موضوع هستند.

وي با اشاره به بخشي از برنامه‌ي ارائه‌شده وزير پيشنهادي، به سمت‌هاي وي به عنوان مديريت برنامه‌ريزي تبليغي و عضو هيأت مديره شركت ملي نفت (1377 – 1374)، قائم مقامي شركت ملي نفت (1379 – 1376)، با حفظ سمت عضو هيأت مديره‌ي شركت ملي نفت (1379 – 1376) و نيز با حفظ سمت مديريت امور مالي در همين سال‌ها، اشاره و خاطرنشان كرد: با توجه به اين‌كه كليه قراردادهاي بيع متقابل در جلسات هيأت مديره طرح، تصميم‌گيري و پس از تأييد براي امضاء و اجرا ابلاغ مي‌شود و ايشان نيز طي اين 5 سال عضو دائم هيأت مديره و در مقاطعي رييس آن بوده و طي اين مدت همواره در عالي‌ترين سطوح تصميم‌گيرنده وزارت نفت و در بطن جزئيات همه قراردادهاي نفتي امضاء شده آن دوره بوده لذا همانند بسياري ديگر از مديران نفتي مسئول خسارت‌ها به منافع ملي ناشي از انعقاد آن قراردادها هستند، پس چگونه مي‌تواند خود را از آن قراردادها مبرا بداند؟

به گفته‌ي وي، در طول اين سال‌ها كارشناسان نفتي كشور عليرغم تهديدها و امكان برخوردهاي اداري درون وزارت نفت، شجاعانه و با استفاده از كليه ابزارهاي قانوني، استدلال‌هاي فني خود را در مخالفت با اين سياست‌ها به شكل علني در مجامع ذيربط كشور مطرح كرده‌اند و هزينه‌ي اين مخالفت‌ها را نيز با برخوردهاي اداري ديده‌اند و در تمام اين مدت آقاي وزيري نه تنها هيچ موضع‌گيري در مخالفت با آن عملكردها نداشته بلكه همكار و مجري آن سياست‌ها نيز بوده است.

مقنيان در اين راستا اين پرسش را مطرح كرد كه آيا ادعاي مهندس وزيري هامانه در مورد عدم مسئوليت وي در قراردادهاي نفتي با اين حقايق مستند مطابقت دارد يا خير؟ و اگر آقاي وزيري هامانه به عنوان جانشين وزير نفت در هيأت مديره نفت، در قبال ميلياردها دلار خسارت ناشي از قراردادهاي نفتي مسئول نيست، پس چه كسي مسئول است؟

به گزارش ايسنا، وي قضاوت نهايي را قضاوت جمعي نمايندگان دانست و در عين‌حال تصريح كرد: به نظر من آقاي وزيري هامانه مسئول ميلياردها دلار خسارت به مخازن نفتي در قراردادهاي نفتي است.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس عدم صلاحيت مديريتي را از جمله دلايل عدم كفايت وزير پيشنهادي نفت براي تصدي اين سمت دانست و گفت: در طول سال‌هاي متمادي كه ايشان معاون وزير نفت در امور برنامه‌ريزي يا رييس برنامه‌ريزي تبليغي وزارت نفت يا قائم مقام مديرعامل شركت نفت بوده هيچ‌گاه نتوانسته موضوعات پايه‌اي صنعت نفت را درك كند و در اغلب برنامه‌ريزي‌ها با شكست مواجه شده است.

وي با اين توضيح كه كليه پروژه‌هاي عملياتي و توسعه‌اي در وزارت نفت پس از تأييد و تصويب برنامه‌ريزي تبليغي و معاونت وزير در امور برنامه‌ريزي و هيأت مديره‌ي نفت قابل اجراست، گفت: بر اين اساس آقاي هامانه نقش مستقيم و بلاواسطه‌اي در بسياري از موارد ذيل داشته است.

وي در اين راستا به شكست در دستيابي به اهداف توليد برنامه اول توسعه از سال‌هاي 1368 تا 1372 اشاره كرد و گفت: عليرغم هزينه‌هاي سنگين چندين ميليارد دلاري براي دستيابي به رقم توليدي 5/4 ميليون بشكه نفت خام در سال 1372 ميزان توليد حتي با احتساب صدها هزار بشكه غيرصيانتي و توليد ميعانات گازي به رقم 7/3 ميليون بشكه در روز هم نرسيد.

وي يكي از دلايل عدم توانايي كشور در بازپرداخت وام‌هاي خارجي و بحران اقتصادي كشور در سال 1372 را عدم دستيابي به اهداف توليدي برنامه اول دانست و بي‌اعتنايي به توسعه‌ي سريع و گسترده‌ي مخزن مشترك پارس جنوبي را از جمله دلايل عدم كفايت هامانه خواند و گفت: پس از كشف ميدان گازي مشترك پارس جنوبي و بر پايه‌ي نامه‌ي يكي از كارشناسان صنعت نفت به رياست محترم جمهوري وقت در سال 1372 و يادداشت ايشان به وزير نفت وقت در مورد لزوم توقف فعاليت در مخزن غيرمشترك پارس شمالي و رويكرد به توسعه‌ي ميدان گازي مشترك پارس جنوبي، براي تزريق در ميادين و مصارف داخلي مسئولين وقت وزارت نفت و از جمله آقاي وزيري هامانه براي توسعه تنها يك فاز، توليد محدودي از مخزن پارس جنوبي را برنامه‌ريزي كرد؛ در حالي كه بايد بلافاصله براي چندين فاز، برنامه‌ريزي صورت مي‌گرفت.

مقنيان خسارت صنايع ملي در عدم بلوك‌بندي صحيح ميدان گازي مشترك پارس جنوبي را از ديگر دلايل عدم كفايت هامانه عنوان كرد و گفت: در بلوك‌بندي توسعه‌ي ميدان پارس جنوبي، وسعتي نزديك به 140 كيلومتر مربع در اختيار شركت‌هاي خارجي نظير توتال يا IGIB قرار گرفته است. اين وسعت بسيار زياد باعث شده كه در آن سوي مرز به دليل وسعت كمتر محدوده‌ي كاري شركت‌ها و حجم بالاي برداشت از مخزن، مهاجرت گاز از سمت ايران به سمت كشور قطر و خسارت‌هاي غيرقابل جبران به منافع ملي كشور را شاهد باشيم.

به گفته‌ي وي، بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهند كه حداكثر ميزان وسعت هر فاز بايد حدود 70 الي 80 كيلومتر مربع باشند، در حالي كه نزديك به دو برابر سطح مذكور در اختيار شركت‌هاي خارجي كه در آن سوي مرز، همزمان در حال فعاليت هستند، گذاشته نشده است و اين موضوع بارها به اطلاع وزراي سابق نفت رسيده ولي بدون توجه به آن قراردادهاي بعدي را نيز امضاء نموده‌اند.

مقنيان در پايان اظهار اميدواري كرد كه نمايندگان با رأي مناسب يك وزير خوب، مناسب، كارشناس و مسئوليت‌پذير را براي وزارتخانه‌ي نفت انتخاب كنند.

نماينده‌ي مردم بويراحمد و دنا در خانه‌ي ملت، در بيان موافقت خود با چهارمين وزير پيشنهادي نفت، مخالفت با وزراي پيشنهادي قبلي را وظيفه‌ي قانوني و شرعي دانست و گفت: بناي مجلس اصولگرا همكاري، همدلي و تقويت دولت است. لذا راي ندادن به پاره‌اي از گزينه‌ها نيز در همين راستا تعريف مي‌شود. چنانچه راي دادن به گزينه‌ي مناسب نيز به همين انگيزه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ستار هدايت‌خواه با تاكيد بر اين‌كه مجلس بدون تاثيرپذيري از جوسازي‌هاي بيرون از مجلس، كارشناسانه، دلسوزانه و منصفانه اظهارنظر مي‌كند، افزود: مطلق‌گرايي در موافقت و مخالفت عقلا و منطقا مردود است. هم‌چنان كه مخالفت و عدم راي اعتماد به گزينه‌اي به معناي تخطئه و از حيزانتفاع خارج نمودن او نيست؛ موافقت هم به معناي خالي دانستن فرد از هرگونه عيب و نقص به شمار نمي‌آيد، بلكه برخورداري از حد متوسط و مناسبي از صلاحيت‌هاي مورد نياز براي وزارت نفت ملاك نظر و مورد موافقت بوده و هست.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به پاره‌اي از دلايل موافقت خود با وزير پيشنهادي نفت، اولين ويژگي وزيري هامانه را برخورداري از ويژگي‌هاي فردي، اخلاقي، تدين، تعهد، سابقه‌ي روشن، سلامت فكري و عملي، پاك‌دستي، ساده‌زيستي و پرهيز از روحيه‌ي دنياطلبي دانست و گفت: خوشبختانه با بررسي‌هاي انجام گرفته بسياري از اين ويژگي‌ها در حد قابل قبولي در چهارمين وزير پيشنهادي نفت نسبت به گزينه‌هاي پيشين وزارت نفت وجود دارد.

به گفته‌ي وي، دوري از روحيه‌ي دنياطلبي در وزيري هامانه طي سي سال خدمت و بيست و پنج سال مديريت در سطوح عالي وزارت نفت، به گونه‌اي است كه هم‌چنان در خانه و منطقه‌اي متوسط از تهران زندگي مي‌كند و وجود حسينيه‌اي در زيرزمين خانه‌اش نشان دهنده‌ي روحيه‌ي مذهبي او است.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين‌كه وزيري هامانه جزء 10 نفر موسس انجمن اسلامي نفت در اوايل انقلاب اسلامي بودند، يادآور شد: هامانه از جمله كساني است كه از سال 62 همكاري افتخاري با دفتر مقام معظم رهبري را كه در آن زمان رييس جمهور بودند آغاز كردند و به صورت پراكنده در مقاطع مختلف تاكنون استمرار دارد.

هدايت‌خواه دومين دليل موافقت خود را ويژگي‌هاي مديريتي وزيري هامانه دانست و گفت: تجربه و تخصص در حوزه‌ي مديريت جزء ويژگي‌هاي لازم براي يك وزير است كه وزيري هامانه نيز از پرسابقه‌ترين مديران اين وزارتخانه به حساب مي‌آيد. چرا كه نزديك به 32 سال خدمت نموده و تمام سطوح وزارتخانه را پله پله تجربه كرده است. لذا از حيث تجربه و سابقه اگر نگوييم بي‌نظير مي‌توان گفت كه كم‌نظير است.

وي انتصاب وزيري هامانه به عنوان سرپرست وزارت نفت را نيز دليل ديگري بر اين شايستگي عنوان كرد و گفت: زماني كه آقاي احمدي‌نژاد قصد تعيين سرپرستي براي اين وزارتخانه را دارد قاعدتا افراد متناسب با اين موقعيت را در نظر خواهند گرفت كه وزيري هامانه از جمله‌ي آن افراد است.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، معتقد است كه وزيري هامانه در زمان سرپرستي نيز حتي با محدوديت‌هاي اين سمت توانسته است وزارت‌خانه را به خوبي اداره كند و برنامه‌ريزي وي براي تامين سوخت زمستاني امسال در مقايسه با سال گذشته بسيار بهتر بوده است. در عين حال در زمينه‌ي تصميمات بلندمدت نيز گر چه سرپرست بوده و نمي‌توانسته تصميمات بلندمدتي را اتخاذ نمايد اما از تصميم‌سازي در اين دوره نيز غافل نبوده و مطالعات زيادي را براي تصميمات بلندمدت در اين مدت كوتاه انجام داده است.

وي سومين دليل موافقت خود را آشنايي وزيري هامانه با حوزه‌ي مديريتي‌اش عنوان كرد و گفت: يكي از اوصاف لازم براي هر مديري شناخت دقيق از شرايط، الزامات، چالش‌ها، ظرفيت‌ها و محدوديت‌هاي حوزه‌ي مديريتي خويش است. لذا با سابقه‌ي طولاني كه وي در وزارت نفت داشته و اظهاراتي كه در كميسيون‌ها و برنامه‌ي پيشنهادي خود بيان كرده به روشني مي‌توان دريافت كه وزيري هامانه شناختي خوب و جامع نسبت به حوزه‌ي خود دارد. زيرا ايشان از جمله كساني نيست كه از دور دستي بر آتش داشته باشد.

نماينده‌ي مردم بويراحمد و دنا در خانه‌ي ملت، برنامه‌ي پيشنهادي وزيري هامانه را نيز چهارمين دليل موافقت خود دانست و گفت: برنامه‌ي پيشنهادي چهارمين گزينه‌ي نفت در مقايسه با ساير برنامه‌ها از برجستگي‌ها و نقاط مثبت خوبي برخوردار است. چرا كه وي با دقت و هوشمندي برنامه را تدوين كرده و از كلي‌گويي و تكرار حرف‌هاي بديهي در حوزه‌ي نفت پرهيز نموده و از جامعيت كاملي برخوردار است.

وي با بيان اين‌كه وزيري هامانه در همه‌ي حوزه‌ها داراي حرف و نظر است، گفت: از اكتشاف تا بحث توليد، پالايش و توليد فرآورده‌ها، تامين انرژي مصرفي مردم، بهينه‌سازي مصرف انرژي و الگويي مناسب براي مصرف انرژي، توجه به مسائل زيست محيطي، بخش صادرات و واردات، سياست‌هايي كه براي رشد و ارتقاء در اين صنعت وجود دارد، اعتمادسازي ميان وزارت نفت و مجلس، مردم و اصحاب رسانه و بدنه‌ي صنعت نفت، انتخاب مديران اصولگرا و همگرا و نهايتا عدالت‌گستري و رفع تبعيض و مبارزه با فساد حاكي از جامعيت اين برنامه در عرصه‌ها و حوزه‌هاي مختلف است.

هدايت‌خواه معتقد است كه برنامه‌ي وزيري هامانه از نظم منطقي نيز برخوردار است، زيرا كه نه تنها با سياست‌هاي كلي نظام همخواني دارد بلكه چشم‌انداز بيست ساله و ديدگاه‌هاي رييس جمهور را نيز مدنظر دارد.

وي در پايان خطاب به برخي از مخالفين كه به آشنا نبودن وزيري هامانه با مافياي نفت اشاره كرده‌اند، اظهار داشت: كسي كه جزء مافياء نباشد قطعا با آن آشنا نخواهد بود. در عين اين‌كه وزيري هامانه معتقد به مبارزه با مافياي نفت است و به آن هم اشاره دارد

انتهاي پيام