جنگ تحميلي هشت ساله زوايايي پنهان دارد كه هنوز هم پرداختن به آن به نظر جزو ضرورت‌هاست. يكي از اين زوايا مديريت كشور و به ويژه اقتصاد ايران در دوران جنگ است. همان‌طور كه آمارها نشان مي‌دهند ما در دوران جنگ، شاهد قحطي يا بيماري‌هاي ناشي از كمبودهاي تغذيه‌اي در ايران نبوده‌ايم؛ اين در حالي است كه تحت شديدترين تحريم‌ها قرار داشتيم.

رسيدن به چنين موفقيتي را قطعا بايد در مديريت آن دوران جست‌وجو كرد اما جدا از اين نكات مثبت گاهي در جامعه اين تصور دامن زده مي‌شود كه اقتصاد ايران در آن دوران با سرعت زيادي به سمت دولتي شدن رفته است اگرچه دكتر فرشاد مومني - استاد دانشگاه اقتصاد و رييس موسسه دين و اقتصاد - چنين ديدگاهي ندارد. او كه جزو ايدئولوگ‌هاي اقتصادي جريان همسو با مديران اقتصادي دوران جنگ است، در گفت‌وگويي تفصيلي با خبرنگار ايسنا بيان مي‌كند: ايران در دوران قبل و بعد از جنگ با شدت زياد به سمت دولتي‌شدن مي‌رفته و تنها در آن دوران، به‌سمت خصوصي‌شدن رفته است.

فرشاد مومني، رييس موسسه دين و اقتصاد و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار تاريخ و انديشه ايسنا درباره اقتصاد كشور در دوران جنگ اظهار كرد: شايد يكي از پرافتخارترين دستاوردهاي دوران پس از انقلاب اسلامي اين بود كه از همان روزهاي اول بعد از پيروزي با وجود همه دشواري‌ها و كاستي‌ها و بهم ريختگي‌هايي كه وجود داشت، يك اهتمام توافق شده‌اي در اين زمينه وجود داشت كه هر نوع تلاش يا تصميمي حايز دو مولفه تكيه بر حداكثر ظرفيت‌هاي دانايي موجود و حداكثر استفاده از انسان‌ها و جلب مشاركت آنها بوده است.

برنامه توسعه و تكامل نظام، يكي از درخشان‌ترين تجربه‌هاي تاريخ برنامه‌ريزي است

وي افزود: شايد براي بسياري از كساني كه مسايل آن دوره را از نزديك دنبال نكرده‌اند شگفت‌انگيز باشد كه يكي از اولين‌هاي دستاوردهاي شوراي طرح‌هاي انقلاب اسلامي كه مستقيما زير نظر يكي از معاونان نخست‌وزير وقت كار مي‌كرد اين بود كه اقدام به طراحي يك برنامه توسعه دورمدت كرد. اين برنامه كه در نيمه اول سال 1358 يعني به فاصله كمتر از يك سال پس از پيروزي منتشر شد، عنوانش برنامه توسعه و تكامل نظام جمهوري اسلامي ايران بود. وقتي امروز به آن سند مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم آن برنامه بي‌ترديد يكي از درخشان‌ترين تجربه‌هاي تاريخ برنامه‌ريزي در ايران محسوب مي‌شود و از نظر ميزان اتكا به ذخيره دانايي و جلب مشاركت صاحب‌نظران و دست اندركاران امر اقتصاد و توسعه ملي كم نظير است.

مومني تصريح كرد: اين رويه در سال‌هاي بعدي تا پايان جنگ هم ادامه داشت، يعني مثلا به فاصله كوتاهي پس از جنگ يك برنامه توسعه‌اي طراحي شد كه همه فرآيندهاي خود را در درون دولت طي كرد و به مجلس براي سال‌هاي 1362 تا 66 تقديم شد و تحت اين عنوان كه مطرح كردن جدي اين برنامه و داده‌ها و جهت‌گيري‌هاي آن مي‌تواند منشاء سوءاستفاده صدام حسين و حاميانش قرار گيرد كه آن زمان با ما در جنگ بودند و از سوي ديگر چون اين برنامه با پيش‌فرض يك اقتصاد بدون جنگ طراحي شده بود، مجلس عملا اين لايحه را تصويب و تبديل به قانون نكرد اما با اين حال يافته‌هاي آن برنامه سايه سنگين خود را بر جهت‌گيري‌هاي اقتصادي كشور انداخت و مديريت اقتصادي وقت به اعتبار آن ملاحظات دوگانه هرساله تعديل‌هايي در آن صورت مي‌داد و در كادر بودجه‌هاي سالانه به مجلس تقديم مي‌كرد.

مداخله دولت در اقتصاد در دوران جنگ كاهش يافت

وي در اين باره كه آيا جهت‌گيري‌ها در دولت زمان جنگ به سمت اقتصاد دولتي بود؟ گفت: براي سنجش وضعيت دخالت دولت در آن دوره بايد ميزان دخالت دولت‌هاي قبل و بعد از دولت جنگ را بررسي كنيم تا اينكه ببينيم در دوره پس از جنگ مساله دخالت دولت در اقتصاد چه صورتي پيدا كرد. با بررسي اينها متوجه مي‌شويم با وجود پذيرفته بودن اجتناب‌ناپذيري افزايش مداخله دولت در اقتصاد، در تجربه مديريتي اقتصاد جنگي ايران شاهد اين واقعيت هستيم كه مداخله دولت در اقتصاد نسبت به آخرين سال‌هاي دوره پهلوي به طرز چشمگيري كاهش يافته و پس از جنگ هم در دوره اجراي برنامه شكست‌خورده تعديل ساختاري با وجود شعار كاهش دخالت دولت در اقتصاد توسط طراحان آن برنامه شكست‌خورده، ميزان دخالت دولت در اقتصاد ايران نسبت به شرايط اقتصاد جنگي افزايش چشمگير پيدا كرده است.

ادعاي دولتي‌شدن اقتصاد در زمان جنگ يك جنگ تبليغاتي رواني است

مومني افزود: ادعاي دولتي شدن اقتصاد در زمان جنگ بيش از آن كه رابطه‌اي با واقعيت داشته باشد يك جنگ تبليغاتي رواني عليه مديريت اقتصادي آن دوره است. معتقدم كمتر شدن دخالت دولت در اقتصاد در شرايطي اتفاق افتاد كه به اعتبار اقتضائات اقتصاد جنگي و بهم ريختگي‌هاي ساختار مالكيت و مديريت در دوره پس از انقلاب رفتن به سمت اقتصاد دولتي كاملا طبيعي بود اما به‌واسطه خصلت مردمي انقلاب اسلامي و تفاهم و همدلي بي‌سابقه بين ملت و دولت، آنچه كه عملا اتفاق افتاده اين است كه بخش اعظم اقتصاد ملي بر دوش بخش خصوصي بود و فقط دولت هدايت‌هاي توسعه‌اي خيلي خوبي را انجام داده است.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: البته در اثر اجراي اين هدايت‌هاي توسعه‌اي گروه‌هاي ذي‌نفع ريشه‌داري كه در اقتصاد سياسي ايران وجود داشته‌اند، لطمه‌هاي چشم‌گيري خورده‌اند. اين گروه‌ها كه عمدتا واسطه‌ها و وارد كننده‌ها و دلال‌ها بودند جنگ رواني - تبليغاتي گسترده‌اي عليه دولت وقت راه انداختند و چون اين اتهامات با منافع عده‌اي كه سياست‌هاي تعديل ساختاري را راه انداختند نيز هم راستا بود، چنين ادعاهاي بدون پشتوانه علمي و اتهامات خلاف اخلاق و خلاف واقع به لحاظ تاريخي پس از جنگ هم استمرار پيدا كرد. وگرنه هيچ يك از اسناد رسمي منتشره حتي از سوي طراحان برنامه تعديل ساختاري روي اين تبليغات دروغ صحه نمي‌گذارد.

دولت دوران جنگ در برابر زياده‌خواهي‌هاي سوداگران و وارداتچي‌ها مقاومت مي‌كرد

مومني در پاسخ به اين سوال كه اگر به سمت اقتصاد خصوصي مي‌رفتيم چرا بازاريان با روند آن مخالفت مي‌كردند؟ به ايسنا گفت: چون دولت تمام اهتمام خود را بر بخش خصوصي مولد گذاشته بود و در برابر زياده‌خواهي‌هاي واسطه‌ها و سوداگران و دلال‌ها و وارداتچي‌ها مقاومت شديدي مي‌كرد. بخش خصوصي مولد ما چون نوپا بودند از قدرت چانه‌زني و جريان‌سازي كافي برخوردار نبودند و راه نجات اقتصاد ايران تقويت و حمايت آنها بود اما آنها نمي‌توانستند در كوتاه‌مدت به يك نيروي اجتماعي قدرتمند تبديل شوند. به‌همين دليل آنچه عملا شايع شد همان بود كه دلال‌ها و واسطه‌ها و گروه‌هاي همسو با آنها در دولت تبليغ مي‌كردند.

بخشي از ثروتمندان آماج اقدامات تروريستي قرار گرفتند

وي در پاسخ به اينكه آيا اين سخن درست است كه آن زمان شاهد فرار سرمايه‌هاي مولد و سرمايه‌دارهاي صنعتي بوديم؟ گفت: بدون ترديد بخشي از كساني كه از ايران فرار كردند كساني بودند كه دستي هم در توليد داشتند اما سهم دولت و شرايط انقلاب در علل فرار اينها اندك بود. گروه‌هاي مشكوك الهويه‌اي مثل فرقان و از اين دست پيدا شدند و در كنار ترور چهره‌هاي انديشمند و سياسي، بخشي از ثروتمندان را نيز آماج اقدامات تروريستي خود قرار دادند. فرض كنيد مرحوم حاج طرخاني كه در سال‌هاي قبل از انقلاب با انقلابيون همكاري‌هاي زيادي داشت يا حاج مهدي عراقي كه جزو طيف فعالان اقتصادي بودند، در عمليات اين گروه در كنار امثال شهيد مطهري، شهيد مفتح و شهيد قرني ترور شدند.

مومني ادامه داد: حتي اين گروه اقدام به تهديد كساني مثل لاجوردي‌ها كردند كه انقلاب با آنها كاري نداشت اما ترس از امثال لاجوردي‌ها باعث شد كه از ايران فرار كردند. عده ديگر هم به دليل ارتباطات سياسي كه با حكومت پهلوي داشتند و مالكيت‌هايي را به غير حق به خود اختصاص داده بودند مثل ساواكي‌ها، ارتشي‌ها و درباري‌ها هم از ايران فرار كردند كه بخش‌هايي از مالكيت صنعتي كشور را از موضع زور و تعدي به حقوق ديگران يا از ترس ناامني توسط سرمايه‌داران به صورت اهدايي تصاحب كرده بودند.

وي خاطرنشان كرد: گروه ديگري هم بودند كه به‌واسطه سوءاستفاده‌هاي مالي گسترده از كشور فرار كرده بودند. اين گروه اخير البته براي آنكه بتواند سوءاستفاده‌هاي خود را بكند، در كنار نفوذي كه در سيستم بانكداري خصوصي داشت، دستي هم در توليد داشت ولي مجموعه دارايي‌هاي توليدي به جاي مانده از آنها از مجموعه بدهي‌هاي‌شان به سيستم بانكي خيلي كمتر بود و پس از انقلاب علي‌رغم تصور عموم عملا به جاي ملي شدن دارايي‌هاي آنها بدهي‌هاي آنها ملي شده بود و اين اقدام تحت تاثير لايحه قانوني بود كه در شوراي انقلاب اسلامي به تصويب رسيد و عنوان اين لايحه قانوني هم به اندازه كافي در اين زمينه گوياست. عنوان آن قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران بود يعني با منطق حفاظت و توسعه صنايع به واسطه فرار سرمايه‌داراني كه از طريق فساد مالي چندين برابر آنچه كه دارايي اقتصادي به‌جا گذاشته بودند، بدهي بالا آورده بودند، دولت با منطق حفاظت و توسعه طي يك فرآيند گسترده‌اي نهايتا آن واحدها را نيز تملك كرد.

وي در ادامه تصريح كرد: اينها پول‌هاي درشتي را از سيستم بانكي وام گرفته بودند و با متعهد كردن بانك مركزي اين منابع مالي را تبديل به ارز كرده و آن را از كشور خارج كرده و دولت و بانك مركزي را نسبت به اين خروج سرمايه متعهد كرده بودند.

مومني در پاسخ به اينكه آيا جريان‌هاي مشكوك‌الهويه با هدف فرار سرمايه‌ها دست به ترور ثرتمندها مي‌زدند؟ بيان كرد: ترديدي نيست كه انقلاب اسلامي چه در داخل و چه در خارج عليرغم ميل قدرت‌هاي بزرگ و منافع گروه‌هاي ذينفعي كه در كشور در دوره پهلوي شكل گرفته بودند، اتفاق افتاد. طبيعي است كه آنها از هر تمهيدي براي ضربه‌زدن به اين پديده نوپا استفاده كردند. كما اين كه ساواكي‌ها و برخي از نظامي‌هاي عاليرتبه دوران پهلوي تا مدت‌ها پس از پيروزي انقلاب در نواحي مرزي ايران مستقر شده و كارهاي ايذايي عليه توليدكنندگان داخلي مي‌كردند. اينكه ارتباط مشخص و سازمان يافته‌اي بين اين دو گروه وجود داشته باشد يا نه، من دقيقا نمي‌توانم نظر دهم.

با لحاظ كردن واقعيت‌هاي زمان جنگ مي‌توان عظمت عملكرد آن دوره را درك كرد

اين استاد دانشگاه درباره عمده مشكلات كشور در حوزه اقتصاد زمان جنگ به ايسنا گفت: وقتي انقلاب پيروز شد، رشته‌هاي مالكيت و مديريت در بخش مهمي از واحدهاي توليدي به دلايل گوناگون سست شد؛ علاوه بر آن با يك فاصله كوتاهي پس از تسخير لانه جاسوسي توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام (ره)، ما در معرض طيف گسترده‌اي از تحريم‌ها قرار گرفتيم. با شروع جنگ بخشي از استراتژي صدام، انهدام تاسيسات اقتصادي ايران بود، ضمن اينكه در سال‌هاي اوليه انقلاب گروه‌هاي سياسي بخش مهمي از مطامع خود را در واحدهاي توليدي دنبال مي‌كردند و كارخانه‌هاي ما بيشتر از اهتمام به وظايف اصلي، كانون مبارزه سياسي شده بود. تصور من اين است كه هر كدام از اينها به تنهايي به اندازه كافي مي‌تواند روي عملكرد واحدهاي توليدي تاثير بگذارد و يك پژوهشگر منصف با لحاظ كردن اين واقعيت‌ها مي‌تواند عظمت عملكرد آن دوره را بهتر درك كند.

مومني درباره مشكلاتي كه برخي عناصر با تفكراتي جمودي براي مسوولان اقتصادي ايجاد مي‌كردند نيز بيان كرد:يك طيف روحانيون سنتي‌انديشي بودند كه طرفداراني در درون دولت هم داشتند و اينها اساسا با نفس برنامه‌ريزي براي آينده مشكل داشتند و تصور مي‌كردند كه هر نوع كوشش آگاهانه براي در نظر گرفتن اقتضائات آينده و طراحي اقدامات و سياست‌هايي براي مواجهه خردورزانه‌اي با آينده با اسلام مغايرت دارد. اينها به اعتبار ميزان گستردگي و نفوذي كه در حوزه‌هاي اجتماع و سياست ايران داشتند، طبيعا اقدامات دولت را بر نمي‌تافتند و تا جايي كه در توانشان بود كارشكني مي‌كردند.

وي افزود: اما در برابر اين طيف گسترده كه بخش‌هاي مهمي از آنها الان هم وجود دارند اما ديدگاه‌هايشان تعديل شده، با انديشه‌هاي امام خميني(ره)، شهيد بهشتي، شهيد مطهري و آيت‌الله موسوي اردبيلي مواجه بوديم كه خيلي هوشمندانه و روشن‌بينانه با مساله برخورد مي‌كردند و حاميان گسترده‌اي هم درميان روشنفكران و دانشگاهيان و بخش‌هاي مولد اقتصاد كشور داشته‌اند به‌خصوص نفوذ معنوي و رسمي امام خميني(ره) منحصر به فرد بود و عليرغم همه كارشكني‌هاي طيف سنت‌گرا و نارسايي‌هاي ناشي از مواضع آنها مداخله‌هاي به‌موقع امام خميني (ره)‌ در اين زمينه بسيار كمك كار بود.

وي افزود:وقتي طيف گسترده‌اي از سنت‌گرايان در مقام شكوه از دولت وقت، خدمت امام (ره) رسيدند و تقاضا كردند كه نخست‌وزير وقت بركنار شود، امام (ره) عتاب‌آلود به آنها گفته بودند كه من نخست‌وزير را بردارم و كسي را از ميان طيف شما جاي او بگذاريم، در حالي‌كه همه شما با هم قادر به اداره يك نانوايي نيستيد؟ نفوذ فوق‌العاده و بصيرت‌هاي عميق و اهتمامي كه ايشان به كار كارشناسي داشتند، در فرآيند كلان ملي موجب شد با وجود تلاش‌هاي كارشكنانه آنها حتي در دوران جنگي ما به صورت نسبتا قابل قبولي توانستيم مسايل اقتصاد ملي را پيش ببريم. به طوري كه هنوز هم بسياري از خانوارها و توليدكننده‌هاي ايراني حسرت آن دوران را مي‌خورند و اين پديده با لحاظ كردن شرايط و محدوديت‌هاي آن دوران معني‌دارتر مي‌شود.

در زمان جنگ بنا بر حذف كساني كه جور ديگري فكر مي‌كردند، نبود

مومني در پاسخ به اينكه چرا اين جريان‌ها نفوذ داشتند و دولت به سمت يك دست كردن نيروهاي خود نرفت؟ گفت: چون در وزرا بخشي كساني بودند كه به برخي روحانيون سنت‌گرا متمايل بودند. اساسا شعار انقلاب اسلامي اين بود كه با رويكرد مشاركت‌جويانه و بر اساس رويه‌هاي اخلاقي - اقناعي و تفاهم‌آميز در ميان مسلمانان كارهاي جامعه را جلو ببرد. در آن زمان بنا بر حذف كساني كه جور ديگري فكر مي‌كردند نبود. به حكم اينكه اينها مسلمان بودند و دستي در مبارزات ضد رژيم داشتند، اينها هم بايد سهم و نقش داشته باشند اما چون همه چيز شفاف بود و بنا هم بر اين بود كه طرفين با قدرت اقناعي مسايل را پيش ببرند، در مورد همين اعضاي درون دولت هم وقتي ناتواني‌هايشان آشكار و بعضا كارشكني آنها مشخص شد‌ تعدادي از موثرين آنها در دولت موظف به استعفا و كنار رفتن شدند. خوب دقت كنيد كه اين رويه اخلاقي و مبتني بر مدارا و برخورد غيرحذفي در شرايطي اعمال مي‌شد كه به دليل شرايط جنگي و فتنه تروريسم مجاهدين خلق به راحتي مي‌شد برخوردهاي غيرمداراگونه را توجيه كرد.

اتهام علمي نبودن كارهاي دولت در زمان جنگ بسيار ناجوانمردانه و غيرواقعي است

آن زمان فساد مالي در پايين‌ترين سطح و صداقت در بالاترين سطح بود

رييس موسسه دين و اقتصاد درباره اتهام علمي نبودن كارهاي دولت در زمان جنگ به خبرنگار ايسنا گفت: اين اتهام بسيار ناجوانمردانه و غيرواقعي است. اين مساله به خصوص در دوره پس از جنگ خود را بهتر نشان داد؛ يعني به‌واسطه انرژيي كه انقلاب اسلامي آزاد كرده بود و حاكميت روحيه آرمان‌خواهي در آن دوران همراه با صداقت اغلب دولتمردان وقت، كمتر سليقه‌ها و برداشت‌هاي غيركارشناسي در تصميمات ديده مي‌شود. از سويي ميل به تصميمات شورايي و استفاده از همه ظرفيت‌هاي فكري، يك استراتژي محوري بود گرچه به واسطه نوپايي و جواني، حكومت ما در معرض برخي اشكالات و اشتباهات بوديم اما مساله اين بود كه آن زمان فساد مالي در پايين‌ترين سطح و صداقت در بالاترين سطح بود.

وي افزود: اين اتهامات اول بار تحت تاثير فتنه بني‌صدر مطرح شد، بني‌صدر مي‌گفت كه كابينه رجايي نسبتي با علم و دانش ندارد؛ اتفاقا شهيد بهشتي در واكنش به اين اتهام كه دلال‌ها و برخي واردات‌چي‌ها هم به آن دامن مي‌زدند، تك تك اعضاي كابينه رجايي را با سوابق تحصيلي و تجربي‌شان معرفي كردند و معلوم شد كه چنين اتهامي درست نبوده و نيست. مثلا شهيد قندي كه در مخابرات بود از نوابغ ايراني در اين حوزه بودند يا شهيد تندگويان يا كلانتري در وزارت‌خانه‌هاي نفت و راه يا شهيد فياض‌بخش در وزارت بهزيستي داراي تخصص‌هاي بالا در حوزه‌هاي كاري خود بودند. به طوري كه در 50 سال گذشته كابينه‌اي در اين سطح از تخصص در ايران شكل نگرفته است. رسوبات اين تبليغات سوء و گسترده بني‌صدر و مجاهدين خلق متاسفانه در ذهن برخي از نيروهاي طرفدار انقلاب نيز رسوخ كرد و پس از جنگ هم عده‌اي كه مديريت اقتصادي وقت را بر عهده گرفتند، وقتي از سمت‌گيري‌ها و اصول انقلاب اسلامي فاصله گرفتند - و اثر عملي آن شكست برنامه تعديل ساختاري علي‌رغم همه‌ي آن هياهوها و وعده‌ها بود- آنها هم به صف كساني پيوستند كه به جاي اثبات خود در تخريب مديريت اقتصادي دوره جنگ تلاش‌هاي گسترده‌اي را صورت مي‌دادند.

مومني بيان كرد: تركيب اينها با هم باعث شد كه اين اتهام ناجوانمردانه و غيراخلاقي و نادرست به صورت گسترده‌اي مطرح شود اما كارنامه اقتصادي دوره جنگ عليرغم همه دشواري‌ها و چالش‌ها خود بهترين گواه بر اين است كه چقدر علم و خرد و تجربه نسبت به هر دوره ديگري مورد استفاده قرار گرفت.

وضعيت اقتصادي از دلايل قبول قطعنامه بود

وي در پاسخ به اينكه «آيا وضعيت اقتصادي نيز از دلايل قبول قطعنامه بود؟» گفت: ‌اين حرف كاملا درستي است. از سال 1365 ما با چند مساله جدي رو به رو شديم؛ اولين آنها بروز اولين شوك معكوس نفتي در بازارهاي جهاني نفت بود كه قيمت نفت صادراتي ايران را تا حول و حوش 5 تا 7 دلار در هر بشكه پايين آورد؛ به‌طور طبيعي به‌واسطه ويژگي‌هاي ساختار اقتصادي ايران. اين شوك بسيار شكننده و تاثيرگذار بود علاوه بر آن از سال 1365 عراق و طرفداران و حاميانش به اين جمع‌بندي رسيدند كه تا وقتي ايران توانايي اقتصادي دارد، هرگز زير بار فشارها نمي‌رود به همين خاطر از همان سال تمام تلاش خود را روي انهدام تاسيسات اقتصادي ايران به شكلي بي‌سابقه گذاشتند؛ در گزارش سازمان برنامه وقت درباره خسارت‌هاي اقتصادي جنگ آمده است كه ميزان خسارت اقتصادي به ايران از سال 65 تا 67 چند برابر سال‌هاي قبل است. اصل اين مساله كه ما با مشكل اقتصادي مواجه بوديم درست است اما با اين مساله برخورد فرصت‌طلبانه و غيركارشناسي و غيرمنصفانه مي‌شود. به اين شكل كه در حالي‌كه منشاء اصلي آن سوءكاركردها و شوك‌هاي برون‌زا بوده، طيف‌هايي كه نام بردم به جاي انصاف‌ورزي تلاش كردند كه سهم آن شوك‌ها كه دولت وقت هيچ نقشي در آنها نداشت را ناديده بگيرند و نارسايي‌هاي پديد آمده را به سياست‌هاي اقتصادي دوران دفاع مقدس دولت نسبت دهند كه اين يك دروغ بزرگ است كه هيچ سندي هم آن را تاييد نمي‌كند.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: اكبر بياتي

انتهاي پيام