به گزارش ایسنا، در این جلسه که علاوه بر اکثر اعضای کمیسیون، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، معاون اول قوه قضائیه، رؤسای کمیته‌های هیأت انطباق حقوق و شاخص‌های نظارت کمیسیون نظارت، رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز حضور داشتند، پنج بند از قانون برنامه‌ی ششم توسعه کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مقرر شد، مغایرت آنها با سیاست‌های کلی در دستور کار شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.

انتهای پیام