به گزارش ایسنا، دکتر عادل آذر در گردهمایی معاونین اداری مالی دانشگاه ها، مراکز آموزشی و پژوهشی کشور که امروز در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، تاکید کرد: به دلیل اینکه دانشگاه‌ها به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند، لازم است معاونین مالی و اداری و همچنین روسای دانشگاه ها نسبت به قوانین، پروتکل‌ها، نظام نامه‌ها و آیین نامه‌ها و موارد قانونی حساس باشند و دراین زمینه ورود کنند؛ چرا که در مواردی دیوان محاسبات کشور در بررسی‌های خود به آسیب‌های دانشگاه‌هایی برخورد کرد که این جرایم به دلیل ناآشنایی و عدم اطلاع آنها از قوانین صورت گرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: اگرچه قانون اساسی دیوان محاسبات کشور باید در چارچوب بودجه کل کشور خواستار حراست بیت‌المال باشد و تفسیر شورای نگهبان این است که در مصداق "صیانت ریال" مدنظر است اما دیوان علاوه بر صیانت از ریال، پاسداری از سرمایه انسانی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و این طور نیست که فقط تجهیزات و مواردی که با پول خریداری می‌شود را پاسداری کنیم. بنابراین مدیران کسانی هستند که پول به دستان آنها سپرده می‌شود و اگر بیشترین بودجه را دست مدیر دانشگاهی که نالایق و بی اطلاع باشد بسپاریم، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود .

رئیس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: یکی از وظایف دیوان محاسبات کشور صیانت از چارچوب حاکم بر دیوان، نظارت مستمر مالی پیشگرانه و مقتدرانه است. به طوری که در بحث پیشگیری و هدایت باید رویکرد سنتی را کنار بگذاریم و در بحث پیشگیری هم وظایف معاونین مالی و دیوان محاسبات این است که مسیر را به گونه ای هموار کنند که این مسیر به نوبه خود نظارت‌گر و هدایتگر باشد نه اینکه فقط دنبال مچگیری از تخلفات مدیران باشیم.

دکتر آذر ادامه داد: مسیر پیشگیری از بروز تخلفات زمانی اتفاق می‌افتد که با آموزش‌های لازم مدیران و مسئولان را در خصوص مسائل، قوانین، آیین نامه و ... آگاه کنیم و خوشبختانه در این زمینه سازوکارهایی در دیوان محاسبات کشور وجود دارد که براساس آن آموزش‌های لازم به مدیران ارائه می‌شود. چراکه در مواردی با تخلفاتی برخورد کردیم که بخش عمده آن ناشی از ناآگاهی مدیران از قوانین بوده است و آنها به نوبه خود انسانهای باشرفی هستند و این تخلفات ناشی از ناآگاهی با آموزش‌هایی که از طریق برگزاری دوره های آموزشی دیوان طراحی شده است، قابل رفع است.

به گفته وی متاسفانه در برخی از موارد قوانین ما با ابهام مواجه هستند و این ابهام موجب می‌شود مدیران ما در تصمیم گیری‌های خود دچار مشکل شوند. به همین دلیل فاکتور پیشگیری از بروز تخلفات با آموزش و در حوزه هدایتگری نیز ارائه مشاوره به مدیران قابل رفع است.

رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: یکی از فواید ارائه مشاوره به مدیران در بخش قراردادهای نفتیipc  بود که بیش از سی ساعت این قراردادها در جلساتی مورد بررسی و مشاوره قرار گرفت و راهکارهای لازم به آنها ارائه شد. بنابراین ما در دیوان محاسبات دنبال این نیستیم که کاری یا قراردادی را متقوف کنیم بلکه تلاش داریم با ارائه مشاوره و آموزش‌های لازم کارها را درچارچوب قوانین اجرایی کنیم.

دکتر عادل آذر خاطر نشان کرد: براساس ماده 1 احکام دائمی توسعه دانشگاه‌های کشور باید به صورت هیئت امنایی اداره شود. یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که در حال حاضر بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها در دیوان از این مسئله نشئت می گیرد که مصوبات هیئت امنای با قوانین موجود به ویژه قانون بودجه مغایر است و دیوان در حسابرسی خود که مبنای آن پیروی از قانون است با این مصادیق تخلف مواجه می شود. بنابراین در صورتی که آگاهی از قوانین وجود داشته باشد این هیئت امنا مصوباتی را تصویب نمی کند که مخالف قوانین، الحاق‌ها یا برنامه های توسعه کشور باشد.

وی همچنین گفت: قسمت دیگری از حسابرسی‌های دیوان محاسبات کشور به مواردی مرتبط می‌شود که مصوبات هیئت امنای دانشگاه‌ها که در حکم قانون است در صورتی که مغایرتی با قوانین نداشته باشد در دانشگاه‌ها اجرایی شود. بنابراین تاکید می‌کنم جایگاه معاونین اداری مالی این است که به طور دقیق با قوانین و مصوبات آشنایی داشته باشند و اجازه ندهند مصوباتی که مغایر است در هیئت امنا تصویب بشود و حتی تمامی مصوبات هیئت امنا را بعد از تطبیق به دیوان محاسبات کشور ارسال تا این مصوبات بعد از بررسی به دانشگاه ابلاغ و بدون هیچ مشکل و تخلفی اجرایی شود.

دکتر عادل آذر خاطر نشان کرد: یکی از پرونده هایی که در خصوص تخلف دانشگاه ها به دیوان محاسبات کشور ارسال و مورد بررسی قرار گرفت این است که معاونین اداری مالی قراردادهایی که در دانشگاه‌ها بسته می‌شود و امضا می‌کنند را قبل از تصویب با مصوبات قوانین و مقررات تطبیق نمی‌دهند. بدون اینکه این مسئله را در نظر بگیرند که تبعات تخلفات احتمالی به خود این افراد بر می‌گردد و بابت این موضوعات پرونده‌های زیادی در دیوان وجود دارد. به طوری که یکی از این پرونده‌ها سپرده‌های دو منظوره دانشگاه‌ها است که تخلف محسوب می‌شود. چون این سپرده‌ها مغایر با مصوبه شورای پول و اعتبار کشور است.

به گفته وی شورای پول  و اعتبار کشور بر این تاکید می کند که پول بیت المال نباید پس انداز شود و از آن سود دریافت شود. متاسفانه این موضوع در هیئت امنای دانشگاه ها نادیده گرفته شد و مصوباتی در این هیئت‌ها مغایر آن به تصویب رسید و این از نظر دیوان تخلف به شمار می‌رود. اگر چه ما آن تخلف را دال بر تغافل آنها از مصوبه شورا گذاشتیم و به همین دلیل به همین دانشگاه های متخلف نیز کمک نمودیم. حتی با پیگیری‌های من مصوبه شورا اصلاح شد. چراکه معتقد بودیم دانشگاهها دنبال بهره وری بیشتر هستند ضمن اینکه پروژه های خود را نیز متوقف نمی کنند.

رئیس دیوان محاسبات کشور بر ضرورت توجه به تضامین معتبر در قراردادهای دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: در قانون به صراحت ذکر شده است که سفته، وجه نقد و اوراق مشارکت به عنوان تضامین معتبر به شمار می آید. اما این در حالی است که بسیاری از پرونده ها درحوزه تضامین دانشگاهی که مصداق آن چک است و جزو تضامین معتبر به شمار نمی‌آید به دیوان ارسال شده و این موارد مورد غفلت قرار می‌گیرد.

وی همچنین در ادامه تاکید کرد: دیوان محاسبات در راستای پیشگیری از بروز تخلفات این آمادگی را دارد با ارسال کارشناسان به دانشگاه ها و کارگاه هایی که افراد تکنیکی دارند آموزشها و مشاوره های رایگان در حوزه شناخت قوانین و تسلط برآن داشته باشد.

رئیس دیوان محاسبات کشور در پایان خاطر نشان کرد: درخواست من از روسا و معاونین اداری-مالی دانشگاه ها این است که اولا به مکاتبات دیوان محاسبات کشور دراسرع وقت پاسخ بدهند. متاسفانه ما مواردی را داریم که یک سال یا بیشتر از یک سال است که به مکاتبات ما از سوی دانشگاه‌ها پاسخ داده نمی‌شود و انتظار دیگری که می‌رود این است که این مراکز سامانه تدارکات الکترونیکی راجدی بگیرند و از آن در راستای شفافیت موضوع استفاده کنند. همچنین آخرین درخواست من این است که هیئت امنای دانشگاه‌ها از آیین نامه‌هایی که بیشتر به حوزه دستگاه‌های تجاری مربوط می شوند، در مصوبات خود کپی برداری می‌کنند. یعنی آیین نامه‌ای متناسب با ماموریت‌ها و اهداف دانشگاه ها وجود ندارد. بنابراین تاکید می‌کنم این دانشگاه‌ها یک نوع آیین نامه معاملاتی مخصوص خود را تدوین و آن را برای تایید به دیوان محاسبات ارسال نمایند.

انتهای پیام