علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان صرفا موظف به پذیرش نسخه‌های الکترونیکی هستند که شامل کد ملی و مشخصات فردی بیمار، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک، شناسه یکتای مرکز ارائه خدمت، نوع و میزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الکترونیکی پرداخت بیمار و کد اختصاصی پایان فروشگاهی و هزینه خدمت به تفکیک سهم بیمار باشد. شورای عالی بیمه مکلف است نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط موجود در این بند طراحی و برای اجرا به تمامی افراد و نهادهای ذکر شده در بند ج ابلاغ کند. در صورتی که شورای عالی بیمه ظرف مدت سه ماه از شروع سال ۹۹ اقدام به این کار نکند، سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط مذکور طراحی و اجرا کنند.
یوسف‌نژاد از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که براساس آن شرکت ملی نفت ایران مکلف است چهار میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها تامین و به صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و در سقف سهمیه‌های زیر برای تامین قیر مصرفی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران و تامین سایر هزینه‌های تبدیل مواد اولیه به قیر و اجرای آسفالت طرح‌های مربوط قرار دهد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است معادل ریالی نفت خام و مواد اولیه قیر تحویلی را به قیمت روز در حساب‌های فی‌مابین با شرکت مذکور لحاظ و تسویه کند:
۱. ۴۸ درصد برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، طرح‌های مسکن مهر و فرودگاه‌های کشور در اختیار وزارت راه.
۲. ۱۷ درصد برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر.
۳. ۱۱ درصد برای انجام عملیات خاکپوش سازگار با محیط زیست.
۴. ۱۹ درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح‌های مشارکتی با دهیاری‌ها.
۵. ۵ درصد برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق همچنین از مصوبه دیگر این کمیسیون خبر داد که براساس آن وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت مکلف است با مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی، جهاد دانشگاهی و واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی زمینه تولید سازه‌های گلخانه‌ای و تولید ماشین‌آلات و ادوات سیستم‌های آبیاری نوین و سایر تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی مورد نیاز داخل کشور را فراهم کند. در صورت برخورداری تولیدات داخلی از کیفیت لازم اولویت خرید با تولیدات داخل کشور است و تخصیص ارز یارانه‌ای به واردات کالاهای مشابه خارجی ممنوع است.
انتهای پیام
نظرات