در راستاي برقراري نظم و امنيت اجتماعي از سوي نيروي انتظامي و دادگستري خراسان طي يك طرح ضربتي 3 روزه در مشهد، با مظاهر علني فساد مقابله و مبارزه شد. مجتبي عليزاده، دادرس شعبه‌ي 64 حوزه‌ي 4 قضايي مشهد كه در زمان اجراي اين طرح در كلانتري غرب مشهد حضور داشت، به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در مدت 3 شب طي اجراي اين طرح حدود 50 زن دستگير شدند كه از اين تعداد، 7 تن با گرفتن تعهد، به خانواده‌ها تحويل داده شدند و براي 43 تن از آنان حكم صادر شد كه از اين تعداد حكم 7 تن تعليقي بود. در اجراي اين طرح هم‌چنين 45 نفر، متهم به ايجاد آلودگي‌هاي صوتي بودند. وي اظهار داشت: از آن‌جايي كه در مرحله‌ي اول طرح عفاف هستيم، سعي مي‌شود بيشتر به جنبه‌ي ارشادي آن اهميت داده شود و از جهات زيادي نيز در ارايه‌ي حكم، تخفيف رعايت شود. عليزاده با بيان اينكه در صورت استمرار اين طرح و در مراحل بعدي، اين جنبه‌هاي تخفيف رعايت نخواهد شد، گفت: در اجراي طرح عفاف در مشهد هيچ‌كدام از متهمان بازداشت نشده‌اند. وي با تاكيد بر اينكه در اجراي اين طرح، برخورد اجتماعي با مردم مطرح است، تصريح كرد: سعي بر اين بود تا آن‌جايي كه امكان دارد افراد به دادگاه نروند و برخوردها بيشتر جنبه‌ي تذكر و ارشاد داشته باشد. دادرس شعبه‌ي 64 حوزه‌ي 4 قضايي مشهد اظهار داشت: افراد بدحجاب بر اساس تبصره‌ي ماده‌ي 638 قانون مجازات اسلامي به 2 ماه زندان و مبلغ 500 هزار ريال جريمه‌ي نقدي محكوم مي‌شوند اما اگر با وضعي از منزل خارج شوند كه عفت عمومي جريحه‌دار شود، طبق ماده‌ي 638 قانون مجازات اسلامي علاوه بر موارد فوق، شلاق نيز در نظر گرفته خواهد شد. عليزاده افزود: اين در حالي است كه در اجراي اين طرح، مجازات‌هايي كه در نظر گرفته شد، همه با رعايت جنبه‌ي تخفيف، جزاي نقدي و تا حد امكان، ارشاد، راهنمايي و اخذ تعهد از والدين بدون هيچ‌ حكم قضايي بوده است. وي با تاكيد بر اينكه فقط ضابطان رسمي قوه‌ي قضاييه در اجراي اين طرح دخالت داشتند، اظهار داشت: به دليل اين‌كه افراد نيروي انتظامي عملكرد قوي و مناسبي در اجراي طرح عفاف داشتند، هيچ‌گونه افراد غيررسمي و غيرمسوول نتوانستند خود را در اين امر دخيل كنند و قدرت اجراي هر نوع كاري از آنها سلب شد. دادرس محاكم عمومي مشهد، نتيجه‌ي اجراي طرح مذكور را صيانت جامعه دانست و بيان داشت: حضور بانوان و مردان در جامعه با وضعيت بسيار نامناسب و دور از شئون اخلاقي، مذهبي و ملي به طور يقين، به خود آنها و جامعه آسيب وارد خواهد كرد. عليزاده از همه‌ي سازمان‌ها و نهادهاي مسوول خواست تا در جهت كاهش فساد و جرم در جامعه با هم همكاري كنند و يادآور شد: مسوولان بايد به مقوله‌هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي توجه خاصي مبذول دارند و بودجه‌اي كه از طرف دولت براي زيرساخت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در اختيار مراكز و سازمان‌ها تعلق مي‌گيرد، تنها در همان جهت استفاده شود. وي دادگستري را آخرين مكان حضور افراد متخلف عنوان كرد و افزود: اگر مراكز فوق عملكرد بسيار ضعيف و نامناسبي داشته باشند، بسياري از جرايم در جامعه اتفاق مي‌افتد كه در نهايت به دادگستري منتهي مي‌شود. همچنين معاون قضايي دادگستري استان خراسان نيز استمرار اجراي طرح عفاف در جامعه را خواستار شد. محمد شمس گيلاني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: هنگامي‌كه مردم شاهد اقتدار حكومت در برقراري نظم در جامعه باشند، اعتماد آنان نسبت به آن افزايش خواهد يافت. وي با تاكيد بر جلوگيري از حضور افراد غيرمسوول در جهت برقراري نظم در جامعه تصريح كرد: در جامعه‌اي كه مسوولان امر و نيروهاي انتظامي گام‌هاي راسخي را در جهت از بين بردن فساد و خلافكاري در جامعه برداشته باشند، از حضور افرادي كه خود را مسوول برقراري نظم در جامعه مي‌دانند، كاسته خواهد شد. شمس گيلاني درباره‌ي اجراي طرح عفاف و مبارزه با مفاسد اجتماعي در مشهد گفت: اجراي طرح عفاف از طرف نيروي انتظامي طراحي و برنامه‌ريزي شده و دستگاه قضايي نيز در جهت پشتيباني قانوني و قضايي اين طرح اقدام كرده است. رييس حوزه‌ي 4 قضايي مشهد از تشكيل دادگاه‌هاي سيار براي اولين بار در كنار اجراي طرح عفاف در جامعه خبر داد و اظهار داشت: براي اولين بار در راستاي اجراي طرح عفاف، دادگاه‌هاي سيار نيز در محل سركلانتري غرب، مستقر شد و به جرايم مشهود در اين رابطه رسيدگي كرد. شمس گيلاني اظهار داشت: براي موثر بودن اجراي طرح عفاف در جامعه بايد اين طرح در برخورد با جرايم مشهود استمرار داشته باشد. وي جرايمي را كه در منظر عمومي انجام شود، از قبيل بي‌حجابي و بدحجابي و وقوع هر جرمي كه با اين تعريف مطابقت داشته باشد، جرم مشهود عنوان كرد و گفت: وظيفه‌ي دستگاه قضايي برخورد با متهمان و مجرمان پس از ارتكاب جرم است؛ اين در حالي است كه اگر مراكز و سازمان‌هايي كه مسوول كارهاي فرهنگي در جامعه هستند، تمهيدات لازم را در اين زمينه فراهم كنند، به طور يقين بسياري از جرايم به وقوع نخواهد پيوست. رييس حوزه‌ي 4 قضايي مشهد خاطر نشان كرد: در رابطه با جرايم مشهود كه در ماده‌ي 23 قانون آيين دادرسي كيفري در 5 بند تعريف شده، توجه زيادي لازم است. شمس گيلاني اظهار داشت: مسوولان مربوطه در زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بايد آن‌گونه كه قانون اساسي پيش‌بيني كرده، به وظايف خود عمل كنند و در جهت پيشگيري از وقوع معضلات در جامعه گام‌هاي موثري بردارند. وي وظيفه‌ي دستگاه قضايي را برخورد با پديده‌هاي جرم و مجرم دانست و افزود: پس از وقوع جرم دستگاه قضايي مكلف است طبق قانون و با در نظر گرفتن جنبه‌هاي اجتماعي، با متخلفان برخورد كند. انتهاي پيام