« روي كارآمدن خانواده‌هاي رجال مختلف در پست‌هاي مديريتي با استفاده از رانت به دليل اينكه از طريق نظارت‌هاي دموكراتيك انجام نمي‌شود، مشكل ايجادمي‌كند.»
دكتر فريبرز رييس دانا، كارشناس مسائل اقتصادي، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فعاليت‌هاي اقتصادي ناشي از رانت را موجب صدمه به فعاليت‌هاي توليدي دانست و اظهار داشت:
« عدم هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و انتقال آن در يك لايه مخصوص نه تنها موجب رانت مي شود، بلكه به لحاظ ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي نيز اين وضعيت تشديد خواهد شد.»
وي از وجود موقعيت‌هاي مختلف كه به ناحق در اختيار افراد خاص قرار مي‌گيرد به عنوان رانت نام برد كه در ايران به صورت رانت زمين شهري نيز خود را نشان داده و به صورت مطلق و انحصار طبقاتي به گروه‌هاي خاص صاحبان سرمايه و سرمايه‌گذار تعلق مي‌گيرد.
رئيس دانا از رانت زمينه‌سازي به عنوان يكي از رانت‌هاي اساسي نام برد كه حاصل دهها سال بررسي بر روي اقتصاد شهري و مالكيت اراضي شهري است و معمولا با كمك شهرداري‌ها ايجاد مي شود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي در مورد رانت زمينه‌سازي گفت:« شهرداري به برخي از زمين‌ها اجازه تراكم مي دهد يعني به عينه خود شهرداري به زمينه‌سازي رانت مي‌پردازد و با دريافت بخشي از منابع بانكي آنها را در راه‌هاي عمراني مختلف كه معلوم نيست مفيد است يا غيرمفيد صرف مي كند، البته بايد گفت كه لزوما اين منابع مفيد هم نبوده است.»
وي ايجاد رانت را به دليل فروش كالاها بيش از قيمت اصلي آنها ذكر كرد و گفت:« غلبه اين رانت‌ها در ايران افزايش يافته و موجب آسيب و ضربه به اقتصاد كشور شده است.»
رئيس دانا رانت‌زمين شهري را موجب تورم شهري و گران شدن واحدهاي مسكوني دانست و گفت:« با وجود اين رانت نه تنها سرمايه‌ها در فعاليت‌هاي اقتصادي زمين گير مي‌شود، بلكه خريد و فروش اراضي شهري جايگزين فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد شد.»
وي برخورداري از امكانات و امتيازات دولتي كه سرمايه‌داري بوركراتيك را به دنبال دارد را از ديگر انواع رانت دانست كه در بخش نظريه‌پردازي و ايدئولوژي رخنه كرده و افراد را داراي موقعيت‌هايي خواهد كرد كه به نفع خود استفاده خواهند كرد و اين رانت پابه‌پاي رانت زمين شهري ويرانگري مي‌كند.
وي علت وجود چنين رانت‌هاي ويژه و با امتيازات ويژه دولتي را كه در حال حاضر در جهان نيز گسترش يافته كمرنگ بودن نظارت دمكراتيك در جامعه عنوان كرد و افزود:« مديران پاسخگوي مردم، سلسله مراتب و نظام نظارت بازبيني نيستند، زيرا آنان در حوزه‌هاي قلمرو خود دست به اقداماتي مي‌زنند و رانت را به نفع خود و خانواده‌هاي خود جذب مي‌كنند.»
رئيس دانا روي كارآمدن خانواده‌هاي رجال مختلف در پست‌هاي مديريتي را به دليل اينكه از طريق نظارت‌هاي دموكراتيك به مديريت نرسيده‌اند، اسفبار خواند و گفت: « اين جمعيت 800،900نفري به دليل اينكه درلايه‌هاي اصلي جامعه قرار مي‌گيرند، سال‌هاي متمادي در پست‌هاي مختلف باقي مانده و كسي نيز جرات ندارد فشار به آنها وارد كند.»
وي به وجود اشتباهات اقتصادي در كشور اشاره كرد و افزود:« در كشور ما اين قدر اشتباه رخ داده كه من به عنوان اقتصاددان فكر مي‌كنم كه اين اشتباه موجود در سياست هاي پولي بانكي و بورس مثل خوره اقتصاد ما را از بين مي‌برد بعدا متوجه مي‌شويم كه اين خوره چه بلايي به سر اقتصاد ما آورده كه خيلي دير است.»
اين كارشناس مسائل اقتصادي به بحراني بودن اقتصاد و عدم پاسخگوي مسوولان در اين راستا اشاره كرد و افزود: «سياست آزادسازي اعطاي وام براي ايجاد اشتغال مشكل ايجاد كرده و كسي نيز پاسخگو نيست واز سوي ديگر مديران عوض مي‌شوند و شغل‌هاي مختلف را مي‌گيرند و از امتيازهاي ويژه به اسم رانت استفاده كرده و به نفع خود و خانواده‌هاي خود با استفاده از رانت پيش مي‌روند.»
رئيس دانا واردات خودرو و آزاد شدن كالاهاي مختلف را از امتيازات مهمي برشمرد كه افراد در طول ارتباطات خاص و سفارش‌هاي ويژه به دريافت مي‌كنند.
او اصل وجود فساد در اقتصاد دولتي و نبود آن در اقتصاد خصوصي را يكي از بي‌ربط ترين حرف ها عنوان كرد و افزود:«من شنيده‌ام كه بخش خصوصي بود كه با ثروت بخش دولتي رانت‌ها را ايجاد كرده اين فساد را داشته است، حال مي‌گويد بقيه را بدهيد به خودم تا دولت خودم را بنا كنم ،نه چنين چيزي وجود ندارد.»
رئيس دانا، به لزوم نظارت دموكراتيك بر روي اراضي شهري و توزيع اعتبارات بانكي براي خانه سازي و هم چنين بر روي نظام مديريتي كشور تاكيد كرد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي به كارگيري راه‌هاي سطحي در ممانعت از ورود رانت‌خواران به بدنه اقتصادي را بي‌تاثير دانست و عنوان كرد:« دولت اصلاحات هفت سال فرصت داشت تمام اين مشكلات را برطرف كند، اما وضعيت بدتر شد يعني ساختار اجتماعي به نفع رانت‌خواران تغيير كرده و دولت قبلي نيز از نظر اقتصادي مثل دولت اصلاحات عمل كرد، اساسا گرايش بازاري افراطي و سياست‌هاي تعديل ساختاري كه در همه دنيا آواي شكستنش بلند شده در ايران كماكان دنبال مي‌شود چرا؟، براي اينكه منافع خاصي را ترغيب مي‌كند.»
رئيس دانا توصيه در راستاي مبارزه با فساد را مطرح كرد و گفت:« بار‌ها در اين رابطه توصيه شده كه يك دادستاني ويژه مبارزه با فساد كه ضابطه قضايي خودش را داشته باشد و از بالاترين رده تا پايين‌ترين رده آن دادستان بتواند افراد را احضار كند،به وجود آيد ولي الان تا وقتي كه نمايندگان مجلسمان برابر قانون نمي‌توانند دادستان تهران را به مجلس احضار كنند، ما ديگر چطور مي‌توانيم روي بقيه موارد فكر كنيم ،البته اين امكان وجود دارد زيرا اين امر براي مسوولان رده‌هاي بالا روشن شده وما به سمت حل مقطعي قضايا پيش خواهيم رفت و اين رانت‌خواري مضر را حل مي كنيم اما دولت اصلاحات به اين امر توجه نكرده است.»
انتهاي پيام
نظرات