به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، شینزوه آبه، نخست‌وزیر ژاپن گفت که در نظر دارد پیشنهادی را برای اصلاح قانون اساسی ژاپن در جریان یک جلسه فوق‌العاده پارلمان تا پایان سال اعطا کند.

آبه اصلاح ماده ۹ قانون اساسی این کشور را تا سال ۲۰۲۰ پیشنهاد داده است بر اساس آن نیروهای دفاعی ژاپن به عنوان ارتش این کشور به رسمیت شناخته می‌شوند.

چنین تغییراتی می‌تواند باعث ایجاد تنش میان این کشور با چین و کره جنوبی شود، کشورهایی که خاطرات بدی از نظامی‌گری گذشته ژاپن داشته‌اند. روابط میان توکیو و پکن، در پی رشد نظامی چین در دریای چین جنوبی و همچنین کنترل ژاپن بر جزایر مستقر در دریای چین شرقی تنش‌زا شده است. هم چنین روابط میان ژاپن و سئول هنوز به دلیل تهاجمات نظامی ژاپن در دوران پیش و در جریان جنگ دوم جهانی تنش زاست.

آبه نیاز به حمایت دو سوم از اعضای دو خانه پارلمان دارد.

حامیان ماده ۹ قانون اساسی، آن را مبنای دموکراسی در کشورشان تلقی می کنند، اما بسیاری از محافظه کاران این ماده قانون اساسی را به عنوان یک اقدام تحقیر کننده که از سوی آمریکا اعمال شده است، می بینند.

انتهای پیام