به گزارش ایسنا، امین دلیری در نشست خبری که امروز ۲۵ شهریور ماه در سازمان اموال تملیکی برگزار شد، گفت: سازمان اموال تملیکی یک سازمان حاکمیتی است که مسئول تعیین تکلیف اموال تملیکی را به عهده دارد و قانون آن نیز محکم و قوی است و هیچ سازمانی در دولت نیست که جمع آوری، نگهداری و فروش اموال متروکه و قاچاق و اموال منقول و غیرمنقول را در اختیار داشته باشد.

وی همچنین بیان کرد: اگر بخواهیم عملکرد دولت دهم و یازدهم به لحاظ آماری مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که فروش اموال منقول اعم از کالاهای قاچاق، متروکه و ضبطی، از شهریور ۱۳۸۸ تا مرداد  ۱۳۹۲ معادل ٤٤٦٤ میلیارد ریال  و از مرداد 1392 تا  پایان دولت یازدهم نیز به ٩٤٨٥ معادل میلیارد ریال رسیده که ١١٢.٥ درصد رشد دارد.

رییس سازمان جمع آوری اموال تملیکی فروش اموال غیرمنقول را ١١٧٣ معادل میلیارد ریال در دولت دهم و ٣٥٦٦ معادل میلیارد ریال در دولت یازدهم اعلام کرد و گفت: در مجموع فروش اموال منقول و غیرمنقول در دولت دهم ٥٦٣٧ معادل میلیارد ریال و در دولت یازدهم ١٣٠٥١معادل میلیارد ریال بوده است.

وی بیان کرد: فروش کالاهای قاچاق در دولت یازدهم نسبت به دهم ٤٧.٨ درصد رشد داشته و کالای متروکه نیز ٣٣٢.٤ درصد رشد داشته است. ضمن اینکه در بخش کالاهای استردادی، اعاده‌ای و انهدامی نیز رشد داشتیم.

او تصریح کرد: در حوزه کالاهای اعاده‌ای در دولت دهم به ١٩٠٦٤میلیارد ریال رسیده که در دولت یازدهم به ٥٢٧٠٢ میلیارد ریال رسیده بود و کالاهای انهدامی نیز به ترتیب در دو دولت مذکور به ٥٥٢ میلیارد ریال و ١٤٤٣ میلیارد ریال رقم خورده است.

وی همچنین گفت: در شاخص های کیفی، اصلاح ساختار تشکیلاتی را داشتیم. مجوزهایی از سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع انسانی و حفاظت از اموال و انبار اخذ کرده و سامانه جامع اموال تملیکی را راه اندازی کرده ایم که با حضور گمرک، تعزیرات، سازمان بنادر و قوه قضاییه، سازمان مالیاتی و سایر دستگاهها در حال کار است. ۹۰ درصد فساد در مفقود شدن اطلاعات کالایی با راه اندازی این سامانه از بین می رود.

همچنین رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از توقیف ۱۸۲ دستگاه خودروی لوکس خبر داد و اعلام کرد: ۲۰ دستگاه خودروی پورشه فروخته شده است.

او درباره تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها در سازمان اموال تملیکی گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این زمینه پیشنهادی را به سازمان ارائه کرده بود. اموال مازاد سازمان‌ها و بخش‌هایی که مسئولیت آنها با سازمان خصوصی سازی نیست از طریق سازمان اموال تملیکی قابل تعیین تکلیف است. در این زمینه مصوبه‌ای را تهیه و ابلاغ کرده بودیم که در قالب آن بتوانیم به این موضوع ورود کنیم که البته شامل بانک‌ها هم می تواند باشد.

دلیری  درباره تعداد خودروهای دپو شده در انبارهای سازمان و تعیین تکلیف آنها گفت: در مجموع ۹ هزار و ۸۸۹ دستگاه وسایل نقلیه شامل خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه، قایق، کشتی، لنج، اتوبوس، جت اسکی و ... در انبارهای سازمان وجود دارد.

وی تعداد خودروهای سواری موجود در انبارهای سازمان از متروکه و قاچاق را ۳ هزار و ۱۰۷ دستگاه اعلام کرد و گفت: ۱۵۱ دستگاه وانت، ۱۴۵ دستگاه کامیون، هفت دستگاه کامیونت، ۱۷ دستگاه اتوبوس، ۹ دستگاه مینی بوس، ۲۲ دستگاه تریلی، ۲۸ دستگاه ماشین آلات راه سازی از جمله این خودروهاست.

دلیری همچنین از توقیف ۴ هزار و ۳۹۳ دستگاه موتورسیکلت خبر داد و گفت: مجموع خودروهای لوکس بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی در انبارها ۱۸۲ دستگاه است که از این تعداد ۷۶ دستنگاه قاچاق محسوب می شود. ۸۴ دستگاه از این تعداد دارای صاحب بوده است و ۲۲ دستگاه نیز از طریق حکم قضایی و گمرک ضبط شده است.

رئیس سازمان اموال تملیکی ادامه داد: در گمرک شهید رجایی بندرعباس حدود ۷۰۰ دستگاه خودرو وجود دارد که یا باید اسقاط شود یا باید به خارج از کشور بازگردد زیرا که صاحبان آنها برای تعیین تکلیف دیگر رجوع نمی کنند.

دلیری همچنین از دریافت حکم دیوان عدالت اداری برای ۲۸ دستگاه پورشه خبر داد و افزود: ۲۰ دستگاه تاکنون تعیین تکلیف و فروخته شده است.

انتهای پیام